مجوز مجلس برای تسویه مطالبات نهادهای بانک ها با انتشار اوراق

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با جزء یک و 2 بند الحاقی (2) تبصره 2 ماده واحده این لایحه با 206 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 252 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء یک بند الحاقی (2) ماده واحده این لایحه آمده است: در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال 1403  ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق­های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه­های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت در چهار­چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402  ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/3/1402 که تا پایان سال 1402 ایجادشده از طریق تسویه بدهی­های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزارمیلیارد (500.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

در بخش درآمدی جزء 2 بند الحاقی 2 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده(24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1403 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند(ت) ماده(24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه کند.

آئین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در جریان بررسی بند الحاقی 2 مالک شریعتی نیاسر با استناد به اصل 110 قانون اساسی طی اخطاری، گفت: برخی پیشنهادات مطرح شده تمام نظام بودجه ریزی کشور را بهم می‌زند کما اینکه بحث مولدسازی هم یکی از این موارد بود که به کمیسیون ارجاع شد بنابراین نیاز است برخی بندهای مشابه که دارای ابهام است به کمیسیون ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آن روز اشاره کردم که ما باید در حوزه نظارتی به برخی از بندها دقت کنیم که یکی از آنها همینجا است، اگر این الحاق 2 طبق آئین نامه‌‌ای نباشد که در دولت به تصویب رسیده، این قطعا موجب حاکم شدن یک بی انضباطی می‌شود و مشکلاتی پیدا می کند. در واقع وقتی به دولت مجوزی می‌دهیم حتما این مجوز باید بر اساس آئین نامه‌ای باشد که در دولت به تصویب می رسد که بتواند با رعایت مقررات انجام شود.

در ادامه هادی قوامی در تذکری افزود: یک سری نهاد و دستگاه‌ها با بانک‌ها به هر دلیلی بدهی ایجاد کرده‌اند که معلوم نیست که این تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند چگونه بدهی ایجاد شده است ضمن اینکه بانک‌ها با پرداخت این تسهیلات به اشخاص خلاف مقررات بانک مرکزی عمل کردند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این جابه جایی اتفاق بیافتد حتما باعث افزایش پایه پولی، تورم و کسری بودجه می‌شود لذا خلاف مواد مختلف آئین نامه است و باید جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شود در غیر این صورت اولویت‌های بودجه از بین می‌رود و کسری بودجه آسیب می‌رساند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در انتقاد به ارجاع تعدادی از بندهای لایحه بودجه به کمیسیون جهت بررسی مجدد، افزود: در کمیسیون بیش از 60 مورد از این پیشنهادات مطرح شد که تنها 2 مورد از آن تصویب شده که محل مناقشه است ضمن اینکه با ارجاع این بندها به کمیسیون تلفیق اتفاق خاصی نمی‌افتد و فقط تعیین تکلیف می‌شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون باید مشخص شود که ما بدانیم آیا در تلفیق ماده 10 یا 120 حاکم است، اگر ماده 10 حاکم است بنویسید با رعایت اصل 110 و اگر ماده 120 حاکم است این موارد فاقد ایراد است.

 قالیباف تاکید کرد: ما در ماده 120 قانون بخشی از تنظیم احکام را تمدید کردیم چون وسط برنامه بود و با همان قانون سال 1380 تمدید کردیم لذا حتما ماده 10 حاکم است، هیچ تضادی هم ندارد، دولت هم می داند و کمیسیون هم باید بداند.

انتهای پیام/