دکتر حسین رجب پور، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه و برنامه ریزی، با تاکید بر اینکه مساله توسعه فراگیر، تقابلی است با آنچه که به آن الگوی انحرافی رشد می گویند که در آن به بخشی از جامعه سود می رسد اما بخشهای زیادی از جامعه، در جدال روزمره برای بقا، حذف شوند، گفت: برای نمونه، در حادثه معدن طبس، دانشجویی با وجود تحصیل در رشته حقوق، وارد کاری شده که هیچ ارتباطی به تخصصش ندارد. اگر در کنکور سراسری، از قوچان شرکت کرده بوده، برای کار سر از طبس درآورده است و برای ۱۲ میلیون تومان ، کار دشوار و زیان آوری انجام می داده و نهایتا جان خود را از دست داده است. این جدال برای بقا، نهایتا آن چیزی است که با مفهوم الگوی انحرافی رشد مورد تاکید قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از جماران، دکتر حسین رجب پور، اقتصاددان و نویسنده کتاب «توسعه متزلزل» که در نشست بررسی «دولت چهاردهم و توسعه فراگیر و بایسته های آن» به مناسبت رونمایی از این کتاب در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، ضمن تسلیت به مناسبت حادثه دلخراش برای معدن کاران کشورمان، با بیان اینکه توسعه فراگیر، توسعه ای است که می خواهد مواهب توسعه را نصیب افرادی کند که دچار شغلهای غیررسمی، بی کیفیت و زیان آور هستند، اظهارداشت: «توسعه فراگیر، می خواهد ترتیباتی در اقتصاد ایجاد کند که مانع ایجاد چنین حوادثی شود و فعالیت اقتصادی که با چنین حوادثی همراه است را کاهش دهد.»
انسان باید در کانون توسعه باشد
وی با بیان اینکه تمام تئوری های متاخر، قائل بر این هستند که انسان باید در کانون توسعه باشد، گفت: «قدما، بیشتر آنچه را که ما امروز در قالب توسعه به دنبال آن هستیم با عنوان سعادت دنبال می کردند و بحثی ذهنی و فردی بود. در حالی که در جهان جدید، ایدئولوژی یا سرمشق جدید، جستجوی سرمشق عمومی و یا آن چیزی است که بهزیستی انسانها در جامعه معنا می شود. در کانون این بحث، توسعه و تحولات اقتصادی قرار دارد.َ»
رجب پور، با بیان اینکه فرایندهای رشد اقتصادی که به افزایش ثروت و استانداردهای زندگی منجر می شود، می تواند بهزیستی را برای همه به ارمغان نیاورد، نابرابری و عدم تطابق ارزشهای جامعه با ارزش های مبتنی بر بهزیستی جامعه حتی با وجود افزایش ثروت را عواملی موثر در این رابطه عنوان کرد و توضیح داد: ««رشد» به صورت ساده، افزایش ثروت جامعه دانسته می شود و افزایش ثروت جامعه، در قالب بزرگ شدن کیک اقتصاد، کمک می کند فقر برطرف شود و همه بتوانند از اجبارها در زمینه رفع نیازهایشان خارج شوند. اما مساله دیگر این بود که هر رشدی نمی تواند این دستاورد را ایجاد کند و عبارات ترکیبی ایجاد شد؛ مانند رشد اشتغال زا، رشد فقرزدا و یا رشد فراگیر. درباره رشد فراگیر این موضوع مطرح شده که آن چیزی که محرومیت از تامین نیازهای مادی یا فقر است، همه آن سازوکارهایی نیست که ممکن است بهزیستی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. آن چیزی که با عنوان «طرد» گفته می شود ، همه فرایندهایی است که افراد را از مشارکت در حیات اجتماعی بیرون می راند.»
این اقتصاددان با اشاره به گروه هایی که به حاشیه رانده شده اند، با بیان اینکه مفهوم فراگیری می خواهد به این گروه ها توجه ویژه داشته باشد و به این افراد فرصت دهد و خلق ارزش «با هم بودن» کند، اضافه کرد: «مفهوم «قابلیت» و «آزادی»، امروز در کانون بحث توسعه می بینیم و توسعه باید فرایندی باشد که به انسانها، امکان تحقق بخشیدن به استعدادهایشان را بدهد. این امکانات فقط مادی نیست و ابعاد غیرمادی را هم شامل می شود و فرایندی که به انسان ها، احساس کرامت بدهد.»
وی با اشاره به فرایندی که باید برای دستیابی به این اهداف طی شود، به موضوعات مشارکت و ذی نفع بودن پرداخت و توضیح داد: «ما در یک تقسیم کار اجتماعی مشارکت می کنیم و همزمان که به تامین نیازهای خودمان می پردازیم، به دیگران هم برای تامین نیازهایشان کمک می کنیم تا همه با هم رفاه داشته باشیم. یک پایه توسعه، بر مشارکت بنا می شود که در پایه دانشی، هر میزان تقسیم کار بسط بیشتری یابد و مشاغل متنوع و بهره ورتر باشند، این فرایند توسعه ای به انسان ها کمک می کند رفاه بیشتری به دست آورند.»
رجب پور با بیان اینکه نحوه ذی نفع شدن، نسبت مشارکت و نفع بری را توضیح می دهد که موضوع نظریه های عدالت است، به تشریح نظریه های عدالت در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: «یک جامعه و یک فرایند توسعه، اگر بخواهد فراگیر باشد، باید به برابری توجه ویژه کند. دولتها، به واسطه جهت گیری هایشان می توانند اولویت برابری داشته باشند، یا آن را اولویت ندهند.»
روندهای نوسانی توسعه در چهار دهه گذشته ایران؛ تزلزل در توسعه ایران، از دهه ۸۰
دانش آموخته دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به پژوهشی که در این کتاب، در اقتصاد ایران، از ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ برای یک دوره چهار دهه ای انجام داده است، تصریح کرد: «در چهار دهه گذشته، روندهای توسعه در ایران، روندهای به شدت نوسانی بوده است و قله توسعه فراگیر در ایران، حدود ۸۱ تا ۸۲ است. برخلاف شاخص رشد و درآمد سرانه که از دهه ۹۰ دچار بحران های شدید شده است، شاخص توسعه فراگیر، سال ۸۱ تا ۸۲ را نشان می دهد. نکته مهم این است که اگر به درآمد سرانه نگاه کنیم، می توانیم بگوییم علت متوقف شدن فرایندهای ما، شوک های بیرونی بوده است، اما این شاخص توسعه فراگیر که آن را ساخته ام، نشان می دهد پیش از آنکه تحولات بیرونی بیاید، حتی در شرایطی که ما رونق نفتی را تجربه می کردیم، افول فرایندهای توسعه ای ما آغاز شد.»
این پژوهشگر توسعه اقتصادی تاکید کرد: «بخشی از این ناکامی، برون زا نیست و درون زا است و پیش از آنکه شوک های بیرونی بخواهد، در نوسانات گرفتار شدیم. اینجا باید پرسید آیا دولت در این فرایند، نقشی داشته است؟ تحلیل های اقتصادسنجی نشان می دهد اگر مخارج دولت را در روندهای توسعه فراگیر بسنجیم، اثر معناداری مشاهده نمی کنیم. به جز تحولات نفت، شاخص های مخارج دولت، تحولات معناداری نشان نمی دهد. آیا دولت هیچ نقشی در این فرایند نداشته است؟ با توجه به اینکه تحلیل های اقتصادی، نمی تواند بسیاری از مسائل را به ما بگوید، بنابراین من درونداد سیاستگذاری را مورد بررسی قرار دادم و همه سیاست ها در لوایح برنامه ها را تا برنامه ششم، بررسی کردم.»
در سند «توسعه و تکامل جمهوری اسلامی»، مفهوم کیفیت زندگی بارها تکرار شد
رویکردهای برابری گرا، در اسناد توسعه تضعیف شده اند
نجف پور با اشاره به مفهوم کیفیت زندگی که در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده است، گفت: «جالب است که در سند توسعه و تکامل جمهوری اسلامی، این مفهوم بارها تکرار شده است، اما در اسناد بعدی گم است، تا برنامه چهارم! ما این دیدگاه را از ابتدا داشتیم و بعد آن را از دست دادیم و این جهت گیری را واگذار کرده ایم. در اسناد لوایح برنامه ها، روندهای نوسانی داشتیم اما به تدریج رویکردهای برابری گرا، جایشان را در اسناد توسعه از دست داده و تضعیف شده اند.»
تحلیل محتوای سخنرانی های تحلیف و معرفی کابینه روسای جمهور
وی به تحلیل محتوایی که بر روی اسناد تعدیل ساحتاری، سند ساماندهی اقتصادی، برنامه تحول اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود انجام داده است، اشاره کرد و گفت: «در این برنامه ها، تقدم رویکردهای رشد گرا بسیار جدی تر است. بدنه کارشناسی صرف نظر از اینکه اقتضائات سیاسی چه بوده ، گرایشش به سمت الگوهای تقدم رشد است. از مشروح مذاکرات مجلس، سخنرانی های تحلیف روسای جمهور و سخنرانی های معرفی وزرا را هم بررسی کردم. جالب اینجا است که سهم رویکردهای رشد گرا، در سخنرانی های تحلیف بسیار کمتر است ، و نشان می دهد این ایده ای است که نمی شود به راحتی به جامعه فروخت. در حالی که در اسناد کارشناسی، این ایده توفق دارد. البته در سال های اخیر، این مساله در ادبیات سیاستمداران رشد کرده است، که نشان می دهد بعد از سال ها کار فرهنگی، ارزش های اجتماعی به سمتی می رود که بتوان آن را به جامعه قبولاند.»
این اقتصاددان اظهارداشت: «مثلا مفهوم برنامه ریزی، در سخنرانی مهندس موسوی، به عنوان نخ تسبیح همه اقدامات، جایگاه بسیار مهمی دارد. اما در سخنرانی های بعدی، این نکته چندان جایگاهی ندارد. در سخنرانی تحلیف سال ۱۳۷۶ آقای خاتمی، که بعد از سیاست های تورم زا و تعدیل ساختاری بود، ۱۳ بار مفهوم عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد. در حالی که در سخنرانی ۱۳۸۰، یک بار هم مورد اشاره قرار نمی گیرد که نشان می دهد جابجایی صورت گرفته است. در سخنرانی های بعدی، مثلا آقای احمدی نژاد، در حالی که با شعار عدالت آمد، اما یک بار مفهوم عدالت اجتماعی که پایه مدرن دارد، یک بار مورد استفاده ایشان قرار نگرفت.»
«آزادی»، در سخنرانی ها، تبدیل به «آزادسازی قیمت ها» شده
رجب پور، با بیان اینکه در طول این سال ها، «آزادی»، در سخنرانی ها، تبدیل به «آزادسازی قیمت ها» شده است، گفت: «مشارکت»، تبدیل به «مشارکت بخش غیردولتی» شد و در واقع، ارزش های اجتماعی و سیاسی که این مفاهیم با آن مطرح شدند، به تدریج رنگ باختند و جهت گیری ها در طول زمان تغییر کردند.»
چرا دولت روحانی توان سیاستگذاری جدی نداشت؟
وی با اشاره به ابعاد مفهوم ظرفیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به توضیح آن پرداخت و گفت: «ظرفیت سیاسی، به معنای میزان افق سیاستگذاری بلند مدت و سیاست توسعه ای ائتلاف های قدرت است که از دو بخش تشکیل می شود، توانمندی اجرایی و افق سیاستگذاری. ظرفیت سیاسی دولت ها در ایران نوسانی است و مثلا دولت آقای روحانی، در حالی که توانمندی اجرایی را ارتقا داده، به شدت از نظر افق سیاستگذاری، به دلیل تنش های سیاسی داخلی افت کرده که نشان می دهد چرا این دولت توان سیاستگذاری جدی نداشته است. در ظرفیت اقتصادی هم، متغیرها، افول جدی را نشان می دهد. هر میزان جلوتر آمدیم، سیاست های حمایتی دولت ها اثر کمتری داشته است. شاید بتوان گفت، چون بیشتر گروه های معدنی و غیر صنایع ساخت و غیر پیشران های تحول بخش هدف این حمایت ها بوده اند بنابراین، اثر توسعه ای اش کاهش پیدا کرده و ظرفیت این سیاست ها برای ایجاد تحول کاهش پیدا کرده است.»
دولت خاتمی با اختلاف، نسبت به دیگران، ظرفیت اجتماعی بیشتری داشت