مالیات بر خانه های لوکس تعیین شد

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش

کد خبر : 126115
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ - ۹:۱۸
مالیات بر خانه های لوکس تعیین شد


به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500000000000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در 10 سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد.

واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال 1404 پرداخت نمایند.

ثبت نقل‌ و انتقال املاکی که به‌ موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

انتهای پیام/



منبع

برچسب ها :

ناموجود