نظر سنجی وزارت کار برای تعیین دستمزد کارگران
اقتصاد۲۴- تعیین دستمزد‌ها در پایان سال یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی است که تاثیر زیادی بر رفاه کارکنان و اقتصاد کشور دارد. فرآیند تعیین دستمزد‌ها به عواملی، چون نرخ تورم، بهره‌وری کار، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی وابسته است. در این میان نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تعیین دستمزدهاست، چراکه افزایش
اقتصاد۲۴- تعیین دستمزد‌ها در پایان سال یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی است که تاثیر زیادی بر رفاه کارکنان و اقتصاد کشور دارد. فرآیند تعیین دستمزد‌ها به عواملی، چون نرخ تورم، بهره‌وری کار، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی وابسته است. در این میان نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تعیین دستمزدهاست، چراکه افزایش نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های زندگی و در نتیجه نیاز به افزایش دستمزد‌ها برای حفظ قدرت خرید کارکنان می‌شود و تصمیم‌گیران باید نرخ تورم را مدنظر قرار دهند و دستمزد‌ها را به گونه‌ای تعیین کنند تا با افزایش قیمت‌ها هماهنگ باشد.
بهره‌وری کار نیز یکی از عوامل مهم در تعیین دستمزدهاست، افزایش بهره‌وری کار به معنای افزایش تولید و کارایی کارکنان است که می‌تواند به افزایش دستمزد‌ها منجر شود و تصمیم‌گیران باید عملکرد کارکنان و بهره‌وری آنها را در نظر بگیرند و بر اساس آن دستمزد‌ها را تنظیم کنند.
همچنین هزینه‌های زندگی از جمله هزینه (مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش) نیز نقش مهمی در تعیین دستمزد‌ها دارند، چراکه افزایش هزینه‌های زندگی نیاز به افزایش دستمزد‌ها برای تامین نیاز‌های اساسی کارکنان را افزایش می‌دهند و تصمیم‌گیران باید هزینه‌های زندگی را به دقت بررسی کرده و دستمزد‌ها را به گونه‌ای تعیین کنند تا قادر به تامین نیاز‌های اساسی کارکنان باشند البته در شرایط اقتصادی نامطلوب، افزایش دستمزد‌ها ممکن است به افزایش تورم و کاهش اشتغال منجر شود پس تصمیم‌گیران باید شرایط اقتصادی را به دقت بررسی کرده و تصمیمات خود را با توجه به وضعیت اقتصادی اتخاذ کنند.
فراخوان وزیر کار برای تعیین دستمزد‌ها
بر اساس سنوات گذشته در روز‌های پایانی سال شورای عالی کار موظف می‌شود تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
در سال‌های قبل دور مذاکرات مزد میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل مزد کارگران از نیمه دوم سال آغاز می‌شد ولی اکنون چند سالی است که جلسات تعیین دستمزد در ماه پایانی سال چهره جدی به خود گرفته و مذاکرات دستمزد برای رسیدن به جمع‌بندی و حصول نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد و رقم دستمزد در شب عید اعلام می‌شود. حداقل مزد کارگران همه ساله بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که به دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و محاسبه سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره اشاره دارد.
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در فراخوانی که برای نخستین‌بار صورت گرفته از کارشناسان حوزه کار، تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و کارفرمایان دعوت کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ ارایه دهند. به گفته میدری امسال در جریان تعیین دستمزد از نظرات کارشناسان سراسر کشور استفاده می‌شود و نظرات خود را باید تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به پست الکترونیکی mozd@mcls.gov.ir ارسال کنند.
افزایش دستمزد‌ها سه نتیجه مطلوب دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد این فراخوان دستمزدی گفت: همواره مواردی که وزارت کار برای تعیین دستمزد‌ها اعلام می‌کند یک شمشیر دولبه است، از یک طرف سرعت تورم از دستمزد‌ها بالاتر است و مردم را دچار تنگنا در سفره معیشت‌شان کرده و از طرف دیگر میزان تورمی که با بی‌تدبیری‌ها بر تولید‌کننده‌های کوچک و متوسط کشور فشار وارد شده است باعث شده تا توان افزایش دستمزد نیرو‌های کاری‌شان را نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:وزیر کار: نرخ تورم باید در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ضمن آنکه این گروه از بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مسوول تامین بیشترین شغل‌ها در کشور هستند با چالش روبه‌رو می‌شوند، چراکه افزایش دستمزد‌ها از یک طرف به معیشت و سفره مردم و بهره‌وری نیروی کار یا افزایش انگیزه نیروی کار برای کار بهتر و حفظ نیرو‌های کار در این بنگاه‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر دستمزد‌های پایین به فراری دادن نیروی کار ختم می‌شود.
افقه خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد‌ها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزد‌ها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
نیازمند تسهیل قوانین برای حیات بنگاه‌ها هستیم
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: معمولا کارفرما‌ها با افزایش دستمزد‌ها مخالف هستند، چراکه بنگاه‌شان دچار مشکل می‌شوند بنابراین در صورتی هم که قرار است افزایش دستمزدی صورت گیرد باید به اندازه‌ای باشد که حداقل نرخ تورم را پوشش دهد، اما به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید یک راه این است که دولت مانند برنامه چهارم که هر فردی با استخدام یک نفر ۲۰ درصد از ۲۳ درصد حق بیمه را هم معاف و امتیازی برایش محسوب می‌شد، مدنظر قرار دهد.
افقه ادامه داد: تخفیفات اینچنینی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار افزایش دستمزد‌ها به اندازه تورم کمک‌کننده است هر چند دولت هم در شرایط کنونی درآمدی ندارد، اما ابرثروتمندانی در کشور هستند که نسبت به ثروت و درآمدشان می‌توانند مالیات پرداخت کنند که نمی‌کنند و اگر دولت بتواند از این بخش منبع جدیدی را باز کند اوضاع مالیش هم بهتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی که دولت قادر به تامین این منابع نیست در صورتی که معافیت مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌های فرهنگی – مذهبی که بسیار بزرگ و ثروتمند هم هستند رفع شود، می‌تواند کمک موثری برای دولت باشد.
نظرسنجی برای تعیین دستمزد بی‌فایده است
ناصر چمنی، فعال کارگری نیز در مورد فراخوان وزیر کار گفت: به نظر نمی‌رسد این نظرسنجی هم مشکلی را برطرف کند؛ چراکه ما کتابی به نام کتاب قانون کار داریم و در جلسات شورای عالی کار که مشتمل بر گروه دولت، کارفرما و کارگران هستند، تمامی مطالب مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام شد
او به ماده۴۱ قانون کار اشاره و تصریح کرد: افزایش دستمزد‌ها و اجرای آیین‌نامه‌های شورای عالی کاری و چگونگی برگزاری جلسات و وظایف در این کتاب مطرح شده است و بحث دستمزد اصلا کار پیچیده‌ای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کرده‌اند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند. چمنی افزود: آقای میدری به عنوان مجری، موظف به اجرای قانون کار است و بنده به عنوان یک فعال کارگری که سال‌ها در شورای عالی کار بودم، معتقدم دستمزد‌ها را باید بالاتر از میزان تورم در نظر بگیرند، چراکه در طول دو سال گذشته افزایش دستمزد‌ها پایین‌تر از تورم اعلامی بوده که باعث گپ بزرگی بین دستمزد‌ها و معیشت مردم شده و کارگران نمی‌توانند معیشت خودشان را تامین کنند.
چند درصد جامعه در فقر به سر می‌برند؟
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه میزان تورم را در محدوده ۳۲ درصد اعلام کرده‌اند، افزود: مطمئنا تا پایان بهمن و اوایل اسفند ماه باز هم با رشد قیمت دلار شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود، البته ما این روز‌ها هم زمانی که از بازار خرید می‌کنیم تورم را ۳۲ درصد نمی‌بینیم و اگر از ابتدای سال تا بهمن ماه را در نظر بگیریم نرخ اقلام مصرفی بیش از ۳۲ درصد رشد داشته‌اند. او با اشاره به گزارش یکی از معاونت‌های وزارت کار که ۲۲ تا ۲۷ درصد مردم ایران را درگیر فقر اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: البته بنده معتقدم این آمار‌ها هم بالاتر از این ارقام اعلامی است و اصلا وزیر کار نیاز به این نظرسنجی‌ها در مورد دستمزد ندارد و بهتر آن است که قانون کار را اجرایی کنند و اجازه بدهند تا کمیته معیشت سبد دستمزد را مشخص کند. باید قبل از جلسه شورای عالی کار کمیته دستمزد با سه‌جانبه‌گرایی برای کسانی که می‌توانند کمک کنند، سبد معیشت را مشخص کنند تا دستمزد کارگران مشخص شود.
چمنی افزود: به نظر می‌رسد کسانی که قادر هستند، کمکی کنند باید در این کمیته دستمزد که سبد معیشت را مشخص می‌کنند، حضور داشته باشند و مانند دولت‌های قبلی مثل دولت آقای روحانی که افراد مختلف از موسسات دیگر در این جلسات شرکت می‌کردند تا دستمزد‌ها مشخص شود حضور یابند و بهتر آن است که قبل از اسفند ماه سبد معیشت را مشخص کنند.
این کارشناس حوزه کارگری افزود: آقای میدری هم در این زمینه باید بی‌طرفی خودشان را اعلام کنند و در نظر بگیرند برای بیش از پنجاه درصد جامعه که خانواده کارگری را تشکیل می‌دهند و با سرعت به سمت سراشیبی فقر در حرکت هستند، تصمیم درستی بگیرند و بهتر آن است در بهمن ماه با برگزاری همایشی در سالن تلاش و همفکری تصمیم‌گیران این مجموعه در مورد دستمزد‌ها یک تصمیم درست گرفته شود.
منبع: روزنامه اعتماد