علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: از منظر حقوق عمومی، وفاق ملی بهعنوان اولویتی در سطح سیاستگذاریها و تصمیمگیریها، تنها زمانی معنا و پایداری دارد که بر مدار اجرای قانون استوار باشد. قانون، بهعنوان ابزار تنظیم روابط و حل اختلافات در جامعه، چارچوبی را