اعتبار 130 هزار میلیاردی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهمترین موضوعات در حوزه رفاه و مسائل اجتماعی کشور به شمار میآید. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم جاری در کشور اجرا شده است. با این حال، روند اجرای آن با چالشها و
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهمترین موضوعات در حوزه رفاه و مسائل اجتماعی کشور به شمار میآید. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم جاری در کشور اجرا شده است. با این حال، روند اجرای آن با چالشها و فرصتهای گوناگونی همراه بوده است.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان به معنای همسانسازی حقوق و مزایای دریافتی آنان با توجه به شاخصهای تورم و تغییرات هزینههای زندگی است. این اقدام با هدف بهبود قدرت خرید بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم عمومی در جامعه صورت میگیرد. در سالهای اخیر، به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش هزینههای زندگی، حقوق بازنشستگان بهطور قابلتوجهی از نیازهای واقعی آنان فاصله گرفته است.
اجرای این طرح از سال 1399 و با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد. هدف اصلی این برنامه، کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و تورم موجود، جلوگیری از افت شدید قدرت خرید، ایجاد عدالت در توزیع منابع و بهبود وضعیت معیشتی گروههای کمدرآمد بوده است.
این طرح در چندین مرحله اجرا شده و تلاش داشته است با تأمین منابع مالی از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان را به حداقل معیشت و استانداردهای زندگی نزدیکتر کند.
چالشهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
کمبود منابع مالی: یکی از اصلیترین مشکلات طرح متناسبسازی، کمبود منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان با چالشهای جدی در بودجه مواجه بوده و افزایش تعداد بازنشستگان و محدودیت منابع باعث شده که اجرای کامل این طرح با مشکلاتی روبهرو شود.
عدم پایبندی دولت به تعهدات: دولت موظف است بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و در تأمین منابع مالی این طرح کمک کند. با این حال، تأخیر در پرداخت بدهیها و کمبود بودجه دولتی از عوامل مهمی بوده که باعث تأخیر در پرداخت حقوق کامل و عادلانه به بازنشستگان شده است.
افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی: تورم بالا و ناپایداری اقتصادی کشور، حتی پس از اجرای طرح متناسبسازی، باعث شده است که بازنشستگان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، تأثیر زیادی بر قدرت خرید آنان داشته است.
بیعدالتی در توزیع: برخی بازنشستگان معتقدند توزیع منابع در طرح متناسبسازی ناعادلانه بوده و تفاوتهای میان حقوق بازنشستگان بهدرستی در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث نارضایتی در میان گروههای مختلف بازنشستگان شده است.
اقدامات و برنامههای پیشرو
برای رفع چالشهای موجود و بهبود شرایط بازنشستگان، چندین راهکار و برنامه در دست بررسی است:
افزایش کمکهای دولت: تأمین منابع مالی بیشتر از سوی دولت برای اجرای کامل و منصفانهتر متناسبسازی یکی از اصلیترین راهکارهاست.
بازنگری در ساختار حقوقی بازنشستگان: برنامهریزی برای اصلاح و بازنگری حقوق و مزایای بازنشستگان بر اساس شرایط اقتصادی کشور از موضوعات در حال بررسی است.
تثبیت تورم و بهبود اقتصاد: تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصادی و کاهش تورم، از راهکارهای اساسی است تا اثرات متناسبسازی به شکلی پایدارتر بر معیشت بازنشستگان تأثیر بگذارد.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گامی مهم برای بهبود معیشت این قشر از جامعه است. اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کاهش فشارهای اقتصادی بر بازنشستگان، نیاز به برنامهریزی دقیقتر، تأمین منابع مالی پایدار و همکاری موثر دولت و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. اجرای موفق این طرح میتواند به ارتقاء کیفیت زندگی بازنشستگان و تحقق بیشتر عدالت اجتماعی منجر شود.
در همین ارتباط، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد: هنگامی که سازمان را تحویل گرفتیم، با وجود طلب 100 هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان و بدهیهای دولتی، عملاً یک سازمان “پولدارِ بیپول” بود. با این حال، چالشها به معنای بیپولی سازمان نیست و در صورت مدیریت صحیح داراییها، میتوان مشکلات را حل کرد.
وی با تأکید بر اینکه مطالبات و افزایش حقوقها مورد توجه بوده، افزود: بخش عمدهای از بدهیهای درمانی سازمان به مراکز درمانی از 9 ماه به 4 ماه کاهش یافته است. در حوزه بازنشستگی نیز با رسیدن صندوقها به بلوغ، باید درآمد و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.
موسوی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان با تأکید بر اینکه نباید بحرانسازی شود، گفت: امسال 130 هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی پیشبینی شد و 3 میلیون تومان علیالحساب پرداخت شد. این طرح در حال پیگیری است و در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام/