به علم اقتصاد برگردید؛ توصیه انجمن اقتصاد ایران به نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری
اقتصاد۲۴-انجمن اقتصاد ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: «در حال حاضر رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛ تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه‌افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت
اقتصاد۲۴-انجمن اقتصاد ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: «در حال حاضر رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛ تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه‌افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛ کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغال‌زایی؛ فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه و گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛ از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور هستند».
آنها در ادامه تهیه و تدارک ناکارآمد و ناکافی کالا‌ها و خدمات عمومی؛ ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک‌شدن به بحران انرژی؛ بالابودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛ پایین‌بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک‌شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها و هشدارآمیزشدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی را از دیگر چالش‌های اقتصاد کشور دانسته و تأکید کرده‌اند که فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛ نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور؛ روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛ فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛ مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و نبود تقارن اطلاعات؛ بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛ کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاست‌گذار؛ افزایش نابرابری در ثروت و وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست‌محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان را از چالش‌های مهم اقتصاد کشور خوانده‌اند.
ریشه‌ها و زمینه‌ها
انجمن اقتصاد ایران در ادامه به برخی علل و ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده است:
۱_ضعف در سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی و اقتصادی و رجوع به پاسخ‌ها و روش‌های منقضی برای مسائل جدید؛ ۲- احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه‌مصلحت‌گرا و خاص بر اداره کشور و تشخیص، اولویت‌بندی و حل مسائل بر این مبنا؛ ۳- ایجاد نهاد‌های ضد توسعه‌ای در ساختار کلی و اقتصادی کشور و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی و گروهی و نه منافع اقتصادی عموم مردم؛ ۴- فقدان دید بلندمدت در اداره کشور و اولویت اصلی قرارنداشتن اقتصاد در عمل هنگام تصمیمات کلان؛ ۵- فرایند تودرتوی تصمیم‌گیری در کشور، هماهنگی ضعیف دستگاه‌های حکومتی و در بسیاری از اوقات موازی‌کاری، تحمیل تکالیف زاید و حتی زیان‌بار بر دوش دولت و عدم پاسخ‌گویی، ضد و نقیض عمل‌کردن و تعارض منافع؛ ۶- فشار فوق طاقت تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشور‌های صنعتی و اقتصاد‌های پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی که نهایتا ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای تکنولوژی را محدود کرده و نهایتا مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است؛ ۷- نظام انگیزشی نامناسب، عدم شایسته‌گزینی، پاداش‌دهی نامتناسب به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه، تخصیص ناکارای منابع و نتیجتا خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور؛ ۸- ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، توزیع نامناسب و ناعادلانه رانت منابع و عدم بهره‌گیری برای رفاه عمومی مردم؛ ۹- تخصیص غیربهینه منابع طبیعی که مانع رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت شده است؛ ۱۰- مداخلات بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارابودن آن که باعث افزایش شدید بهای تمام‌شده کالا‌ها و خدمات عمومی شده است؛ ۱۱- ناترازی‌های متعدد مالی و حقیقی به ناترازی بودجه ختم شده و وجود بودجه‌های پنهان و تکلیف‌های متعدد که باعث کسری‌های مداوم پایدار شده و به علت وجود صاحبان قدرتمند ردیف‌های بودجه، اصلاح آن نیز سخت شده است؛ ۱۲- وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه که انسجام بودجه عمومی را تضعیف کرده است. این تعدد و پراکندگی خلاف قانون اساسی و عامل مهم عدم امکان اجرای سیاست‌های مالی است و باید تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود؛ ۱۳- عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی که منجر به عدم باورپذیری دستگاه‌های سیاست‌گذاری از طرف مردم و عاملان اقتصادی شده است؛ ۱۴- ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها؛ ۱۵- عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت که عامل ایجاد رانت‌های نامولد، هزینه‌های مبادله بیشتر، انحراف انگیزه‌ها و موجد فرصت‌های نابرابر شده است؛ ۱۶- بزرگ‌شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به حاکمیت که فرصت رقابت از بخش خصوصی واقعی را گرفته، منابع مالی را می‌بلعند و به منابع بودجه کمک چندانی نمی‌کنند؛ ۱۷- ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات و عدم استقلال و برابری همه در مقابل قانون که فرصت‌ها را از عامه مردم سلب کرده، هزینه مبادله را افزایش داده و از انگیزه فعالیت و تولید کاسته است؛ ۱۸- ناکارابودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تأمین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانک و پولی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تأمین مالی، بورس؛ ۱۹- ناکارا و بی‌کیفیت‌بودن بوروکراسی اداری، درحالی‌که نیاز به کیفیت خوب بوروکراسی اداری به مثابه حلقه اتصال چابک حکمرانی خوب و میدان عمل است؛ ۲۰- مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه‌گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری که به کاهش سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بزرگ‌شدن اقتصاد ملی و فشار به تولیدکنندگان، صنعت و سرمایه‌گذاری به نفع افزایش موقت مصرف در کوتاه‌مدت منتج شده است و خطر زوال اقتصادی را تشدید می‌کند؛ ۲۱- انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت‌کردن برنامه‌های توسعه درحالی‌که این برنامه‌ها به برنامه فعالان اقتصادی سمت‌و‌سوی سرمایه‌گذاری و جهت می‌دهند.
بیشتر بخوانید:تبلیغات سنگین جلیلی در پیام‌رسان‌های داخلی !
راهکار‌ها
در ادامه این نامه به اقدامات تدریجی که می‌تواند این چالش‌ها را هموار کند اشاره شده و تأکید شده است که «انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد». برخی از سیاست‌گذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، از نظر این اقتصاددانان چنین دسته‌بندی شده است:
سطح یک- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فرا‌قوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
۱- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصاد‌های پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛ ۲- اولویت‌داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛ ۳- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا‌بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛ ۴- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به‌مثابه پاشنه آشیل سیاست‌گذاری موفق؛ ۵- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده؛ ۶- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛ ۷- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛ ۸- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید‌نظر در نهاد‌های تصمیم‌گیر، موازی‌کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخ‌گویی.
سطح دو- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
۱- شناخت بدنه حاکمیت و نهاد‌های موازی و امکان ارتباط گیری قوی و توانایی مذاکره و تأثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛ ۲- حرکت به سمت متعادل‌کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخ‌گو‌کردن آنها؛ ۳- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی؛ ۴- منتفی‌کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات سودآور وابسته به نهاد‌های عمومی و… بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارایی؛ ۵- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به‌مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛ ۶- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا‌بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛ ۷- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛ ۸- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه.
بیشتر بخوانید:ریخت‌وپاش صداوسیما برای بذرپاش
سطح سه- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرائی لازم در سطوح حکمرانی
۱- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با به‌کارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛ ۲- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برایند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند؛ ۳- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛ ۴- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و…)؛ ۵- اصلاح نظام تأمین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه، بیمه‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی)؛ ۶- تجدید‌نظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت نموده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنان‌که شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛ ۷- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارز‌های چند‌قیمتی؛ ۸- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزار‌های تأمین مالی با بازار‌های بدهی کارکرد خواهند داشت؛ ۹- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد‌انگیزشی که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیر‌قابل تحمل نیاز خواهد شد؛ ۱۰- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛ ۱۱- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛ ۱۲- ارتقای کیفیت بوروکراسی اداری؛ ۱۳- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ ۱۴- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛ ۱۵- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛ ۱۶- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛ ۱۷- رقابتی‌سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛ ۱۸- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی‌شونده، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی؛ ۱۹- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده‌بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاست‌مدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛ ۲۰- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت؛ چرا‌که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛ ۲۱- ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی با نهادسازی قوی، متعهد‌ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به‌مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛ ۲۲- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن‌دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار‌شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر؛ ۲۳- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی-ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی؛ ۲۴- برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛ ۲۵- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه‌تن‌ها از زاویه عدالت بلکه از نظر پیامد‌های سیاسی و خطرکرد‌های استراتژیک نیز حائز اهمیت است.
انجمن اقتصاد ایران در پایان این نامه تأکید کرده است که برنامه اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مبتنی بر دانش اقتصاد و رفع تحریم‌های کشور باشد و این انجمن اعلام آمادگی کرده که به رئیس‌جمهوری آینده کشور مشاوره تخصصی برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های موجود اقتصادی ارائه دهد.
منبع: روزنامه شرق