آوار ناترازی‌ها بر بودجه ۱۴۰۳ دولت
اقتصاد ۲۴ – ناترازی مهم دیگری که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، بخش پولی است که به واسطه خلق پول و بالا رفتن میزان نقدینگی رخ می‌دهد. اتفاقی که درنهایت منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. بانک مرکزی به تازگی عنوان کرده که رشد نقدینگی آبان ماه ۲۸.۶درصد و رشد پایه پولی ۲۰.۷درصد
اقتصاد ۲۴ – ناترازی مهم دیگری که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، بخش پولی است که به واسطه خلق پول و بالا رفتن میزان نقدینگی رخ می‌دهد. اتفاقی که درنهایت منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
بانک مرکزی به تازگی عنوان کرده که رشد نقدینگی آبان ماه ۲۸.۶درصد و رشد پایه پولی ۲۰.۷درصد بوده است. این خبر خوبی برای نماگر‌های پولی اقتصاد ایران است که پس از سال‌ها در کانال ۲۰ درصدی قرار گرفته. اما آیا کافی است؟
ضریب فزاینده نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که دراختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است یا اینکه چگونه پایه پولی (پول پرقدرتی که مستقیما توسط بانک مرکزی تولید می‌شود) به نقدینگی در کل اقتصاد تبدیل می‌شود. این ضریب به میزان و سرعت گردش پول در سیستم بانکی و اقتصادی نیز بستگی دارد. به عقیده برخی کارشناسان ضریب نقدینگی اهمیت زیادی در کنترل تورم دارد و در شش ماهه ابتدایی سال جاری روندی افزایشی داشته و به عدد ۸ نزدیک شده است. این عدد به معنای ۸ واحد خلق اعتبار در شبکه بانکی به ازای یک واحد خلق پول در بانک مرکزی است. آمار‌ها حاکی از آن است که شوک‌های اقتصادی و سیاسی در روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. گروهی دیگر از کارشناسان که به خلق نقدینگی درون‌زا باور دارند، نقش ضریب فزاینده نقدینگی را در مساله تورم چندان موثر نمی‌دانند. نقدینگی که اصلی‌ترین متغیر تورم‌ساز محسوب می‌شود از مجموع دو متغیر پول و شبه‌پول به دست می‌آید.
صعود ضریب فزاینده نقدینگی پس از تحریم‌ها
براساس گزارشی که «اکو ایران» از آمار‌ها منتشر کرده است؛ پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰، روند ضریب فزاینده پولی صعودی شده است، به طوری که ضریب فزاینده از ۴.۳ در فروردین سال ۹۰ به ۶.۴ در آذر ماه سال ۹۳ افزایش یافته است. در واقع در این بازه زمانی شبکه بانکی به ازای یک واحد پول خلق شده، اعتبار بیشتری خلق کرده است.
روند صعودی ضریب فزاینده پس از انعقاد توافق برجام و رفع تحریم‌ها صعودی باقی ماند. به بیان دقیق‌تر در تیر ماه ۹۴ که ضریب فزاینده برابر با ۶.۲ بوده تا اسفند ۹۶ به ۷.۱ افزایش یافته است. با این وجود روند ضریب فزاینده بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها باثبات بوده است.
بیشتر بخوانید:تعیین زمان ارائه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ موجب شد تا در دوره پاندمی کرونا، ضریب فزاینده افزایش شدیدی را تجربه کند. به این صورت که در شهریور سال ۹۹، ضریب فزاینده به بالاترین میزان خود در دهه ۹۰ برسد. در این ماه مقدار ضریب فزاینده معادل ۷.۷ برآورد شده است. پایین‌ترین میزان ضریب فزاینده در اردیبهشت سال ۹۰ و معادل ۴.۳ محاسبه شده است.
ثبت بالاترین ضریب فزاینده پس از ۱۴ سال
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد منجر به ثبت بالاترین ضریب فزاینده در حداقل ۱۴ سال اخیر شده است. به زبان اعداد در شهریور ماه همین سال مقدار ضریب فزاینده به ۸.۱ رسیده است. پس از تخلیه شوک جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، ضریب فزاینده به ۷.۱ در اردیبهشت ماه سال گذشته کاهش یافت.
آمار‌ها حاکی از آن است که در نیمه اول امسال روند ضریب فزاینده افزایشی بوده و از ۷.۴ در فروردین ماه سال جاری به ۷.۹ در شهریور رسیده است. به عبارت دیگر شبکه بانکی به ازای هر واحد پول خلق شده در بانک مرکزی، نزدیک به هشت واحد اعتبار در شبکه بانکی خلق کرده است.
ریشه اصلی رشد نقدینگی کجاست؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به روند افزایشی ضریب نقدینگی به «اعتماد» گفت: یک نگاه این است که عامل رشد نقدینگی سیاست‌های پولی است و ریشه آن در بانک مرکزی است و نگاه دیگر این است که ریشه نقدینگی و تورم سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی نیست بلکه سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای عامل رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:نگاهی به جدول عملکردی در بودجه ۱۴۰۳
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی در دولت سیزدهم ادامه داد: در آن زمان به دلیل اشتباه در این موضوع اساس کنترل تورم را بر پایه کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی گذاشتند؛ البته آن زمان هم بنده مدام هشدار می‌دادم که سیاست‌های پولی انقباضی شاید در کوتاه‌مدت بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما ماندگار نخواهد بود، چراکه ریشه اصلی رشد نقدینگی و به تبع آن تورم به سیاست‌های مالی برمی‌گردد.
سیاست‌های انقباضی هم نتیجه‌ای نداد
او با بیان اینکه بانک مرکزی در دولت گذشته با یک اشتباه راهبردی باعث شد تا اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود، تصریح کرد: آن زمان سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار قرار دادند تا رشد نقدینگی و تورم را مهار کنند و مشخص بود که این تصمیم نمی‌تواند پایدار باشد؛ چراکه ریشه این مشکلات از سیاست‌های مالی و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد.
شقاقی شهری ادامه داد: گذر زمان نشان داد که این تصمیم اشتباه بود و به همه هم این اشتباه اثبات شد و امروز در دولت چهارهم این ناترازی‌ها به حدی رسیده و به بانک مرکزی فشار آورده است که از سیاست‌های پولی انقباضی عدول کرده‌اند و تنها سیاست‌های مالی مهم شده است.
او با اشاره به ناترازی‌های اقتصادی تصریح کرد: کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه است که یکی از آنها ناترازی بانک‌هاست؛ اما همزمان با این ناترازی با ناترازی برق، گاز، آب و ناترازی بنزین و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که همه آنها به دولت فشار می‌آورد به اضافه ایرادی که در ساختار بانک‌های کشور وجود دارد که ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
چاه ویل کسری بودجه دولت
این اقتصاددان گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آورده‌اند منابع مالی را منجمد می‌کنند که این امر باعث می‌شود یک بخشی از منابع مالی از بین برود و یک بخشی هم منجمد شود. مانند یک بانک خاص که در درون ساختارش اتفاقاتی رخ داد که ناترازی‌ها را در کل ساختار بانکی بالا برد.
شقاقی شهری در ادامه با بیان اینکه ناترازی‌های اقتصاد کلان بر بودجه دولت آوار می‌شود، افزود: این ناترازی‌ها باعث کسری بودجه بیشتر دولت می‌شود و کسری بودجه هم سال به سال تشدید می‌شود. در این زمان آسان‌ترین راه‌حل این است که دولت به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌های دولتی دست درازی کند که باعث رشد پایه پولی و افزایش ناترازی بانک‌های دولتی خواهد شد و از آن کانال رشد نقدینگی و افزایش تورم سرعت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی درون‌زاست گفت: ناترازی‌های اقتصاد کلان است که باعث تشدید نقدینگی می‌شود و رشد نقدینگی هم باعث تورم بیشتر در کشور می‌شود. راه‌حل آن هم سیاست‌های پولی انقباضی نیست، چراکه این دست از سیاست‌ها اثرات موقتی دارد و راه‌حل این است که فکری به حال ناترازی‌های اقتصاد کلان بکنند و آن را درمان کنند.
بار سنگین ناترازی‌ها بر دوش دولت
شقاقی شهری ادامه داد: البته اصلاح این ناترازی‌ها هر کدام نیازمند برنامه است، به عنوان نمونه در بخش صندوق‌های بازنشستگی که ناترازی ۳۰ تا ۴۰درصد برآورد می‌شود، با ساختاری معیوب مواجهیم که باعث انباشت این ناترازی‌ها شده است و نهایتا به فاجعه‌ای تبدیل می‌شود که روی دوش دولت سنگینی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: تصویب جدول مربوط به منابع بودجه ۱۴۰۳
او با بیان اینکه در بودجه سال آینده دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به چهار صندوق بازنشستگی کمک خواهد کرد، گفت: این ناترازی‌ها اثرات خود را در بودجه دولت خواهد گذاشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه ریشه نقدینگی در ناترازی‌های اقتصاد کلان است و نه بانک مرکزی، افزود: بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای باعث این ناترازی‌ها شده است که راه‌حل آن کوتاه‌مدت و فوری هم نیست تا زمانی که این ناترازی‌ها کنترل نشود این رویه ادامه دارد. متاسفانه علت اصلی این ناترازی‌ها در دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و کسری بودجه دولت برمی‌گردد که همه اینها باعث رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شده است.
بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بی‌رویه بردارند
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی منحل نمی‌شوند؟ گفت: یک بخشی از بانک‌ها دولتی هستند و بانک‌های دولتی تحت فشار آنها هستند و هر زمان که منابع دولت کم می‌شود از منابع بانک‌های دولتی برداشت می‌کنند پس مشکل بانک‌های دولتی خود دولت است که به دلیل ناترازی‌ها ایجاد شده است و در زمینه بانک‌های خصوصی هم متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی در دولت‌های مختلف موجب شده که بانک‌های خصوصی به جای اینکه تسهیلات بدهند به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند و به دلیل اینکه تخصص‌شان هم بنگاه‌داری نبوده متاسفانه منجر به انجماد منابع مالی‌شان شده است.
او با تاکید بر اینکه کار بانک بنگاه‌داری نیست، تصریح کرد: به دلیل عدم اصلاح ساختار بانکی، بانک‌ها منفعت‌طلب شده‌اند و تسهیلات را به زیرمجموعه خودشان می‌دهند و دست به بنگاه‌داری‌های بی‌رویه زده‌اند و منابع‌شان هم منجمد شده است که نمونه آن بانک آینده بود که هزاران میلیاد تومان سرمایه ملی را در یک بازار تجاری منجمد کرد یا بسیاری از بانک‌های خصوصی دیگر که سپرده‌ها را جذب کردند و به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان دادند و باعث انجماد منابع بانک‌ها شده‌اند که در‌نتیجه تشدید ناترازی در بانک‌ها را به دنبال داشت.
منبع: روزنامه اعتماد