با نگاه «تشکیلات‌سازی سیاسی» مشکلات پژوهشی وزارت علوم و بهداشت حل نمی‌شود/ وزیر حداقل باید تجربه مدیریت یک دانشکده را داشته باشد!

مهدی محمدی، نایب دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو پیرامون گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس جمهور برای تصدی کرسی وزارت در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت توضیحاتی را از دیدگاه جنبش دانشجویی ارائه کرد.

از نظر شما آیا شروط و شرایط مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در خصوص ویژگی اعضای هئیت دولت چهاردهم، از جمله شرط امید به افق‌های آینده، ملی و متشرع بودن در کنار تعهد و تقوا، رعایت شده است؟

محمدی در ابتدا با اشاره به مصادیق عملی ایمانی که رهبر انقلاب در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مطرح کرده‌اند، گفت: مرزبندی با فتنه‌ها از ابتدایی‌ترین اصول برای هر مسئول، از جمله وزرا و معاونین رئیس‌جمهور، است. مسئولین باید در مواجهه با فتنه‌هایی نظیر فتنه ۸۸ و ۱۴۰۱، مرزبندی روشنی داشته باشند. این مرزبندی نه تنها در عمل بلکه در اظهارات و مواضع نیز باید به وضوح دیده شود. به عنوان مثال، آقای قائم پناه که در حال حاضر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، باید نسبت به فتنه‌ها مواضع صریحی اتخاذ کند و از اقداماتی که ممکن است مورد سوء استفاده رسانه‌های ضد انقلاب قرار گیرد، پرهیز کند.

وی افزود: آقای قائم پناه که در جایگاه معاونت اجرایی ریاست جمهوری هستند، در حال حاضر نظرشان و نسبتشان در خصوص فتنه ززآ چیست؟ آیا تک کنش ایشان در روز‌های اوج فتنه در پاییز ۱۴۰۱ موجب بهره برداری رسانه‌های معاند نشد؟ آیا زمانی که که رسانه‌های دشمن در صدد تخریب وجه و ماهیت نیرو‌های نظامی کشور هستند، باید سعی در دمیدن در این آتش کرد؟
بنظر من از جمله مصادیق اعتقاد از بن دندان به جمهوری اسلامی بررسی همین موارد است که نه تنها برای وزرا بلکه برای معاونین رییس جمهوری نیز باید صادق باشد و نمونه بارز آن همراهی یا عدم همراهی یک مسئول با فتنه ززآ است.

گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارت علوم و بهداشت را از جنبه علمی و مدیریتی مثبت ارزیابی می‌کنید و یا سهم سیاست‌بازی و لابی‌گری را در معرفی وزیران پیشنهادی موثر می‌دانید؟

محمدی گفت: شاهد وزرای پیشنهادی خوب و وزین هستیم و هم شاهد وزرای غیرمناسب. ترکیبی از رجال سیاسی از جریانات مختلف به نحوی که تفرقه را در پایگاه اصلاح طلبان در کشور ایجاد کرده است و برخی زودتر از آنچه فکرش را می‌کردند، به نقد تند رییس جمهوری پرداختند که چندین ماه برای چهره سازی از آن تلاش می‌کردند.
اما در میان گزینه‌های مطرح شده نیز نفراتی هستند که واقعا مناسب وزارت خانه‌ها نیستند. برخی از این افراد نظیر آقای همتی، تا پیش از این در قامت ریاست بانک مرکزی در دولت آقای روحانی، کارنامه‌ای مشخص پیش روی مردم دارند. در دوره ایشان که حدود سه سال پایانی دولت دوازدهم بود، شاهد افزایش حدودی ۱۶۱ درصدی قیمت دلار بودیم. یا آقای عراقچی که به نوعی از عوامل اصلی قرارداد برجام می‌باشد. نمایندگان مردم باید بررسی کنند که آیا در مجموع این قرارداد و اقدامات انجام شده توسط طرفین، مجموعا منافع ملی ما را تامین کرد یا خیر؟
قطعا رزومه افراد، رویکرد‌های آتی آنها را در وزارت خانه‌ها مشخص خواهد کرد.

وی درباره وزیر پیشنهادی علوم توضیح داد: در خصوص وزیر علوم نکته‌ای که هست نگاه اولیه به خود وزارت خانه و معضلات آن می‌باشد. در نظام آموزش عالی ما هم اکنون مشکلات اساسی وجود دارد. بحث آمایش علمی، رشد علمی کشور، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و امثالهم مسائلی هستند که معضلات جدی حال حاضر آموزش عالی است.

وی ادامه داد: اگر نگاه آقای پزشکیان و نفرات موثر در بستن کابینه به این وزارت خانه، نگاه تشکیلات سازی سیاسی باشد و بخواهند رویکرد‌های کلان وزارت خانه را بر اساس منافع حزبی سیاسی خود بچینند، نه تنها مشکلات علمی پژوهشی آن مرتفع نمی‌گردد بلکه به آنها نیز اضافه خواهد شد. البته کسی منکر لزوم سیاسی بودن دانشگاه‌ها و بدنه دانشجویی در آن نیست، نکته‌ای که هست این است که آیا مولفه‌های سیاسی باید در مدیریت کلان وزارت خانه و سیاست گذاری‌های اتخاذ شده در آن، نقش اصلی را داشته باشند یا مولفه‌های علمی پژوهشی؟

وی افزود: آقای سیمایی وزیر پیشنهادی آقای پزشکیان، در میان رجال علمی دانشگاهی ما دارای جایگاه وزینی نیست. شایسته نیست فردی که در مرتبه استاد تمامی آن قرار ندارد در جایگاه مدیریت علمی کشور قرار بگیرد. این مهم، قطعا موجبات سیاسی شدن وزارت خانه و اتخاذ رویکرد‌های سیاسی برای حل معضلات علمی را فراهم می‌کند چرا که خود وزیر مربوطه، درک عمیقی از مسائل کلان علمی ندارد.

محمدی تاکید کرد: علاوه بر بحث سطح علمی، تجربه‌های اجرایی فرد در مدیریت یک فضای آموزشی، از جمله مولفه‌های مهم انتخاب وزیر می‌باشد. ایشان تجربه ریاست دانشگاه که هیچ، تجربه ریاست یک دانشکده را نیز در کارنامه اجرایی خود ندارند. پس طبیعی است که با مشکلات عینی در مدیریت فضای دانشگاهی مواجهه نداشته و حال نیز نتواند برنامه‌ای مناسب برای بهبود آن مشکلات را نگارش کنند.

محمدی گفت: همچنین نگاه ایشان به برخی مفاهیم اعتقادی ما باید توسط مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. وزیر علوم علاوه بر راهبری اجرایی وزارت خانه، مسئولیت مهمی در حرکت وزارت خانه در مسیر علوم انسانی اسلامی و به طور کلی علوم اسلامی می‌باشد.  

اگر بناست قرائت‌های ناقصی از دین که ضد مبانی اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد، در راس راهبری علمی نظام فکری اموزش عالی در کشور قرار گیرد، چه بسا حضور ایشان در جایگاه‌های حقوقی در کنار اقای پزشکیان، به صواب نزدیک‌تر باشد و بیشتر برای کشور و خود ایشان، خیر و صلاح به همراه بیاورد.

محمدی درباره آقای ظفرقندی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت نیز گفت: گویا جمع اراده‌های سیاسی رادیکال اصلاح طلب در کابینه پیشنهادی بناست در وزیر پیشنهادی بهداشت، سرریز کند. آقای ظفرقندی، کارنامه‌ای بسیار روشن و واضح دارد. مواضع ایشان در جایگاه دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکان در کشور در حوادث مختلف نظیر فتنه ززآ یا درخواست‌های ایشان برای سران فتنه ۸۸ همچنان موجود است. مواضعی که هنوز برآن‌ها پافشاری می‌کند.

وی ادامه داد: به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ایشان حتی حاضر به برائت از فتنه ۸۸ نشده است. حتی الان که پس از ۱۵ سال، دروغ بزرگ تقلب توسط اصلاح طلبان اشکارتر از همیشه شده است. طبق مولفه‌های رهبری چگونه اعتقاد از بن دندان به جمهوری اسلامی برای انتخاب وزران اتخاذ شده که ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، هنوز حاضر به برائت از فتنه ۸۸ نشده و دروغ بزرگ به نظام در آن سال را هنوز برچسب سیاسی خود می‌داند؟
آیا انتخاب گزینه‌ای که فعالیت‌های رادیکال جناحی خود را همچنان پررنگ انجام می‌دهد، برای وزارت خانه مهمی به نام بهداشت که سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها به طور مستقیم در زندگی مردم تاثیر به سزایی می‌گذارد، مناسب است؟ آیا این فرد نسبت شفاف و درستی با جمهوری اسلامی و مبانی آن دارد؟

وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم می‌خواهم زمانی که می‌خواهند به ایشان رای بدهند، اندکی وقت بگذارند و بیانیه‌های انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران را که به امضای دکتر ظفرقندی، که دبیرکل این گروه سیاسی هستند، مطالعه کنند. بیانیه‌هایی که از لزوم تغییر رویکرد برای عدم سقوط در کشور یا دفاع از سران فتنه یا حمایت از اغتشاشگران فتنه ۱۴۰۱، موضع گیری کرده و حال دبیرکل این گروه سیاسی متقاضی اخذ رای اعتماد از نمایندگان ملت برای مقام وزارت می‌باشد!

محمدی گفت: علاوه بر این موارد، تنش آفرینی در عرصه روانی جامعه بین واردات واکسن و تولید آن در همه گیری ویروس کرونا و ایجاد دوگانه‌های اشتباه برای فشار به نهاد‌های داخلی و ابراز نظرات مختلف و گا‌ها متناقض به حدی رسید که خود دولت مردان وقت نیز ابراز ناراحتی کردند. به راستی کسی که در تخصصی‌ترین موضوعات پزشکی، سعی در اعمال نظرات سیاسی خود را دارد، چگونه می‌تواند بر مسند وزارت خانه‌ای تکیه بزند که دغدغه اصلی آن باید حل مشکلات نظام سلامت مردم باشد نه رویکرد‌های سیاسی و ابزاری؟

محمدی در خصوص سایر گزینه‌های پیشنهادی نیز گفت: در مورد دو وزیر دیگر نکاتی دارم. وزیر پیشن‌های کار که کنش‌ها و فعالیت‌های ایشان در مجلس ششم و نامه جام زهر، موجود است، می‌خواهد در مقام وزارت خانه‌ای بنشینید که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم داشته و به یکی از ارکان اقتصادی ایران تبدیل شده است. آیا سپردن این امور و عزل و نصب مدیران توسط یک مدیر ارشد با این نگاه مناسب است؟
بنظر بنده رویکرد اتخاذ شده توسط آقای میدری در وزارت کار، نه تنها گسترش عدالت اقتصادی و تلاش برای بهبود معیشت مردم نخواهد بود، بلکه با انتصابات فراوان مدیران سیاسی (ونه لزوما کارآمد و متخصص) در جایگاه‌های حساس این وزارت خانه و شرکت‌های ذیل، موجبات بدهی‌ها و آسیب‌های فراوانی را به دولت و کشور وارد خواهند کرد.

وی افزود: وزیر راه نیز مورد آخری بود که بنظرم باید در مورد ایشان بیشتر بحث شود. تجربه ایشان در جایگاه معاونت این وزارت خانه موجود است، اما آنچه گفته می‌شود، تسلط صرف ایشان در حوزه مسکن می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی هم اکنون از جمله مسائلی که دارد حل و فصل سند جامع حمل و نقل کشور و تعیین تکلیف کریدور‌ها و ترانزیت و نوسازی ناوگان ریلی و هوایی و.. می‌باشد. مسائلی که اشراف وزیر مربوطه را می‌طلبد و گویا این مهم، هنوز از جانب ایشان اخصا نشده است.

محمدی در انتها گفت: رهبری در پیامشان بعد از پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات، از جمله توصیه‌هایی به ایشان علاوه بر امتداد راه شهید رییسی، بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی جوان و انقلابی تاکید کردند. توصیه‌ای که در حال حاضر با میانگین سنی ۵۹ سال در وزرای پیشنهادی، خود را به مجلس نشان داده است و ما همچنان منتظریم رویکرد ایشان در استفاده از جوانان انقلابی در دولت را شاهد باشیم.