انتقاد بسیج دانشجویی به انفعال دولت چهاردهم در سیاست‌های انرژی/ تعطیلی راهکار نیست!
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با انتقاد از انفعال دولت چهاردهم در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، خواستار اصلاحات فوری در سیاست‌های تولید و توزیع برق شد. این تشکل با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به گاز طبیعی، هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با انتقاد از انفعال دولت چهاردهم در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، خواستار اصلاحات فوری در سیاست‌های تولید و توزیع برق شد. این تشکل با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به گاز طبیعی، هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند کشور را با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدی مواجه کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی کشور، بحران روزافزون انرژی و به‌طور خاص چالش تولید برق به حساب می‌آید. موضوعی که حل آن نیازمند توجه جدی و اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی انرژی کشور است. وزارت نیرو به‌عنوان متولی تأمین پایدار برق در کشور و وزارت نفت به‌عنوان مهم‌ترین مصدر تأمین منبع انرژی جهت تولید برق، در این ایامی که کشور دچار چالش ناترازی انرژی شده است، باید به بهترین نحو ممکن با این مسئله مواجه شوند و سیاست‌های خود را در جهت رفع این مشکل بیان کنند؛ زیرا عدم سیاست‌گذاری درست در این حوزه موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در کشور می‌شود. اما در چند هفته اخیر و خصوصاً در چند روز گذشته شاهد انفعال و اظهارنظر‌های بسیار عجیب از سوی مسئولین دولت چهاردهم در رابطه با موضوع ناترازی انرژی بوده‌ایم. اظهارات و صحبت‌هایی نظیر اظهار نگرانی نسبت به قطعی برق تابستان آینده و یا ایجاد پویش‌های مقطعی و ابراز ناراحتی نسبت به قطعی برق در کنار عذرخواهی بدون ثمر، حکایت از بلاتکلیفی دولت در این موضوع و عدم فهم جایگاه خود به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در نسبت نابسامانی‌های فعلی دارد.
پیرو نامه قبلی و به‌منظور بیان نکات مربوط به مسئله ناترازی‌های انرژی و مسئله قطعی برق، مواردی خدمتتان بیان می‌شود:
منابع انرژی اولیه برای تولید انرژی برق کشور شامل گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی، زغال‌سنگ، هسته‌ای، آبی و منابع تجدیدپذیر است. اما هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که عمده سوخت مصرفی آنها گاز طبیعی است. تهدید ناترازی گاز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولید برق در آینده کشور است، زیرا عمده تولید برق کشور از محل نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. در همین زمینه عواملی همچون عدم قطعیت بخش نیروگاه‌های حرارتی درخصوص وضعیت خوراک گاز و همچنین راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی از موضوعات و عوامل ناترازی به حساب می‌آیند. در همین رابطه راه‌حل‌هایی همچون ارتقای توربین‌های نیروگاهی از کلاس‌های قدیمی به جدید نظیر کلاس‌های پیشرفته و به‌روز در کلاس F و اضافه شدن سیکل‌های بخار به نیروگاه‌های گازی مطرح می‌شود؛ علاوه بر آن در مورد کاهش اتلاف تولید، انتقال و توزیع برق نیز می‌بایست دولت چهاردهم، در راستای بسترسازی برای تغییر خطوط انتقال از HVAC به خطوط پیشرفته HVDC که در کشور‌های پیشرفته جهان استفاده می‌شود، ورود پیدا کند. همچنین تنوع‌بخشی به سبد تولید برق و کاهش سهم گاز در تولید برق از راه‌حل‌های دیگر است.
نتایج محاسبه شاخص کمّی در ارزیابی تأثیر تنوع بر امنیت تولید برق در کشور، مؤید تنوع پایین در سبد سوخت تولید برق کشور است. به‌طوری‌که روند کلی در چند دهه گذشته نزولی بوده و در سال‌های اخیر نیز از محدوده قابل‌قبول به محدوده ضعیف سقوط کرده است. در مقایسه با سایر کشورها، ایران در زمینه تنوع سبد تولید برق وضعیت مطلوبی ندارد و از این نظر، در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، به‌رغم تولید بخشی از برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، بخش عمده برق کشور به‌وسیله نیروگاه‌های حرارتی (وابسته به گاز طبیعی) تولید می‌شود و این مسئله دلیل اصلی تنوع اندک سبد تولید برق در ایران است. اما به‌جهت افزایش امنیت تأمین برق کشور و تنوع سبد تولید برق، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. مجموع پتانسیل توان انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی و بادی در کشور معادل ۱۲۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود. اما هم‌اکنون تنها در حدود نیم‌درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود؛ لذا یکی از گزینه‌های اصلی برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص بادی و خورشیدی است.
۲. حدود ۳۵ درصد از برق تولیدی جهان از زغال‌سنگ است. با توجه به وجود منابع زغال‌سنگ در کشور، می‌توان به‌منظور تنوع‌بخشی به سبد تولید برق به ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز نیز توجه داشت. گفتنی است تاکنون از نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز برای تولید برق در کشور استفاده نشده است.
۳. سهم تولید برق جهان از انرژی هسته‌ای در حدود ۱۰ درصد و در ایران حدود ۲ درصد است. در حال حاضر واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای کشور در حال فعالیت است و واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت هستند؛ بنابراین گزینه دیگر برای افزایش تنوع سبد تولید برق، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای از طریق تکمیل واحد‌های جدید نیروگاه اتمی بوشهر است.
۴. مهم‌ترین چالش در تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، تأمین منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های بدون مصرف سوخت گاز و فراورده‌های نفتی است. با توجه به تخصیص سوخت بسیار ارزان به نیروگاه‌های با سوخت گاز و فراورده‌های نفتی، برای اقتصادی شدن فعالیت سایر نیروگاه‌ها پیشنهاد می‌شود جهت تسریع و تأمین مالی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از ظرفیت حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده شود. با استفاده از منابع حساب، تضمین در تسویه گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی یا مصرف‌نشده بابت احداث نیروگاه تجدیدپذیر، هسته‌ای و زغال‌سنگ‌سوز امکان‌پذیر خواهد بود. مشوق دیگری که می‌توان برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار داد، ارائه مجوز صادرات برق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی بوده که این مسئله هم در جزء «۴» بند «ذ» ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است.
۵. راهکار دیگری که در زمینه متنوع کردن سبد تولید برق کشور ضروری است، اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مبنی بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره می‌باشد. گفتنی است که برنامه اجرایی این حکم در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده، اما تاکنون اجرایی نشده است. اجرای این قانون تأثیر بسزایی در بهبود اقتصاد صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در بخش نیروگاهی دارد.
از موضوعات دیگر که باید به آن توجه داشت، کنترل مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است که بایستی در دستور کار دولت چهاردهم و به‌ویژه وزارت نیرو قرار بگیرد، طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌هایی جهت کنترل و رصد یارانه تحویلی در بخش مصرف به نحوی که برای مثال در بخش صنایع میزان تخصیص انرژی یارانه‌ای به همراه حجم تولیدات و خروجی آنها مورد رصد قرار بگیرد و در مجموع بتوان بهره‌مندی هر شخص و قسمتی از انرژی و برق در کشور را تناسب‌سازی و کنترل کرد. علاوه بر آن در زمینه ذخیره‌سازی انرژی نیز آنچه باید به‌عنوان کارویژه وزارت نفت به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی به کار گرفته شود، موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه میدان‌های گازی در کشور است؛ موضوعی که می‌بایست وزارت نفت در قبال آن با یک برنامه مشخص وارد عمل شده و در آینده پاسخگوی آن باشد.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و محلی از ابهام و ایراد بسیار اساسی و جدی است، سیاست قطع برق تمامی خانوار‌ها و مردم با وجود مصرف نجومی برق توسط گروهی خاص در جامعه است. موضوعی که در دولت‌های مختلف و به‌خصوص در این ایام مجدداً در حال اجرایی شدن است.
با توجه به آمار‌های موجود در زمینه مصارف خانگی، می‌توان گفت که مجموعاً حدود ۲۰ درصد از افراد به نحوی سرسام‌آور دارای مصارف برق بسیار قابل توجهی هستند؛ اشخاصی که بیشتر آنها را مرفهین و افراد متمول در دهک‌های بالای جامعه تشکیل می‌دهند. بنابراین، آنچه انتظار می‌رود در این زمینه به عنوان سیاست دولت چهاردهم در دستور کار قرار بگیرد، اعمال سیاست‌های محدودسازی مصرف نسبت به این افراد، قیمت‌گذاری‌های آزاد بر مصارف این دسته و در صورت لزوم، قطع برق منازل این دسته به حساب می‌آید. نبایستی به علت مصرف‌های بی‌رویه، خوش‌گذرانی و اهمال عده‌ای مرفه و ۲۰ درصدی، محرومیت از امتیازات عمومی و سیاست قطعی برق منازل را بر همه مردم اعمال کرد. باید گفت که اتخاذ سیاست‌هایی همچون مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی، اعمال تخفیف‌های قابل توجه در بخش‌های خانگی و کشاورزی با هدف عبور کردن از دوران پیک و پیشگیری از قطعی برق منازل، و همچنین پرداختن و تخصیص اولی برق به صنایع، می‌تواند از تدابیر کوتاه‌مدت در این زمینه قرار بگیرد؛ اما علاج و چاره کار جهت حل مشکل تولید برق و همچنین ناترازی انرژی نخواهد بود.
اتخاذ راهکار‌ها و ابزار‌های سیاستیِ نظارتی جهت کنترل مصرف انرژی و همچنین جلوگیری از مصرف‌های بی‌رویه سوءاستفاده‌کنندگان از قیمت پایین انرژی، مانند ایجاد نظارت و جلوگیری از استخراج رمزارز‌ها توسط عده‌ای با هزینه بسیار پایین جهت کسب سود‌های نجومی، می‌بایست به عنوان فعالیت‌های پیشگیرانه جهت کنترل مصرف انرژی و برق در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد.
همچنین اتخاذ راهبرد‌های کارا و بهینه برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی، کاهش تلفات شبکه و کنترل مصرف به‌ویژه در بخش توزیع در کشور، احداث واحد‌های بخار نیروگاه‌های گازی و همچنین احداث نیروگاه‌های جدید برق با تأکید بر توسعه تجدیدپذیر‌ها به حساب می‌آید.
آنچه به عنوان مطالبه مشخص و قابل اجرا در شرایط حال حاضر کشور و به عنوان یک راهکار و سیاست کوتاه‌مدت از دولت چهاردهم انتظار می‌رود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به طور خاص نیروگاه‌های خورشیدی می‌باشد؛ موضوعی که دارای ویژگی‌هایی همچون قابلیت عملیاتی شدن در کوتاه‌مدت، نصب پراکنده و آسان، تنوع‌بخشی در سبد انرژی و… است.
در این زمینه به طور خاص، جریان بسیج دانشجویی کشور به طور مستمر و جدی پیگیر اجرایی شدن این سیاست کوتاه‌مدت خواهد بود؛ زیرا به اذعان خود مسئولین دولت چهاردهم، ما با ادامه روند فعلی می‌بایست در تابستان سال آینده، متناسب با کسری حال حاضر کشور، شاهد قطعی‌های ۴ یا ۵ ساعته برق منازل مسکونی مردم در طول روز باشیم؛ موضوعی که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
جناب آقای دکتر، انتظار می‌رود علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت بیان شده در اسرع وقت دستورات لازم مبنی بر اجرایی شدن نکات بیان‌شده نظیر توجه به اقدامات مقتضی برای رونق حساب بهینه انرژی و استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای این حساب، الزام به وزارت نیرو مبنی بر اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و مواردی که در نامه گذشت را صادر و در راستای عدم رقم خوردن مشکلات در ماه‌های آینده، اجرایی کنید.
در پایان آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ادامه روند فعلی از سمت دولت در زمینه ناترازی انرژی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه در این موضوع، باعث بروز مشکلات متعدد بیشتری در این زمینه خواهد شد. درخواست صریح جریان بسیج دانشجویی کشور از دولت چهاردهم و به طور خاص وزارت‌های نیرو و نفت در زمینه ناترازی انرژی و به خصوص تولید، توزیع و کنترل برق در کشور این است که رویه فعلی در پیش گرفته خود را سریعاً تغییر داده و با اعمال سیاست‌های علمی مذکور، پاسخگوی شرایط کشور در این رابطه باشند. سکوت در این زمینه و صرف ابراز نگرانی نسبت به ناترازی انرژی، مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد؛ اگر مسئولین امر در دولت چهاردهم می‌خواهند صرفاً دست به تعطیلی‌سازی کشور بزنند و برای بهبود شرایط ناترازی انرژی در کشور و ناکارآمدی خود، صرفاً پناه به اتخاذ چنین سیاست‌های موقت و اشتباهی بزنند، به طور قطع بهتر است مسند را برای نشستن کارشناسان و متخصصان جوان و قائلین به حل مسائل با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خالی کرده و مسئولیت خود را تحویل جوانان تحول‌خواه قرار دهند. یقیناً بدنه عمومی مردم و همچنین جریان بسیج دانشجویی کشور در راستای عمل به ویژگی ذاتی پیگیری مسائل اساسی مردم، در مقابل این بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی مسئولین در دولت چهاردهم خواهد ایستاد.
والسَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ بَرَکَاتُهُ