اینکه رئیس جمهور منتخب بارها بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تاکید کردند یک سویه مثبت و یک ملاحظه قابل توجه در پی دارد. نکته مثبت اینکه از عزم همگرایانه و همبستگی فرصت سازانه ارکان نظام و هم رسانی سه قوه حکایت دارد و این پیام را می دهد که رئیس دولت اهل تنش نیست و می خواهد توسعه و تعالی ایران را با کمترین مناقشه و درگیری داخلی پیش برد. از این منظر توان افزایی ملی نوید یک وحدت داخلی برای تغییر سزاوار در جهت کسب رضایت مردم می دهد.
مردم از دعوا و قهر و کینه خسته اند و توسعه و خیر عمومی را طلب دارند. اما یک شبهه نیز مطرح می شود و آن اینکه رئیس جمهور با شعار” ایجاد تغییر” پا به میدان نهاده و عمده آرای مکتسب وی دلالت بر تغییر خواهی دارد. او و کابینه اش باید قدرت مکفی برای ترمیم و بازنگری نسبت به برخی سیاست هایی که وضعیت موجود را رقم زده اند داشته باشند. باری نارضایتی مردم گاه از همین سیاق سیاست هایی است که الزاما خیر همگانی را در پی نداشته و موعد تجدیدنظر یا بازنگری آن ها فرا رسیده است. اگر مردم از تحریم و تورم و فروکاستن ارزش پول ملی و فیلتر و رفتارهای ناروا پیرامون حجاب و تبعیض و کاربست قدرت در جهت صدمه به حقوق اساسی و آزادی های بنیادین و حق اعتراض حقوق رفاهی و رفع تبعیض و… پرسشگری دارند، باید متقاعد شوند که “دولت می‌تواند” . در این زمینه ملاحظاتی هست:
۱-اصولا سیاست های کلی مندرج در بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید کلیات و شعارهای اصلی را در بر بگیرد. مفهوم حقوقی سیاست کلی از منظر حقوق اساسی یک راهبردهدف گرایانه در مقیاس ملی است. توسعه این قلمرو مخل کارکرد اثربخش سه قوه است. لذا به‌نظر باید در چند شعار کلی وگزاره مبنایی محدود شود و تسری آن مرزهای تفکیک قوا و اصل تخصص و اصل عدم صلاحیت نهادی را مخدوش می کند. این سیاست ها متمایز از احکام حکومتی و محدود به آرمان کلان قانون اساسی محورانه نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله است. یعنی حتی دادگاه ها هم در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. چون جامه قانون نپوشیده و صرفا متلبس به سیاست هستند.
۲-تا امروز در سامانه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۶ سیاست کلی ثبت شده است. از سیاست های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ تا سیاست کلی جمعیت و خانواده و سلامت و تامین اجتماعی و…) این کثرت و تنوع سیاست کلی نویسی به‌نظر در رژِیم های حقوق اساسی دنیا نیز مرسوم نیست. این رقم سیاست ها چون با قانونگذاری متمایز است نباید در قلمرو تقنین و یا برنامه ریزی جزئی حکمرانی ورود کند. اما طی یک برداشت تسری گرایانه به شیوه ای که طی ۲ دهه اخیر مرسوم شده است تعمیم موسعی یافته و گاهی قلمرو تصمیمات و اقدامات دولت و مجلس را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. تداعی مداخله در فعالیت قوا به هر نحو از قدرت قوه فروکاسته و اثربخشی نهادی و ساختاری آن را زیر سوال می برد. به‌نظر برداشت از سیاست کلی در مقطع ابتدای انقلاب با شعارهای محوری نظیر نه شرقی و نه غربی و حکومت مستضعفین و حاکمان –خادمان ملت و جنگ جنگ تا پیروزی تبلور داشت و این تسری و تعمیم محل تامل و شبهه هنجاری – ساختاری است.
۳-یک دولت مقتدر باید بتواند تصمیمات خود را عملی کند. برای همین باید قادر به دو حرکت تعیین کننده باشد؛ اول کفایت و صلاحیت اتخاذ تصمیم قاطع و دوم قدرت عملیاتی کردن تصمیم به شیوه ملموس و اثربخش. رئیس جمهور با ۱۸ وزیر و تولیت ۷ شورای عالی باید بتواند تصمیم قاطع بگیرد و اجرای قطعی کند. لذا بند ۱ اصل ۱۱۰ را باید با اصل ۱۳۴ قانون اساسی خوانشی همساز نمود. بدین نحوکه رئیس جمهور در چارچوب حکومت قانون موجود ” برنامه و خط مشی دولت ” را تعیین می کند. اگر این دو منظومه مقابل هم قرار گیرند به اثربخشی دولت و نهایتا رای و نظر مردم خلل وارد می شود.
۴-حدنگاری و تفکیک مرزهای سیاست های کلی نظام با برنامه و خط مشی دولت یک فریضه لازم در نظام حقوق اساسی ایران است. این ساختار منظم است که مسئولیت آفرین و پاسخگو ساز است. آن وقت هر رئیس دولتی روی کار آید نمی تواند بگوید من خواستم تغییر ایجاد کنم ولی ساختار همراهی نکرد. رئیس قوه مجریه باید اقتدار اجرایی مکفی برای تغییر داشته باشد. فروکاستن اثربخشی قوه مجریه می‌تواند عارضه ناکارآمدی را تقویت کند. انتظارات مردم از تسهیل و توسعه ارتباطات جهانی تا سهیم شدن در اقتصاد دنیا تا بالاکشیدن گردشگری و صنعت و اقتصاد ملی تا آزادی های خصوصی همه تحقق پذیر است و رویا بافی نیست. قدرت باید به نحوی تقسیم و تعدیل شود که قوه مجریه برای آنچه شعار داده و رای گرفته توانا باشد.
۵-حال که دولت چهاردهم امید به تغییر را ایجاد کرده بستر سازی حقوقی و تسهیل گری تصمیمات و اقدامات ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی امری محتوم به‌نظر می رسد. خوانش درست از اصول قانون اساسی در راستای افزایش توانایی و کفایت دولت برای تحقق شعارهای رئیس قوه مجریه ضروری می نماید. وحدت و انسجام داخلی علاوه بر اینکه خصلت تاب آورانه و روادارانه را طالب است نظام حقوقی هنجاری منعطف و هم رسان و اثربخش را نیز اقتضا دارد.
رئیس قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی ضمن تعامل خوبی که با مقام رهبری و مجمع تشخیص و دو قوه دارد می تواند و می‌باید این مسائل مبرم حقوق اساسی را حل کند و از سیاست های کلی تعمیم‌گر تا شوراهای عالی محدودگر یا بر هم زننده نظم وسیاق برنامه ریزی قوه اجرایی یا نهادهای خنثی کننده یا موازی یا بودجه گیران فارغ از منافع جمعی یک تصمیم اصلاحی سازنده اخذ کند. با یک دنیا امید برای ایران؛ همه با هم و کنار هم.
۲۱۶۲۱۶