درباره لایحه عفاف وحجاب، همچنین موضوع در جامعه سیاسی بحث های متنوعی درگرفته است. امام مهمترین آن راجع به عملکرد ریاست جمهوری، بر اساس وعده های انتخاباتی اوست. از جمله برخی نیروهای سیاسی در بیانیه های صادره خود در باره لایحه عفاف وحجاب با توجه به پشتوانه رای مردم، در انتخابات ۱۴۰۳ تاکید می کنند که ریاست جمهوری بنا به اختیارات خودش، قانون مصوب مجلس را اجرا نکند. در این باره چند ملاحظه جدی وجود دارد.
از منظر فلسفی بزرگترین حرکت سقراط فیلسوف بزرگ یونانی آن نبود که با شعار به خود بپرداز همشهریان آتنی‌اش را تشویق می‌کرد تا خدایانشان، ارزش‌هایشان و خودشان را مورد پرسش و ارزیابی قرار دهند. بلکه بزرگترین حرکت سقراط این بود که طبق آنچه در رسالهٔ کریتو آمده‌است، پیشنهاد فرار از زندان شاگردان و دوست دارانش را پس از پایان دادگاه و صدور حکم مرگ او، نپذیرفت. زیرا به موجب قانون محکوم شده، و خطاست برای گریز از مجازات دست به کاری خلاف قانون بزند.
سقراط در آخرین سخنان خود، شگفتی عالمان و مردمان را موجب می شود. او در مکالمه با شاگردانش خود را خطاب می کند و می گوید:«پس ای سقراط، از ما که تو را پرورانده‌ایم بشنو زندگی و فرزندانت را بر عدالت مقدّم مدان، بلکه نخست عدالت را در نظر داشته باش، تا کردارت در برابر بزرگان جهان پایین صواب باشد. زیرا اگر چنان کنی که کریتو می‌گوید، نه خود را قرین سعادت یا قدس یا عدالت جهانی یا سعادت ابدی ساخته‌ای و نه کسانت را. تو اکنون بی‌گناه می‌روی، در حالی می‌روی که بد نکرده‌ای بلکه با تو بد کرده‌اند… تو قربانی قوانین نیستی، بلکه قربانی مردمی؛ امّا اگر پاسخ بدی را با بدی بدهی، و در ازای آسیب، آسیب برسانی، و بدین طریق عهد و پیمانی را که با ما بسته‌ای بشکنی، و بر کسانی که کمتر از همه سزاوار ستم هستند، یعنی خودت و دوستانت و کشورت و ما، ستم رواداری، آنگاه تا زنده‌ای ما بر تو خشم خواهیم گرفت، و برادران ما، یعنی قوانین عالم دیگر، نیز تو را دشمن خواهند داشت؛ زیرا خواهند دانست که تو در راه از میان بردن ما از هیچ کاری فروگذار نکرده‌ای». بنابراین سقراط می پذیرد بمیرد، تا قانون بماند. زیرا حتی اجرا نکردن قانون بد، یعنی ستم رواداری به همه ارزش ها، و آنگاه تا زنده ای ما برتو خشم خواهیم گرفت.
به عبارت دیگر بی قانونی، یعنی فرود عذاب دائمی برجامعه. موضوعی که قانون شکنان، خواهان آن هستند، یعنی تحقق استانداردهای دوگانه در ارتباط با قانون، تا بتوانند هر گاه مایل بودند آن را دورزده و منویات خود را پیاده کنند. سقراط برای مقابله با بهانه استاندارد سازی دوگانه، با قبول حکم دادگاه، تحقق مرگ ظالمانه علیه خودش را می پذیرد. موضوعی که برای ستمگر، غیرقابل باور است. او عدالت را با اجرای قانون محقق می داند ولو به ضرر خودش و به نفع ستم بوده باشد. سقراط با تفکری عمیق و آینده نگر دنبال آن بود که ستم، رفتار مبتنی بر اقتضائات میل و هوای قدرت و نظم بی ثبات ناشی از آن را تبدیل به نظم دائمی سازد. نظم دائمی ستم، به شهروندان امکان فهم مشکلات و راه حل ها و نهادمند شدن راه حل های جدید را می دهد. به عبارت دیگر نهادهای مدنی، در وضعیت ثبات قادر هستند راه اصلاح گام به گام را درک کرده و متحقق کنند.
از نظر تاریخی مهمترین مساله ایران نبود قانون بوده است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله ( ۱۲۰۲–۱۲۷۴ ش) (۱۸۲۳–۱۸۹۵م) دیپلمات دورهٔ ناصرالدین‌شاه بود. وی نویسنده کتاب یک کلمه، مبدع اولین پیش‌نویس قانون اساسی ایران است. او را بدلیل انتقاد از وضع موجود به فرمان شاه در ۱۲۷۰ ش (۱۳۰۹ق ۱۸۹۰م) به زنجیر کشیدند و خانه‌اش غارت، املاکش مصادره و مقرری دولتی او را قطع کردند و در سال۱۲۷۴ش (۱۸۹۵ م) در زندان درگذشت. آرمان میانه روانه او در چنبره خواست خلق ها برای انقلاب و تحقق سعادت یا توسعه آمرانه حاکمان از بالا با مهندسی جامعه و زندگی مردم، هنوز تجلی عینی به خود نگرفته است تا به امروز.
این رویکرد از نظر سیاسی، جامعه امروز ایران را بسیار رنجور و غمگین از تبعیض و نابرابری نهادینه شده کرده است. اما آیا این باعث می شود تا اصلاح طلبان علیه یک قانون متروک، مانند عفاف و حجاب، و … راهی غیر از راه های مبتنی بر قانون را طی کنند؟ به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، آیا صحیح است اصلاح طلبان از رئیس جمهور بخواهند تا قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را اجرا نکند؟ به عبارت دیگر آیا اصلاح طلبان می توانند از یک رای سیاسی با پشتوانه مردم مانند انتخابات ۱۴۰۳، نتیجه حقوقی گرفته، بدون طی مراحل حقوقی و قانونی و بر اساس آن، عدم اجرای مصوبه قانونی را از رئیس جمهوری و قوه مجریه بخواهند؟
این خواسته خود علیه میانه روی در درجه نخست، و همچنین علیه عمل به قانون اساسی است. از این منظر توصیه کنندگان به رئیس جمهور برای عدم عمل به قانون بر شاخ نشسته اند و بن می برند. مستند به اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور در مجلس سوگند یاد کرده است که «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد و در این باره … «از هر گونه خودکامگی» بپرهیزد.
تالی فاسد رویگردانی مسئول اجرای قانون اساسی یعنی رئیس جمهور از اجرای قانون مخالف سلیقه جناح خود و وعده های داده شده به مردم در انتخابات، عدم ثبات قانون، و تحقق هرج و مرج دائمی در کشور است. به عبارت دیگر هر نیرویی با پایگاه اجتماعی اش، و به میزان سهمی که در قدرت دارد، می تواند استانداردهای دوگانه مقوم نابرابری را تقویت کند. در برابر نکته آن که یک قدم عدم عمل به قانون حتی متروک نزد نیروهای انتخابی، فرصت بسیار مغتنم و شیرینی است برای نیروهای مستقر در نهادهای انتصابی، تا منویات خود را پیش ببرند. غفلت از چنین موضوعی، به معنای عدم تجربه آموزی اصلاح طلبان از راه طی شده اصلاحات از ۷۶ به این سو، است.
علمای علم حقوق معتقدند برای آنکه رئیس جمهوری در دام بحث های سیاسی و اقدامات ناشی از آن نیفتد، و تجربه های قبلی تکرار نشود، نیاز دارد تا از عالمان علم حقوق اساسی به عنوان مشاور در ارتباط با مباحث این حوزه، مانند توصیه برخی اصلاح طلبان به عدم اجرای قانون حجاب و عفاف بهره بگیرد.توصیه به عدم عمل به قانون حتی متروک، پوست خربزه تندروها برای بنی‌صدری سازی پزشکیان است. از این منظر تیم قدرتمند حقوقدانان مشاور، باید با ارائه راه حل مشخص کنند، برای تامین امنیت ملی، و منافع مردم، در برابر این دست از قوانین مصوب مجلس که در راستای به عکس العمل انداختن رئیس جمهور در مخالفت با قانون تدوین و تصویب می شود،چه راهکار حقوقی وجود دارد.
ضمن آن که تشویق رئیس جمهوری، به نافرمانی در اجرای قانون، نافی بحث وفاق در چارچوب عمل به قانون و اصلاح امور بوده، می تواند سنت رایج جناحی دیدن و جناحی اجرا کردن قانون را تقویت کند. که این امر خود به معنای توسعه نیافتگی بیشتر و برهم زدن اصل وفاق است. به عبارت دیگر اگر اهداف در این جا مقابله با خطر قانون متروک علیه امنیت ملی و منافع مردم، با ابزار متناسب حقوقی متوقف و چاره اندیشی نشود مانند تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی در باره توقف موقت قانون حجاب و عفاف، آثار و عوارض منفی درازمدت آن بسیاربیشتر از آثار مثبت کوتاه مدت آن است.
این سخن به معنای آن نیست که سخن معترضان در باره خطرات ناشی از قانون عفاف و حجاب غلط است. بلکه ناظر بر این امر است که مخاطب بیانیه های آنان در این حوزه، باید مسئولان نظام بوده تا سازوکارهای همه جانبه اصلاح قانون به درستی مورد توجه واقع شود. فشار وارد کردن به رئیس جمهور، به منظور نافرمانی از اجرای قانون، سم مهلکی است که جز تداوم نظام دسترسی محدود و تقویت آن، به نتیجه مثبتی منتهی نخواهد شد. به عبارت دیگرچنین درخواستی، از اساس ضد اصلاح طلبی و قانون گرایی است. شاید بتوان گفت بسیاری از قوانین موجود، از نظر حل گره های زندگی مردم، بسیار ناقص بوده و قادر نیستند گره گشایی کنند، در این شرایط اگر قرار باشد همه الگوی توصیه برخی اصلاح طلبان به رئیس جمهور برای عدم عمل به قانون را اجرا کنند، چه خواهد شد. آیا سنگ روی سنگ بند می شود؟
بنابراین خطاب نهادهای مدنی در باره اصلاح قانون، بی تردید باید نظام سیاسی و اجماع حاصل از آن باشد تا بتواند مثمرثمر و پایدار از منظر وفاق باشد. نباید نادیده گرفت که ریشه تمدن غرب، رنسانس و جهان مدرن مدیون فداکاری سقراط است، او مرگ را پذیرفت به بهای تثبیت قانون و عمل مبتنی برآن.
امروز مداخله طیف میانه رو داخل حاکمیت سیاسی، در کنار اعلام نارضایتی جنبش مدنی ایران به لایحه مذکور به نظام سیاسی، در کنار احزاب میانه رو اصلاحات و همکاری منسجم این سه، آینده ایران را تضمین کرده و قادر است ایران را از بن بست خارج سازد.
۲۱۶۲۱۶