کا گ ب در اقتصاد پیش و پس از شوروی چه نقشی داشت؟/ پوتین بعد از فروپاشی شوروی برای چه کسی کار می‌کرد؟/ اعضای اسرارآمیزترین سرویس اطلاعاتی جهان چگونه به تاجر تبدیل شدند؟

اقتصاد ۲۴ ؛ نوژن اعتضادالسلطنه- تا چند سال پیش در قلب منطقه گردشگری تفلیس پایتخت گرجستان یک بار و کافه به نام “کا گ ب هنوز شما را تحت نظر دارد” واقع شده بود، عنوانی که در ظاهر جالب به نظر می‌رسید، اما در واقع، یک طنز تلخ بود. نکته جالب‌تر آن که این عنوان با طرح داس و چکشی میان حروف کا گ ب بر روی تی شرت در آن کافه به فروش می‌رسید. کا گ ب مهم‌ترین دستگاه اطلاعاتی شوروی که تا دیروز وظیفه نگهبانی از سوسیالیسم را برعهده داشت اکنون عنوانش در دنیای سرمایه داری به طرح روی تی شرت برای فروش تبدیل شده بود.

آن عنوان روی تی شرت دور از حقیقت نبود. افسران و عوامل کا گ ب (کارمندان رسمی و غیررسمی) در تمام بخش‌های زندگی روزمره در اتحاد جماهیر شوروی فعال بودند. اداره ششم کا گ ب به شبکه‌های حمل و نقل و سایر شرکت‌ها نفوذ کرد تا “خرابکاران” را ریشه کن سازد و نظم و انضباط شغلی را برقرار کند. اداره کل دوم در برابر جاسوسان غربی از شوروی مراقبت می‌کرد، اما در عمل هر آن کس که مخالف حکومت کرملین بود را “جاسوس” می‌نامید. اداره نهم مسئول لیموزین زیل‌هایی بود که با سرعت در خیابان‌های شهر‌های شوروی حرکت می‌کردند و مقام‌های ارشد حزبی را به اینجا و آنجا می‌بردند و اداره هفتم مسئول شنود مکالمات تلفنی بود.

اداره کل اول کا گ ب وظیفه جاسوسی در خارج از کشور برعهده داشت. نیرو‌های مرزی کا گ ب مسئول رصد شهروندان بازگشته از خارج و اتباع خارجی وارد شده به شوروی بودند و هم چنین از خروج افراد فاقد مجوز از شوروی جلوگیری می‌کردند. کا گ ب در معنای مهم‌تر کلمه یک اداره تحلیلی بود که تمام اطلاعات را برای رهبری اتحاد جماهیر شوروی معنا می‌کرد و حجم اطلاعاتی که در مورد وضعیت داخلی و خارجی بدست آورده بود را مورد تفسیر قرار می‌داد. در واقع، کا گ ب یک “دولت در دولت” در شوروی تشکیل داده بود.

 در ادامه تمرکز گزارش بر روی نقش و تاثیر کا گ ب در اقتصاد شوروی به ویژه موضع آن نهاد در قبال پروسترویکا (اصلاحات اقتصادی) دوره گورباچف و تاثیر آن نهاد امنیتی در شکل دهی به اقتصاد، فساد اقتصادی و سیاست روسیه در دوره پسا شوروی خواهد بود.

موضع کا گ ب در قبال پروسترویکا 

در نشریه درون سازمانی کا گ ب با عنوان دو ماهنامه “سبورنیک کا گ ب اس اس اس آر” یک مجله مخفی درون سازمانی در کا گ ب به زبان روسی بود که از آوریل ۱۹۵۹ تا دسامبر ۱۹۹۱ در مسکو برای استفاده شعب کا گ ب و افسران آن منتشر می‌شد در واکنش به برنامه اصلاحات مدنظر گورباچف نویسندگان آن بولتن از لزوم تعهد به آرمان پروسترویکا و عزم راسخ برای تحقق آن هدف جدید” نوشتند. آنان کسانی که از “باد‌های تغییر می‌ترسند و به عقب نگاه می‌کنند” را محکوم کردند.

در آن نشریه نوشته شده بود “که هر افسر کا گ ب باید به مردم شوروی و حقوق قانونی تضمین شده آنان احترام بگذارد”. در آن نشریه اشاره می‌شد که وظیفه کا گ ب مبارزه با فساد و بازار سیاهی بود که تعداد بی شماری از شهروندان شوروی برای تامین معیشت شان به آن وابسته بودند. هم چنین، در آن نشریه اشاره می‌شد که اجرای پرسترویکا مستلزم جوان سازی نیرو‌های کا گ ب و بازنگری در سبک مدیریت است. برای این منظور، کا گ ب به روشی آشنا روی آورد: قربانی کردن معدود نیرو‌های غیر روس در صفوف خود. “نیکُلای آرماکوف” معاون رئیس اداره دوم که مسئولیت پرسنل را بر عهده داشت گفته بود وقتی رهبران ان سازمان نتوانند وظایف خود را “طبق استاندارد‌های مدرن” انجام دهند، باید برکنار شوند و به افسران جوان‌تر اجازه داد تا در رده‌های بالاتر ارتقا پیدا کنند.

در نشریه درون سازمانی کا گ ب نوشته شده بود: “همگان باید ضرورت تحولات انقلاب در جامعه شوروی و در درون کا گ ب را بپذیرند. اصول انقلابی پرسترویکا – گلاسنوست (اصلاحات سیاسی مدنظر گورباچف) بیش تر، دموکراسی بیش تر، و سوسیالیسم بیش تر. چه آنان آن را دوست داشته باشند یا دوست نداشته باشند. پرسترویکا نه تنها یک تغییر سیاست، بلکه یک “پیشرفت فکری” در زندگی جامعه شوروی است”.

چرا کا گ ب از نظر لفظی و پروپاگاندا خود را حامی پروسترویکا نشان داد؟

واقعیت آن است که روند اصلاحات اقتصادی بزرگ در اتحاد جماهیر شوروی فرصتی برای بسیاری از جمله امنیتی‌ها فراهم آورده بود. برای مثال، در لنینگراد، هجوم شرکت‌های خارجی برای حضور در اقتصاد در حال گشایش شوروی مجموعه از فناوری‌های جدید را وارد شوروی ساخت. هجوم پول نقد باعث افزایش رشوه دهی از جمله در بالاترین سطوح کا گ ب در شهر گاتچینا شد که به اخراج آنان انجامید. البته سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های غربی و شرکت‌های شوروی چالش‌هایی را نیز ایجاد می‌کرد. یکی از آن چالش‌ها این بود که بسیاری از اولین و مشتاق‌ترین سرمایه گذاران از خارج از کشور در واقع مهاجران شوروی بودند. کا گ ب علیرغم آن که از ورود سرمایه آن افراد به شوروی استقبال می‌کرد نگران بود که “ایده‌های خطرناک ناسیونالیستی” (ملی گرایانه) و “سرمایه دارانه” را نیز با خود آورده باشند.

برای مثال، در مینسک، تعداد بازدیدکنندگان خارجی برای مقاصد تجاری از ۳۷۶ نفر در سال ۱۹۸۶ به ۲۸۸۷ نفر در سال ۱۹۸۸ افزایش یافته بود و به همراه آن فناوری‌هایی وارد می‌شد که کا گ ب قصد داشت آن را از آن خود سازد. یکی از مسئولیت‌های کا گ ب از نظر اقتصادی کمک به جذاب‌تر ساختن اتحاد جماهیر شوروی برای سرمایه گذاران خارجی بود. اولین دستور کار، بهبود زیرساخت‌ها بود. مشکلات زیرساختی در شوروی باعث بیش از ۴۰۰ حادثه اضطراری تنها در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ شد: ۱۴۰ مورد سانحه قطار (که بیست و پنج قطار مسافربری بودند)، ده کشتی غرق شده، سی سانحه هوایی، و تعداد قابل توجهی از انفجارها، آتش‌سوزی‌ها و حوادث دیگر که بیش از ۵۰۰ کشته برجای گذاشتند. هم چنین، فاجعه سال ۱۹۸۶ در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در شمال کی یف در اوکراین، نظارت بر سایر نیروگاه‌های هسته‌ای برای ایمنی کار را حائز اهمیت ساخته بود. اصلاح حوزه زیرساختی مهم بود تا سرمایه گذاران نگرانی‌ای بابت بروز فاجعه در شوروی نداشته باشند.

مرز باریک سیاست و اقتصاد؛ چالش‌هایی که پروسترویکا برای کا گ ب ایجاد کرد

با این وجود، پرسترویکا و گلاسنوست چالش جدیدی را ایجاد کردند که امنیتی‌های شوروی به آن عادت نداشتند: به رسمیت شناختن حق اعتصاب در تاسیسات صنعتی. برای مثال، هنگامی که کارگران معادن نوریلسک شهری صنعتی در سرزمین کراسنویارسک روسیه در سال ۱۹۸۹ به مدت دوازده روز به دلیل مسائلی از جمله حقوق و شرایط بد زندگی دست به اعتصاب زدند، افسران کا گ ب در تحلیل این موضوع اعلام کردند که نیروی کار طی پنج تا ده سال گذشته از مناطق غربی شوروی آمده بودند و با خواسته‌های “خودخواهانه” مانند “حداکثرسازی درآمد”، روحیه جمعی را تضعیف کرده و باعث “عوام فریبی” شده‌اند. از دید کا گ ب اعتصابات ناشی از تمایلات اقتصادی (حرص و طمع) بود و نه خواسته‌های سیاسی.

این در حالی بود که سیاست خارجی شوروی به ویژه در جریان بحران افغانستان، نظام سیاسی داخلی و فساد گسترده در آن عوامل دامن زننده به اعتصابات بودند. سال ۱۹۸۹ شاهد اعتصابات در سراسر اتحاد جماهیر شوروی بود. کارگران معادن زغال‌سنگ وروشیلوگراد (لوهانسک کنونی در اوکراین) درخواست‌هایی با ماهیت اجتماعی-اقتصادی، که در برخی موارد شکل اولتیماتوم به خود می‌گرفت را مطرح می‌کردند. کا گ ب به تدریج متوجه شد که مرز میان سیاست و اقتصاد تا چه اندازه باریک است. برای مثال، اعتصابات تابستان ۱۹۸۹ در استان کمروو به این واقعیت اشاره داشت که کارگران آن منطقه که پنجمین منطقه مهم در اتحاد جماهیر شوروی روسیه برای تولید صنعتی بود از خود می‌پرسیدند چرا چهل و دومین منطقه از نظر مَسکن، شصت و ششمین منطقه از نظر دسترسی به امکانات پزشکی، و هفتادمین منطقه از نظر کیفیت مدارس بودند. بسیاری از آنان به دلیل آلودگی صنعتی در شرایط غیر ایمن زندگی می‌کردند و بنابراین امید به زندگی در آن منطقه به طور قابل توجهی کم‌تر از میانگین امید به زندگی در کل شوروی بود.

کا گ ب حتی به مسائل زیست محیطی و طرح موضوعات مرتبط با در آن شوروی نیز حساسیت پیدا کرد. یکی از استدلال‌های رایج کا گ ب این بود که ایالات متحده از بیان نگرانی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی در شوروی با هدف سرکوب ظرفیت بالقوه اقتصادی شوروی سوء استفاده می‌کند. سازمان‌دهندگان سمپوزیوم‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، اثرات آلودگی زیست محیطی، و حتی موضوعات مرتبط با پرندگان همگی از سوی کا گ ب “دارای ارتباطات مشکوک ده‌ها ساله حتی از زمان جنگ جهانی دوم با دستگاه‌های امنیتی غربی” تشخیص داده شدند. کا گ ب به هر پروژه تحقیقاتی بین المللی در مورد محیط زیست با سوء ظن می‌نگریست و معتقد بود باعث فراهم شدن دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی امریکایی به داده‌های حساس محیط زیستی شوروی می‌شود.

فعالیت‌های زیست‌محیطی تنها یکی از چالش‌های متعددی بود که کا گ ب باید با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. مهم‌ترین چالش تازه نبود، اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید: ناسیونالیسم غیر روسی اقمار شوروی. در اواخر دهه ۱۹۸۰ در کا گ ب، روس‌ها و اوکراینی‌ها نیرو‌های غالب بودند. حتی اگر نماینده‌ای از ملیت‌های محلی در بخشی ریاست را برعهده می‌گرفت معاون او همیشه روس بود و مرتبا به مقر کا گ ب در ساختمان لوبیانکا در مسکو گزارش می‌داد.

افسران کا گ ب نسبت به بازسازی مساجد و افزایش نظارت بر جمعیت مسلمان تاتار حساس بودند. اوکراین کانون ناسیونالیسم بود. افسران کا گ ب فعالان محلی و عناصر خارجی (به ویژه در کانادا و ایالات متحده) را محکوم کردند و آنان را متهم ساختند که همراه با یکدیگر برای ایجاد یک جریان زیرزمینی ضد شوروی، برای سفید کردن جنایات “نازی‌ها و یاران آنان (سازمان‌های ملی گرای اوکراینی) و به منظور حمایت از استقلال اوکراین کار می‌کنند. این دقیقا ذهنیتی است که تا به امروز در ذهن پوتین و هیئت حاکمه روسیه تداوم دارد و جنگ روسیه با اوکراین را نیز با این استدلال توجیه کردند که اوکراینی‌ها نئونازی هستند.

حمایت محتاطانه از پروسترویکا؛ بدبینی نسبت به گلاسنوست

برخلاف همراهی ضمنی با پروسترویکا، یکی از دلایل مخالفت کا گ ب با گلاسنوست مدنظر گورباچف این بود که گمان می‌کرد باعث آزادی عمل بیش‌تر فعالان ملی گرا در اقمار شوروی می‌شود. کا گ ب گزارش داد که در نتیجه اصلاحات گورباچف، حدود ۴۷۰۰۰ سازمان در اوکراین شکل گرفتند که بسیاری از آن سازمان‌ها با “حمایت مالی خارجی و حمایت از سوی سازمان‌های مذهبی” رهبری می‌شدند.

کار تا جایی رفت که در آوریل ۱۹۹۰ یکی از خبرنگاران ویژه (که افسر کا گ ب) بود به اوکراین رفت تا ببینید گلاسنوست چگونه بر آنجا تاثیر گذاشته است. او متعجب شد و گزارش داد که پرچم‌های زرد و آبی رنگ اوکراین جایگزین پرچم سرخ شوروی شده بود. او گزارش داد: “در شورای لِویو (شهری در غرب اوکراین) تنها ۳۳ نماینده از ۱۵۰ نماینده آنجا کمونیست بودند”. احساسات ناسیونالیستی در اواخر حکومت شوروی اوج می‌گرفت به گونه‌ای که ۲۱ نفر در آوریل ۱۹۸۹ در تفلیس گرجستان توسط ارتش شوروی کشته شدند. ارتش شوروی برای توجیه اقدام خود مدعی شد که کشته شدگان مرتکب “اقدامات غیر مسئولانه ملی گرایانه و افراطی” شده بودند.

پاکسازی در حزب کمونیست ازبکستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی

در فاصله سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ شوروی بسیار از نخبگان حزب کمونیست ازبکستان را را برکنار کرد و آنان را با افرادی که به کرملین وفادار بودند جایگزین ساخت. این پاکسازی‌ها با طرح موضوع اتهام وجود فساد گسترده در حزب کمونیست ازبکستان از سوی کرملین مطرح شد. در ظاهر امر این پاکسازی نشان دهنده تغییر عمیق در شوروی بود که توسط “یوری آندروپوف” آغاز شد و توسط “میخائیل گورباچف” ادامه یافت. با این وجود، در واقع این نحوه از پاکسازی از ویژگی‌های سیاست کرملین در دوران برژنف از پیش از سال ۱۹۸۲ و نمادی از تداوم سیاست تبعیض و تمایز قائل شدن در اعطای امتیازات بین ملیت‌های اتحاد جماهیر شوروی و غلبه روس‌ها بر سایر ملیت‌ها بود.

واقعیت آن است که فساد در دهه ۱۹۷۰ ازبکستان را فراگرفته بود. مناصب رسمی از وزارتخانه‌ها گرفته تا مدیریت مزارع جمعی و حتی مشاغل در کارخانه‌های بُرِش گوشت، فروشگاه‌های و غرفه‌های نوشیدنی لیموناد نیز با رشوه خرید و فروش می‌شدند. این در حالیست که در داخل روسیه نیز چنین سطحی از فسادی وجود داشت، اما پاکسازی این چنینی درون حزب کمونیست شوروی در آن کشور صورت نگرفت.

حکمرانان شوروی با طرح این بهانه که سنت شرقی و پدرسالارانه در ازبکستان عامل اصلی بذل و بخشش و فساد بوده، کارزار سرکوب را آغاز کردند. در واقع، طرح موضوع فساد ناشی از انگیزه استعمارگرایانه شوروی در مورد اقمار خود از جمله ازبکستان بود. ازبکستان بزرگترین صادر کننده محصولات کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی با تولید دو سوم پنبه مورد نیاز شوروی در دهه ۱۹۷۰ میلادی بود. ازبکستان تنها در سال ۱۹۷۵ حدود ۳۵ میلیارد دلار پنبه در بازار بین المللی تولید کرد که ۳ درصد از کل صادرات شوروی در آن سال را شامل می‌شد.

ورود چین به بازار تولید پنبه در اواخر دهه ۱۹۷۰، اما سهم شوروی از آن بازار جهانی را کاهش داد. با این وجود، ازبکستان تنها پنبه تولید می‌کرد که صرفا ۶.۵ درصد از تولید نساجی شوروی را شامل می‌شد. سهم ازبکستان از واردات در حوزه‌های مواد غذایی، ماشین آلات کشاورزی و منسوجات نیز محدود باقی مانده بود. مصرف سرانه ازبکستان از کالا‌های اساسی از جمله محصولات لبنی، تخم مرغ، گوشت و ماهی، تنها نیمی از مصرف شوروی بود. در چنین وضعیتی اقتصاد سایه نیاز بسیاری از نیاز‌های مصرف کنندگان ازبکستان را تامین می‌کرد نیاز‌هایی که توسط دولت مرکزی در روسیه برآورده نشده بود. در نتیجه، بازار سیاه در ازبکستان رونق گرفت.

کاهش تولید پنبه ازبکستان به دلایل متعددی رخ داده بود. کرملین برای افزایش تولید بر ازبکستان فشار می‌آورد در حالی که تناوب زراعی مناسب را با برداشت بی رویه نادیده می‌گرفت. هم چنین، استفاده بیش از حد از آفت کش‌ها صنعت پنبه را تضعیف کرده بود و خاک ازبکستان قادر به تولید بیش از اندازه نبود. آبیاری بیش از حد زمین نیز ازبکستان را از نظر منابع آبی تحت فشار قرار داده بود. آبیاری بیش از اندازه در بخش کشاورزی باعث تاثیر منفی بر اکولوژی و کاهش سطح آب دریاچه آرال شده بود. تمرکز بیش از اندازه ازبکستان بر روی تولید پنبه باعث شد تا آن جمهوری شوروی نتواند سایر نیاز‌های مصرف کنندگان را به صورت محلی تامین کند و مسکو یا قادر نبود یا تمایلی به برآورده ساختن کامل خواسته‌های محلی ازبکستان نداشت.

در نتیجه پاکسازی‌های رخ داده درون حزب کمونیست ازبکستان در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ تنها شش نفر از سیزده عضو حزب ازبک و سایرین افراد تازه منصوب شده اسلاو از جمهوری‌های اروپایی شوروی بودند. این در حالی بود که در سال ۱۹۸۱ از هر چهار نامزد عضویت در حزب سه نفرشان ازبک بودند. در سال ۱۹۸۶ از هر پنج نامزد عضو سه نفر اسلاو بودند. این تغییر یکی از عوامل افزایش احساسات ضد روسی در ازبکستان بود. در واقع، استفاده شوروی از پاکسازی به بهانه فساد، سازوکاری برای کنترل و بازتنظیم سازمان یافته جمعیتی بود.

بیشتر بخوانید: همه چیز درباره سیاست‌های اقتصادی ژوزف استالین / بلندپروازی‌های صنعتی «دیکتاتور» چه بر سر معیشت ساکنان شوروی آورد؟

فساد در اتحاد جماهیر شوروی 

معلوم شده بود که فساد در شوروی فراگیر شده است. “کنستانتین سیمیس” یکی از مخالفان حکومت شوروی در سال ۱۹۷۸ مقاله مهمی در مورد فساد در شوروی در Survey، یکی از مجلات اصلی آن زمان در این زمینه، منتشر کرد. حتی خانواده “لئونید برژنف” رهبر شوروی در این زمینه قابل سرزنش بودند. قدرت برژنف در پایان در سال ۱۹۸۲، به قدری متزلزل شده بود که “یوری آندروپوف” رئیس کا گ ب بدون هرگونه مجازاتی توانست اطلاعاتی را در این باره فاش کند: اطلاعات مخربی در مورد دختر برژنف، معشوق او و یک کلاهبرداری الماس که آنان در آن نقش داشتند. به نظر می‌رسید شخص برژنف، که علیرغم انحطاط آشکار جسمی و ذهنی به قدرت چسبیده بود، نماد تمام اشتباهات نظام سیاسی قلمداد می‌شد و آن را به تصویر می‌کشید. “دمیتری ولکوگونوف” مورخ تاریخ روسیه در این باره می‌نویسد: “او (برژنف) حتی نمی‌توانست چند عبارت را در انظار عمومی به درستی بیان کند، مگر این که برایش چاپ می‌کردند. او به سختی می‌توانست بدون کمک سرپا بایستد. او به نمادی از کل هیئت حاکمه فرسوده شوروی تبدیل شده بود”.

آندروپوف در سال ۱۹۶۷ به ریاست کا گ ب انتخاب شد و این سمت را تقریباً تا زمان مرگ “لئونید بِرِژِنف” رهبر پیشین شوروی در سال ۱۹۸۲ به مدت ۱۵ سال حفظ کرد. هفت ماه پس از مرگ بِرِژنف، آندروپوف به دبیرکلی حزب کمونیست شوروی که بالاترین مقام رسمی آن کشور بود، منصوب شد و این مقام را تا زمان مرگ به مدت ۱۵ ماه حفظ کرد. آندروپوف در زمان حکمرانی خود مبارزه‌ای را برای ریشه‌کن ساختن فساد سیاسی و اقتصادی بازمانده از دوران بِرِژنف را آغاز کرد و مشوق تولید و بهره‌وری بیش‌تر بود. او هم چنین دست به تصفیه برخی از مقام‌های شوروی سابق زد، اما در سیاست‌های خود چندان موفق نشد.

در آن تفکر شوروی تحت تأثیر نوشته‌های تحلیلگران غربی بود. مطالعات عمده غربی به روسی ترجمه می‌شد و در اختیار محققان این حوزه قرار گرفت. در واقع، به نظر می‌رسید که اقتصاددانان شوروی به کار‌های انجام شده توسط همکاران آمریکایی خود و به ویژه سیا اهمیت زیادی می‌دادند. حتی یوری آندروپوف دبیر کل حزب کمونیست شوروی معتقد بود که ارقام سیا از آماری که نظام شوروی ارائه می‌کرد قابل اعتمادتر است. این دیدگاه زیرک‌ترین رهبر شوروی در دوره پیش از گورباچف بود، رئیس سابق کا گ ب، مردی که به قول ولکوگونوف “به مراتب بهتر و عمیق‌تر از هر یک از همکاران دیگرش وضعیت واقعی اقتصاد شوروی را می‌دانست”. آندروپوف مردی بسیار تحصیلکرده و بافرهنگ بود. او سرسخت، اما اهل مطالعه بود. طبق گزارشات، او از خواندن برخی از آثار نویسندگان مخالف روسی که کا گ ب آنان را از چاپ کتب شان منع کرده بود لذت می‌برد. او درک می‌کرد که اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، نظام سوسیالیستی محکوم به فنا خواهد بود.

آندروپوف علیرغم اینکه تنها ۷۰ سال سن داشت و طبق استاندارد سنی اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در دهه ۱۹۸۰ نسبتاً جوان محسوب می‌شد، تنها ۱۶ ماه پس از جانشینی برژنف به عنوان دبیرکل حزب کمونیست در فوریه ۱۹۸۴ به دلیل نارسایی کلیه درگذشت. مشکل آندروپوف این بود که پیش از آغاز مرحله اصلاحات درگذشت. با این وجود، او زمان کافی برای ارتقاء و تقویت یکی از با استعدادترین حامیان خود یعنی”میخائیل گورباچف” را داشت. گورباچف از استاوروپل، پایگاه قدرت آندروپوف آمده بود، و از زمان پیوستن به دفتر سیاسی حزب در سال ۱۹۷۹ همواره از حمایت آندروپوف به عنوان رئیس کا گ ب برخوردار بود.

آن چه به عنوان اصلاحات پرسترویکا، گلاسنوست و سایر اصلاحات گورباچف برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ اجرا شد در واقع، همان بسته‌ای بود که در زمان آندروپوف در مقر کا گ ب در میدان لوبیانکا طراحی شده بود. گورباچف مانند آندروپوف حامی خود، قصد داشت مبانی نظام کمونیستی را در جای خود حفظ کند، اما برخی از پنهان‌ترین محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی را که مانع از رقابت مؤثر اتحاد جماهیر شوروی در صحنه جهانی می‌شد از میان بردارد. مشکل این بود که حتی آندروپوف و کا گ ب تحت ریاست او درک نکردند که چگونه کل نظام شوروی به طور کامل از بین رفته بود: شبیه یک درخت مرده در جنگل که تا زمانی که کسی به آن دست نزده باشد می‌تواند راست قامت بایستد، اما هر تلاشی برای تنظیم آن منجر به فروپاشی فوری می‌شود. این گونه بود که اصلاح طلبان حزب کمونیست از جمله شخص گورباچف از فروپاشی شوروی غافلگیر شدند.

کا گ ب نیز وضعیت مشابهی داشت. افسران آن که ۸۰ سال اربابان واقعی شوروی بودند بیکار شدند. در دوران “بوریس یلتسین” قدرت پلیس مخفی که اکنون به سرویس امنیت فدرال یا FSB تغییر نام یافته بود به طور قابل توجهی محدود شد، صفوف آن کاهش یافت و در‌های بایگانی خونین آن به روی مورخان باز شد. مردم شوروی به طور فزاینده‌ای احساس می‌کردند که نظام شوروی رو به زوال است. “جوزف برلینر” اقتصاددان در سال ۱۹۶۷ در جریان بازدید از اتحاد جماهیر شوروی، تحت تأثیر قرار گرفت که اقتصاددانان اتحاد جماهیر شوروی که با آنان صحبت می‌کرد، دیدگاهی تیره و تار نسبت به چشم انداز اقتصادی کشورشان داشتند کاملاً متفاوت از “حال و هوای همراه نشاط و اعتماد به حیات اقتصادی شوروی” که او یک دهه پیش از آن در دیدار دیگری در آنان مشاهده کرده بود. 

“ژرژ پمپیدو” درست قبل از انتخابش به ریاست جمهوری فرانسه در سال ۱۹۶۹، به این نتیجه رسیده بود که شوروی در رقابت اقتصادی با غرب شکست خورده است. او از قول “میلوان جیلاس” رهبر سابق کمونیست یوگسلاوی نقل کرد که گفته بود: “کمونیسم به عنوان یک ایدئولوژی در حال فروپاشی و به عنوان یک جامعه در وضعیت ناآرامی قرار دارد”. او به وضوح با دیدگاه جیلاس موافق بود که “مشکل این نبود که ساکنان شوروی از وضعیت غم انگیز اقتصاد خود بی خبر باشند. آنان به خوبی می‌دانستند که وضعیت اقتصادی شان تا چه اندازه اسفناک است. ساختار سیاسی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی به شدت با ایده‌های مدرن و واقعیت‌های معاصر ناسازگار بود”. در واقع، بدون اطلاع پیرمردانی که پشت دیوار کرملین زندگی می‌کردند، اتحاد جماهیر شوروی در حال تبدیل شدن به یک کشور جهان سومی بود.

همان طور که “دیمیتری سیمز”، کارشناس و مجری آمریکایی در سال ۱۹۸۲ گفته بود مشکل دست کم در دوره برژنف، این بود که مقام‌های ارشد شوروی نمی‌توانستند خود را مجبور به انجام کار زیادی در مورد مشکلات کنند. سیمز می‌گوید:”وقتی متن سخنرانی‌های رهبران شوروی را می‌خوانید، شگفت‌زده می‌شوید که میان صراحتی که آنان در آن به کاستی‌ها و مشکلات خود اعتراف می‌کنند و راه‌حل‌هایی که مایل به ارائه آن هستند، شکاف بزرگی وجود دارد. تقریباً رقت‌انگیز است وقتی می‌بینید آنان تا چه اندازه در مقابله با چالش ناتوان هستند”.

“آناتولی چرنیائف” یک سیاستمدار و دیپلمات برجسته شوروی تقریبا یک دهه پیش از آن به نتیجه مشابهی رسیده بود. او در دفتر خاطرات خود واکنش یکی از چهره‌های برجسته صنعت شوروی به سخنرانی برژنف در دسامبر ۱۹۷۲ در پلنوم کمیته مرکزی درباره مشکلات را گزارش کرد. آن چهره صنعتگر گفته بود:”ما پیش‌تر بیش از یک بار همه چیز را شنیده‌ایم. سخنرانی‌ها زیباتر و زیباتر می‌شوند، در حالی که اوضاع بدتر و بدتر می‌شود”. “چرنیائف” در جمع اعضای کمیته مرکزی گفته بود:”او (برژنف) همه این‌ها را با صدای بلند گفت، اما حتی یک بار هم سرش را برنگرداند. سایر حضار هم باید با افکار مشابهی مشغول بوده باشند”.

سازوکار شوروی برای مبارزه با فساد اقتصادی و چرایی ناکارآمدی آن

ساختار حکمرانی شوروی علاوه بر نظارت مستقیم از طریق سلسله مراتب اقتصادی سازوکاری را در نظر گرفته بود تا رفتار را هم از طریق حزب کمونیست و هم از طریق پلیس و دادگاه‌ها کنترل کند. دو نیروی پلیسی برای مبارزه با فساد وجود داشتند یکی اداره مبارزه با سوء استفاده از دارایی سوسیالیستی وابسته به وزارت امور داخلی که با هدف جلوگیری از سرقت اموال سوسیالیستی تشکیل شده بود و دیگری کا گ ب یا پلیس امنیت ملی که به دنبال کنترل فساد در سطوح بالا بود که مشکلات مرتبط با امنیت ملی را در بر می‌گرفت. در نهایت، دولت رسانه‌های جمعی و نهاد‌های آموزشی را کنترل می‌کرد و به ظاهر می‌توانست از آن ابزار‌ها برای افشای رسوایی‌ها استفاده کند. با این وجود، این ساختار‌های سازمانی با همپوشانی‌ای که با یکدیگر داشتند نسبتا ناکارآمد بودند، زیرا به نظر می‌رسید هیچ یک واقعا مستقل از سایر نهاد‌ها نبودند.

تمام آن نهاد‌ها زیر مجموعه سلسله مراتبی از حزب کمونیست بودند و حیات سیاسی و اقتصادی کشور را مدیریت می‌کردند. بنابراین، هیچ یک از آن سازمان‌ها برخلاف کشور‌های دموکراتیک از استقلال حقوقی و اداری‌ای برخوردار نبودند که به آن اجازه دهد بدون توجه به پیامد‌ها عمل کنند. روزنامه‌نگاران، بازرسان دولتی و سایر کشف‌کنندگان بالقوه تخلف عموماً دچار خودسانسوری بودند تا مشکل حادی ایجاد نشود. دادگاه‌ها از حزب کمونیست دستور می‌گرفتند و کم‌ترین استقلال عمل را در مقایسه با سایر ارگان‌ها داشتند. در این میان، کا گ ب از استقلال کافی برای اعمال ابتکار عمل مستقل برخوردار بود، زیرا گزارش‌های آن به صورت محرمانه به مقام‌های بالارده ارائه می‌شد.

بیشتر بخوانید:  نقطه ضعف اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌های غرب

با این وجود، ممکن بود به دلیل ملاحظات اقدامی برای پیگیری گزارش‌ها صورت نگیرد. در نتیجه، کنترل فساد در شوروی اندک بود. در چنین سیستمی که همه افراد به شکل پیچیده‌ای وابسته به یکدیگر بودند احتمالا هیچ کس حاضر نمی‌شد دیگری را از ترس این که باعث شود او در نهایت به خود آسیب برساند به ویژه در مورد رفتار‌های فاسدی که در آن ناظران بی طرفی وجود نداشتند تحت پیگرد قرار دهد یا دست به افشاگری بزند. در چنین سیستمی شاهدان نقض قوانین نیز خود رشوه گیرنده یا رشوه دهنده بودند.

هم چنین، در اتحاد جماهیر شوروی فساد درون حلقه‌های خانوادگی مقام‌های اجرایی وجود داشت. در نتیجه، امکان افشای فساد دشوار بود. چنین حلقه‌هایی به‌ویژه در میان اتباع اقلیت‌هایی که به یک زبان مشترک صحبت می‌کردند آسان‌تر شکل می‌گرفت. آنان اغلب با پیوند‌های خانوادگی گسترده و نارضایتی از تسلط بزرگ روسیه، پیوند‌های قومیتی و خانوادگی داشتند که دیرپاتر و قوی‌تر از پیوند‌های سازمانی تحمیل شده توسط روسیه بود. همین امر مقابله با فساد در سطح منطقه‌ای و اقمار شوروی را دشوار می‌ساخت.

چرا کا گ ب نتوانست بازار سیاه ریشه دار در شوروی را ریشه کن سازد؟

فرار مالیاتی به ویژه در میان مدیرانی که نقش ناظر مالی را داشتند بسیار زیاد بود. برای مثال، در مورمانسک نفتی که برای کشتی‌های ناوگان شمالی مستقر در آنجا ذخیره می‌شد به‌عنوان ضایعات صنعتی به خارج از کشور ارسال شده و برای کسب سود فروخته می‌شد. در مثالی دیگر در ریگا، یک تعاونی ۲۰۶ تن نیکل و تیتانیوم را به قیمت بازار داخلی و نه جهانی به خریداران خارجی فروخت. در ترکستان، فولاد پرآلیاژ در خارج از کشور به قیمت چدن (به میزان قابل توجهی با قیمت پایین تر) فروخته شد. این “مافیای متالورژی” میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های صادراتی از دست رفته را به دولت تحمیل کرد. به گفته کارشناسان کا گ ب، اتحاد جماهیر شوروی بیستمین “اقتصاد سایه توسعه یافته” در جهان را داشت که تقریبا ۱۰ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی آن کشور را شامل می‌شد. این بازار سیاه چیز جدیدی نبود، اما تعطیل کردن آن عملا غیرممکن بود: پایه و اساس آن نیاز‌های کاملا عادی، اما برآورده نشده مردم شوروی بود و چهره‌های برجسته در اقتصاد سایه نیز چهره‌های پیشرو در بازار عادی بودند.

کا گ ب نیز از کمبود کالا مصون نبود. برای مثال، در اوژگورود، افسران کا گ ب به وسایل نقلیه و حتی سلاح‌هایی که از قاچاقچیان توقیف شده بودند بسنده کردند، زیرا دفتر شعبه آن نهاد امنیتی هیچ چیزی از خود نداشت. در موردی دیگر در دونتسک، افسران کا گ ب مجبور بودند از خودروی شخصی خود برای کار استفاده کنند، زیرا وسیله نقلیه رسمی در اداره همیشه خراب بودند. برخی از رده‌های کا گ ب در نهایت آن سازمان را ترک کردند و برای کسب درآمد به دنیای زیرزمینی تبهکاران روی آوردند و به محافظان خصوصی تبدیل شدند که از کارفرمایان شان محافظت می‌کردند. 

افسران کا گ ب پس از فروپاشی شوروی چه کردند؟

بسیاری از افسران سابق کا گ ب مهارت‌های خود را با کار برای الیگارش‌های تازه ثروتمند شده یا برای گروه‌های تبهکار سازمان یافته به کار گرفتند. حتی پوتین مجبور شد برای “آناتولی سبچاک” شهردار اصلاح طلب سن پترزبورگ کار کند. در ابتدا، زمانی که پوتین به طور غیرمنتظره‌ای رهبر روسیه شد به نظر می‌رسید که او نیز راه آندروپوف را دنبال می‌کند. او از تقویت نظم و انضباط در تمام سطوح دولتی، اصلاحات اداری و گشودگی بیش‌تر نسبت به سایر نقاط جهان صحبت کرد. با این وجود، ظهور پوتین ترکیبی از شانس شخص او و همزمان حماقت عظیم و اعتماد بیش از حد الیگارشی ثروتمند روسی به پوتین بود که او را به عنوان جانشین “بوریس یلتسین” در سال ۱۹۹۹ انتخاب کردند.

الیگارش‌ها تصور می‌کردند که روسیه را کنترل می‌کنند. آنان نمی‌توانستند تصور کنند که این مرد به ظاهر بی‌عارضه و فاقد جاه‌طلبی می‌تواند اوضاع را علیه آنان تغییر دهد به ویژه آن که تمام زیرساخت‌های سیاسی پیرامون او در دست آنان باقی مانده بود.

این در حالیست که الیگارش‌ها نتوانستند دو واقعیت مهم را در نظر بگیرند. نخست آن که پوتین حداقل برخی از ارتباطات با تشکیلات کا گ ب را حفظ کرده بود و دوم آن که دولت روسیه اگرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت ضعیف شده بود، اما هنوز یک نیروی مهیب بود. همکاران قدیمی پوتین در سن پترزبورگ همان کاری را انجام دادند که دیگر افسران کا گ ب پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی انجام می‌دادند: در شرکت‌های خصوصی نوپا شغل پیدا کردند. تفاوت اصلی این بود که در دومین شهر بزرگ روسیه، کار برای مشاغل خصوصی اغلب به معنای درگیر شدن با یک شبکه شرکت خصوصی – گانگستری بسیار متنوع و قدرتمند بود.

بیخود نیست که سن پترزبورگ به عنوان پایتخت جنایت روسیه لقب گرفته است. اکثر اعضای برجسته دولت پوتین، و همچنین کسانی که ریاست وزارتخانه‌ها و نهاد‌های قدرتمند «سیلوویک» را بر عهده دارند و شرکت‌های دولتی و انرژی و منابع طبیعی را اداره می‌کنند، عمدتاً فعال در سن پترزبورگ و آشنایان شخصی پوتین در زندگی اش پیش از ورود به سیاست بودند. در نهایت، افرادی که در زمان طرح اصلاحات اقتصادی و سیاسی در شوروی افسران درجه یک بودند، اکنون روسیه و انحصارات انرژی آن را اداره می‌کردند. تفاوت این بود که آندروپوف علیرغم تمام ایراداتی که داشت تلاش می‌کرد شوروی را بهتر کند، در مقابل، بسیاری از زیردستان سابق او با وجود تمام صحبت‌های شان در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات عظیم اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی و سایر مشکلات روسیه در وهله نخست به فکر پر کردن جیب‌های خود و ماندن در قدرت بودند.

“استیو هال” عضو سابق سرویس اطلاعاتی ارشد سیا درباره وجود فساد در نهاد‌های امنیتی روسیه می‌گوید:”افسران در سطوح پایین سازمان برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند. در حالی که این نوع نبرد‌های سیاسی و بوروکراتیک در همه جا اتفاق می‌افتد، در روسیه، یک پوشش اضافی از فساد وجود دارد. هر چه سن شما در روسیه بیشتر باشد، فرصت بهتری برای دزدی خواهید داشت. در عین حال، همه می‌دانند که دیگران فاسد هستند و داشتن اطلاعاتی در مورد رقبای خود مفید است چرا که احتمالاً خواهید توانست در زمان مناسب از آن علیه آنان استفاده کنید این امر لایه‌ای از پیچیدگی را می‌افزاید که درک کامل قدرت و پویایی شخصی رهبران اطلاعاتی و امنیتی در مسکو را برای غربی‌ها دشوار می‌سازد”. “مارک کلتون” معاون سابق مدیر ضد جاسوسی سیا نیز در این باره می‌گوید:” درست مانند الیگارشی ها، اعضای سرویس‌های اطلاعاتی روسیه برای جلب توجه و نظر مساعد پوتین نسبت به خود رقابت می‌کنند، زیرا می‌دانند که این امر باعث بهبود منابع و قابلیت‌های شان و مهم‌تر از آن، سود فردی یا سهم آنان از ثروت می‌شود. آنان می‌دانند اگر غیر از این کار را انجام دهند پوتین فرد دیگری را جایگزین شان خواهد کرد”.

اعضای کا گ ب چگونه به تاجر تبدیل شدند؟

زمانی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مشخص شد که اتحاد جماهیر شوروی از نظر اقتصادی در حال عقب افتادن از غرب است و نمی‌توانست با نوآوری‌های عرصه فناوری همراه شود و همزمان تحریم اقتصادی مانع از خرید آسان آن فناوری‌ها می‌شد (در واقع، غرب تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کرده بود که بی شباهت به تحریم‌های وضع شده امروز علیه روسیه نبود) نهاد‌های امنیتی به شکل روزافزونی برای یک هدف مورد استفاده قرار گرفتند: خرید مخفیانه فناوری. به بیان ساده، ایده این بود که هر چیزی که کاملا ضروری بود باید به صورت غیرقانونی به دست می‌آمد و به صورت قاچاق به اتحاد جماهیر شوروی منتقل می‌شد. برای انجام این کار، نهاد‌های امنیتی به بازرگانان و تاجران دوست شوروی در غرب نیاز داشتند تا از طریق آنان “شرکت‌های بازرگانی” راه اندازی کنند.

در این میان، مبادله ارز‌های غربی، تهیه کالا و انتقال آن به شوروی صورت می‌گرفت. در این مسیر، انواع ترفند‌های تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت از معاملات تهاتری گرفته تا عملیات از طریق کمیسیون معاملات مواد خام و یا انتقال پول از طریق افراد عادی. بدین ترتیب، اشتازی (سازمان اطلاعات آلمان شرقی) و افراد کا گ ب تبدیل به تاجران زمانه خود شدند و سرویس‌های امنیتی آنان نیز تا حد زیادی تبدیل به نهاد‌هایی با فعالیت شرکتی شده بودند. در این راستا، اقتصاد دولتی شوروی از بازرگانان بخش خصوصی استفاده می‌کرد که در خارج از قلمرو شوروی حضور دارند.

قدرت بیش از اندازه کسب شده توسط دستگاه امنیتی شوروی باعث شد تا ساختار سیاسی نیز به آن وابسته شود. پلیس مخفی فعالانه در جمع آوری اطلاعات در حوزه‌های اطلاعات خارجی، ضد جاسوسی داخلی، ضد جاسوسی نظامی، ضد جاسوسی اقتصادی و پلیس سیاسی (که هم در مورد مخالفان سیاسی و هم در مورد فساد در میان رده‌های بالای حزب اطلاعات جمع آوری می‌کرد) نقش داشت. اگرچه حزب کمونیست کانال‌های داخلی خود را برای جمع آوری اطلاعات داشت، اما نمی‌توانست با وسعت و عمق اطلاعات به دست آمده توسط پلیس مخفی رقابت کند. در نتیجه، حزب کمونیست شوروی به تدریج به پلیس مخفی به عنوان منبع اصلی اطلاعات مهم تکیه کردو از آن اطلاعات برای تصمیم گیری‌های حکومتی استفاده می‌کرد.

علاوه بر جمع آوری اطلاعات، از پلیس مخفی نیز خواسته شد تا به حزب کمونیست در بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. پلیس مخفی پیش از سال ۱۹۸۹، سه شعبه ویژه ایجاد کرد که به فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداختند: جاسوسی اقتصادی خارجی، بخش مرتبط با قاچاق و ضد جاسوسی اقتصادی داخلی. این شعب مسئول “بهبود رفاه اقتصادی کشور” از طریق سرقت اسرار تجاری خارجی و وارد کردن ارز مورد نیاز شوروی از طریق قاچاق اسلحه، سیگار و مواد مخدر به خارج از کشور بودند. پلیس مخفی (با تایید حزب کمونیست) برای انجام این عملیات مجموعه‌ای از شرکت‌های صادرات و واردات را در داخل کشور و هم چنین شرکت‌های بازرگانی خارج از کشور که عمدتاً در اروپای غربی مستقر بودند را راه اندازی کرد. پلیس مخفی کادری از کارمندان را ایجاد کرد که هم در تجارت خارجی و هم در زمینه فعالیت در اقتصاد‌های بازار آزاد تجربه داشتند. زمانی که سال ۱۹۸۹ فرا رسید، پلیس مخفی خود را دارای دو دارایی ضروری دید: اطلاعات و تجربه.

با گشایش سیاسی و اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی در پی گلاسنوست و پرسترویکا تحت رهبری “میخائیل گورباچف”، فرصت‌های بیشتری به وجود آمد. جوانان پرانرژی از کا گ ب توانستند شرکت‌های نیمه خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی راه اندازی کنند و کالا‌هایی را که این کشور در اختیار داشت (مواد خام یا صرفاً ضایعات قابل بازیافت) را در بازار جهانی بفروشند. آنان برای این که کار کالا‌هایی برای مثال، رایانه از برند‌های ارزان قیمت را نیز وارد کردند. این کار مقداری پول برای آنان به ارمغان آورد، اما آنان را بلافاصله ثروتمند نکرد. در نتیجه، یک بازار سیاه ایجاد شد. کالا‌هایی از طریق این بازار سیاه تهیه می‌شد که در غیر این صورت در دسترس نبود، اما هم چنین آن ضعیت باعث ایجاد یک مافیا شد، یعنی تاجرانی که در تاریکی فعالیت می‌کردند و صرفا فقط در بخش نیمه قانونی فعالیت داشتند.

گهگاه بمبی در زیر خوردوی رقبا منفجر می‌شدند و آنان به مرگ غیرطبیعی و زودهنگام می‌مردند. هیچ سیستم حقوقی کارآمدی وجود نداشت. در نتیجه، نوعی سرمایه داری مافیایی تحت کنترل کا گ ب شکل گرفت. این وضعیت نه تنها باعث ثروتمند شدن افرادی در غرب شد که با حزب کمونیست شوروی در ارتباط بودند بلکه گروهی از افراد ثروتمند نیز در اتحاد جماهیر شوروی ظهور کردند که از همان ابتدا از این فرصت استفاده کرده بودند. آنان نه تولید و نه موسسات مالی خود را داشتند بلکه همانند دلالان، کالا‌ها را تهیه می‌کردند، وارد کرده و می‌فروختند. سپس مجوز‌های بانکی و در نتیجه اهرم بیش تری به آنان داده شد. آنان مردانی بودند که بعدا “الیگارشی” نامیده شدند مردانی مانند “میخائیل خودورکوفسکی”، “بوریس برزوفسکی”، “میخائیل فریدمن”، پیتر آون”، “رومن آبراموویچ” و همچنین پس از آن تاجرانی پایین رده‌تر نیز حضور داشتند.

بسیاری از بازیگران در این عرصه یهودیان، گرجی‌ها و چچنی‌ها بودند. دلیل آن این بود که اعضای آن گروه‌های قومی یا مذهبی به سختی توانسته بودند به حزب کمونیست شوروی نزدیک شوند چرا که ذهنیت نژادپرستانه روسی سقفی شیشه‌ای برای پیشرفت در آن حزب ایجاد کرده بود. در نتیجه، افرادی که فوق العاده باهوش بودند، اما به دلیل وجود آن سقف شیشه‌ای قادر به تصدی مناصب بالا در حزب نبودند و دچار ناامیدی از فقدان شانس حضور در حزب شده بودند به کسب و کار و تجارت روی آوردند. در طول سال‌های پرسترویکا، این ساختار نظام‌مند بازار سیاه اساساً برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت قدری تغییر کرد: اکنون از ساختار‌ها توسط برخی از بازیگران برای خارج کردن دارایی‌ها از روسیه استفاده می‌شد.

در آن زمان هر فردی که می‌خواست در آینده صاحب قدرت باشد نیازمند دسترسی به دارایی از جمله املاک و مستغلات و دارایی‌های مالی بود. بنابراین، اعضای کا گ ب به طور خاص بر روی انتقال دارایی به شبکه‌های مالی غیر شفاف در سراسر جهان تمرکز کردند و در خارج از روسیه سرمایه گذاری نمودند. گزارش‌ها نشان می‌دادند که “ولادیمیر کریوچکوف”، رئیس وقت کا گ ب از گورباچف اجازه گرفته بود تا بیش‌ترین مقدار ممکن از دارایی‌های حزب کمونیست شوروی را به خارج از کشور انتقال دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار دارایی از این طریق جابجا شده بود. البته دشوار بتوان گفت که این تخمین تا چه اندازه واقعی است، زیرا دارایی‌های انتقال یافته ردیابی نشده بودند. با این وجود، این روند نشان می‌دهد که حتی پیش از فروپاشی شوروی نیز کا گ ب به شکلی سیستماتیک درصدد انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور بوده است. 

در هرج و مرج سال‌های زمامداری یلتسین، این اتفاقات رخ دادند: طرح‌های خصوصی سازی برای صنعت روسیه و اقتصاد دولتی، در ابتدا برای کارخانه‌های صنعتی، تدوین شدند، هم چنین یک سیستم کوپن ایجاد شد که در آن همه روس‌ها سهمی از ثروت ملی را در قالب یعنی کوپن یا گواهی مشارکت دریافت کردند. با این وجود، در عمل یک کارگر معمولی می‌توانست با سهام خود کار بسیار اندکی انجام دهد. تولید کشور نیز متوقف شده بود و مردم درآمد متوسطی داشتند و تورم باعث کاهش ارزش پس انداز آنان شده بودند. در نتیجه، بسیاری از مردم کوپن‌های خود را فروختند و کوپن‌ها بی ارزش شدند. در آن هنگام تاجرانی که پیش‌تر ثروت زیادی به دست آورده بودند، توانستند این سهام را به قیمتی مضحک خریداری کنند. مرحله دوم خصوصی سازی زمانی انجام شد که دولت به شدت به پول نیاز داشت، زیرا عملاً ورشکست شده بود و در آن زمان وام‌هایی از الیگارش‌ها یا بهتر بگوییم از بانک‌های آنان گرفته شد که با سهام شرکت‌های دولتی تضمین شد (برنامه وام در ازای سهم). همان طور که انتظار می‌رفت، دولت قادر به بازپرداخت وام‌ها نبود. در نتیجه، طی دو مرحله عملاً تمام دارایی‌های دولتی روسیه به دست الیگارش‌های بسیار ثروتمند افتاد که در عرض چند سال مولتی میلیاردر شدند.

البته مقام‌های دولتی نیز سرشان بی کلاه نماند. الیگارش‌ها برای کسب بازار به حسن نیت سیاستمداران، فرمانداران، شهرداران و مسئولان دولتی نیاز داشتند. این وضعیت به سیاستمداران این امکان را داد تا پول زیادی از طریق الیگارش‌ها به دست آورند. آنان برای باقی ماندن در سیاست و به منظور پیروزی در انتخابات نیاز به خرید رای هواداران شان داشتند. از تاجران یا همان امنیتی‌های سابق تا سیاستمداران سابق همگی جیز‌هایی برای پنهان کردن داشتند. در نتیجه، آنان بر روی اعمال غیر قانونی یکدیگر چشم می‌بستند چرا که با هم شریک بودند. در این میان، همگی آنان قابل باج گیری و باج دهی بودند و نوعی توازن در باج گیری و رشوه ایجاد شد.

در چنین فضایی که مملو از معاملات مشکوک بود اعضای کا گ ب از جمله پوتین کم‌تر ردپایی از خود برجای می‌گذاشتند و قادر بودند ارتباطاتی برقرار کنند که به راحتی قابل تشخیص نبود. این دنیایی بود که پوتین در آن حرفه خود به عنوان یک امنیتی را ساخته بود. او به عنوان یک افسر کا گ ب در درسدن در آلمان شرقی فعالیت می‌کرد و هنوز مشخص نیست در آنجا دقیقه مشغول چه کاری بود. او احتمالاً در تدارکات فناوری مشارکت داشته است، از نظر اقتصادی ارتباطات مفیدی ایجاد کرده بود، بر روی استخدام ماموران یا خبرچینان مفید کار کرده بود. هم چنین، ممکن است او فراتر از مرز‌های تعیین شده دستگاه امنیتی نیز فعالیت‌هایی انجام داده باشد. او معاون شهردار سن پترزبورگ بود و در آنجا مسئولیت تجارت خارجی را برعهده داشت و کسب تأییدیه تأسیس شرکت‌ها و معاملات بزرگ مبادله‌ای از طریق او انجام می‌شد. او در آن زمان از ارتباطات خود استفاده کرد و ارتباطات جدیدی ایجاد می‌کرد. در یکی از موارد که در صورت فاش شدن می‌توانست به رسوایی بزرگی برای پوتین منجر شود بازرگانان مواد خام را در ازای دریافت مواد غذایی برای سن پترزبورگ معامله کردند. با این وجود، مواد غذایی هرگز به سن پترزبورگ نرسید و پول نیز در کانال‌های در سایه ناپدید شد. افرادی که از نقش پوتین در این ماجرا اطلاع داشتند اغلب بعدا زندگی شان با مرگی غیر منتظره پایان یافت یا در دوران ریاست جمهوری پوتین در مناصب عالی منصوب شدند. هم چنین، در سن پترزبورگ که مرکز جرایم سازمان یافته بود افرادی که ان جرایم را در آنجا تحت کنترل داشتند به نیرو‌های کا گ ب پیوستند.

شبکه‌ها پایدار بوده‌اند، اما در طول سال‌ها شخصیت خود را تغییر داده‌اند. در دهه ۱۹۹۰، دولت ضعیف بود و الیگارش‌ها هر آن چه می‌توانستند به دست گرفتند و زندگی خودشان را در ارتباط شان با قدرت سیاسی توسعه دادند. از سوی دیگر، پوتین الیگارش‌ها را تحت کنترل خود درآورد. او بخش‌های قابل توجهی از تولید مواد خام، نفت، گاز، فلزات کمیاب را ملی کرد و یا آن بخش‌ها را به آن دسته از الیگارش‌هایی داد که آماده بودند بدون کنترل کامل به عنوان نوعی صاحب مجوز عمل کنند. در این دزدسالاری هر کسی می‌توانست به خود کمک کند و دارایی‌ها در شبکه‌های سیاه ناپدید می‌شدند. افراد می‌توانستند به عنوان یک تاجر خصوصی در روسیه تحت زمامداری پوتین کار کنند، اما پس از آن باید مبلغی را می‌پرداختند یا خواسته‌های شخصی یا سیاسی پوتین را تامین مالی می‌کردند.

نمونه بارزی از آن دسته افراد “یوگنی پریگوژین” بود که بعدا فرمانده گروه شبه نظامی واگنر شد و به دلیل سرکشی علیه پوتین به شکلی مشکوک جان اش را از دست داد. او نیز مانند پوتین اهل سن پترزبورگ بود. او در دوره شوروی چندین سال را به جرم سرقت، کلاهبرداری و به کارگیری خردسالان برای فحشا در زندان گذراند، اما درست در زمانی به موقع برای استفاده از فرصت‌های پیش آمده در نتیجه پروسترویکا در سال ۱۹۹۰ از زندان آزاد شد. او شروع به فروش هات داگ کرد و با یکی از دوستان دوران مدرسه اش یک سوپرمارکت زنجیره‌ای افتتاح کرد. او بعدا رستوران‌هایی را افتتاح کرد که پوتین نیز در آن رفت و آمد داشت. پریگوژین در نتیجه نزدیکی به پوتین قرارداد‌هایی را منعقد کرد که به او اجازه می‌داد قدرت و تاثیرگذاری بیش تری داشته باشد و برای ارتش و سایر نهاد‌های دولتی غذا تهیه می‌کرد. این گونه بود که پریگوژین به عنوان “آشپز پوتین” شهرت پیدا کرد و ثروتمند شد.

فساد مالی پوتین در سن پترزبورگ و راهکار‌های ثروت اندوزی او

اسناد موجود نشان می‌دهند زمانی که ولادیمیر پوتین مشاور آناتولی سوبچاک، شهردار سن پترزبورگ و سپس معاون شهردار و رئیس کمیته روابط اقتصادی خارجی شد وظیفه آن کمیته تشویق، تنظیم و صدور مجوز برای ایجاد بستر‌های لازم به منظور تجارت خارجی در سن پترزبورگ بود. مقام‌های مسکو به پوتین اجازه صدور مجوز و قرارداد برای انجام تجارت خارجی را دادند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، میلیارد‌ها دلار از روسیه به خارج از کشور سرازیر شد. این وجوه از منابع مختلفی از جمله حساب‌های کا گ ب و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، جرایم سازمان‌یافته، و رسید‌های فروش کالا‌های روسی که در بازار داخلی کم خریداری شده که در بازار خارجی به فروش می‌رسیدند به دست آمده بود.

یلتسین رئیس جمهور و گیدار، نخست وزیر وقت، شرکت تحقیقات خصوصی آمریکایی، Kroll Associates را برای ردیابی و بازگرداندن پول‌هایی که به طور غیرقانونی توسط حزب کمونیست سابق و سازمان‌های دولتی شوروی بن خارج از کشور انتقال یافته بودند را مسئول رسیدگی به این موضوع کردند. آنان به دنبال نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار درآمد بدون مالیات بودند. آن شرکت آمریکایی صد‌ها حساب بانکی خارج از کشور را که توسط مقام‌های شوروی سابق ایجاد شده بود، کشف کرد. در نتیجه یافته‌های آن شرکت، دولت روسیه قانونی را تصویب کرد که به آن حق مصادره وجوهی که به طور غیرقانونی به خارج از کشور انتقال یافته بودند را به تصویب رساند. با این وجود، اگر پول از روسیه به طور قانونی خارج می‌شد، دولت نمی‌توانست آن را مصادره کند. برای انتقال قانونی پول و صادرات کالا به خارج از کشور، بازرگانان در سن پترزبورگ نیاز به مجوز داشتند.

پوتین به عنوان معاون شهردار هزاران مجوز و قرارداد امضا کرد و طیف وسیعی از صادرات و نقل و انتقالات را قانونی ساخت. نتایج تحقیقات درباره فعالیت‌های او توسط شورای شهر سن پترزبورگ به این نتیجه رسید که پوتین قبل از آن که به طور رسمی مجوز انجام این کار را بگیرد، قرارداد‌هایی را امضا کرده بود و با شرایطی که شامل پرداخت کمیسیون قابل توجهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد به برای هر قرارداد و مجوز بوده این کار را انجام داده است. در حالی که شهروندان از کمبود به ویژه مواد غذایی رنج می‌بردند قرارداد‌هایی از سوی پوتین برای خروج مواد خام به خارج از کشور در ازای دریافت غذا منعقد شده بود. با این وجود، کالا‌های قراردادی به صورت ناقص می‌رسید یا اصلا نمی‌رسید. یک تحقیق پارلمانی از سوی کمیسیون سالیه، برای بررسی کمبود‌ها و قرارداد‌های دولتی انجام شد. کمیسیون سالیه از پوتین درخواست کرد که قرارداد‌ها و مجوز‌های منعقد شده و صادر شده را به اعضای کمیسیون ارائه کند. با این وجود، پوتین حاضر به همکاری نشد و پس از احضار، تنها ۱۲ قرارداد از هزاران قراردادی که امضا کرده بود را در اختیار کمیسیون قرار داد.

تحقیقات کمیسیون سالیه از پوتین نشان داد که هیچ جریمه‌ای علیه صاحب کسب و کاری که قرارداد‌ها را نقض می‌کنند وضع نشده بود. آن دسته از صاحبان کسب و کار که قرارداد دریافت می‌کردند روابط نزدیکی با مقام‌های دفتر شهردار داشتند. پوتین هم، چنین در جریان تحقیقات مقام‌های آلمانی در اوایل دهه ۲۰۰۰ در مورد شرکت هلدینگ املاک و مستغلات سن پترزبورگ به نام SPAG مشخص شد که شخص پوتین در فعالیت‌های غیر قانونی آن شرکت نقش داشته است. بازرسان آلمانی پوتین را متهم کردند که از SPAG برای پولشویی از منابع مختلف استفاده کرده است. پوتین یکی از اعضای هیئت مشاوره SPAG بود. پوتین از همدستان خود محافظت کرد و با وجود اینکه اقدامات قانونی علیه SPAG انجام شد، هیچ یک از شرکت کنندگان روس در فعالیت‌های آن شرکت مجازات نشدند.

سرمایه داری مورد پسند پوتین چیست؟

پوتین همواره خود را “طرفدار سرمایه داری” توصیف کرده است، اما کلیت جامعه پذیری و تجربه حرفه‌ای او برداشت خاصی از سرمایه داری به او داده است. برداشت او این بوده که “اقتصاد” مربوط به “ارتباطات” است. این طرز فکر اساسا باورمند به سرمایه داری تاجرمسلکانه است که نیازی به داشتن مهارت خاصی به جز نحوه تهیه یک محصول و نحوه فروش مجدد آن در حاشیه ندارد. دوم آن که او هرگز در اقتصاد تخصص نداشت بلکه در چگونگی کنترل اقتصاد متخصص بود. این مسئولیت او در سن پترزبورگ بود. او این کار را در دهه ۲۰۰۰ با بازپس گیری کنترل الیگارش‌ها و سودآورترین حوزه‌های تجاری تولید گاز، نفت و مواد خام به نقطع اوج خود رساند. پوتین هرگز یک پایگاه صنعتی مدرن یا تولید و خدمات پیشرفته از نظر فناوری ایجاد نکرد و حتی ارتباط نزدیکی با آن حوزه نداشت. او نیازی نیز برای این کار به منظور موفقیت استراتژی اقتصادی اش نداشت چرا که در دهه ۲۰۰۰ میلادی قیمت کالا‌ها به سرعت افزایش یافت. برای مثال، قیمت نفت خام افزایشی هشت برابری پیدا کرد و همین امر در مورد مواد معدنی کمیاب معدنی در روسیه نیز صدق می‌کرد. این وضعیت نه تنها پول را وارد خزانه دولت کرد، بلکه از رونق اقتصادی حمایت کرد که بسیاری از روس‌ها آن را تغییر قابل توجهی در سطح رفاه خود می‌دانستند. مسکو شروع به درخشش کرد و به یک کلان شهر تبدیل شد. پیش از آن هرگز این حجم از پول در بازه زمانی کوتاه به آن شهر سرازیر نشده بود.

با این وجود، در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی، معجزه اقتصادی پوتین به پایان رسید. قیمت کالا‌ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کاهش یافت و دوره پول درآوردن بدون تلاش اضافی به پایان رسید. تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از الحاق کریمه به فدراسیون روسیه بسیار دردناک‌تر از آن چیزی بود که پوتین بخواهد به آن اعتراف کند. سطح رفاه در روسیه کاهش یافت و همزمان سیاست‌های پوتین تندروانه‌تر شد. هر کسی که فکر می‌کند ولادیمیر پوتین یک استراتژیست ماهر است، باید توجه خود را برای لحظه‌ای روی این واقعیت متمرکز کند: در حالی که روسیه هنوز می‌توانست یک دهه پیش امیدوار باشد که در بین پنج اقتصاد برتر قرار گیرد، آن کشور اکنون به رتبه یازدهم در رتبه بندی تولید ناخالص داخلی سقوط کرد و این وضعیت پس از جنگ اوکراین بدتر شده است.

بازده اقتصادی روسیه که یک ششم مساحت سیاره زمین را در بر می‌گیرد و در نه منطقه زمانی پراکنده شده است، تنها چهار برابر اتریش می‌باشد. اکنون اکثر اعضای برجسته دولت پوتین، و هم چنین کسانی که ریاست وزارتخانه‌ها و نهاد‌های قدرتمند امنیتی را بر عهده دارند و شرکت‌های دولتی و انرژی و منابع طبیعی را اداره می‌کنند، عمدتاً فعالان پیشین در سن پترزبورگ و آشنایان و همراهان شخص پوتین بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:  همه چیز درباره سیاست‌های اقتصادی ژوزف استالین / بلندپروازی‌های صنعتی «دیکتاتور» چه بر سر معیشت ساکنان شوروی آورد؟

امپراتوری پولشویی تحت مدیریت سرویس امنیت فدرال روسیه 

در سال ۲۰۱۹ خبری فاش شد که نشان از سطح گسترده مشارکت سرویس‌های امنیتی روسیه در فساد مالی داشت: سرهنگ “کریل چرکالین” به عنوان رئیس بخش نظارت بانکی در آژانس اطلاعات داخلی روسیه (سرویس امنیت فدرال) قدرت بسیار زیادی داشت. او با یک کلیک با انگشتان دستش می‌توانست باعث ورشکستگی یک بانک شده و یا به یک بانک جانی تازه بخشد. او در اوایل سال ۲۰۱۹ به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد. ۱۲ میلیارد روبل (۱۸۰ میلیون دلار) پول نقد و جواهرات در آپارتمانش و سایر مکان‌های مرتبط با او همکارانش کشف شدند.

همه چیز از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود زمانی که چرکالین با یک ساعت گران قیمت رولکس در دست از خودروی رنجروور پیاده شد و به داخل کافه‌ای در مسکو رفت. او با “الکساندر ژلزنیاک” بانکدار قرار ملاقات داشت. ژلزنیاک یکی از مالکان هلدینگ مالی “لایف” بود. چرکالین از او خواست که یک افسر بازنشسته سرویس امنیت فدرال با حقوق سالانه ۱۲۰۰۰۰ دلار را به عنوان معاون رئیس پروبیزنس بانک یکی از دارایی‌های اصلی هلدینگ “لایف” همراه با راننده و دفتر شخصی منصوب کند. او تقاضای بزرگ تری نیز داشت، این که بخشی بزرگی از سهام آن هلدینگ به شرکتی واگذار شود که درآمد آن بین مقام‌های ارشد سرویس امنیت فدرال و دادستان کل تقسیم می‌شد. رویه کار این گونه بود که منصبی به یک افسر بازنشسته سرویس امنیت فدرال در تیم امنیتی بانک داده می‌شد و او می‌توانست در آن منصب بر جریان‌های نقدی نظارت داشته باشد. هم چنین، افسر سابق مسئول جمع آوری اطلاعات در مورد بازار بود.

 چرکالین در آن زمان در سرویس امنیت فدرال بر بخش مالی (بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه) نظارت می‌کرد که یکی از بدنام‌ترین و قدرتمندترین بخش‌های امنیتی روسیه بود که مسئولیت امنیت اقتصادی را برعهده داشت. دو مرد که همزمان با چرکالین بازداشت شدند “دیمیتری فرولوف” رئیس سابق او و “آندری واسیلیف” بودند. آن دو چند سال پیش از بازداشت به دنبال انتشار گزارشی افشاگرانه توسط روزنامه “نوایا گازتا” که جزئیاتی از املاک و مستغلات شان در ساحل دریاچه ماجیوره در سوئیس و ایتالیا را منتشر کرد از کار برکنار شدند.

چرکالین توسط یکی از بانکداران بزرگ روس این گونه توصیف شده است:”باهوش، بسیار باهوش، در زمینه کار خود متبحر بود. با این وجود، این امنیتی‌ها همگی تاجرمسلک هستند. کلیت آنان این گونه است”. او می‌گوید بسیاری از افسران سرویس امنیت فدرال ذهنیت تجاری دارند و در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی همزمان با رونق کسب و کار پولشویی در روسیه به قدرت رسیدند. آن منبع می‌گوید:”شما اصل را می‌دانید: اگر متوجه شدید که مبارزه با چیزی بی فایده است، باید آن را رهبری کنید”. وقتی از یک تاجر با روابط خوب در سرویس‌های امنیتی پرسیده شد که چرا اکنون چرکالین بازداشت شده است به سادگی پاسخ داده بود:”به دلیل درگیری داخلی در سیستم”.

سخن پایانی

کا گ ب یکی از معدود نهاد‌های دست نخورده باقی مانده پس از اصلاحات ساختاری در روسیه در دهه ۱۹۹۰ بود. از نظر اصلاح طلبان خوش بین در روسیه، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد یک کشور مستقل روسیه فرصت مطلوبی را برای مهار سرویس‌های امنیتی و تغییر آن نهاد‌ها با الگوبرداری از مدل سرویس‌های اطلاعاتی غربی به ویژه آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی فراهم آورده بود. با این وجود، در عمل آن چه رخ داد این بود که در اولین سال‌های پس از فروپاشی شوروی نهاد‌های امنیتی آن حکومت به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از دولت باقی ماندند. فعالیت‌های جدایی طلبان چچن و فضای بی ثبات سیاسی و اقتصادی پس از فروپاشی شوروی به امنیتی‌های سابق فرصت خوبی داد تا با وعده ایجاد ثبات وارد عرصه سیاست وارد شوند. آندروپوف رئیس تاریخی کا گ ب با تمام ایراداتش تلاش می‌کرد کشور را بهتر کند. در مقابل، بسیاری از کارمندان سابق او با وجود تمام صحبت‌های شان در مورد رسیدگی به مشکلات عظیم اجتماعی، زیست‌محیطی و بهداشتی روسیه در وهله نخست به فکر پر کردن جیب‌های خود و ماندن در قدرت بودند.

منابع:

Dimitrov, Martin K. (۲۰۰۹) , From Spies to Oligarchs: The Party, The State, The Secret Police And Property Transformations In Post Communist Europe, Dartmouth College. 

How the KGB Reformed Russia) ۲۰۰۸) , The Globalist.

Has Vladimir Putin Always Been Corrupt? And Does it Matter? (۲۰۱۲) , Wilson Center

Inside the Competitive, Corrupt World of Russian Intelligence (۲۰۱۸) , The Cipher Brief.

Le Monde (۲۰۲۲) , ‘Putin’s use of mafia slang shows he belongs to the criminal world’.

Miles, Simon (۲۰۲۱) , The Problems of Perestroika: The KGB and Mikhail Gorbachev’s Reforms, Cambridge University Press.

Misik, Robert (۲۰۲۲) , Der KGB-Mafia-Kapitalismus, Falter. 

Montias, J. M. (۱۹۸۰) , Corruption In A Soviet-Type Economy: Theoretical Considerations, The Wilson Center.

Wauson, Ryan (۲۰۱۷) , You Can’t Change Us: Russian Security Services in the Age of Reform, Standford.

Staples, John (۱۹۹۳) , Soviet Use of Corruption Purges as a Control Mechanism: The Uzbekistan Case, Past Imperfect, Vol.۲۲, pp.۲۹-۴۸. 

Tarasov, Ilya (۲۰۰۷) , Italian Job: The KGB, Mafia & Red Brigades, Espionage History Archive. 

Trachtenberg, Marc (۲۰۱۸) , Assessing Soviet Economic Performance During the Cold War: A Failure of Intelligence?, Texas National Security Review.