اثرات رأی اعتماد بالا به گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری چیست؟

عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم دادن رای بالای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دادگستری را عاملی برای تقویت روابط قوای سه‌گانه و توسعه دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشورمان عنوان کرد.

جلالیان گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری، تنظیم روابط سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است؛ در واقع وزارت دادگستری رابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه و بالعکس است و بر این اساس رأی قاطع به وزیر دادگستری به تقویت روابط قوا کمک می‌کند. از طرفی دادن رأی اعتماد بالا به گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، رابطه مجلس و دادگستری‌های استان‌ها را تسهیل می‌کند چون یکی از وظایف اصلی وزیر دادگستری توسعه و تعمیق رابطه قوه قضاییه با مجلس است و اگر وزیر دادگستری رأی اعتماد قاطع داشته باشد می‌تواند این رابطه را در سطح شهرستان‌ها هم تقویت کند.

وی افزود: وزیر فعلی دادگستری که برای دولت چهاردهم هم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، با توجه خاصی که به اصل 160 قانون اساسی دارد در امور مختلف به دنبال حل مسأله است. آنچه ما در این مدت از آقای امین‌حسین رحیمی سراغ داریم این بوده که نگاه وی به موضوعات نگاه حل مسأله است و به‌دنبال روزنه و راهکارهایی می‌گردد که ظرفیت این وزارتخانه را در اختیار تمام دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دهد.

دبیر کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: آقای رحیمی از هر روزنه‌ای برای مسئولیت‌پذیری وزارت دادگستری استفاده می‌کند. او تلاش می‌کند تا وزارت دادگستری را یک وزارتخانه مسئولیت‌پذیر و دارای مسئولیت جلوه بدهد و ظرفیت‌های آن را در اختیار دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. نگاه وزیر پیشنهادی در همکاری با دستگاه‌ها، نگاه هم‌افزایی و تعامل است و این را در خلال سه سال گذشته به اثبات رسانده است.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از جاهایی که می‌تواند این وزارتخانه هم‌افزایی خوبی پیدا کند مسئولیت‌پذیری در حوزه حقوق شهروندی است. رحیمی معتقد است که وزارت دادگستری می‌تواند با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند مرجع پیگیری و حمایت از حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در دولت باشد و معتقد است که دولت باید این ظرفیت را متوجه شود و سازوکارهای قانونی آن را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد و این وزارتخانه را در حوزه حقوق شهروندی مسئول و مکلف کند تا با ظرفیت‌های بالقوه در این خصوص بالفعل شود.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نگاه وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در همه موضوعات هم‌افزایی و نگاه حل مسأله است. در حوزه انتقال زندانیان که دبیرخانه کمیته انتقال محکومین در اختیار وزارت دادگستری است، وزیر معتقد است که نگاه ما به این گروه از زندانیان چه زندانیان خارجی که به کشورهای خودشان باید بروند و چه زندانیان ایرانی که باید انتقال آنه‌ها به داخل کشور انجام شود نگاه انسانی و انسان‌دوستانه محض است و در این زمینه اصلاً نگاه تبادلی و مقابله به‌مثل و نگاه سیاسی ندارد.

وی افزود: وزیر دادگستری هیمشه تأکید دارد که برای انتقال زندانیان باید نگاهمان بشری و انسانی باشد و تلاش کنیم هر جای کره خاکی اگر یک ایرانی زندانی است او را به داخل کشور منتقل کنیم و هر تبعه بیگانه‌ای که در داخل کشور ما زندان است راهکارهایی پیدا کنیم تا به کشورش منتقل شود تا در کنار خانواده‌اش باشد که در اجتماعی شدن او و مدیریت او بر زندگی‌اش مؤثر است.

جلالیان ادامه داد: با همین نگاه انسانی بود که در مدت سه سال اخیر 480 زندانی ایرانی از کشورهای مختلف به داخل کشورمان و 1237 زندانی خارجی هم به کشورهای خودشان منتقل شدند. در حال حاضر به عنوان متولی کمیته انتقال محکومین برنامه‌‌ریزی‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم زندانیانی که به انحای مختلف در داخل کشور زندانی هستند را به کشورهای خودشان منتقل کنیم.

معاون وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: مطمئن هستیم که رأی قاطع و رأی بالای مجلس به امین‌حسین رحیمی، گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، می‌تواند رابطه سه قوه و نیز اقتدار لازم برای حرکت در حوزه بین‌الملل در چارچوب دیپلماسی حقوقی ـ قضایی را تقویت کند. یکی از مأموریت‌های فعلی وزارت دادگستری دیپلماسی حقوقی ـ قضایی است که در سه سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی در این زمنیه رخ داده و اگر وزیر دادگستری با یک رأی قاطع در این مسند قرار بگیرد، می‌تواند این دیپلماسی را در کشور و در حوزه بین‌الملل تقویت کند و توسعه دهد.

عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در پایان اظهار کرد: امیدواریم مجلس با یک رأی بالا به گزینه وزارت، به تقویت دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشور کمک کند و با رأی قاطع به وزریر دادگستری، روابط سه قوه را تسهیل و امکان هم‌افزایی ظرفیت‌های سه قوه را بیش از پیش فراهم کند.

انتهای پیام/