تصویب سازوکار اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه 1404

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب امروز دوشنبه صحن مجلس، در روند بررسی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بند «پ» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«پ- سازوکار اجرایی 

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. 

2- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره(2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.  

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند. 

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. 

5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد. 

6- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.  

7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند(ب) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.»

محل مصارف تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال 1404 مشخص شد

همچنین نمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ب- مصارف 
1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. 

 حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جزء (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند الف این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  ابلاغ می‌گردد.  

2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.  

3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند(الف) ماده(61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند. 

4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور  ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد. 

5- منابع مالی جزء (7) بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد. 

6- منابع مالی جزء(8) بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت. 

7- در راستای ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض¬الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد: 

1-7- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب¬های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از این محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می یابد. 

2-7- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000)ریال تسهیلات موضوع جزء(9) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد.

سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء(5) بند(پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص‌های مندرج در ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.»

نمایندگان مجلس پیشتر در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، با تصویب بند الف تبصره 15، منابع مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال را به شرح زیر تعیین کردند:
 
«الف- در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، «خوشه‌های صنعتی»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

1- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریزمی‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.

6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 31/ 5/ 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

8- منابع موضوع بند (م) تبصره(1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

9- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض الحسنه بانکی.»

تعیین ساز و کاری جهت نظارت بر اجرای احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه 1404

نمایندگان با تصویب بند «ت» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ت- ساز و کار نظارت 

1- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجادشده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.  

2- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌ها به تفکیک بانکها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق‌های عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.  

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

4- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند (الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (8) بند (ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء (9) بند (الف) بین آنها اقدام نماید.»

انتهای پیام/