هزینه 30 همتی حذف ارز دارو با کیست، دولت یا مردم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شدت تحت تأثیر تغییرات سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.

به صورت خلاصه تا سال 1400 بخش عمده واردات دارو و تجهیزات پزشکی با ارز 4200 انجام می‌شد، اما به دلیل فشار بر منابع ارزی کشور و ناکارآمدی تخصیص یارانه، سیاست حذف تدریجی آن آغاز شد.

از سال 1401،  نرخ ارز 28,500 تومانی به عنوان ارز ترجیحی جدید برای حوزه دارو مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1402 تقریباً  قسمت مهمی از تخصیص ارز به این نرخ صورت گرفت.

تا آبان ماه  سال 1403، روند تخصیص ارز برای این حوزه به شرح زیر بوده است:

سال 1397: در این سال، عمده تخصیص ارز برای واردات داروهای اساسی و مواد اولیه دارویی با نرخ 4200 تومانی بوده که مبلغ 3.5 میلیارد دلار از این طریق تأمین شده است. این تخصیص به‌طور کامل برای کالاهای اساسی و داروهای ضروری تخصیص یافته است.

سال 1398: تخصیص ارز همچنان با نرخ 4200 تومانی ادامه یافت، اما به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش منابع ارزی میزان تخصیص کمی کاهش یافت و به 3.2 میلیارد دلار رسید.

سال 1399: در این سال، ارز 4200 تومانی به میزان 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت که تحت تأثیر افزایش تقاضا و محدودیت منابع ارزی بود.

سال 1400: سیاست‌های دولت بر کاهش تدریجی تخصیص ارز 4200 تومانی تأکید داشت. در این سال 1.5 میلیارد دلار با این نرخ تخصیص یافت که باز هم نسبت به سال‌های پیش کاهش چشمگیری داشت.

سال 1401: در این سال، تغییرات قابل توجهی در تخصیص ارز مشاهده شد. علاوه بر 4200 تومانی، بخش عمده‌ای از ارز تخصیص یافته با نرخ 28,500 تومانی برای واردات دارو در نظر گرفته شد. در مجموع، 3.4 میلیارد دلار ارز برای این حوزه تخصیص یافته که عمده آن با نرخ 28,500 تومانی بوده است.

سال 1402: در این سال، تخصیص ارز 4200 تومانی به‌طور محدود تنها برای برخی اقلام خاص مانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی ادامه یافت و مبلغ 0.8 میلیارد دلار به این بخش تخصیص یافت. بیشتر تخصیص‌ها برای داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ 28,500 تومانی انجام شد که به میزان 3.5 میلیارد دلار رسید.

سال 1403: از ابتدای سال تا آبان ماه، تخصیص ارز 4200 تومانی به میزان 0.3 میلیارد دلار بوده است که عمدتاً برای واردات شیر خشک و برخی مواد اولیه دارویی تخصیص یافته است. این تخصیص نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در همین مدت، بیشتر تخصیص‌ها برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ 28,500 تومانی به میزان 2 میلیارد دلار انجام شده است.

در نتیجه، روند تخصیص ارز در سال‌های اخیر از ارز 4200 تومانی به سمت استفاده بیشتر از نرخ 28,500 تومانی حرکت کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای مدیریت بهتر منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

جدول فوق شامل آخرین آمار تا آبان ماه 1403 است و اطلاعات دقیق از منابع مختلف جمع‌آوری شده است.

وضعیت تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در 1403

تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی در سال 1403 به شدت محدود شده است و تنها برای برخی کالاهای خاص مانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی تخصیص می‌یابد​.

طبق اعلام  وزارت بهداشت تا ابان ماه 300 میلیون دلار از ارز 4200 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1403 تخصیص یافته است​.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو  اعلام کرد: تاکنون حدود 300 میلیون دلار برای امسال اختصاص داده اند. اما به هر حال 125 همت حداقل عددی است که برای این رشته نیاز است و امیدواریم این عدد اصلاح شود و محقق شود.

همچنین بیشتر تخصیص‌ها در سال 1403 برای واردات داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ 28,500 تومانی انجام شده است. این تخصیص از منابع ارزی محدود و با هدف  “آنچه که مدیریت بهتر منابع و حمایت از تولید داخلی نامیده شده،” بوده است​.

جهت گیری بودجه 1404 درخصوص دارو و تجیهزات پزشکی چیست؟

گفتنی است، در لایحه بودجه 1404، نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده است. هر چند در بودجه 1404 تصریحی درباره ارز دارو نشده است، ولی این تغییر در نرخ ارز ترجیحی نسبت به نرخ‌های قبلی، به‌ویژه در مورد دارو و ملزومات پزشکی، تبعات قابل توجهی خواهد داشت.

بر اساس این تغییرات،دولت قصد دارد تا قیمت کالاهای اساسی احتمالا دارو را با افزایش تدریجی نرخ ارز هماهنگ کند. این تصمیم بر اساس پیش‌بینی تورم و تغییرات ارزی در سال آینده اتخاذ شده است.همچنین، سیاست‌های جدید در این بخش احتمالاً به افزایش قیمت دارو و سایر کالاهای اساسی منجر خواهد شد، که باید تبعات آن در بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرد​.

در نتیجه تا الان که هنوز بودجه در صحن مجلس بررسی و تصویب نشده است، ارز 4200 تومانی و ارز 28500 تومانی که قبلاً برای دارو و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در بودجه 1404 حذف شده و نرخ 38,500 تومان به عنوان مبنای جدید برای واردات این کالاها تعیین شده است.

 اقدامات بی پروا درحوزه تخصیص ارز دارو و احتمال ایجاد تنش سلامت در 1404

به گزارش تسنیم، طی چند روز گذشته اخباری منتشر شده که نشان میدهد دولت تصمیم به تغییر در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو گرفته است. طبق اظهارات مقامات دولتی، تخصیص ارز 28,500 تومانی به داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی به‌زودی حذف خواهد شد. حتی زمزمه‌ی سناریوهایی در رابطه با تامین بخشی از ارز دارو یا تجهیزات در سامانه نیما و با نرخ تقریبی 50 هزار تومان مطرح شده است.

وزیر بهداشت در مورد حذف ارز 28500 تومانی دارو چه گفت؟

ظفرقندی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده است، با توجه به تغییرات برنامه‌ریزی‌شده در بودجه، ارز ترجیحی دارو قرار است حذف شود. با این حال، دولت به‌منظور جلوگیری از افزایش فشار بر هزینه‌های مردم، در بودجه معادل ریالی تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی را پیش‌بینی کرده است.

انتقاد از فرایند غیر موثر و غیر اجرایی تخصیص ارز دارو در سال 1402

به گفته وزیر بهداشت، «این اقدام به این معناست که دولت متعهد به تأمین مابه‌التفاوت ریالی و پرداخت آن به بیمه‌ها خواهد بود تا بار مالی این تغییر بر دوش مردم سنگین نشود. با این حال، در سال گذشته این فرآیند به‌صورت کامل و موثر اجرایی نشد، اما امید می‌رود که در سال جاری سازمان برنامه و بودجه این مابه‌التفاوت را تأمین و به بیمه‌ها پرداخت کند. اجرای صحیح این سیاست از یک سو باعث کاهش فشار بر مردم و از سوی دیگر از کمبود احتمالی دارو در شرایط ارزی موجود جلوگیری خواهد کرد.»

به گزارش تسنیم، این تصمیم به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های دارویی و بهداشتی در حال افزایش است، نگرانی‌هایی را در بین مردم و کارشناسان به‌وجود آورده است. حذف ارز ترجیحی با نرخ 28,500 تومانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی شود که در نهایت فشار بیشتری به خانوارهای نیازمند و سیستم بهداشتی کشور وارد می‌آورد. بر اساس برخی گزارش‌ها، این تغییر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری مانند کمبود دارو و افزایش قاچاق معکوس (صادرات داروهای ارزان به خارج) به همراه داشته باشد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که کشور همچنان با محدودیت‌های ارزی و کمبود نقدینگی روبرو است و کاهش ارز ترجیحی می‌تواند به بحران‌های جدید در تأمین دارو و خدمات بهداشتی منجر شود. این تصمیم به‌ویژه در مواقع بحران سلامت، مانند پاندمی‌ها، می‌تواند اثرات منفی جدی بر عملکرد سیستم سلامت کشور بگذارد​.

سیاست ناکام پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردکنندگان دارو

سیاست پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردکنندگان دارو یک مقطع محدود در یکی دو سال گذشته مطرح بوده است. هدف اصلی این سیاست، جبران تفاوت نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) و نرخ 28500 تومانی برای واردکنندگان دارو بود تا از افزایش قیمت داروهای ضروری جلوگیری شود.

هرچند اطلاعات دراین خصوص محدود است اما به نظر میرسد این سیاست در مقطع زمانی خاصی به اجرا درآمد و به واردکنندگان داروهایی مانند داروهای اساسی و مواد اولیه دارویی، مبالغی به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت می‌شد. این درحالی است که طبق جدول بالا، بعد از جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه 1401 مدتی بعد در سالهای 1402 و 1403 عملا ارز 4200 تومانی ((به بخش کوچکی از حوزه دارو)) به صورت مستقیم پرداخت شده است.

به‌طور خاص، دولت اقدام به پرداخت یارانه‌های ارزی و مابه‌التفاوت‌ها کرد تا هزینه‌های واردات دارو برای مردم و سیستم بهداشتی کشور کاهش یابد. در آن زمان، هدف جلوگیری از فشارهای اقتصادی و تورم بر بازار دارو و تضمین دسترسی به داروهای حیاتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر بود.

حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در سال 1404

در لایحه بودجه 1404، تصمیم بر حذف ارز 4200 تومانی و 28500 تومانی برای واردات دارو  و تجیهزات پزشکی گرفته شده است. این سیاست به‌ویژه در حوزه دارو ممکن است منجر به افزایش قیمت داروها شود، چرا که واردکنندگان مجبور به خرید ارز با نرخ‌های بازار خواهند بود. این تغییرات می‌تواند فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش داروهای حیاتی، وارد کند.

براورد افزایش 30 هزار میلیاردی در صورت جهش 35 درصدی ارز تامین دارو

در حال حاضر نیز، به نظر می‌رسد که برای جبران برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت‌های جدید به بیمه‌ها پرداخت شود، نه به واردکنندگان. این تصمیم ممکن است با هدف کاهش فشار بر بیمه‌ها و تأمین هزینه‌های دارویی انجام شود.

لازم به ذکر است، با فرض تخصیص 3 میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجیهزات پزشکی در سال 1404 و در صورت افزایش 35 درصدی نرخ ارز واردات این حوزه، نیاز به یک ما به التفاوت 30 هزار میلیارد تومانی برای پوشش اولیه و جلوگیری از تحمیل شوک به حوزه سلامت و دارو است.

این در حالی است که این بار مالی در لایحه بودجه 1404 هم دیده نشده و معنی آن احتمال تحمیل هزینه ها بر مردم است.

انتهای پیام/