توقف مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی؛ تهدیدی برای خدمات درمانی در مناطق محروم/ چالش‌ها عمیق‌تر می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ در سال‌های اخیر، کمبود پزشکان و متخصصان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در کشور به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت تبدیل شده است. به منظور رفع این مشکل، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در این رشته‌ها تصویب کرد اما این مصوبه قرار بود ظرفیت پذیرش را به میزان قابل توجهی در یک دوره چهار ساله افزایش دهد. اما اخیراً اعلام شده است که اجرای این مصوبه متوقف خواهد شد.

توقف روند افزایش ظرفیت پزشکی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌‌های لازم و عدم تخصیص بودجه یکی از وعده‌های دولت جدید و شاید اولین وعده‌ای بود که بصورت عینی عملی شد. در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مسعود پزشکیان در نهایت تصمیم بر این شد تا مصوبه پس از سال چهارم اجرا متوقف شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی گفت: در پی کمبود شدید نیروی پزشکی، تلاش‌های زیادی برای تأمین بودجه و تربیت پزشکان جدید صورت گرفته است. ظفرقندی خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته شد که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها مانند خوابگاه‌ها، بیمارستان‌ها و یونیت‌های دندانپزشکی و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای، طرح افزایش ظرفیت به‌طور موقت متوقف شود.

بیشتر بخوانید:

تاریخچه مصوبه افزایش ظرفیت

مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این مصوبه با هدف کاهش کمبود پزشک در مناطق محروم و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی شده بود. در چارچوب این مصوبه، ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به طور سالانه افزایش می‌یافت.

با وجود اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبه در سه سال گذشته، تصمیم به توقف اجرای آن گرفته شده است؛ یکی از دلایل کیفیت آموزش است که این موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای مصوبه، افت کیفیت آموزش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی بوده است.

افزایش ظرفیت بدون تأمین زیرساخت‌های لازم می‌تواند منجر به کاهش کیفیت آموزشی شود و کمبود زیرساخت‌ها دومین که دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی برای پذیرش تعداد بیشتر دانشجو به تجهیزات، اساتید و امکانات آموزشی بیشتری نیاز دارند. عدم تأمین این زیرساخت‌ها می‌تواند به فشار بر سیستم آموزشی منجر شود و  توازن عرضه و تقاضا که برخی کارشناسان معتقدند که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو باید بر اساس نیاز‌های واقعی بازار کار و نظام سلامت کشور صورت گیرد. افزایش بی‌رویه ظرفیت می‌تواند به مازاد پزشکان و بیکاری در این حوزه منجر شود و  ضرورت ارزیابی نتایج که توقف اجرای مصوبه به منظور ارزیابی تأثیرات آن بر نظام سلامت و آموزش پزشکی صورت گرفته است. این ارزیابی‌ها شامل بررسی کیفیت آموزش، اشتغال فارغ‌التحصیلان و تأثیر افزایش ظرفیت بر مناطق محروم خواهد بود.

پیامدهای احتمالی که برای قطع این مصوبه احتمال رخ دهد حفظ کیفیت آموزش  با توقف افزایش ظرفیت، دانشگاه‌ها می‌توانند بر حفظ و ارتقای کیفیت آموزش تمرکز کنند و بهبود زیرساخت‌ها است که این فرصت می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد یک موضوع دیگه ارزیابی جامع که توقف مصوبه امکان انجام مطالعات جامع در مورد نتایج افزایش ظرفیت و اصلاح سیاست‌ها را فراهم می‌کند که  ادامه کمبود پزشکان در مناطق محروم را تاکید می کند یکی از اهداف اصلی مصوبه، رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم بود. توقف آن ممکن است این مشکل را همچنان پابرجا نگه دارد.

یک موضوع اصلی دیگه افزایش رقابت در کنکور است که کاهش ظرفیت پذیرش ممکن است به افزایش رقابت در آزمون‌های ورودی منجر شود و فشار بیشتری بر داوطلبان وارد کند و عدم پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد جامعه با افزایش جمعیت و تغییرات اپیدمیولوژیک، نیاز به خدمات پزشکی و دندانپزشکی بیشتر خواهد شد. توقف افزایش ظرفیت می‌تواند چالش‌هایی در تأمین این نیاز‌ها ایجاد کند.

دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ورودی از جمله گروه‌هایی هستند که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها معتقدند که افزایش ظرفیت پذیرش می‌تواند فرصت بیشتری برای ورود به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی فراهم کند. با این حال، برخی نیز نگران افت کیفیت آموزش هستند.

اساتید و دانشگاه‌ها بر اهمیت حفظ کیفیت آموزش تأکید دارند. از دیدگاه آنها، افزایش ظرفیت پذیرش بدون تأمین زیرساخت‌های لازم می‌تواند به افت کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی منجر شود و مسئولان نظام سلامت بر نیاز به پزشکان بیشتر در مناطق محروم و نقاط کمتر توسعه‌یافته تأکید دارند؛ توقف مصوبه ممکن است تأثیرات منفی بر تأمین نیروی انسانی در این مناطق داشته باشد.

دیدگاه مخالفان توقف اجرای مصوبه

اولین موضوعی که بسیار به آن توجه می کنند«فرصت‌های محدود ورود به رشته‌های پزشکی»؛ داوطلبانی که قصد ورود به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را دارند، از توقف این مصوبه ناراضی هستند. آنها معتقدند که این تصمیم باعث افزایش رقابت در کنکور می‌شود و شانس ورود آنها به این رشته‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای دانش‌آموزانی که از مناطق محروم هستند، نگران‌کننده است.

دومین دغدغه مخالفان توقف اجرای مصوبه «ادامه کمبود پزشکان در مناطق محروم» است که برخی دانشجویان و داوطلبان نگران هستند که با توقف افزایش ظرفیت، کمبود پزشکان در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته همچنان ادامه یابد و نتوانند در آینده در این مناطق شغلی پیدا کنند.

دیدگاه موافقان توقف اجرای مصوبه

افرادی که موافقان توقف اجرای مصوبه نگرانی از افت کیفیت آموزش است که برخی از دانشجویان فعلی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی معتقدند که افزایش بیش از حد ظرفیت‌ها باعث کاهش کیفیت آموزش شده است. آنها می‌گویند تعداد بیشتر دانشجویان باعث افزایش رقابت برای استفاده از امکانات محدود دانشگاهی مانند آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، و اساتید شده است.

دومین موضوع آنها حفظ اعتبار حرفه پزشکی است که برخی دانشجویان معتقدند که افزایش بیش از حد پزشکان می‌تواند باعث اشباع بازار کار و کاهش ارزش و اعتبار حرفه پزشکی شود. توقف مصوبه به آنها اطمینان می‌دهد که ظرفیت بازار کار همچنان متناسب با فارغ‌التحصیلان خواهد بود.

توقف اجرای مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، به‌طور مستقیم بر رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم تأثیر می‌گذارد. این موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلامت است، چرا که توزیع نامناسب نیروی انسانی بهداشتی و درمانی از چالش‌های اساسی کشور بوده و توقف این مصوبه می‌تواند بر این چالش‌ها بیفزاید. در ادامه، به دلایل و پیامد‌های این موضوع پرداخته می‌شود:

یک موضوعی که شاید نادیده گرفته می شود این است که این مصوبه به دلیل کمبود پزشکان در مناطق محروم مصوب شده است اما این موضوع گویا به یک باره نادیده گرفته شده است چرا که کمبود پزشکان در مناطق محروم می تواند به توزیع ناعادلانه نیروی انسانی تاکید کند. پیشینه این موضوع این است که بسیاری از پزشکان به دلایل اقتصادی و امکانات بیشتر، تمایل دارند در شهر‌های بزرگ مشغول به کار شوند. این موضوع باعث شده است که مناطق محروم همواره با کمبود پزشک روبه‌رو باشند.

پیامد‌های توقف مصوبه در رفع کمبود پزشکان

توقف افزایش ظرفیت ممکن است باعث شود تعداد پزشکان موجود در مناطق محروم پاسخگوی نیاز‌های درمانی مردم نباشند، و در نتیجه بار کاری آنها افزایش یابد. این مسئله به فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر خواهد شد و محرومیت مناطق دورافتاده از خدمات درمانی که  در مناطقی که کمبود پزشک حاد است، مردم مجبور می‌شوند برای دریافت خدمات درمانی به شهر‌های بزرگ‌تر مراجعه کنند. این امر هزینه‌های درمان را برای خانواده‌ها افزایش داده و دسترسی آنها به خدمات را محدود می‌کند.

یک دغدغه ای که برای جامعه دانشگاهی پیش می آید این موضوع است که در صورت محدود شدن تعداد فارغ‌التحصیلان، رقابت برای استخدام در شهر‌های بزرگ بیشتر می‌شود همچنین فشار کاری ناشی از کمبود نیرو باعث خواهد شد پزشکان به جای خدمت در مناطق محروم، به شهر‌ها یا حتی کشور‌های دیگر مهاجرت کنند.

• اگر بخواهیم از منظرمردم این موضوع را بررسی کنیم باید به این سوال پاسخ بدیم که «آیا قطع مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی» برای مردم تاثیر مثبت یا منفی دارد در ادامه گزارش به این مسئله پاسخ دهیم.

قطع مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، موضوعی بحث‌برانگیز است و نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که این تصمیم به نفع یا به ضرر مردم است. این موضوع بستگی به دیدگاه‌ها و معیار‌هایی دارد که برای ارزیابی پیامد‌های آن در نظر گرفته می‌شود. 

قطع مصوبه افزایش ظرفیت، اگرچه ممکن است از نظر حفظ کیفیت آموزش و جلوگیری از اشباع بازار کار پزشکان به نفع جامعه باشد، اما بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جایگزین، مردم مناطق محروم و کسانی که به خدمات درمانی دسترسی کمتری دارند، بیشتر آسیب خواهند دید. برای اینکه این تصمیم به نفع مردم تمام شود، ضروری است که دولت و نظام سلامت سیاست‌های دیگری برای رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم، بهبود زیرساخت‌ها، و ایجاد عدالت در توزیع خدمات درمانی تدوین کنند.

از طرفی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی می‌تواند پیامدهای جدی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم داشته باشد. بدون پزشکان کافی، دسترسی مردم این مناطق به خدمات بهداشتی و درمانی محدود شده و شکاف در توزیع عادلانه نیروی انسانی سلامت افزایش می‌یابد. برای مقابله با این چالش، نیاز به تدوین سیاست‌های جایگزین است که علاوه بر حفظ کیفیت آموزش پزشکی، مشکلات مناطق محروم را نیز مدنظر قرار دهد.