فروزان آصف نخعی: زخمی کردن انقلاب ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، به منظور انطباق پذیری آنان بااهداف غرب، خط مشی اصلی آمریکا وناتو در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان ها و وعده های انقلابیون بوده است. البته نباید نادیده انگاشت که تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب نیز بوده است. به عبارت دیگر اصالت دادن به آمریکا به غرب به عنوان شرط لازم و کافی به منظور هویت یابی و هویت بخشی، به معنای تک ساحتی شدن روندهای انقلابی، و ایجاد انحراف در تحقق اهداف آنها بوده است. اما شیوه های امنیتی سازی آمریکا، اسراییل، و غرب، علیه ایران چه پیامدهایی در ایران داشته است، سیاست سد نفوذ جمهوری اسلامی ایران را با چه اختلالاتی مواجه ساخته؟ و راه برون رفت از این اختلالات چیست؟
تله های امپریالیستی و امنیتی سازی برای انقلاب های قرن بیستم
در کتاب «انقلاب ها» که جک گلدستون آن را ویراستاری کرده ، استفان والت در ارتباط با انقلاب و جنگ و پیامدهای آن، نشان می دهد که چگونه «امکان گسترش انقلاب و اعتقاد به ضعف رژیم انقلابی فشارهای قدرتمندی را به نفع جنگ ایجاد می کند» (انقلاب ها، انقلاب و جنگ ص ۲۱۷) همچنی جرالد گرین نیز در مقاله ای با عنوان “بسیج مخالفان در انقلاب ایران” نشان می دهد که چگونه ضعف حکومت انقلابی منجر به بسیج مخالفان شد. او بر اساس «تضعیف اراده یا توانایی سرکوب دولت، قطبی شدن گسترده، سیاسی شدن بخش های اجتماعی، وقوع وقایع آغاز گر بحران، و تشدید واکنش را از سوی » (انقلاب ها ص ۳۳۸) حکومت ، عامل قدرت گیری مخالفان می داند. از این رو بررسی انقلاب های قرن بیستم نشان می دهد که آرزوی دشمنان انقلاب، افتادن انقلابیون به دام رفتار دشمنی و امنیتی سازی در درازمدت در استخوان بندی و اسکلت سیاست های داخلی و خارجی و دوری از توسعه و رفاه اجتماعی بوده است.
مطالعات عمیق نشان می دهد اغلب انقلاب های کلاسیک قرن بیستم، برای محافظت از خود در برابر کودتای آمریکایی، قبل از وقوع انقلاب به طور گسترده تئوری ها، استراتژی ها و تاکتیک های نظامی و امنیتی را تجربه و نهادینه کرده و برای محافظت از خود به تاسیس گارد جدید مبادرت کرده اند. در ایران به دلیل مسالمت آمیز بودن حرکت انقلاب، تاسیس گارد محافظ، به بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ موکول شد. خاطره سرنگونی حکومت دمکراتیک مرحوم مصدق با کودتا در ایران و آلنده در شیلی که هر دو با روش های انتخاباتی و دمکراتیک به قدرت رسیده بودند، به این تصور که آمریکا با توسل به گارد قدیم و اعمال کودتا همواره مترصد برگرداندن مناسبات کهن است، ناچار انقلابیون را به اتخاذ روش های امنیتی و نظامی ضد کودتا هدایت می کرد. آخرین تلاش از این دست در منطقه، کودتای نظامیان علیه اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه در سال ۲۰۱۶ بود که منتهی به دستگیری یا اخراج ۱۸ هزار نفر از نظامیان، قضات، دانشگاهیان، معلمان و … شد.
رفتن به سوی تحکیم قواعد دمکراتیک
در جمهوری اسلامی ایران، تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران، متکفل حمایت از انقلاب و دستاوردهای آن ذیل سیستم تفکیک قوا، بر اساس قانون اساسی شد. تهدیدهای نظامی خارجی از سوی آمریکا و غرب، تحمیل جنگ از سوی عراق به ایران، و آغاز جنگ داخلی توسط گروه های مسلح، ضرورت شکل گیری چنین نیرویی را اجتناب ناپذیر کرده بود. بی تردید عملکرد این نهاد نظامی، در کنار دیگر نهادهای نظامی و انتظامی نقش تعیین کننده در ایجاد امنیت در کشور ایفا کرد.همزمان، به دلیل فقدان برنامه، سربرآوردن ندای تجزیه طلبی از هر سو، ایران را به جای حرکت به سوی تحقق وعده های انقلاب، به طور اجتناب ناپذیری به سوی میلیتاریزه شدن کشور و امنیتی شدن آن سوق داد.
با وجود خلاء دیدگاهی انسجام بخش و برنامه توسعه همه جانبه و پایدار در حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ، با این همه مدیریت سیاسی انقلاب اسلامی ایران با توجه به تجربه ساواک در سرکوب مردم ، تلاش کرد از موقعیت نگاه ابتدایی و به ویژه جناحی عبور کرده و سازمان اطلاعات کشور را از سازمانی غیر پاسخگو و غیردمکراتیک، به وزارتخانه ای پاسخگو تبدیل سازد. این موضوع برای توسعه کشور بسیار حیاتی بود و احتمال در غلتیدن انقلاب به رفتارهای جناحی را کاهش می داد.
در بحبوحه جنگ و ترور تقلیل مساله اصلی به مساله فرعی
اما این به آن معنا نبود که حرکت شکلی از سازمان به وزارتخانه، در حوزه محتوایی نیز به راحتی قابل تحقق خواهد بود. طوفان جنگ و ترورها در عمل چنین هدفی را به یک هدف غیر اصلی تقلیل می داد. بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر، بمبگذاری در دفتر نخستوزیری جمهوری اسلامی ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و سپس ترور آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی، و حمله گسترده به پایگاه های نماز جمعه و ترور ائمه جمعه و جماعات و همچنین ترور سبزی فروش و بقال و … تحت عنوان حمله به شبکه حزب اللهی ها، نظام سیاسی ایران را بیش از گذشته با امواج حمایت مردمی امنیتی و نظامی کرد. در این شرایط هیچ کسی نمی دانست فردا زنده می ماند، یا جان به در می برد.
بر اساس اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، علی زرکش از کادر مرکزی سازمان موسوم به منافقین، نتیجه فاز پاسدار کشی را در جمعبندی سال ۱۳۶۲ این چنین اعلام کرد: «علیرغم کلیه طرحهای نظامی ـ پلیسی دشمن از ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۲، ۲۸۰۰ نفر از مزدوران در شهرستانها، کردستان، و جنگل کشته شدهاند.» همین اسناد حاکی است که «طبق مندرجات نشریه مجاهد که در هر شماره آمار انفجارها و ترورها و قتلهای صورت گرفته توسط اعضایش را با افتخار رسماً اعلام میکرد و مسئولیت آن را بر عهده میگرفت، بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم ایران طی سالهای ۶۰ تا ۶۸ توسط منافقین به شهادت رسیدهاند.»
نفوذ، ترور، انفجار، راهپیمایی، وکودتا ابزار سیاست براندازی
سازمان منافقین از منظر تجربه ترور، و جنگ مسلحانه به دلیل سوابق تاریخی بر گرفته از مبارزات چپ و لنینیستی، بسیار ورزیده تر حکومت وبد. از نظر سازمان موسوم به منافقین نفوذ، ترور، انفجار، راهپیمایی، و کودتا، سیاست های اصلی برای «تنه زدن» به نظام سیاسی بودند تا بتوانند با توجه به ضعف حکومت مرکزی آن را به زیر بکشند. از نظر سازمان بر اساس نظریه گرامشی، جمهوری اسلامی چون«طبقه نداشت و به طبقه متکی نبود، از این منظر یک طیف ناپایدار تلقی می شد» (استراتژی و دیگر هیچ ص ۲۳) در بحث سرنگونی، سازمان به این نقطه رسید که باید «همان کاری را کرد که “لنین” انجام داد؛ «یک تنه زد، ونظام تزاری سرنگون شد. برنامه ریزی راهپیمایی ۳۰ خرداد۱۳۶۰» و دیگر ترورها به این منظور بود.»
«طبق فرضیه گرامشی، نظر سازمان این بود که هرچه موجب تنه زدن شود، برای ما مفید است مانند تظاهرات و انفجار و …» از نظر سازمان «حکومت جمهوری اسلامی طبقه ای را نمایندگی نمی کند، و در میان خودشان منافع متفاوت و حتی متضاد وجود دارد و در واقع این ها قشرند و نه طبقه؛ باید به این قشر شوک وارد کنید و آن را بیندازید!» بر اساس این نگاه، هیچ بعید نیست که با توجه به گرفتاری های همه جانبه اقتصادی ایران، بزرگترین تنه زننده به ایران، یعنی اسراییل، با حمله مستقیم به کنسولگری ایران، و پیامدهای آن، خواهان تحقق چنین سناریویی شده باشد به این معنا که آرزوی آمریکا برای رودررویی مردم با حکومت در کف خیابان تحقق یابد.
پی آمد جنگ و ترور در ایران
در تحلیل پی آمد ترور و جنگ در ایران، باید به سیاست های دشمنی آمریکا، فقدان برنامه انقلابیون، میراث ساختاری نظام گذشته، بافت روحانیت شیعه، اختلافات اساسی میان گروه ها در زندان، و نیروهای عضو کنفدراسیون در خارج از کشور توجه اساسی به عمل آورد. به دلیل فقدان فضای مناسب برای طرح همه موضوعات مطرح شده، سیاست های دشمنی آمریکا، و امنیتی سازی مورد توجه قرار می گیرد. اما باید تاکید کرد برآیند عملکرد نیروهای مذکور ، برآیند صفر برای توسعه ایران بود. در چنین شرایطی امکان بقا برای نظام جمهوری اسلامی تنها حمایت مردم بدون حمایت لازم در ساختارها و نهادهای دولتی، نظامی و سیاسی بود. حمایت مردمی، عامل قوام دهنده و ادامه حیات در این زمان تلقی می شود. هیچ نیروی دیگری تا این اندازه در دهه اول انقلاب، اهمیت لازم را ندارد و قابل هماوردی با چنین نیرویی برای حفظ انقلاب و پیشبرد جنگ نیست. به ویژه آن که موانع ساختاری، که به طور خودبه خودی میراثی توام با خشونت از نظام گذشته بود، کماکان با مکانیزم های تحقق تعارض منافع و تولید رانت، مورد توجه انقلابیون قرار نگرفت. از این رو در عمل، عمر نظام دسترسی محدود استمرار یافت و سهم به سزایی در بازتولید خشونت ایفا کرد.
از نظر نورث و همکارانش والیس و واینگاست، «نحوه حل معضل خشونت در نظام های دسترسی محدود و منطق آن، پیامدهای تکان دهنده ای برای توسعه اقتصادی دارد.» (ص ۳۵- زیرسایه خشونت) عبور از یک انقلاب عظیم با فقدان برنامه برای حل معضلات ساختاری یک نظام دسترسی محدود، به همراه تحمیل جنگ داخلی بعد از دو ماه از وقوع انقلاب، و همچنین تحمیل جنگ خارجی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ از سوی عراق، به طور طبیعی با جایگزینی نیروهای جدید در ساختارهای به جای مانده، منتهی به «محدود ساختن حق تشکیل سازمان ها، و امتیازات بی شمار برای خلق رانت ضرورتا به معنای تحمیل قیود سیاسی دامنه دار بر اقتصاد» می شد. تا از این طریق مشکل خشونت حل شود. از این منظر ساختارهای کهن با اضطرار جنگی ایجاد شده، با حفظ ماهیت خود، نیروهای جدید را پذیرا شدند. از همین زاویه از نظر نورث و همکارانش «ابزاری که نظام های دسترسی محدود از طریق آن معضل خشونت را حل می کنند، بخشی از مشکل توسعه است.» (ص ۳۶. همان)
نورث و همکارانش تاکید می کنند از آن جا که ذات تولید رانت بر اساس میزان قدرت تولید خشونت وابسته است، و رشد درآمد سرانه ثابت در چنین شرایطی محال و اگر صورت بگیرد یک صدفه و تصادف است، سازمان های سیاسی و سازمان های اقتصادی به روشنی از یک دیگر قابل تمییز نیستند، آن ها که بقا یافته اند قابلیت تولید خشونت دارند و در این موقعیت تمایز میان نیروهای امنیتی نظامی با نیروهای اقتصادی امکان پذیر نبوده قابل تشخیص نیستند. (ص ۴۳. زیر سایه خشونت) از این منظور از نظر نورث و همکارانش رها شدن از وضعیت امنیتی و تولید رانت بر اساس خشونت، از مهمترین عوامل رهایی از توسعه نیافتگی و پیشرفت محسوب می شود.
تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی
مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته ای به آن ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت. و متاسفانه تقلیل سیاست های مبتنی بر منافع ملی به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی و شکننده، (هرچند در این دوره هیچ یک از انتخابات ها به تاخیر نیفتاد) موقعیت کشور را تا آنجا پیش برد که بازوان ترور و ایجاد وحشت ناشی از دشمن و امنیتی سازی آمریکا، وضعیت را مناسب دیده، با آخرین دستاوردهای شیوه های ترور، انفجار، نفوذ، تلاش به حذف حامیان، حاملان، و رهبران جمهوری اسلامی کردند.
اما در برابر، مقابله با نفوذ که اغلب ابتدایی و جناحی پیگیری می شدند، مقابله ابتدایی با ضد نفوذ، با الگوهایی بسیار فانتزی و گاه کمدی همراه بود که گویی قرار است نفوذ از طریق فوکل کراواتی ها با یک عینک دودی پهن پنسی صورت بگیرد. این شیوه از مبارزه با نفوذ که در درازمدت با اصالت دادن به فرهنگ مناسکی علیه فرهنگ گفت و گو توام بود، در هنر، فیلم و سریال نیز تبلور یافت و علیرغم تلاش هایش، نتوانست نه تنها از ترور رهبران درجه یک انقلاب جلوگیری کند، که در طراحی های بعدی به طراحی و نفوذ و ترور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی(ره) منتهی شد: «در سال ۱۳۶۲ سازمان مجاهدین خلق با توزیع پرسش نامه ای بین اعضاء و هواداران خود، از آن ها خواست که جزییات نسبت های خانوادگی را تا ردهی ششم بنویسند. و از این طریق متوجه نسبت خانوادگی “عفت غنی پور” با خانواده حضرت امام شد… بالاخره از طریق برادر خانم حضرت امام، عفت غنی پور توانست به بیت رخنه کند و روابط نزدیک و صمیمانه ای برقرار کند تا آن جا که بعد از مدتی، حتی بازرسی وی نیز قطع شد. پس از تحت تاثیر قرار گرفتن این خانم هنگام وضو گرفتن امام، که به قول خودش صلابت روحانی امام او را فلج میسازد» بالاخره « عفت غنی پور هنگام خروج از کشور دستگیر شده، مورد بازجویی و تحقیق قرار می گیرند.» ( استراتژی و دیگر هیچ ص ۸۵)
این شیوه ابتدایی در مبارزه با نفوذ آن اندازه ادامه یافت که ظریف نیز در کتاب پایاب شکیبایی به مشکلاتی که این شیوه مقابله با نفوذ برای کشور ایجاد کرد اشاره می کند. او در دفتر سوم کتاب خود در رابطه با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تاکید می کند که «یکی از موارد کلیدی تفاوت دیدگاه در ایران پیرامون چالش “نفوذ” بود. سامانه امنیتی باید نگاه چند ساحتی داشته باشد، اما بسیاری اوقات، تنها از این زاویه به امنیت نگاه می شود که باید با نفوذ، آن هم با یک تعریف و نگرش ویژه و چه بسا جناحی، و سیاسی مقابله کرد. اما مصداق نفوذ در چه دیده می شود؟ در یک نفر کراوات بسته که از غرب می آید؟» (پایاب شکیبایی ص 148)
ظریف پس از این طرح این سوال تاکید می کند «همان طور که در طول سالیان گذشته بارها تجربه شده است، کشور خارجی هیچ گاه از طریق چنین شخصی نفوذ و جاسوسی نکرده است. بلکه به وسیله اشخاصی جاسوسی و نفوذ می کند که کمترین حساسیت ها را برانگیزد.» از این رو نمونه ارائه شده در بالا که از نسبت فامیلی عفت غنی پور برای نفوذ در بیت امام خمینی و ترور ایشان، حکایت می کند، شاید بهترین مورد باشد تا شاید سیاست کلان حاکم بر شناسایی نفوذی ها دچار تغییر اساسی شود.
ظریف در ادامه مقابله با پروژه نفوذ دشمن، تمرکز بر روی دو تابعیتی ها به شکل رایج را نیز اشتباه می داند و معتقد است، این رویه منتهی به کاهش «توان معنایی کشور»، تاثیر منفی بر روی افکار عمومی ایرانیان خارج از و داخل کشور، و کاهش توان نفوذ کشور می شود. (پایان شکیبایی، ص ۱۴۸) ظریف سپس به تعریف متفاوت از جاسوسی، و عدم آشنایی با ادبیات لابی گرها اشاره کرده و اظهار تعجب می کند در استفاده از نیروهایی که حتی خارج از کشور «ملیت خود را مصری اعلام می کنند.» (همان ص ۱۵۰)
گام های اساسی برای رهایی از دام آمریکا در امنیتی سازی، از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی
در گزارش بررسی مشکلات اصلی کشور از نگاه روحانی، محقق داماد، و ظریف، یاد آور شدم که دولت استثنایی مبتنی بر دشمن و امنیتی سازی آمریکا و اسراییل، ایران و رهبری آن را به سوی فرمان و به جای تکیه به قانون سوق داد. رهبر فقید انقلاب به درستی تشخیص داده بود که تنها راه جلوگیری تعارض منافع، خروج از دولت استثنایی و تحکیم حکومت قانون است. رهبر فقید انقلاب برای اصلاح این وضعیت هر چند با صدور فرمان ۸ ماده ای فضایی جدید بر قانون گرایی ایجاد کردند، ولی از نظر نمایندگان مجلس سوم کافی به نظر نمی رسید از این رو این امر موجب شد آنان در ۷ آذر ۱۳۶۷ در باره اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام نظر رهبر انقلاب را جویا شوند. در پاسخ به نمایندگان، رهبر فقید انقلاب اینگونه پاسخ دادند:
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. مطلبی که نوشتهاید کاملاً درست است. انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا میکنم. روحاللّه الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۰۲ و ۲۰۳)
عبور از دولت استثنایی مبتنی بر شرایط اضطراری جنگ، در نامه نمایندگان به طور کامل هویداست. اما وضعیت پرونده هسته ای، تحریم ها و پیامدهای آن در طول این سال ها در نهایت شرایط تقویت دولت استثنایی و تقویت تعارض منافع در همه حوزه ها را دامن زد و با دوگانه شدن قدرت، و تقویت روند چرخش به سمت امنیتی سازی امور برای دور زدن مشکلات، در دستور کار قرار گرفت، به چالش امنیتی سازی جناحی دامن زده شد، مبارزه با نفوذ نیز به دور از درک درستی از تعارض منافع، و دولت استثنایی، به شکل غیر علمی و ابتدایی استمرار یافت. این نگاه، نظریه پارتو در حوزه جامعه شناسی جنگ، و این که، ملت ها و دولت ها در دوره جنگ، به ته نشست های فرهنگی مراجعه می کنند غفلت ورزیده است. امری که به صورت عادت وار، از توسل به ابزار علمی، برای مقابله صحیح با طرف مقابل، غفلت می کند.
اکنون ریاست جمهوری دولت چهاردهم تنها با تاکید بر رفع تحریم ها، با توجه با احتمال راه یابی مجدد ترامپ با کاخ سفید، و مانند چین، رهایی از دام امنیتی سازی آمریکا و اسراییل و حرکت به سوی اجتماعی و اقتصادی سازی ایران می تواند ستون های امنیتی و توسعه ای جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. به عبارت دیگر ریل گذاری جدید و تغییر تقابل به رقابت جدی، در صورتی که در دستور رئیس جمهور آتی قرار بگیرد و از پشتوانه اراده ملی در حوزه رهبری کشور، گروه های سیاس و مردم برخوردار شود، می تواند وضعیت نابسامان و خطرناک کنونی را به سامان سازد.
نتیجه گیری:
در استراتژی رئیس جمهور آینده مشارکت مردمی، بر اساس گفت و گوی داخلی، و سپس حرکت به سوی سیاست گفت و گوی گسترده خارجی با تکیه به استمرار سیاست داخلی در خارج، بسیار حیاتی و تعیین کننده، و موجب تقویت قدرت اقتصادی ایران در داخل، منطقه و در طی دو دهه در جهان می شود. برنامه 20 ساله که سررسید آن سال آینده در 1404 است، بعید است به اکثر اهداف خود نایل شود. الگوی چین هر چند از نظر الگوی سیاسی دارای اشکالات عمده و مخالف با مردم سالاری دینی است، اما در حوزه اقتصادی دستاوردهای بسیار عظیمی را در پی داشته است. ظریف در کتاب پایاب شکیبایی بر این تاکید می کند که ایران باید نقش پدر را برای کشورهای کوچکتر بازی کند که این خود مستلزم عبور از خط مشی امنیتی سازی، و هراس زدایی از ایران است. این گونه خط مشی امنیتی سازی آمریکا و اسراییل در انزوا قرار می گیرد. امری که قبلا ایران به چین توصیه کرده بود، ولی جیانگ زمین آن را نادیده گرفت.
خاطرات سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) هاشمی رفسنجانی روایت مباحث بسیار مهمی است او می نویسد: آقایان [علینقی] خاموشی و [علی] عبداللهیان [رئیس و معاون اتاق بازرگانی ایران] آمدند…آقای خاموشی گفت، در سفر چین، بعد از اظهارات فلسفی و فرهنگی آقای [سیدمحمد] خاتمی [رئیسجمهور]، آقای جیانگ زمین [رئیسجمهور چین]، به ایشان گفته است، من یک مهندس مکانیک هستم و فکر میکنم، مردم احتیاج به کارهای عمرانی و اقتصادی دارند و فلسفه، راهحل مشکل مردم نیست.
شاید در این باره «جیانگ زمین» خوش شانس بود که تا سال ۲۰۲۲ که بدرود حیات گفت، بعد از قدرت گرفتن هوجینتائو، در سال ۲۰۰۳ و به قدرت رسیدن شیجینپنگ در سال ۲۰۱۳ توانست اصلاح مواضع اش را در حزب کمونیست چین و با ریاست جمهوری شی جین پنگ شاهد باشد. در کتاب «رویای چینی» ترجمه محمدرضا نوروزپور، مواضع رئیس جمهور چین، به طور کامل خلاف موضع مشخص جیانگ زمین و تذکرش در این باره به آقای خاتمی است. برای مثال شیجینپنگ در کتاب رویاهای چینی صفحه ۱۰۷ سخنرانی در مقر یونسکو میگوید: «امید مردم این است که از طریق ارتباط متقابل تمدن ها، …سوء تفاهم ها، تعصبات، و نفرت ها از بین برود.» «تمدن ها با هم برابرند و دقیقا همین برابری است که تبادل و آموزش را بین ما ممکن می کند.» (همان ص ۱۱۰) «چین پیشنهاد می دهد که به مکاناتی همچون کنفرانس برای گفت و گو میان تمدن های آسیایی روی آوریم تا تمدن ها و مذاهب مختلف را به برقراری ارتباط و یادگیری از یکدیگر تشویق و از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنیم و به پیشرفت مشترک دست یابیم.»( همان ص ۱۵۳) آیا ریاست جمهوری چهاردهم نقطه عطفی در خروج از دولت استثنایی، اجتماعی و اقتصادی سازی ایران و منطقه، و احیای تمدن اسلامی خواهد بود؟
با این همه جمهوری اسلامی ایران ابتدای انقلاب دارای حمایت و کنش بسیار بالای جامعه در حفظ انقلاب بود. در شرایط کنونی جامعه، دارای کنش کم هیجان، اما تا حد زیادی بوروکراتیک و نهادی است. الگوی کنش نخبگان نیز معطوف به پذیرش قواعد ساختاری است. ضمن این که نباید فراموش کرد که نهادمندی و بورکراتیزه شدن با افزایش افسار گسیخته تعارض منافع در همه سطوح، خود خطری جدی برای انسجام نهادین و بوروکراتیک نیز هست. برای افزایش کنش پر هیجان، به ظهور رسیدن واقعیت های مشارکتی در انتخابات ریاست جمهوری بسیار حیاتی و تعیین کننده بوده تا جایی که می تواند زمینه های تعارض منافع در همه سطوح را با رویکرد به تامین منافع اجتماعی، اصلاح و جبران کند. در این حوزه اصلاح سیاستی، در کوتاه مدت، و اصلاح ساختاری در درازمدت امری اجتناب ناپذیر است. همت گماردن بر دولت قوی، و جامعه قوی، به منظور افزایش و تثبیت درآمد سرانه و میزان بهره وری جامعه اگر در سرلوحه دولت چهاردهم قرار نگیرد، شکستی سخت را به ملت و دولت تحمیل کرده و فرصت تاریخی را از کشور سلب خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
افزایش هیجان در ساختار نخبگانی کشور/ ساخت اجتماعی ایران در وضعیت رکود/ نیازمند نخبگان با فهم بین المللی گرایی، نسلی و جنسیتی هستیم
نرخ تورم و آیندۀ سیاسی ایران
۲ شرط جدی مردم برای مشارکت در انتخابات از زبان ابراهیم متقی /نسل z چه تقسیمبندی آرمانی و سیاسی دارد؟
مرشدی زاد:توسعۀ ناموزون میتواند منجر به انقلاب شود/ احساس میشود تعمدی وجود دارد که طبقۀ متوسط فقیر شوند/ از بین بردن طبقۀ متوسط، کشور را ضعیف میکند
سریع القلم: حل کوتاه مدت مسایل داخلی وابسته به ارتباط با جهان است / در محافل سیاسی و آکادمیک غرب سرمایه داری نقد می شود ما چنین روش هایی نداریم
با یک دوره ۱۵ ساله chaos مواجه ایم / ایرانیان در تاریخ ۱۶۴۰ میلادی به سر می برند/ در خلقیات، خیلی تفاوتی میان جامعه و حاکمیت نیست
216216