انتخاب وزیران باید برای مردم باشد نه سرمایه‌داران/ اتاق بازرگانی در انتخاب وزیر دخالت می‌کند؟!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با توجه به برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و همچنین نزدیک شدن به مراسم تحلیف، باید منتظر اعلام لیست پیشنهادی وزرای دولت از سمت رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، به مجلس شورای اسلامی باشیم.

به همین منظور گفت‌وگویی داشتیم با علیرضا فقیه، عضو شورای واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تا ابعاد و معیار‌های انتخاب یک وزیر مردمی را مورد بررسی قرار دهیم.

فقیه در ابتدا گفت: آنچه یادآوری و تذکر آن برای دولتمردان آینده به نظر ضروری می‌رسد، این است که بدانند آن سمتی که در آن قبول مسئولیت می‌کنند، یک امتیاز و یا صرفاً یک موقعیت دولتی نیست، بلکه بستر برای خدمت خالصانه و تمام وقت به مردم این سرزمین خواهد بود. قرارگیری آقایان در جایگاه خادمان ملت باید به نحوی باشد که خود مردم این را احساس کنند که مسئولین به دنبال خدمت و حل مشکلات آن‌ها هستند و جایگاه مسئولیت را بستر کسب قدرت، ثروت و انجام لابی‌گری‌های فامیلی نمی‌دانند.

نگرانی‌ها از دخالت نهاد‌های خصوصی

فقیه در ادامه توضیح داد: اما در روز‌های اخیر، آنچه در تصاویر و اخبار حاصله دیده می‌شود و محلی از نگرانی برای عموم مردم و کارشناسان اقتصادی را به وجود آورده، این است که نهاد‌هایی همچون اتاق بازرگانی ایران در انتخاب وزرای دولت آینده دخالت مستقیم به عمل آورده و جزو تصمیم‌گیران اصلی انتخاب وزرای اقتصادی هم به حساب می‌آیند. اتاق بازرگانی نهادی است که دارای نمایندگانی در شورا‌های مختلف اقتصادی کشور است.

وی افزود: برای مثال، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسات بسیاری از شورا‌های عالی و نهاد‌های بالادستی مهم کشور که تصمیمات مهم سیاستی در امور گوناگون می‌گیرند، از قبیل شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و… حضور دارد. به تعبیر دیگر، ماهیت اتاق بازرگانی عملاً باعث می‌شود این مسئله و شبهه در ذهن اذهان عمومی به وجود بیاید که تصمیمات آن‌ها بویی از جانبداری و سهم‌خواهی در تصمیم‌گیری برای انتخاب کابینه اقتصادی دولت آینده را بدهد.

توقع از دولت آینده

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق گفت: از دولت آینده و دکتر پزشکیان این انتظار می‌رود که در انتخاب‌های خود طبق گفته‌هایشان سعی بر تحقق عدالت در معنای کامل خود را در نظر داشته باشند و از اعمال قدرت نهادهایی، چون اتاق بازرگانی ایران در شورای انتخاب وزرای اقتصادی جلوگیری کنند. زیرا تعارض منافعی که در انتخاب وزرای اقتصادی از سمت اتاق بازرگانی وجود دارد، احتمال تضییع حق و رقم خوردن انتخابی سهم‌خواهانه در راستای منافع اتاق بازرگانی و پایمال شدن حقوق مردم را بالا می‌برد.

تناقض‌ها و نکات نگران‌کننده

فقیه در ادامه گفت: این نکته بسیار جای توجه و تعجب دارد که چگونه می‌شود مدیران دولتی به واسطه اطلاعات زیاد و دسترسی‌هایشان از فعالیت در بخش خصوصی منع شده باشند، اما شورای راهبری دولت، اتاق بازرگانی را در اعمال سیاست‌گذاری و انتخاب وزرای اقتصادی دولت آینده دخیل کرده باشند.

وی در پایان تاکید کرد: امید است که در دولت آینده هر شخصی که مسئولیتی به او محول می‌شود، به دنبال حل مشکلات کشور و خدمت خالصانه به مردم باشد و از دولت نیز انتظار می‌رود انتخاب افرادی را سرلوحه کار خود قرار دهد که به دنبال سهم‌خواهی و کسب قدرت نیستند. اولین قدم برای تحقق این امر، کنار گذاشتن و اجتناب از ورود افراد و نهاد‌هایی است که صلاحیت تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای دولت آینده را ندارند.