سوریه چگونه از اقتصاد سوسیالیستی دوره حافظ به سرمایه داری رفاقتی دوره بشار اسد رسید؟/ زندگی لاکچری شبانه در برابر فقر روستانشینان

اقتصاد۲۴ – نوژن اعتضادالسلطنه – صبح روز ۸ مارس ۱۹۶۳ افسران بعثی، ناصریست، ملی گرا و مستقل عرب در دمشق کودتای نظامی کردند. شعار آنان “اتحاد کشور‌های عربی، عدالت و سوسیالیسم” بود، زیرا آنان قصد خود را حذف طبقه “استثمارگر” اعلام کرده بودند. همانند کودتا‌های مشابه در کشور‌های دیگر در حال توسعه، افسران ارتش قدرت را به دست گرفتند و تعدادی از اصلاحات اقتصادی-اجتماعی را اجرا کردند. با این وجود، به زودی رقابت‌ها و درگیری‌ها در صفوف حکومت نظامی پدید آمد، تا این که قدرت منحصراً در دست جناح بعثی قرار گرفت. قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی تا حد زیادی در دستان دولت بزرگ متمرکز شد. در واقع، کسانی که دولت را کنترل می‌کردند، آن نهاد را به هر سمت و سویی که می‌خواستند هدایت می‌کردند و جامعه را در تمام جنبه‌های آن کنترل تحت کنترل قرار می‌دادند.

ائتلاف حاکم سابق که متشکل از طبقات فئودال، سرمایه داران نوظهور و خانواده‌های سنتی بود، جای خود را به اتحاد جدیدی داد که اکنون متشکل از ارتش، به اصطلاح روشنفکران انقلابی، دهقانان روستایی و طبقات فقیر شهری بود. حافظ اسد وزیر دفاع وقت در جریان یک کودتای نظامی در نوامبر ۱۹۷۰ به قدرت رسید. بورژوازی شهری به سرعت در بازار‌های دمشق، حلب، حمص و حماه بنر‌هایی نصب کرد که در آن از اسد استقبال و ستایش می‌کردند.

حفظ نقش اجتماعی دولت سوریه در دوران حافظ اسد همراه با گسترش فساد اداری و حکومتی

در دوران زمامداری حافظ اسد که سه دهه بر سوریه حکمرانی کرد تا حدودی نقش اجتماعی دولت حفظ شد و نظام‌های آموزشی و بهداشتی رایگان و یارانه‌ها برای اقلام اساسی مورد استفاده اکثریت طبقات زحمتکش حفظ شد. همچنین، بخشی از بیکاری با پمپاژ نیروی کار به یک بوروکراسی دولتی بزرگ بدون کارکرد تولیدی منطقی، به ویژه در ارتش، دستگاه امنیتی و ادارات دولتی برطرف شده بود. اصلاحات اقتصادی متوسط در آن دوره برای خارج ساختن سوریه از رکود اقتصادی ناکافی بود. در عوض، اصلاحات صرفا به خودی‌های حکومت و بازرگانان برخوردار از ارتباط حسنه با حکومت سود مالی رساند.

پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل، اسد فرمانی را صادر کرد که اجازه تأسیس شرکت‌های گردشگری و هتل‌ها را به عنوان بخشی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی داده بود. کمک‌هایی که سوریه از برخی کشور‌های عربی نفت خیز به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در سال دریافت می‌کرد، به دولت آن کشور این امکان را داد تا هزینه‌های خود را افزایش داده، زیرساخت‌ها را توسعه دهد، کارخانه‌ها را بسازد و شرکت‌هایی ایجاد کند. تمام این موارد فضای بزرگتری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد و بخش خصوصی پس از نزدیک به یک دهه ملی شدن و مواجهه با محدودیت‌ها با سرعت قابل توجهی رشد کرد.

بنابراین، با آغاز دهه ۱۹۷۰، بازرگانان به شهرت رسیدند. مشارکت بین شخصیت‌های دولتی، نظامی و بخش تجاری جدید آغاز شده بود. علیرغم آن که مقام‌های دولتی تصمیمات مربوط به تایید مشاغل مولد سود را کنترل کرده بودند، اما نمی‌توانستند به طور مستقیم خود را درگیر سیاست کنند. بنابراین، آنان با بازرگانان خصوصی وارد مشارکت شدند و سود را به اشتراک گذاشتند. از دهه ۱۹۷۰، قاچاق نیز شروع به رشد کرد. واردات بسیاری از کالا‌ها ممنوع شد و باند‌های تخصصی قاچاق با وابستگی به هیئت حاکمه به وجود آمدند. در نتیجه، بسیاری از طریق قاچاق سیگار، لوازم خانگی، ارز‌های سخت، فلزات گرانبها و … ثروت هنگفتی به دست آوردند.

حافظ اسد و حکومت او از دهه ۱۹۷۰، بخش خصوصی تجاری را تحت کنترل خود نگه داشته بودند و از بوروکراسی خود به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌کردند. علاوه بر آن، حکومت سوریه دادگاه‌های امنیتی اقتصادی را تأسیس کرد تا به عنوان نیروی ضربتی خود علیه بازرگانانی که با اراده حکومت سازگار نبودند یا با کسانی که از سیاست‌های تعیین‌شده توسط حکومت دور شده بودند عمل کند. این دادگاه‌ها بازرگانانی را هدف گرفتند که هیچ اشتباهی مرتکب نشده بودند و در عین حال تخلفات بزرگی که سرمایه‌داران وابسته به حکومت مرتکب شده بودند را نادیده می‌گرفتند.

دهه ۱۹۸۰ و مجبور شدن حافظ اسد به میدان دادن به بخش خصوصی

سوریه در دهه ۱۹۸۰ با یک بحران اقتصادی خفه کننده مواجه شد که حافظ اسد را مجبور کرد تا به بخش خصوصی اجازه دهد نقش گسترده تری در اقتصاد داشته باشد. دولت کنترل خود را بر بخش گردشگری و کشاورزی کاهش داد. چنین رویکردی به نفع شرکای دولت تمام شد که از قبل به مراکز قدرت نزدیک بودند. پس از آن، سوریه به دلیل افزایش تولید نفت از میادین تازه کشف شده و سپس به سبب کمک‌هایی که در نتیجه مشارکت در ائتلاف بین‌المللی برای بیرون راندن صدام حسین از کویت دریافت کرد، علاوه بر اجرای سیاست‌های جدیدی که تشویق می‌کرد بر بحران اقتصادی فائق آمد.

همچنین، حافظ اسد در اوایل دهه ۱۹۸۰، با بحران اقتصادی مواجه شد که به دلیل درگیری با اخوان المسلمین و بیرون راندن ارتش سوریه توسط اسرائیل از بیروت به دره بقاع در سال ۱۹۸۲ رخ داد. او برای عبور از آن بحران به متحدان اصلی نظامی، اطلاعاتی و تجاری خود اجازه داده بود تا در ازای دریافت سهمی از سود، در بخش خصوصی تحت قرارداد‌هایی که رژیم اعطا کرده بود، سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: سوریه هیچ‌وقت شریک تجاری ایران نبوده است/ صادرات به سوریه کمتر از نیم میلیارد دلار در سال بوده که پول آن را هم نداده است/ ایران در وصول طلب خود از دمشق دچار چالش می‌شود

ذخایر قابل توجه نفتی که در دیرالزور در سال ۱۹۸۷ یافت شد حدود ۶۰۰۰۰۰ بشکه نفت به تولید نفت روزانه سوریه افزود، تولیدی که بخش عمده‌ای از بودجه‌های بهداشتی و آموزشی سوریه را پوشش می‌داد. با این وجود، تولید نفت به زودی کاهش یافت. در نتیجه آن وضعیت، اقتصاد سوریه نیز رکود را تجربه کرد. محصولات کشاورزی کاهش یافتند و فقر شدید به ویژه در مناطق روستایی افزایش یافت و جوانان سوری به شهرها، به ویژه دمشق مهاجرت کردند، جایی که صد‌ها هزار نفر در شرایط اسفباری ساکن شدند. این موضوع کمی قبل از مرگ حافظ در سال ۲۰۰۰ زمانی که او شروع به صحبت در مورد ایجاد یک بخش بانکی جدید و مؤثر در سوریه کرد، به اوج خود رسید.

دهه ۱۹۹۰ ؛ سقوط بلوک دوست شرق و باز شدن فضای اقتصادی

با فروپاشی بلوک دوست شرق و آغاز مذاکرات در مادرید بین کشور‌های عربی و اسرائیل، مقام‌های سوریه گام دیگری برای باز کردن در‌ها به روی بخش خصوصی برداشتند. در سال ۱۹۹۱، لایحه شماره ۱۰ ترویج سرمایه گذاری تصویب شد که منجر به موجی از سرمایه گذاری‌ها به طور خاص در عرصه تولید و حمل و نقل شد. همزمان با رشد گروه‌های تجاری متعلق به فرزندان مقام‌های سوری تعداد بیشتری از بازرگانان در صحنه سوریه ظاهر شدند. با این وجود، حافظ اسد در دهه ۱۹۹۰ هیچ اصلاحی برای تکمیل فضای سرمایه‌گذاری دوستانه انجام نداد بنابراین، سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافت.

باز شدن جزئی اقتصاد سوریه طبق قانون شماره ۱۰ در سال ۱۹۹۱ یکی از تاثیرات عمده‌ای که داشت افزایش واردات خودرو توسط افرادی بود که شرکت‌های حمل و نقل تاسیس می‌کردند و از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. بخش خصوصی از دهه ۱۹۶۰ از واردات خودرو منع شده بود و کاهش مقررات سخت گیرانه‌تر در این باره در دهه‌های بعد به دلالان اجازه داد فعالیت شان را از سر گرفته و به عنوان بازیگران اقتصادی جدید وارد صحنه شوند. بخش عمده سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در دهه پس از آن نسبتا کوچک بود، زیرا پروژه‌ها به دلیل دشواری تأمین مالی وام و عدم وجود بازار سرمایه متوقف شدند. داروسازی، فرآوری مواد غذایی و منسوجات محبوب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری صنعتی بودند، و در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بازار پردرآمدتری در عراق پیدا کردند که به بزرگترین مقصد صادراتی سوریه تبدیل شد.

حافظ اسد پس از آن که سوریه بر بحران اقتصادی فائق آمد احساس کرد که نیاز کمتری به حضور بخش خصوصی دارد، زیرا از رشد قدرت آن می‌ترسید. در نتیجه، در آن زمان سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافت. انگیزه دیگر حافظ اسد برای به تعویق انداختن باز کردن بیش‌تر اقتصاد سوریه آن بود که قصد داشت نتایج اقدامات اش دستاوردی برای پسرش قلمداد شود.

سوریه دوره بشار اسد؛ دور شدن از اقتصاد سوسیالیستی

پس از قدرت گیری بشار اسد، سوریه از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز دور شد و به سمت اقتصاد “بازار اجتماعی” حرکت کرد. یکی از مشاوران دولت سوریه به نشریه “اکونومیست” در سال ۲۰۱۱ گفته بود: “ساختارشکنی ایدئولوژی سوسیالیستی در پنج سال گذشته به نفع بازار بوده است. پنج سال بعدی مرحله اجرا خواهد بود”. این به معنای کاهش شدید یارانه‌های ارائه شده از سوی دولت و اتخاذ دستور کار ریاضتی یعنی بستن دردناک کمربند توسط توده‌های دور از ثروت در سوریه بود. این اصلاحات به معنای پشت کردن بشار اسد با قرارداد اجتماعی نانوشته قدیمی بین حزب بعث و مردم سوریه بود: دستمزد کم، اما شغل مطمئن و همراه با آن عرضه اقلام اولیه زندگی مانند مواد غذایی و سوخت بسیار ارزان قیمت توسط دولت که در دوران حافظ اسد تضمین شده بود.

نتیجه سیاست دوره بشار اسد باعث شد افراد زیر خط فقر از ۱۱ درصد به ۳۳ درصد افزایش یابند. اگر به آنان تعداد کسانی که با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کردند را نیز اضافه کنیم، طبق آمار سازمان ملل، تعداد افرادی که در سوریه در فقر زندگی می‌کردند در سال ۲۰۰۹ تقریباً نیمی از جمعیت آن کشور بود. طبق آمار سال ۲۰۰۹، این بورژوازی در حال رشد، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشت، آن هم در زمانی که نوعی توافق نانوشته بین آن طبقه و هیئت حاکمه صاحب قدرت وجود داشت: “هر چقدر دوست داری ثروتمند شو، اما به قدرت ما کاری نداشته باش”.

در سال ۲۰۰۶، خشکسالی شدید مناطق کشاورزی سوریه را فرا گرفت که اثرات آن با سوء مدیریت و فساد تشدید شد. طی چند سال پس از آن صد‌ها هزار کشاورز خُرد مجبور به ترک زمین‌های خود شدند و به پناهجویان محیط زیستی و اقلیمی تبدیل شدند که در حومه دمشق و مراکز استان‌هایی مانند درعا در جنوب سوریه سکونت یافتند.

بشار اسد بدون توجه به این مسائل طرح جدیدی در قالب افزایش نقدینگی از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی و جلب سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۵ میلیارد دلار را در نظر گرفت. با کاهش یارانه‌ها قیمت سوخت، برق، آب، حمل و نقل و مواد غذایی برای رسیدن به سطح بازار افزایش یافت. علیرغم پیامد‌های اجتماعی آن سیاست دولت سوریه نمی‌توانست اصلاحات اقتصادی را به تعویق بیاندازد، زیرا درآمد‌های نفتی کاهش یافته بود و جمعیت سوریه که از اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۲۲ میلیون نفر رسید کماکان در حال افزایش بود.

صندوق بین المللی پول نیز از دولت سوریه می‌خواست تا یارانه‌های حمایتی را کنار بگذارد. دولت سوریه در سال ۲۰۰۸ با افزایش قیمت بنزین از کشور‌های دیگر منطقه به ویژه مصر در این زمینه پیشی گرفت. هم چنین، دولت سوریه یارانه کود را حذف کرد، اما بسیاری از اقلام از جمله برق و مواد غذایی را به طور مصنوعی ارزان نگه داشت. کشاورزی که پایه اصلی اقتصاد سوریه بود نیز در معرض آزادسازی قرار گرفت. در این راستا یک صندوق کشاورزی برای جایگزینی یارانه‌های عمومی ایجاد شد. فهرست محصولات کلیدی که قیمت آن توسط دولت به عنوان تنها خریدار تعیین شده بود از هفت مورد دهه‌های قبل به سه مورد در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافت: پنبه، چغندر قند و گندم.

با این وجود، انجام مداوم اصلاحات بازار در سوریه از سال ۲۰۰۵ به این سو تغییر بزرگی ایجاد نکرد. آزادسازی قیمت‌ها تنها به نفع عده اندکی از جمعیت سوریه بود. قیمت مواد غذایی سریع‌تر از دستمزد‌ها افزایش یافت و تعداد کمی از صنعتگران سوری در مواجهه با کالا‌های ارزان قیمت وارداتی چینی و ترکی رغبتی برای راه اندازی کسب و کار تولیدی داشتند. هم چنین، سوری‌ها به سختی مجبور به پرداخت هزینه‌های آموزش و مراقبت‌های بهداشتی خصوصی شدند، زیرا خدمات دولتی که قرار بود تا سال ۲۰۱۶ مورد بازنگری قرار گیرد کیفیت بسیار بدی داشت.

چگونه اصلاحات اقتصادی به درگیری در سوریه دامن زد؟

اصلاحات اقتصادی در‌های اقتصاد را به روی سرمایه گذاران خارجی و طبقه رو به رشدی از کارآفرینان باز کرد. بشار اسد برای ایجاد یک بخش خصوصی قوی متشکل از خویشاوندان مقام‌های حکومتی و بازرگانان نزدیک به آنان تلاش کرد آن به بخش به بزرگترین و تأثیرگذارترین بخش خصوصی تبدیل شود. در آن زمان نام‌های انگشت شماری بر سر زبان‌ها افتادند از جمله رامی مخلوف پسر دایی بشار اسد و برادرانش، غسان مهنا، خانواده طلاس و تعدادی دیگر. با این وجود، این طبقه متکی به اقتصاد رانتی که به طور مستقیم از طریق دولت یا از طریق حمایت دولتی توسعه یافته بود، بر خلاف سایر طبقات سرمایه دار مولد که پیش از سال ۱۹۶۳ در سوریه وجود داشتند، قادر نبود بدون حمایت دولتی دوام بیاورد.

اصلاحات صورت گرفته وضعیت فقرای روستایی سوریه را بدتر کرد. این در حالیست که پیش از آن اقتصاد سوریه سال‌ها از دست بوروکرات‌های بی‌تجربه و مقام‌های فاسد رنج می‌برد. با این وجود، از دهه ۱۹۶۰، ثبات حفظ شد، زیرا نظام سیاسی تا حد زیادی مساوات طلب بود. شرایط اقتصادی اکثر خانواده‌های سوری وخیم بود، اما اینکه همگان در شرایط اسفناکی که داشتند مشترک بودند باعث می‌شد حس تبعیض کم تری وجود داشته باشد.

وضعیت به طور کلی در سال ۲۰۰۰ تغییر کرد. زمانی که اصلاحات اقتصادی اسد اقتصاد سوریه را آزاد کرد و آن را به روی سرمایه گذاری خارجی باز کرد و مقام‌های دمشق و حلب سود بردند در همین حال حکومت بشار اسد محروم ساختن جمعیت روستایی از امتیازات سوسیالیستی که مدت زمانی طولانی ثبات داخلی را حفظ کرده بود آغاز کرد. مقام‌های حکومتی یارانه را کاهش دادند، اشتغال تضمین شده توسط دولت را محدود کردند و برای توصیه‌های صندوق بین المللی پول در سیاستگذاری‌های شان در مقایسه با منافع محلی اولویت قائل شدند.

در نتیجه آن وضعیت نوعی “سرمایه داری رفاقتی” یا سرمایه داری باند‌های حکومتی باعث ایجاد ساختار بازی با حاصل جمع صفر ایجاد شد که در آن رفاه در مناطق شهری تا حد زیادی به بهای بدتر شدن وضعیت روستا‌ها تمام شد. محروم کردن جوامع روستایی از حقوق اقتصادی و سیاسی شان یعنی گروه اجتماعی‌ای که نیمی از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات اسد بود.

بشار اسد به دنبال راه حلی برای کار با بخش خصوصی بود

برای چندین دهه، سوریه با اقتصاد سوسیالیستی سفت و سخت و روابط نظامی آن کشور با ایران در مواجهه با اسرائیل و غرب تعریف شده بود. تحریم‌های تجاری تلفات سنگینی برای سوریه به همراه داشتند: بیش از نیمی از ۱۶ هواپیمای جت موجود در خطوط هوایی دولتی سوریه به دلیل کمبود قطعات یدکی نمی‌توانند پرواز کنند.

پس از به قدرت رسیدن بشار اسد وضعیت تغییر کرد. تغییر رئیس جمهور نشان دهنده تغییر نسل نیز بود. قدرت گیری او همزمان با عصر جهانی شدن، اینترنت و ارتباطات مدرن بود. تیم امنیتی و نظامی مطیع حافظ اسد و رهبران خطی بعث در حال پیر شدن بودند. آنان در دهه ۱۹۷۰ قدرت را به دست گرفتند و از آن زمان برای جمع آوری ثروت از طریق دولت استفاده کردند.

بحرانی که بشار به ارث برد تا حدی به دلیل دستگاه بوروکراتیک عریض و طویل و فرسوده‌ای بود که دیگر نمی‌توانست مانند گذشته به مقام‌های دولتی سود برساند. دولت سوریه سالیان متمادی بزرگترین کارفرما بود که در همه حوزه‌ها از انرژی گرفته تا گردشگری دخیل بود و به اعمال نظر می‌پرداخت. بنابراین، او به دنبال راه حلی برای بخش خصوصی بود. او در اوایل دوران ریاست جمهوری خود، درباره باز شدن در‌های اقتصاد و سرمایه گذاری در بخش‌های جدید صحبت کرد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، نسل جوانی از مردم سوریه امید خود را به این اصلاحات بسته بودند.

سرعت گسترش بخش خصوصی در سوریه در اواخر دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت. بهبود روابط سیاسی و تجاری با ترکیه، از جمله توافقنامه تجارت آزاد که در سال ۲۰۰۷ اجرایی شد، منجر به افزایش واردات از آن کشور شد. همانطور که حافظ برای تقویت متحدانش به نفت و قرارداد‌های دولتی تکیه کرده بود، “بشار” نیز بر بخش خصوصی و نسل جدیدی در درون نخبگان دولتی تکیه کرد. او کار خود را با گسترش بخش بانکداری خصوصی با کمک بانک‌های لبنانی آغاز کرد که برخی از آنها شعبه‌هایی در دمشق افتتاح کردند. او سپس سایر صنایع سوریه از جمله مخابرات، رسانه، گردشگری و هتلداری را توسعه داد.

سرمایه گذاران عمدتا فرزندان فرماندهان امنیتی و ارتش سوریه بودند. علیرغم حضور سُنی‌ها در این فعالیت بازیگران اصلی آن بخش‌ها علوی‌ها یعنی هم فرقه‌ای‌های اسد بودند. برخی از بازرگانان سُنی احساس می‌کردند از بازی کنار گذاشته شده‌اند. آنان بعدا از اعتراضات علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ حمایت کردند. همچنین، تغییرات ایجاد شده توسط بشار اسد در داخل کشور با واکنش‌های منفی نیز مواجه شد.

اعضای ارشد حزب حاکم بعث سوریه می‌گفتند که او به برنامه سوسیالیستی پدرش، که سه دهه قبل از مرگش در سال ۲۰۰۰ رئیس جمهور بود، خیانت کرده است. در همین حال، اقتصاددانان لیبرال می‌گفتند که او به اندازه کافی جلو نمی‌رود و گام‌های محتاطانه‌ای بر می‌دارد. منتقدان حکومت اسد ادعا می‌کردند که این تغییرات به سادگی به ابزاری برای انتقال دارایی‌های دولتی به اعضای حلقه داخلی رئیس جمهور بوده است. برای مثال، “رامی مخلوف” پسر دایی اسد، در بحبوحه باز شدن در‌های اقتصاد، بر تجارت مخابراتی و گردشگری سوریه مسلط شده بود.

علیرغم تلاش‌های صورت گرفته روند اصلاحات در سوریه به دلیل دیدگاه‌های متفاوت جناح‌های مختلف حکومت در مورد رویکرد نسبت به رشد اقتصادی همچنان کُند بود. عوامل دیگری نیز مانع از این رشد شدند. برای مثال، سوریه با یک خشکسالی طولانی مواجه شد که آسیب زیادی به بخش کشاورزی وارد کرد. همچنین، آن وضعیت باعث آوارگی بسیاری از کشاورزان روستایی شد که به حومه مراکز شهری نقل مکان کردند. یارانه‌های دولتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر این، ایالات متحده از سال ۲۰۰۴ تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه و از سال ۲۰۰۸ ممنوعیت صنعت نفت را علیه آن کشو اعمال کرد.

بیشتر بخوانید: بشار اسد و ثروت افسانه‌ای یک خاندان/ از کارتل های اقتصادی عمو، پسردایی و همسر رئیس جمهور سابق سوریه چه می‌دانیم؟

ظهور نسل جوان شهری طبقه متوسط جدید

در سال ۲۰۰۷، دو شرکت هلدینگ در سوریه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی، عمدتاً در عرصه مخابرات تأسیس شد. هلدینگ “شام” با حدود ۷۰ بازرگان توسط یکی از بستگان رئیس جمهور از جمله “رامی مخلوف” که به تنهایی ۵۱ درصد سهام آن را در اختیار داشت هدایت می‌شد. روسای آن شرکت‌ها که از حلقه اطرافیان و خویشاوندان اسد بودند براساس توانایی شان در استفاده از ارتباطات خود با سرویس‌های امنیتی برای تحمیل اراده شان خواه از طریق معاملات زمین، دستکاری در تصمیمات دستگاه قضایی یا موارد دیگر به فعالیت اقتصادی می‌پرداختند.

گسترش کسب و کار در بخش خصوصی جدید، تحت سلطه افراد مرتبط با حکومت منجر به ظهور نسل جوان شهری از طبقه متوسط تازه شد. در شهرها، با آمیختن مردان و زنان جوان در میان ثروتی جدید، رستوران‌ها و زندگی شبانه رونق گرفت. آنان طبق استاندارد‌های سوریه حقوق بالایی می‌گرفتند و از افزایش سرسام آور قیمت املاک در دمشق سود می‌بردند. مردم به صورت اقساطی خودرو می‌خریدند و به خارج از کشور سفر می‌کردند. به لطف صنعت تولید تلویزیونی که به تازگی فعال شده بود، زندگی نخبگان تجاری جدید دوره بشار اسد حتی در برنامه‌های تلویزیونی سوریه به تصویر کشیده شد.

این در حالی بود که فرهنگ مصرفی نوپا در دمشق با آداب سوسیالیستی حزب بعث در تضاد بود. بوتیک‌ها و کافه‌های هاس کلس در ناحیه لاکچری “مالکی” در دمشق باز شده بودند. یک هتل جدید فورسیزنز روبروی مقبره‌های دوران عثمانی افتتاح شده بود. نوجوانان در مرکز خرید “شام سیتی سنتر” با گوشی‌های تلفن‌های همراهشان با یکدیگر چت می‌کردند و خودرو‌های اروپایی و آسیایی را می‌راندند که با کاهش شدید تعرفه‌های واردات مقرون به صرفه شده بودند.

اقدامات اسد برای کاهش سخت گیری نظام سوریه در محوطه دانشگاه بین المللی عرب، در ۴۵ دقیقه‌ای حومه دمشق آشکار بود. دانشگاه بین المللی عرب یکی از ۱۵ دانشگاه خصوصی سوریه بود که از سال ۲۰۰۴ به صورت معتبر دانشجویان و اساتیدی را از سراسر خاورمیانه و اروپا در خود جای داده بود. تقریبا تمامی دروس آن دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می‌شدند که حرکتی نمادین و مغایر با تمرکز حافظ اسد در ایجاد وحدت عربی بود.

با این وجود، برای بسیاری از مردم سوریه با آن سبک زندگی بیگانه بود. در سوریه سنتی برای خانواده‌های سوری تهیه غذای روزمره نیز دشوار بود. آنان پایگاه جمعیتی بزرگی برای پیوستن به نارضایتی‌های سیاسی بودند. این درجه از فقر شدید در حاشیه‌ها و مناطق روستایی به اعتراضات ۲۰۱۱ دامن زد، زیرا دو نسخه مختلف از سوریه به موازات یکدیگر وجود داشتند.

نخبگان تجاری جدید سوریه در برابر تحریم‌های غرب آسیب پذیر بودند، تحریم‌هایی که به موقع پس از شروع جنگ داخلی وارد شدند. این بدان معنا بود که آنها دیگر نمی‌توانستند سبک زندگی سابق خود را حفظ کنند. با تغییر اقتصاد در اثر جنگ، نخبگان تجاری با گروه‌های مسلحی که قادر به کنترل قلمرو در طول درگیری بودند جایگزین شدند، زیرا زیرساخت‌های دولتی سوریه فروپاشید. در میانه هرج و مرج، تنها دو بخش از بقایای نظم حاکم بر سوریه پابرجا ماندند: لشکر چهارم ارتش سوریه و یک مرکز قدرت دیگر که به کاخ ریاست جمهوری مرتبط بود. آنان که مرتبط با اسد بودند وارد فعالیت‌های غیر قانونی و قاچاق اقتصادی شدند چرا که می‌توانستند مرز اردن و لبنان را کنترل کنند.

اقتصاد سوریه رو به وخامت گذاشت

تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۲۳ به ۶.۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد کاهش یافت. تولید نفت آن کشور نیز ۵.۵ درصد کاهش یافت. دیگر روز‌هایی که سوریه مواد غذایی و نفت صادر می‌کرد سپری شده و اکنون وارد کننده هر دو اقلام ضروری برای زندگی بود. با بودجه اندک یارانه‌های دولتی برای کالا‌های اساسی کماکان کاهش می‌یافت. دسترسی به سوخت، مواد غذایی و دارو دشوار شد. نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۹۳ درصد رسید، زیرا پوند سوریه به پایین‌ترین سطح تاریخی ارزش خود رسید. جنگ اسرائیل علیه نوار غزه باعث کاهش کمک‌های بین المللی به سوریه و اهدای آن کمک به فلسطینیان شد. این وضعیت باعث افزایش فقر و بیماری در سوریه شد.

روزنامه لبنانی “الجمهوریه” در گزارشی در ماه مه گذشته اشاره کرد که یورش نیرو‌های امنیتی سوریه به بازار‌های مبادله ارز در دمشق و نقاط دیگر آن کشور تشدید شد. هدف از این اقدامات مصادره پول افراد مبادله کننده کمک‌های مالی دریافتی از خارج از کشور و مصادره سرمایه بازرگانان بود. چنین اقدامات و بگیر و ببند‌هایی هرگونه اعتماد باقی مانده به توانایی دولت برای حفظ هنجار‌های اساسی و تضمین حاکمیت قانون را از بین برد. نمایندگان دولت اکنون مانند گروهی شبه نظامی به نظر می‌رسیدند شبیه گروهی از دزدان که به بازار‌های شهر حمله کرده و مردم را غارت می‌کردند. در چنین وضعیتی هیچ گونه مشوق و امیدی به آینده وجود نداشت.

وضعیت بد اقتصادی، پایگاه حمایتی اسد یعنی علوی‌ها را نیز از او دور کرد

مناطق علوی نشین سوریه از سال ۲۰۲۱ به این سو به دلیل ویرانی اقتصاد و همزمانی آن با پاندمی کووید که وضعیت کسب و کار‌ها را بدتر کرد پایگاه اصلی حمایتی خاندان اسد را نیز از بشار دور ساخت. این در حالی بود که علوی‌ها که تنها ۱۵ درصد از جمعیت ۱۷ میلیونی سوریه را تشکیل می‌دادند سال‌ها اصلی‌ترین وفاداران به شخص اسد و حکومت او در کشوری با اکثریت جمعیت سنی قلمداد می‌شدند.

حافظ، پدر بشار، در سال ۱۹۷۱، پس از کودتا با حمایت افسران علوی در حزب بعث، که در ابتدا کنترل سوریه را در کودتای ۱۹۶۳ به دست گرفته بودند به مقام ریاست جمهوری رسید. از آن زمان به این سو، مناصب امنیتی و اطلاعاتی به طور نامتناسبی به اعضای جمعیت علوی اعطا می‌شد. با وجود بورژوازی تجاری کشور که عمدتاً سنی و مسیحی بودند، دولت به منبع اصلی مشاغل پرسود علویان تبدیل شد. زمانی که اسد اقتصاد سوریه را باز کرد، پس از دهه‌ها سیاست‌های اقتصادی انزواگرایانه پدرش حافظ، به‌طور کلی استاندارد‌های زندگی، به‌ویژه برای کارمندان دولت و علویان بهبود یافت. پس جای تعجبی نداشت که مناطق ساحلی لاذقیه و طرطوس با اکثریت جمعیت علوی در سال ۲۰۱۱ علیه اسد قیام نکردند و در نتیجه، از بدترین خشونت‌های جنگ در امان ماندند. آنان به عنوان یک اقلیت مذهبی، ترس زیادی از انقلابی داشتند که با اعتراضات دموکراتیک آغاز شد، اما نیرو‌های اسلام گرا در آن دست بالا را پیدا کردند نیرو‌هایی که علوی‌ها را بدعت‌گذار در دین قلمداد می‌کردند.

با این وجود، پس از سرکوب اعتراضات این وضعیت تغییر پیدا کرد. قطعی برق و کمبود شدید سوخت و عدم پاسخگویی مقام‌های دولتی در رسیدگی به نواقص در ارائه خدمات، علوی‌های سوریه را نیز ناراضی ساخت. آژانس غذای سازمان ملل می‌گوید بیش از ۶۰ درصد جمعیت نمی‌توانند به غذای کافی دسترسی داشته باشند و ۱۳ میلیون نفر با کمک‌ها زنده می‌مانند.

سخن آخر

اقتصاد سوریه که در جریان کودتای بعث به شکلی آرمانگرایانه مدعی ریشه کن کردن سرمایه داری بود در دوره بشار اسد به سرمایه داری از نوع “رفاقتی” آن بازگشت، مدلی که اتحاد بین حکومت متکی بر ارتش با طبقه سرمایه دار که تا حد زیادی اعضای آن به طبقه سیاسی حاکم تعلق داشتند را نشان می‌داد. بنابراین، در واقع، یک باند مالی، سیاسی و نظامی حاکم شکل گرفت.

منابع:

Abi Samra, Mohamed (۲۰۲۴) , From socialism to drug hub: The evolution of Syria’s economy, Al Majalla.

Butter, David (۲۰۱۵) , Syria’s Economy Picking up the Pieces, Chatham House.

Cornish, Chloe (۲۰۲۱) , Economic crisis begins to crack the bedrock of Assad’s Alawi support, Financial Times.

Hard choices for the government (۲۰۱۱) , Economist.

How Economic Reforms Are Contributing To The Conflict In Syria (۲۰۱۲) , NPR.

Naisse, Ghayath (۲۰۱۵) , The Syrian bourgeoisie and the people’s revolution, International Viewpoint.

Pity the nation: Assessing a half-century of Assadist rule (۲۰۲۰) , Brookings.

Solomon, Jay (۲۰۰۹) , Syria Cracks Open Its Frail Economy, The Wall Street Journal.

Seifan, Samir (۲۰۱۵) , The Syrian private sector’s Faustian bargain, The New Arab