چرایی فرار برند‌های آلمانی از آلمان به چین/ از قیمت بالای انرژی تا قوانین سختگیرانه؛ دولت آلمان به کجا می رود؟

اقتصاد ۲۴ – سیاستگذاری‌های دولتی آلمان در حوزه انرژی داخلی و فضای اقتصادی آن کشور باعث شده بزرگترین بازیگران صنعتی آلمانی از این کشور خارج شده و به چین با شرایطی مطلوب‌تر برای فعالیت اقتصادی نقل مکان کنند.

افزایش هزینه‌های انرژی، یارانه‌های هنگفت برای انرژی‌های تجدیدپذیر و مقررات سخت گیرانه وضع شده از سوی دولت آلمان باعث ایجاد فضایی در آن کشور شده که به طور فزاینده در تضاد با فضای لازم برای رشد صنعتی قرار دارد.

در نتیجه، بسیاری از مطرح‌ترین برند‌های صنعتی آلمان در حال کوچک‌سازی دامنه فعالیت و تعدیل نیرو بوده و همزمان سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در چین انجام می‌دهند. این تغییر رویکرد به تاثیر عمیق سیاستگذاری‌های فعلی بر چشم انداز صنعتی آلمان با پیامد‌های بلند‌مدت آن برای اقتصاد داخلی و اشتغال آن کشور اشاره دارد.

نشریه “آسیا تایمز” در گزارشی تازه به بررسی عوامل کلیدی و برند‌هایی پرداخته که در حال تغییر مکان فعالیت‌های خود از آلمان به خارج از آن کشور هستند.

هزینه‌های بالای انرژی در آلمان؛ نتیجه سیاستگذاری‌های ایدئولوژیک

سیاستگذاری‌های دولت در آلمان در حوزه انرژی باعث افزایش قیمت برق صنعتی به سطحی شده که آن کشور را در زمره گران‌ترین کشور‌ها در حوزه قیمت برق صنعتی قرار داده و تنها پس از بریتانیا در رتبه دوم جهانی از این نظر قرار دارد.

اتکای آلمان به منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، همراه با حذف تدریجی انرژی هسته‌ای، اتکای این کشور به واردات انرژی را افزایش داده و سبب ایجاد نوسان شدید قیمت‌ها شده که در نهایت باعث تحمیل فشار بر صنعتگران و مالیات دهندگان آلمانی می‌شود. قیمت بالای انرژی بسیاری از برند‌ها را وادار کرده که فعالیت خود در آلمان را کاهش داده و به چین نقل مکان کنند.

مصرف انرژی در بخش صنعتی آلمان در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۸۲ پتاژول کاهش یافت که کاهشی ۷.۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشت. این کاهش به دنبال کاهش قابل توجهی در سال ۲۰۲۲ بود، زمانی که مصرف انرژی صنعتی با ۹.۱ درصد کاهش سالانه به ۳۵۵۸ پتاژول رسید. در مجموع، این کاهش‌ها نشان‌دهنده کاهش کلی مصرف انرژی صنعتی در حدود ۱۶.۳ درصد در بازه زمانی دو ساله است.

تامین انرژی در آلمان: افزایش وابستگی به واردات

تولید انرژی داخلی آلمان نیز تغییر کرده است و منابع انرژی تجدیدپذیر به رکورد ۶۱.۵ درصد از کل تولید انرژی در اوایل سال ۲۰۲۴ رسیده است. با این وجود، این تغییر منجر به افزایش ۲۳ درصدی واردات برق در نیمه اول سال ۲۰۲۴ شده که وابستگی آلمان به منابع انرژی از خارج از کشور را نشان می‌دهد. تنوع عرضه انرژی تجدیدپذیر همراه با قیمت‌های داخلی بالا، خطراتی را برای مشاغلی که به برق پایدار و مقرون به صرفه نیاز دارند ایجاد می‌کند. همچنین، انتظار می‌رود اتکای مداوم آلمان به انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی به واردات را افزایش دهد و شرکت‌ها را از توسعه داخلی بازدارد.

یارانه‌های قابل توجه دولت آلمان برای انرژی‌های تجدیدپذیر

دولت آلمان تنها در سال ۲۰۲۴، ۲۰ میلیارد یورو یارانه برای تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته است. این پرداخت‌ها تضمین می‌کند که تامین‌کنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود کاهش شدید قیمت‌های بازار، حداقل قیمت‌های تضمین‌شده را دریافت کنند. این سیستم برنامه‌ریزی متمرکز که در آن دولت برای پرداخت به تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر در هنگام کاهش قیمت عمده‌فروشی وارد عمل می‌شود بار سنگینی را بر دوش بودجه دولت گذاشته و فضای مالی کمتری را برای سایر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی باقی می‌گذارد. در واقع، بودجه اولیه برای یارانه‌ها در سال ۲۰۲۴، ۱۰.۶ میلیارد یورو (۱۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) بود، اما با تغییر قیمت انرژی نیاز پیش بینی شده افزایشی دو برابر پیدا کرده است. این افزایش هزینه‌های ناشی از اعطای یارانه‌ها به فشار مالی می‌افزاید و مذاکرات بر سر تنظیم بودجه را به ویژه با توجه به تعهد دولت آلمان به پایبندی به مهار بدهی‌ها پیچیده‌تر می‌سازد.

نقش گاز از دست رفته روسیه و خطوط لوله نورد استریم در افول صنعتی آلمان

توقف واردات گاز روسیه تأثیر عمیقی بر چشم انداز انرژی آلمان داشته و باعث ایجاد اختلال در تولیدات صنعتی آن کشور شده و هزینه‌های مرتبط با انرژی را برای صنعتگران آلمانی افزایش داده است. گاز طبیعی روسیه سنگ بنای تامین انرژی آلمان بود که برای چندین دهه انرژی قابل اعتماد و مقرون به صرفه‌ای را ارائه می‌کرد. با این وجود، پیامد‌های ژئوپولیتیکی جنگ در اوکراین و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲ این پیوند حیاتی انرژی را قطع کرد.

بیشتر بخوانید: روایتی از معجزه اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم/ آلمان غربی با کدام سیاست‌های اقتصادی رشد ۴ برابری در صنعت را تجربه کرد؟

از دست دادن ناگهانی گاز روسیه، آلمان را مجبور کرد که واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا که بسیار گران‌تر از واردات گاز از روسیه تمام می‌شود را جایگزین کند. این هزینه‌های افزایش یافته توان آلمان برای رقابت صنعتی در عرصه بین‌المللی را کاهش داده است.

پیشنهاد پوتین برای فعال‌سازی مجدد خط لوله نورد استریم ۲ بر اهرم راهبردی روسیه برای تامین انرژی اروپا تاکید می‌کند. پوتین با ارائه یک راه نجات بالقوه برای اقتصاد بیمار آلمان قصد دارد بر موضع سیاسی آلمان در مورد مناقشه اوکراین تأثیر بگذارد. علیرغم مزایای اقتصادی احتمالی از سرگیری واردات گاز، آلمان از پاسخ به این پیشنهاد خودداری ورزیده است.

کاهش سرمایه گذاری داخلی در آلمان

افزایش هزینه‌های انرژی و چالش‌های نظارتی منجر به کاهش چشمگیر سرمایه گذاری داخلی شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی حدود ۱۰ درصد کمتر از سطح پیش از کووید است. وضعیت برای تولید صنعتی آلمان بدتر بوده است. سطح تولید صنعتی آلمان از سال ۲۰۲۱ به این سو، بیش از ۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش در صنایع انرژی‌بَر شدیدتر بوده است. در آن صنایع، سطح تولید در کمتر از دو سال بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته، که نشان دهنده مشکلات قابل توجهی در بخش‌هایی است که به شدت به انرژی مقرون به صرفه وابسته هستند.

فضای هزینه ناپایدار در آلمان باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها تعهدات داخلی خود را کاهش داده و در عین حال فعالیت‌های را در چین گسترش دهند.

بزرگترین شرکت‌های آلمانی در حال تعدیل نیرو در آلمان و سرمایه گذاری در چین هستند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به “فولکس واگن” با تعدیل نیروی ۳۰ هزار نفری در آلمان و سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد یورویی (۲.۶ میلیارد دلاری) برای تولید خودرو‌های برقی در چین، تعدیل نیروی ۲۶۰۰ نیرویی “ب آ اس اف” شرکت صنایع شیمیایی چند ملیتی آلمانی در آلمان و سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد یورویی در یک مجتمع شیمیایی جدید در گوانگ دونگ چین، تعدیل نیروی هفت هزار نفری “بوش” در آلمان و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل برقی و وسایل نقلیه خودکار در چین، سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد یورویی “بی‌ام و” در شن یانگ چین، تعدیل نیروی ۱۰ هزار نفری شرکت نرم افزار آلمانی “اس آپ” و تخصیص منایع آن برند در بازار‌های خارجی با رشد بالا اشاره کرد.

این کاهش بخشی از یک روند گسترده‌تر است، زیرا صنایع در آلمان با فشار‌های مالی فزاینده و بار‌های نظارتی رو‌به‌رو هستند. انجمن اقتصاد باواریا تخمین زده که بخش خودروسازی در بایرن، احتمالا تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۱۰۶ هزار مورد تعدیل نیرو خواهد داشت که نشان دهنده پیامد‌های گسترده چالش‌های صنعتی آلمان است. “هیلدگارد مولر” رئیس انجمن صنعت خودرو آلمان هشدار می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ ممکن است ۱۹۰۰۰۰ شغل در سراسر این بخش در معرض خطر قرار گیرد که بازتاب دهنده خطرات مرتبط با صنعتی‌زدایی در آلمان است.

در پاسخ به این تحولات، دولت تحت رهبری “شولتز” صدراعظم آلمان مذاکرات فوری را با رهبران صنایع آلمانی آغاز کرده است. با این وجود، کارشناسان حوزه صنعت استدلال می‌کنند که این بحث‌ها فاقد چشم انداز استراتژیک بلندمدت مورد نیاز برای پرداختن به مسائل اساسی مانند هزینه‌های بالا، فشار‌های نظارتی و هزینه‌های نیروی کار هستند. بخش خودروسازی آلمان بدون اصلاحات ساختاری قابل توجه در معرض خطر کاهش بیش‌تر رقابت‌پذیری جهانی قرار خواهد گرفت.

افزایش سرمایه گذاری آلمان در چین: سطوح بی سابقه

علیرغم درخواست سیاستگذاران آلمانی و اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به چین، شرکت‌های آلمانی کماکان به شکستن رکورد‌های سرمایه‌گذاری در آن کشور ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاری آلمان در چین در سالیان اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است که عمدتاً توسط بخش‌های خودروسازی و مواد شیمیایی هدایت می‌شود. تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آلمان در چین به ۷.۳ میلیارد یورو رسید که از مجموع ۶.۵ میلیارد یورو برای کل سال ۲۰۲۳ فراتر رفت.

بومی سازی زنجیره تامین و کاهش خطرات ژئوپولیتیکی

در میان افزایش قیمت انرژی و عدم قطعیت‌های نظارتی، شرکت‌های آلمانی نیز در حال تغییر ساختار زنجیره تأمین خود برای کاهش ریسک هستند. اتفاقاتی مانند پاندمی کووید-۱۹ و اختلال در کانال سوئز، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی را برجسته ساخته و شرکت‌ها را بر آن داشته تا عملیات خود را در بازار‌های کلیدی بومی‌سازی کنند. شرکت‌های آلمانی با افزایش تولید مستقیم در چین واکنش نشان می‌دهند، که هم مزایایی را در زمینه هزینه ارائه می‌دهد و هم قرار گرفتن در معرض اختلالات زنجیره تامین جهانی را کاهش می‌دهد.

خودروسازان آلمانی مانند فولکس واگن و بی‌ام و در حال بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین خودرو‌های برقی خود هستند تا در محیطی که تولیدکنندگان خودرو‌های برقی چینی در حال کسب سهم از بازار هستند قابلیت رقابتی خود را حفظ کنند. شرکت‌های آلمانی با سرمایه گذاری در تولید داخلی، نه تنها هزینه‌ها را مدیریت می‌کنند، بلکه خود را از تبعات عدم قطعیت‌های جهانی نیز مصون نگه می‌دارند.

کاهش صادرات آلمان به چین از طریق تولید داخلی

چرخش صنایع آلمانی به سوی تولید در داخل چین منجر به کاهش ۵.۷ درصدی تجارت دوجانبه بین برلین و پکن در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۴ شده است. صادرات آلمان به چین در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است، زیرا شرکت‌های آلمانی به طور فزاینده‌ای به طور مستقیم از طریق محلی به مشتریان چینی خدمات ارائه می‌دهند.

این کاهش در صادرات به ویژه در بخش خودرو قابل توجه بوده است، یعنی در حوزه‌ای که شرکت‌های آلمانی به جای صادرات خودرو به طور مستقیم در داخل چین خودرو تولید می‌کنند. این روند می‌تواند بر تراز تجاری آلمان تأثیر بگذارد، زیرا کالا‌های ساخت آلمان به میزان کمتری به خارج از کشور صادر می‌شوند، در حالی که تولید داخلی در چین کماکان به رشد خود ادامه می‌دهد.

مزایای منحصر‌به‌فرد چین برای شرکت‌های آلمانی

علیرغم آن که کشور‌هایی مانند ویتنام و تایلند به عنوان گزینه‌های متنوع دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری و تولید در نظر گرفته می‌شوند، قادر نیستند با شبکه‌های صنعتی، نیروی کار ماهر و ابعاد گسترده بازار چین رقابت کنند. بیش از ۵۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در چین از سال ۲۰۲۲ به این سو از سوی شرکت‌های آلمانی و عمدتاً در بخش‌های خودروسازی و تولید مواد شیمیایی انجام شده است.