جنایت تلخی که نیاز به تغییر قوانین را فریاد می زند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موارد بسیار معدود فرزندکشی یکی از تلخ‌ترین وقایعی است که نه تنها جامعه، بلکه هر فردی را به تأمل وادار می‌کند. این جنایات در عین ناباوری، توجه به عوامل زمینه‌ساز و ضعف‌های قانونی را ضروری می‌سازد.

در حالیکه قوه قضاییه تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این مسئله دارد، همچنان نیاز به اصلاحات قانونی و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌ها به چشم می‌خورد. این نوشتار به بررسی زوایای مختلف فرزندکشی و نگاهی به نیاز به تغییرات قانونی در این زمینه می‌پردازد.

نقش فرهنگ و خانواده

فرزندکشی پدیده‌ای نیست که صرفاً به دلایل اقتصادی یا روانی رخ دهد؛ بلکه اغلب نتیجه ترکیبی از عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و فرهنگی است. در بسیاری از موارد، خشونت خانگی یا سوءاستفاده از قدرت والدین نسبت به فرزندان، ریشه در ناآگاهی از حقوق فرزند دارد. در برخی از خانواده‌ها، کنترل شدید و فشارهای روانی می‌تواند به جایی برسد که یکی از والدین مرتکب این جنایت هولناک شود.

قوانین و آموزش‌های اجتماعی در این زمینه کافی نیستند و نیاز به یک تغییر نگرش در خانواده‌ها برای حل این بحران وجود دارد. برخورد قوه قضاییه با این پرونده‌ها از یک سو به رعایت عدالت و از سوی دیگر به جلب توجه جامعه به این بحران اجتماعی کمک کرده است.

چرایی وقوع؟

در سال‌های اخیر، چندین مورد فرزندکشی در ایران نه تنها جامعه، بلکه رسانه‌ها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این موارد، اغلب به دلیل تراژدی‌های عاطفی و اجتماعی، بازتاب زیادی در افکار عمومی یافته‌اند. یکی از پرونده‌های بارز، مربوط به قتل دختر جوانی است که به دست پدرش به وقوع پیوست. این جنایت به‌ویژه به‌دلیل نحوه انجام آن و زمینه‌های اجتماعی و روانی که منجر به چنین فاجعه‌ای شد، توجهات زیادی را جلب کرد.

در این پرونده، پدر با ادعای نگرانی از رفتار دخترش، تصمیم به قتل او گرفت. این حادثه در کنار خبرهای مشابه، سؤالات زیادی را درباره وضعیت سلامت روانی والدین و کنترل‌های اجتماعی موجود بر خانواده‌ها ایجاد کرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اکثر این موارد، ناشی از عدم آگاهی نسبت به حقوق فرزندان و نبود امکانات حمایتی کافی در جامعه است.

این جنایات، همچنین نقص‌های جدی در قوانین موجود را نمایان می‌سازد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قوانین فعلی حمایت از فرزندان در برابر خشونت‌های خانگی، به‌ویژه در مواردی که به این مسئله منجر می‌شود، ناکافی و نیازمند بازبینی جدی است. در نتیجه، این پرونده‌ها به نوعی زنگ خطری برای مسئولان و قانونگذاران به شمار می‌آیند تا هر چه سریع‌تر تدابیری برای اصلاح و تقویت قوانین حمایتی اتخاذ کنند.

همچنین، این حوادث تلخ، لزوم توجه بیشتر به آموزش و مشاوره خانواده‌ها را نیز یادآور می‌شود، زیرا بسیاری از والدین در شرایط دشواری قرار دارند و ممکن است به دلایل مختلف از جمله فشارهای اقتصادی یا مشکلات روانی، قادر به مدیریت درست رفتارهای خود نباشند.

این موارد، نه تنها نشان‌دهنده یک بحران اجتماعی هستند، بلکه به ما یادآوری می‌کنند که تغییر در نگرش‌ها و قوانین می‌تواند مانع از تکرار چنین فجایعی در آینده شود.

عملکرد قوه قضاییه

این یک گزاره قابل تأکید است که قوه قضاییه به پرونده‌های فرزندکشی با دقت و حساسیت برخورد و تلاش کرده است با رسیدگی‌های سریع و عادلانه، عدالت را در این پرونده‌ها برقرار کند. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط ویژه خانواده و وضعیت روانی مجرمین، احکام مناسبی برای این جرایم از سوی محاکم صادر شده است.

قوه قضاییه در پرونده‌هایی از این دست به دنبال بازسازی خانواده و کاهش تأثیرات منفی بر جامعه است همچنین تلاش می‌کند تا از هرگونه خشونت خانگی جلوگیری کرده و سیستم‌های حمایتی از خانواده‌ها را تقویت کند.

ضعف‌های قانونی و نیاز به اصلاحات

با این حال و در حال حاضر، قوانین مربوط به خشونت خانگی، به‌ویژه در حوزه حمایت از کودکان، به اندازه کافی قوی و جامع نیستند. یکی از موارد بحث‌برانگیز، ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که به والدین اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاصی، از مجازات قصاص در صورت قتل فرزندشان معاف شوند. این ماده با انتقادات زیادی روبه‌رو شده زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنین قانونی می‌تواند از برخورد قاطعانه با این نوع از جنایت جلوگیری کند.

اصلاح این ماده قانونی یکی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند به نحوی صورت بگیرد که از یک سو حقوق والدین حفظ شود و از سوی دیگر کودکان تحت حمایت بیشتری قرار گیرند.

تلاش‌های جامعه و مسئولان برای اصلاح قوانین

این مسئله به قدری حساس است که نیازمند همراهی همه‌جانبه جامعه و مسئولان برای اصلاح قوانین و تقویت ساختارهای حمایتی است. در ماه‌های اخیر، بحث‌های جدی در مجلس و نهادهای حقوقی کشور درباره لزوم بازنگری در قوانین مربوط به خشونت خانگی و حمایت از کودکان مطرح شده است. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای برای بهبود وضعیت وجود دارد، اما باید این حرکت‌ها با سرعت و قاطعیت بیشتری همراه شوند.

در همین راستا، نهادهای مردمی و سمن‌ها نیز باید نقش پررنگ‌تری ایفا کنند تا با آگاهی‌بخشی و آموزش به خانواده‌ها، از وقوع این جنایات جلوگیری شود.

نقش آموزش و مشاوره در پیشگیری

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این جنایت، تقویت آموزش‌های مربوط به حقوق کودک و مشاوره‌های خانواده است. بسیاری از این پرونده‌ها در شرایطی رخ داده‌اند که والدین تحت فشارهای شدید روانی یا اقتصادی قرار داشته‌اند. در چنین شرایطی، اگر سیستم‌های حمایتی از جمله مشاوره‌های روان‌شناسی و خانوادگی در دسترس باشند، می‌توان از وقوع این فجایع جلوگیری کرد.

نهادهای اجتماعی، آموزشی و قضایی باید با همکاری نزدیک‌تری به مسأله فرزندکشی بپردازند. این همکاری‌ها شامل تدوین قوانین جدید، آموزش حقوق کودک در مدارس و ایجاد سامانه‌های حمایتی است که به خانواده‌ها کمک می‌کند تا از مشکلات روانی و اجتماعی که ممکن است منجر به خشونت خانگی شوند، عبور کنند.

در نهایت اینکه این مسأله در ایران نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. هرچند قوه قضاییه با حساسیت و دقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، اما ضعف‌های قانونی و کمبود حمایت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین و برنامه‌های حمایتی وجود دارد. از همه مهم‌تر، باید با فرهنگ‌سازی و تقویت نهادهای اجتماعی، از وقوع این جرایم جلوگیری کرد.

این را در نظر داشته باشید که با توجه به تغییرات ماهیتی دنیا در عصر دیجیتال، آینده جامعه برای دستیابی به شرایط ایده‌آل نیازمند قوانینی است که از حقوق تمامی اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان، به‌طور کامل حمایت کند.

انتهای پیام/