قانون جدید شورا های حل اختلاف در کشور عملیاتی شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که امروز در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شورا، ایجاد دادگاههای صلح بوده است. قانون جدید شورا در کلیه حوزههای قضایی کشور
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که امروز در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شورا، ایجاد دادگاههای صلح بوده است. قانون جدید شورا در کلیه حوزههای قضایی کشور یعنی 658 حوزه قضایی عملیاتی شد. ساختار هزار و 916 شعبه دادگاه صلح برای کلیه حوزههای قضایی شهرستانها طراحی و مصوب و ابلاغ شد.
وی بیان کرد: این ساختار که محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد برای راهاندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به 2 هزار و 558 قاضی جدید به عنوان رییس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت. برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتبار بالغ بر 9 همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله میباید جایگزین قضات بازنشسته و … شود استفاده کرده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون (قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح) اعتبار بالغ بر 9 همت بوده است. قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن اجرای این قانون از منابع موجود خود استفاده کرده است.
خلیلی گفت: با راهاندازی 1350 شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب 10 هزار کارمند اداری به 6 همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده 38 و بالغ بر 3 همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.
وی بیان کرد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینههای سنگینی رابه قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
انتهای پیام/