وزارت رفاه و تغییر هندسه سیاسی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- امیرحسین کشانی، ورودی ۹۹ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید در وضعیت فعلی کشور کلیدی‌ترین وزارت‌خانه در دولت باشد. دوره‌ای که طبقه وسیع کارگر و بازنشسته در سخت‌ترین شرایط معیشتی هستند و چند سال افزایش درآمد بسیار پایین‌تر از تورم داشته‌اند؛ همچنین احتمال ناگزیر اصلاح قیمت انرژی و تبعات تورمی_اقتصادی آن بر نزدیک به ۴۰ میلیون قشر کارگر و هزاران موضوع دیگر امکان آزمون و خطا را در این وزارت‌خانه سلب کرده است.

در چنین شرایطی وزارت کار احتیاج به سناریو‌های “دولت رفاهی” دارد تا بتواند حداقلیات رفاهی را برای معیشت قاطبه مردم ایران تامین کند. در این میان می‌توان با نگاه تمامیت‌خواهانه و منقطع از صحنه واقعیت، به دنبال یک گزینه موهومِ ناموجود بود و با محقق نشدن قطعی چنین گزینه‌ای در دولت رقیب به موضع نقد غیرمسئولانه و مخالفت مخرب مانند کنش “نامولد” دهه نود خزید که نه تنها هیچ رشد و رهیافتی برای حل مسائل کشور و جبهه انقلاب نداشت، بلکه دوقطبی بیهوده و منازعه‌ای دو سر باخت بر سر تعارض منافع سیاسی را به همراه داشت.

این دوگانه دو سر باخت در بٌعد اجتماعی برمبنای خود‌حق‌پنداری مطلق امکان سیاست‌ورزی عقلانی و همکاری مسئله‌محور و نقد مسئولانه را سلب کرد و جامعه را قطبیده کرد. چیزی که دولت وقت سعی در تشدید آن داشت و نیرو‌های انقلابی کشور باید آن را کنترل می‌کردند.
همچنین در بٌعد نخبگانی، انقلابیون را به تنزه‌طلبی از واقعیت و روی‌آوردن به طرح‌های توهمی یا خیلی جزئی در اندیشکده‌های بیرون از صحنه سوق داد؛ غافل از آنکه در واقعیت سیاست‌ورزی و در میدان بودن برای نیل به اهداف بسیار موثر‌تر از برنامه‌هایی است که به فرض درست‌بودن صرفا در دولت فرضی که معلوم نیست چه زمانی محقق شود قابل اجراست. این رویکرد به طور کامل در تحقق یک جریان اجتماعی_سیاسی ناکام ماند؛ بنابراین حمایت مشروط و مسئله‌محور از دکتر میدری بر سر حساس‌ترین نقطه برای آینده نظام یعنی مسائل کارگری، بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرکت‌های فسادزای تابعه که بیشترین امکان التهاب اجتماعی را داراست، جای هرگونه سیاسی‌کاری منفعت‌محور با پنهان شدن پشت رهبری به عنوان حربه همیشگی محافظه‌کاران را برای دلسوزان انقلاب سلب می‌کند.

البته جناب دکتر میدری باید با صراحت مرزبندی شخصی خودشان را با نامه سرتاسر کثافت جام‌زهر مشخص نمایند؛ باید اشاره کرد که اظهارات ایشان در جلسات استعلام کمیسیون اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس، لازم و خوب بود، اما اصلا کافی نیست. اصولا دعوا بر سر مبانی نظام اسلامی و در راس آن ولایت فقیه هرگز تاریخ مصرف گذشته نخواهد شد. تمام افرادی که قرار است در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند باید مرزبندی خود را با ایده‌هایی غیر از این مشخص کنند.

اما در وضع موجود سیاست ایران دیگر نه جایی برای اصلاح‌طلبان رادیکال که در پی حذف نظام ولایت‌فقیه بودند، وجود دارد و نه دیگر خواص مرتبط با آن موضوع در عرصه سیاسی ایران حضور موثر دارند. ایجاد تفاهم‌های مسئله‌محور و به رسمیت شناختن اصلاحات در اصلاحات با توجه به میدان پیدا نکردن رادیکال‌ها در کابینه دولت چهاردهم، در دولتی که رویکرد معقولانه‌ای در پیش گرفته است، می‌تواند بر خلاف دهه سوخته نود هندسه سیاسی جدیدی خلق کند که جز با عبور از دوگانه‌هایی که دیگر وجود خارجی ندارند، حاصل نخواهد شد.

مقابله با جریانی که برای حذف ولایت فقیه می‌کوشد بر هر انسان متعهد انقلابی واجب بوده و هست، اما اکنون که دیگر آن جریان و آن مختصات از میان رفته تاکید بر اقدامات خرابکارانه اصلاح‌طلبان رادیکال در مجلس ششم، در مقابله با وزیری که از آن اقدامات “برائت” جسته و عمل دولتی که به میانه‌روی و اصلاحات در اصلاحات روی آورده، به نحوی که داد رادیکال‌ها و ولگردان توییتری را نیز درآورده، جز بازگشت به دوگانه‌های نامولد دهه نود و منتزع شدن از صحنه آورده‌ای نخواهد داشت؛ از این جهت پای‌فشاری بر آن اقدامات برای رد اشخاص و عدم تبیین گفتمانی و شناخت صورت‌بندی جدید صحنه سیاسی کشور، به واقع تاریخ مصرف گذشته است.

افرادی مانند وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان که هنوز بر مشی رادیکال خود باقی هستند و شورش سرتاسر افتضاح ۱۴۰۱ را پاک خوانند به هیچ وجه قابل مقایسه با امثال میدری نیستند و تفاوت اصلاحات در اصلاحات با رنگ عوض کردن رادیکال‌ها در مقایسه این دو وزیر پیشنهادی مشخص می‌شود.

امید است در نقش‌آفرینی فعالانه نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی و فهم دقیق و زمان‌مند صحنه توسط جنبش دانشجویی، امکانی برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران و سامان‌یابی یک جریان اجتماعی-سیاسی عمیقاً معتقد به آرمان‌های انقلاب و دارای رهیافت برای فردای ایران خلق شود.