عملکرد مالی دفاتر اسناد رسمی “فوق سری” است؟!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکارها، متولیان امر سردفتری از کانون سردفتران و دفتریاران تا نهاد حاکمیتی بالادستی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها اعلام کرده‌اند که درآمد دفاتر اسناد به قدری پایین است که جذب سردفتر جدید به شکل‌گیری معضل اجتماعی منجر خواهد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکارها، متولیان امر سردفتری از کانون سردفتران و دفتریاران تا نهاد حاکمیتی بالادستی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها اعلام کرده‌اند که درآمد دفاتر اسناد به قدری پایین است که جذب سردفتر جدید به شکل‌گیری معضل اجتماعی منجر خواهد شد.
این گزاره ادعایی تا آنجا پیش رفت که لابی‌های گسترده‌ای برای اجرا نشدن قانون تسهیل صورت گرفت و متأسفانه گویا این لابی در راستای منافع مافیای سردفتری موفق عمل کرده است به نحوی که از زمان تصویب این قانون تاکنون فقط یک بار در آذر ماه 1401 آزمون سردفتری برگزار شد، از آزمون 1402 خبری نیست و آزمون 1403 هم احتمالاً به سرنوشت آزمون 1402 دچار خواهد شد!
البته از بیش از 9500 پذیرفته شده آزمون سردفتری 1401 هم درصد کمی از پذیرفته‌شدگان موفق به دریافت ابلاغ سردفتری شده‌اند.
از این رو شفافیت عملکرد مالی و درآمدی دفاتر اسناد رسمی موضوع پیگیری برخی تحول‌خواهان و عدالت‌خواهان در حوزه سردفتری است که تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ زیرا کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هرگونه پاسخگویی درباره میزان درآمد دفاترر اسناد رسمی سر باز می‌زنند و سرسختی آنها برای عدم پاسخگویی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این آمار “فوق سری” است و نباید جایی عنوان شود.
پیش از این در تسنیم گزارش‌هایی درباره سرپیچی کانون سردفتران از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم پاسخگویی متقن و دقیق به سؤالات مطرح شده در سامانه تعیین‌شده برای اجرای قانون منتشر کرده‌ایم.
اما حالا مستند جدیدی از فرار متولی حاکمیتی کانون سردفتران و دفتریاران و حوزه سردفتری اسناد رسمی از پاسخگویی به دست آمده است؛ یک کاربر با طرح چند سؤال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرسیده است:
1- کدام استان بیشترین میزان ثبت سند را در کشور در سال 1402 داشته و اسناد صادر چه تعداد بوده است؟
2- کدام استان کمترین میزان ثبت سند را در کشور در سال 1402 داشته است و اسناد صادر چه تعداد بوده است؟
3- در سال 1402 چه تعداد سند در سراسر کشور با اخذ شناسه یکتا صادر شده است؟ (به تفکیک هر استان اعلام شود)
4- در سال 1402 چه تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور اقدام به صدور سند در سامانه ثبت اسناد کرده‌اند؟
5- کدام نوع از اسناد صادره توسط دفاتر اسناد رسمی دارای بیشترین فراوانی در بین انواع اسناد صادره در سال 1402 را داشته است؟ و میزان آن نیز اعلام شود.
6- در سال 1402 به طور میانگین در هر دفترخانه چند فقره سند رسمی الکترونیک صادر شده است و بیشترین میانگین سند رسمی مربوط به کدام استان و کمترین آن متعلق به کدام استان است؟ و تعداد هر کدام چه مقدار بوده است؟
7- مجموع عواید حاصله دولت از محل صدور اسناد در سامانه ثبت آنی در کشور در سال 1402 چند ریال بوده است؟
8- چه تعداد سند بیع در سال 1402 صادر شده است؟
9- چه تعداد سند وکالت به تفکیک منقول و غیرمنقول در سال 1402 صادر شده است؟
10- تعداد سردفتران اسناد رسمی که در سال 1402 به علت ارتکاب تخلف سلب صلاحیت یا مورد تعقیب قضایی یا انتظامی قرار گرفته‌اند با حفظ محرمانگی هویت آنها چه تعداد بوده است؟
11- اسناد صادره مربوط به بخش دولتی در سال 1402 در سراسر کشور به چه تعداد بوده است و کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند دولتی را صادر کرده است؟
12- اسناد صادره غیرمالی در سال 1402 در سراسر کشور چه تعداد بوده است و کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند را صادر کرده است؟
13- اسناد صادره مالی در سال 1402 در سراسر کشور به چه تعداد بوده است و مبلغ کل آن چند ریال بوده است؟ و اعلام شود کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند مالی را صادر کرده است؟
اما در کمال نعجب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط به این پاسخ بسنده کرده است: “برخی از آنالیز اطلاعات و داده‌های مورد درخواستی در سایت و پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجود می‌باشد. همچنین در سایت سازمان در قسمت مجله سند هم برخی از اطلاعات وجود دارد. علیهذا موضوع مورد درخواستی ارتباطی با تکالیف این سامانه ندارد.”
این درحالی است که آمارهای درخواستی تنها در قالب جدول و با اتکا به داده‌های اطلاعاتی سامانه‌ها در آن واحد قابل دریافت را دارد و دادن نشانی‌هایی مانند “سایت و پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” و “مجله سند” که در آن کلی‌گویی شده است، به هیچ وجه راهکار انجام وظیفه قانونی نیست!
به نظر می‌رسد تلاش برای مخفی نگهداشتن درآمد دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن کانون سردفتران و دفتریاران، تلاشی قابل تامل برای تداوم انحصار جذب شغل پردرآمد سردفتری است تا تنها قشر خاصی در کشور از این درآمد سرشار بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/