گروه اندیشه: یکی از چالش های اصلی دولت میانه رو پزشکیان، از نظر کارشناسان متقاعد سازی جناح اصولگرای تندرو برای تبعیت از قانون و همکاری برای رشد و توسعه کشور است. متقاعد سازی روندی بسیار دشوار، و طاقت فرساست. بسیاری در حوزه روشنفکری آن را سازش تلقی کرده و خواهان تحقق حذف و روندهای تند در جامعه هستند. این دیدگاه چه از ناحیه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان هیچگاه زمینه های توسعه کشور و ایجاد امنیت در آن را فراهم نمی کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از این منظر دکتر علی حاج قاسمی، استاد جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد در مقاله خود که در روزنامه شرق منتشر شده، معتقد است «هدف مقطعی بهبود اوضاع باید با هدف بلندمدت‌تر یعنی نهادینه‌کردن ساختار و مناسبات دموکراتیک در کشور تکمیل شود. یعنی مکانیسمی ایجاد شود که مانع از تداوم روند تخریبی و درگیری‌های بی‌حاصل گروه‌های متنازع شود که در دهه‌های اخیر همواره جلوی رشد و پیشرفت متوازن کشور را گرفته است. این هدف عمدتا از طریق فعال‌سازی مکانیسم توافق پایدار و انعقاد قراردادهایی میان بلوک‌های سیاسی و واردکردن این بلوک‌ها در همکاری‌های سازنده محقق می‌شود.» او در بخش دیگری می نویسد: «اصولا پایگاه رأی اصولگرایان رادیکال که با حمایت سایر بخش‌های اصولگرایی تنها حدود یک‌پنجم آرا را به دست آوردند، محدود است و به همین دلیل خود آنها بیش از هر زمان نیازمند آن هستند تا دست از رؤیاپردازی‌های بی‌حاصل بردارند و در مسیر موجه و به‌روز سیاسی قرار بگیرند. آنها حتما این واقعیت را در نظر خواهند داشت که در صورت شفاف‌ترشدن حمایت رهبری و نهادهای قدرت از دولت میانه‌روی پزشکیان، سبد آرای اصولگرایان رادیکال به‌شدت دچار ریزش شده و اقبال نسبی آنها در میان اصولگرایان رو به افول خواهد گذاشت.» او در نهایت نتیجه می گیرد که «چنانچه دولت پزشکیان رویکردی فعال را در گفت‌وگوی سازنده و شفاف با «دولت سایه» جلیلی در پیش گیرد، هم در عمل جبهه پایداری را وارد تعاملات رایج در دموکراسی‌ها خواهد کرد و هم اینکه عیار کارآمدی و محتوای برنامه‌های آنها روشن خواهد شد.» و « در آن صورت است که جامعه در مسیر برد-برد-برد قرار خواهد گرفت و معضل انسداد در سیاست ایران در روال حل‌شدن قرار خواهد گرفت.». این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
مجاب کردن گروه های محافظه کار سیاسی به وارد شدن در روند دموکراتیک
در جوامعی که در حال گذار به دموکراسی هستند، اگر گروه‌های محافظه‌کار صاحب نفوذ در روند تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های فکری و فرهنگی وارد نشوند و به سازگاری نسبی با ارزش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌طلبانه نرسند، روند تحول سازنده در آن جوامع به‌کندی و با تنش‌ها و چالش‌های طاقت‌فرسا مواجه خواهد شد. برای تسریع روندها و استقرار و پایداری نهادهای دموکراتیک در این جوامع، یکی از الزامات و برنامه‌های ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر برای دموکراسی‌خواهان این است که آنها بی‌وقفه در جهت مجاب‌کردن گروه‌های محافظه‌کار سیاسی به واردشدن در روند دموکراتیک و پذیرش الزامات گذار به‌سوی سازوکارهای متعارف و قانونمند در مدیریت سیاسی جامعه تلاش کنند.
بدون داشتن باور به این ضرورت و عدم تلاش مکفی در این زمینه، گروه‌های محافظه‌کار معمولا روند تحول دموکراتیک را مختل و حتی متوقف خواهند کرد. این موضوع کلیدی برای بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی آشناست و در آثار متعددی بر این ضرورت تأکید شده است (۱). در تجربه سیاسی ایران اما این ضرورت هیچگاه به‌طور جدی در مرکز توجهات قرار نگرفته و اصولا در فرهنگ سیاسی ما توافق، تفاهم و سازش در عرصه سیاسی نه‌تنها پذیرفته نشده که حتی سخن‌گفتن درباره آن مذموم دانسته شده و به همین دلیل جایگاه قابل‌اعتنایی پیدا نکرده است. مدعیان دموکراسی‌خواهی همواره تحقق روند دموکراتیک را از طریق به زیر کشیدن حکومت‌های مقتدر ممکن و مطلوب دانسته‌اند و اصولا فرهنگ شورشگری و انقلاب به‌عنوان تنها راهکار تعیین‌کننده برای تغییرات سیاسی، ترغیب و توصیه شده است. در تجریه ربع قرن کنشگری اصلاح‌طلبانه اخیر نیز باوجود روی آوردن بسیاری از مدعیان به رویکرد مداراجویانه و تحول تدریجی، دموکراسی‌خواهان، برنامه و راهکار معناداری در همراه‌کردن گروه‌های محافظه‌کار در روند دموکراتیک را ارائه و پیگیری نکرده‌اند.
راهی که در انتخابات دوره 14 باز شد
در دوره اخیر مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد گشایشی در این امر صورت گرفته باشد، زیرا برای نخستین‌بار این گفتمان در ابعادی گسترده و شفاف‌تر وارد عرصه سیاست ایران شده است. سخنگوی این طرز فکر و گفتمان درحال‌حاضر بی‌شک رئیس‌جمهور جدید مسعود پزشکیان و تیم همراه اوست که از همان ابتدای مبارزات انتخاباتی تلاش کردند مانع قطبی‌ترشدن عرصه سیاست، از طریق شکل‌گیری تنش با جناح رقیب و مهم‌تر از آن با نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی شوند. پیام روشن پزشکیان این بوده که سیاست‌گذاری در دولت وی بر پایه تعامل و رواداری با نهادهای قدرت و دیگر مدعیان صاحب نفوذ در عرصه سیاست ایران صورت خواهد گرفت. البته این ویژگی صرفا متعلق به پزشکیان نیست بلکه محمد خاتمی نیز پس از دوم خرداد شخصا چنین رویکردی را داشت اما تفاوت در این است که در فضای پس از دوم خرداد توقعات عمومی و به‌ویژه محافل و گروه‌های متنوعی که آن زمان در جبهه اصلاحات حضور داشتند، به‌طرز چشمگیری، گسترده‌تر و رادیکال‌تر از امروز بودند و در مجموع در آن فضا آگاهی نسبت به الزامات سیاست‌ورزی مردم‌سالارانه در ساختار انقلابی سیاسی محدودتر از امروز بود.
تفاوت آشکاری که امروز در مقایسه با آن دوره در عرصه سیاست ایران مشاهده می‌شود اینکه با وجود مطالبات انباشته‌شده سال‌های اخیر که در یک بازه زمانی کوتاه پنج‌ساله زمینه‌ساز سه حرکت اعتراضی فراگیر در کشور شده است، در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی که گرد پزشکیان جمع شده‌اند، دامنه انتظارات و توقعات حداقلی است. علاوه بر این، آمادگی دستگاه حکومتی برای تعامل با دولت جدید ظاهرا بیشتر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه بسیاری امید دارند که استقرار دولت پزشکیان زمینه‌ساز تغییر و تحولات معنادار در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی جامعه باشد اما در کوتاه‌مدت آنچه انگیزه بسیاری برای حضور در پای صندوق‌های رأی شد، ترس از بدترشدن اوضاع در صورت قرارگرفتن سکان هدایت دستگاه اجرائی در دست اصولگرایان رادیکال بود.
تداوم فرهنگ استبدادی در چه ابعادی است؟
این رویکرد تعاملی که موفقیت تحول دموکراتیک در جوامع در حال گذار به دموکراسی را منوط به تلاش دموکراسی‌خواهان در متقاعدکردن گروه‌ها و نهادهای محافظه‌کار به واردشدن در روند دموکراتیک و پایبندی آنها به الزامات این فرایند می‌داند، در عرصه سیاسی ایران چنانچه تأکید شد، ناشناخته و نامأنوس بوده است. در قرن اخیر که تجربه مدرن سیاسی را پشت سر گذاشتیم، راهکار انقلابی آموزه اصلی بسیار از تحول‌طلبان ایران بوده است که تغییرات سیاسی را از طریق حذف و سرنگونی حاکمان میسر می‌دانسته‌اند.
این فرهنگ که به‌نوعی تداوم تسلط فرهنگ استبدادی است که در حافظه تاریخی، جابه‌جایی در قدرت سیاسی را همواره از طریق شورش سرداران علیه سلاطین میسر می‌دانسته، خواسته یا ناخواسته به دوره جدید و عصر گذارهای دموکراتیک نیز تسری داده شده است. حال آنکه اساسا ماهیت و ساختار دموکراتیک سیاسی که مدعیان وعده آن را می‌دهند، برخلاف ساختار پادشاهی و سلطانی، برقراری یک سیستم حکومتی چندگانه است که در آن همه طبقات و گروه‌های اجتماعی و مدعیان عرصه سیاست، حتی گروه‌هایی که هم‌اکنون در قدرت هستند، امکان و حق مشارکت در آن را داشته باشند. این یعنی اینکه اصولا راهکارهای حذفی گذار، با چنین هدفی منافات خواهند داشت.
ضرورت توافق میان اروگاه های اصلی میدان سیاست
معنای عملی این راهکار، یعنی متقاعدکردن گروه‌ها و نهادهای محافظه‌کار به پذیرش و وفاداری به فرایند دموکراتیک، چیست؟ واقعیت این است که اصولا اختلافات سیاسی تا زمانی که صرفا در میان مدعیان قدرت است و پای گروه‌های وسیع اجتماعی به نزاع سیاسی باز نشده، فاقد زمینه کافی برای اعتلای دموکراتیک است. نخست زمانی که در گروه‌های اجتماعی ابعاد نارضایتی نسبت به شیوه حکومت‌داری، فساد و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و امکانات گسترش می‌یابد و آگاهی عمومی نسبت به اختلاف منافع افزایش می‌یابد و به‌تبع آن صف‌بندی‌ها در جامعه شکل می‌گیرد، پای مردم به‌صورت جدی به عرصه سیاست باز می‌شود و مطالبات عمومی به فاکتور تعیین‌کننده سیاست بدل می‌شود. در چنین صورتی است که سیاست با عامل توازن قوای اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ پیدا می‌کند و لاجرم نیاز به ساختار دموکراتیک به‌عنوان عینی‌ترین و یا پراگماتیستی‌ترین سازوکاری که می‌تواند بحران اختلاف منافع را وارد مجرایی سازنده و عملی کند، به بهترین شکل ممکن موضوعیت می‌یابد. در چنین بستری است که راهکار تعاملی که خود را در مذاکره با نهادهای قدرت بروز می‌دهد، موضوعیتی راه‌گشایانه پیدا می‌کند و چون در خود سازوکار حل اختلاف و تقسیم قدرت را نهفته دارد، می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد.
وضعیت کنونی ایران دقیقا حاکی از رسیدن به چنین نقطه‌ای است که در آن انجام گفت‌وگوهای بی‌وقفه در جهت رسیدن به توافق و حصول قراردادهایی میان اردوگاه‌های اصلی سیاست که تأمین‌کننده مطالبات اهم جامعه و گروه‌های گسترده ناراضی باشد، بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است. به نظر می‌رسد نهادهای اصلی قدرت به این واقعیت پی برده باشند. حداقل در افواه عمومی این تصور به‌شدت قوت یافته که این نهادها عاملیت اصلاح‌طلبان میانه‌رو به رهبری پزشکیان را برای مدیریت دولت در شرایط کنونی مناسب‌ترین می‌دانند، زیرا اصلاح‌طلبان میانه‌رو هم در بین ناراضیان داخلی و هم قدرت‌های خارجی که فشارهای تحریمی را بر ایران اعمال می‌کنند، از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند.
فعال‌سازی مکانیسم توافق پایدار و انعقاد قراردادهایی میان بلوک های سیاسی
اگر این تصور به واقعیت نزدیک باشد، چالش اصلی دیگر که در دستور کار دولت میانه‌رو قرار خواهد گرفت، متقاعدکردن پایگاه رأی محافظه‌کاران- یعنی اصولگرایانی که حالا با حدود ۱۳،۵ میلیون رأی در برابر دولت ابراز وجود می‌کنند- به تن‌دادن به قانون و تعامل سازنده با دولت میانه‌رو پزشکیان است. بنابراین اگر هدف اعلام‌شده دولت اصلاح‌طلب پزشکیان، سیاست‌گذاری در جهت مواجهه با بحران‌های حاد کنونی است، این هدف بدون چاره‌جویی برای سنگ‌اندازی‌های احتمالی جناح رقیب می‌تواند با موانع جدی و حتی بن‌بست مواجه شود؛ بنابراین هدف مقطعی بهبود اوضاع باید با هدف بلندمدت‌تر یعنی نهادینه‌کردن ساختار و مناسبات دموکراتیک در کشور تکمیل شود. یعنی مکانیسمی ایجاد شود که مانع از تداوم روند تخریبی و درگیری‌های بی‌حاصل گروه‌های متنازع شود که در دهه‌های اخیر همواره جلوی رشد و پیشرفت متوازن کشور را گرفته است. این هدف عمدتا از طریق فعال‌سازی مکانیسم توافق پایدار و انعقاد قراردادهایی میان بلوک‌های سیاسی و واردکردن این بلوک‌ها در همکاری‌های سازنده محقق می‌شود. فراموش نکنیم که یکی از مهم‌ترین عوامل کندی کار دولت‌های خاتمی و روحانی، دقیقا همین کم‌توجهی به ضرورت حصول توافق پایدار با نهادهای قدرت و اپوزیسیون درون‌حکومتی بود. همین امر بود که موجب وقوع بحران‌های مداوم می‌شد؛ از بالارفتن از دیوار سفارت‌ها تا دامن‌زدن به اعتراضات هدایت‌شده یا شلیک موشک‌هایی که پس از توافق برجام دردسرساز شدند.
در میان گروه‌های تشکیل‌دهنده جبهه اصولگرایی، به نظر می‌رسد طیف‌های کهنه‌کار و عمل‌گرای آن، کم‌وبیش به ضرورت نوعی توافق سازنده با دولت جدید پی برده باشند. چالش اصلی از ناحیه طیف اصولگرایان رادیکال است که نامزد نزدیک به آنها، سعید جلیلی، در انتخابات از دیگر اصولگرایان پیشی گرفت. البته در شرایطی که نیمی از جامعه عمدتا به دلیل شدت نارضایتی از اوضاع و ناامیدی به امکان تغییر و تحولات سازنده، اساسا در انتخابات شرکت نکردند و بخش مهم دیگری از جامعه به نامزد اصلاح‌طلبان رأی دادند، اصولا پایگاه رأی اصولگرایان رادیکال که با حمایت سایر بخش‌های اصولگرایی تنها حدود یک‌پنجم آرا را به دست آوردند، محدود است و به همین دلیل خود آنها بیش از هر زمان نیازمند آن هستند تا دست از رؤیاپردازی‌های بی‌حاصل بردارند و در مسیر موجه و به‌روز سیاسی قرار بگیرند. آنها حتما این واقعیت را در نظر خواهند داشت که در صورت شفاف‌ترشدن حمایت رهبری و نهادهای قدرت از دولت میانه‌روی پزشکیان، سبد آرای اصولگرایان رادیکال به‌شدت دچار ریزش شده و اقبال نسبی آنها در میان اصولگرایان رو به افول خواهد گذاشت.
بنابراین چنانچه دولت پزشکیان رویکردی فعال را در گفت‌وگوی سازنده و شفاف با «دولت سایه» جلیلی در پیش گیرد، هم در عمل جبهه پایداری را وارد تعاملات رایج در دموکراسی‌ها خواهد کرد و هم اینکه عیار کارآمدی و محتوای برنامه‌های آنها روشن خواهد شد. چنانچه رویکرد گفت‌وگوی فعال با طرفداران حفظ وضع موجود باز شود، این فرصت و امکان نیز پدید خواهد آمد تا در طیف دیگر سیاست ایران، یعنی ناراضیانی که اصولا به تغییر و تحول در نظام موجود امیدی ندارند نیز این امکان فراهم شود تا آنها نیز از رویکرد و گفتمان شورشی دست بردارند و با ارائه راهکارهای عملی‌تر و کاربردی، پتانسیل‌های سازنده تغییر را به حوزه سیاست ایران وارد کنند. در آن صورت است که جامعه در مسیر برد-برد-برد قرار خواهد گرفت و معضل انسداد در سیاست ایران در روال حل‌شدن قرار خواهد گرفت.
منبع: روزنامه شرق
* استاد جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد
۱. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌شود به این آثار رجوع کرد:
Diamond, Larry (۱۹۹۹). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Huntington, Samuel P. (۱۹۹۱). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
ODonnell, Guillermo & Schmitter, Philippe C. (۱۹۸۶). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Przeworski, Adam (۱۹۹۱). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
۲۱۶۲۱۶