شورای نگهبان به نقش و وظیفه قانونی خود برگردد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خطاب به شورای نگهبان پیرامون انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، نامه‌ای نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی
«من به مسئولین انتخابات هم سفارش و تأکید میکنم؛ به طور حتم بایستی انتخابات را جوری برگزار کنند که پرشور باشد؛ دست همۀ نامزد‌ها باز باشد؛ مردم آزادانه بتوانند انتخاب کنند و انتخابات، سالم و با امانت کامل ان‌شاءاللَّه انجام بگیرد.»
مقام معظم رهبری، ۱۳۸۸/۱/۱

اعضای محترم شورای نگهبان
با عرض سلام و ادب

همان‌طور که مستحضر هستید در سه انتخابات متوالی اخیر، شاهد آن بودیم که بیش از نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردند. میزان مشارکت در برخی استان‌ها و شهر‌ها نیز از این مقدار هم پایین‌تر بوده و به زیر ۳۰ درصد رسیده است. از طرفی در انتخابات‌های اخیر، با رشد بسیار بالای آرای باطله در انتخابات مواجه بودیم. به‌طوری که رقیب اصلی بسیاری از نامزد‌ها نه نامزد‌های تأییدصلاحیت‌شده که اتفاقاً آرای سفید یا اسامی و عناوینی غیر از نامزد‌ها بودند!

به‌عقیدۀ ما و بسیاری از تحلیلگران و فعالان جبهۀ انقلاب، یکی از عوامل اصلی کاهش مشارکت و تکرار آن در سه انتخابات متوالی، روند غیرشفاف، ابهام‌برانگیز و قابل نقد شورای نگهبان در فرآیند احراز صلاحیت‌هاست.

اینک که پس از شهادت رئیس‌جمهور مردمی و هیأت همراه، اقشار مختلف کشور بار دیگر اتحاد یافته و راه برای تجلی آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در داخل و خارج فراهم شده است، اولین اقدامی که می‌تواند این همبستگی و اتحاد را تثبیت کند و مردم را بار دیگر به یک عنصر فعال در عرصۀ سیاسی کشور تبدیل کند، انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو است.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ناظر به عملکرد شورای نگهبان در ادوار گذشته و انتقادات وارد به این شورا که دامنۀ بیان آن حتی به رهبر انقلاب هم رسید، در آستانۀ چنین انتخابات سرنوشت‌سازی چند نکته را یادآور شده و پیگیری خواهد کرد:

۱- لازم است شورای نگهبان به نقش و وظیفۀ قانونی خود برگردد. شورای نگهبان در فرآیند مهم احراز صلاحیت‌ها، وظیفه دارد مطابق با قانون و معیار‌های قانونی، صلاحیت هر داوطلب را بررسی کرده و در صورت وجود شرایط لازم، او را تأیید کند. اعضای محترم شورای نگهبان، ما نیز برخی از افرادی که داوطلب انتخابات می‌شوند را قبول نداشته و هم‌فکر خود نمی‌دانیم. اما این بدان معنا نیست که بخواهیم آن‌ها واجد صلاحیت برای رقابت انتخاباتی ندانسته و با توجیه وسیله، به هدف رئیس‌جمهور مطلوب برسیم. در مردم‌سالاری دینی، رشد مردم جایگاه مهمی دارد و باید فضا را فراهم کرد تا یکایک افراد به تشخیص صحیح از غلط برسند. روند انتخابات‌ها نیز نشان داده است که مردم به‌خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسی بانی مشکلات و اشتباهات است و باید مانع به قدرت رسیدن او شد. بلاشک حرکت از معیار شخصی اعضا به سمت معیار نوعی توسط شورا، زمینه‌ساز حضور علایق و سلایق گوناگون در انتخابات و گزینش از بین نامزد‌های واجد شرایط خواهد بود، شور انتخاباتی را به جامعه باز می‌گرداند و سطح بحث‌های انتخاباتی را رشد خواهد داد.

۲- روند بررسی صلاحیت‌ها شفاف شود. این حق مردم است که بدانند اعضای شورا بر چه اساسی و با چه فرآیندی بالاترین مقام دولتی و عالی‌ترین مقام کشور در سطح بین‌الملل را تأیید یا رد کرده‌اند. این روند غیرشفاف و مبهم، علاوه‌بر آنکه جایگاه انتخابات و جمهوریت را تقلیل داده، به اعتبار شورای نگهبان نیز لطمۀ جدی وارد کرده است.

۳- برای تمامی رد یا تأیید صلاحیت‌ها پاسخ‌گو باشید. بسیاری از نامزد‌ها مدعی هستند که شورای نگهبان نه فقط به مردم که حتی به خود داوطلبین نیز اعلام نمی‌کند که بر چه اساس رد شده‌اند. ردصلاحیت‌های غیرشفاف، مبهم و سؤال برانگیز شورای نگهبان باعث شده است تا اشخاصی که باید در موقف پاسخ‌گویی دربارۀ عملکرد خود باشند، به‌دلیل عملکرد شورا، با فرافکنی فرار رو به جلو کرده و مظلوم‌نمایی کنند. می‌دانید و می‌دانیم که می‌شود ضمن حفظ محرمانگی و آبروی افراد، برای مردم تبیین کرد که عملکرد شورا در تأیید و ردصلاحیت‌ها به چه نحو بوده است. در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری همواره این سؤال برای مردم وجود داشته است که اشخاصی که سال‌ها مسئولیت‌های مهمی در کشور داشته‌اند، حال به چه دلیل شایستۀ ریاست‌جمهوری شناخته نشدند. به‌خصوص آنکه برخی داوطلبین در سال‌های اخیر خواهان انتشار علنی دلایل ردصلاحیت خود برای آگاهی افکار عمومی شده‌اند.

۴- گزارش‌های واصله را با دقت بررسی کنید. در فرآیند احراز صلاحیت‌ها با گزارش‌های اشخاص و نهاد‌های ذی‌نفوذی مواجه هستید که ممکن است ناقص، غرض‌ورزانه و در چارچوب رقابت‌های سیاسی باشد. تمامی گزارش‌ها و استعلامات از جانب هر شخص و نهادی بود را با دقت بررسی کرده و نظرات و جوانب مختلف را درنظر بگیرید.

ضمن آنکه انتظار می‌رود هر سند و مدرکی که از روش‌های غیرقانونی و غیرشرعی به‌دست آمده است را نباید تأثیر دهید.

بار دیگر لازم است یادآوری کنیم که هدف جنبش عدالت‌خواه از اعلام موارد مذکور نه جانب‌داری از شخصی خاص و نه تخریب شورای نگهبان است. بلکه می‌خواهیم با بازگشت شورا به جایگاه واقعی و حرکت در ریل قانونی و اجرای نظارت استصوابی به‌صورت صحیح و نه سلیقه‌ای، فرصت احیای جمهوریت و تحقق مردم‌سالاری دینی برای مردم فراهم شده و جامعه به رشد رسیده و به سوی قیام به قسط حرکت کند و نقشۀ تمامی معاندینی که می‌خواهند از مردم عاملیت‌زدایی کنند، نقش بر آب شود؛ و آخر دعوانا أن‌الحمد لله رب‌العالمین.