وابستگی بودجه به نفت با استقراض از صندوق توسعه افزایش می‌یابد
سخنگوی کیمسیون تلفیق مجلس گفت: اگر وابستگی بودجه به نفت را با استقراضی که از صندوق توسعه می‌شود ارزیابی کنید شاهد افزایش وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نفت هستیم. مقدمه مجری: امروز در مورد جزئیات بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق صحبت خواهیم کرد همانطور که می‌دانید بررسی جزئیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به
سخنگوی کیمسیون تلفیق مجلس گفت: اگر وابستگی بودجه به نفت را با استقراضی که از صندوق توسعه می‌شود ارزیابی کنید شاهد افزایش وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نفت هستیم.
مقدمه مجری: امروز در مورد جزئیات بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق صحبت خواهیم کرد همانطور که می‌دانید بررسی جزئیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و قرار است که بودجه در یازدهم آذرماه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاید، بودجه سال ۱۴۰۴ از این جهت خیلی اهمیت دارد که گام دوم در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور است و از این جهت خیلی اهمیت دارد که چه گام‌هایی را نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این موضوع دیدند. در این برنامه با حضور اعضای کمیسیون تلفیق به بررسی جزئیات بودجه خواهیم پرداخت و این که چه تغییر و تحولاتی در بودجه بوجود آمده است. در این برنامه در خدمت آقایان رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستم.
سوال: از اعداد کلان بودجه شروع بکنیم سقف بودجه در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده است؟
زارع: بله با این بررسی‌هایی که کردیم، هم اوراق تسویه آمده، هم انتشار اوراق اسلامی آمده و در بحث مولدسازی‌ها یک جا‌هایی اضافه شده یا آن درآمد واردات خودرو یا بحث درآمد واردات گوشی همراه اینها مواردی است که منابع ما را بیشتر کرده و قطعا سقف زیاد شده است.
سوال: چقدر زیاد شده؟
زارع: همیشه سقف بودجه بین دو، سه، چهار، پنج درصد تغییر می‌کند الان هم فکر کنم ۴ درصدی تغییر کرده
سوال: چرا تغییر می‌کند یعنی خود دولت پیش بینی نکرده بوده در این زمینه؟
زارع: دولت برای واردات خودرو یک و هشت دهم میلیارد دلار پیش بینی کرده بود ما سه میلیارد دلار، حالا درست است تعرفه حقوق ورودی را از صد در صد آوردیم ۶۰، اما باز هم یک مبلغی اضافه می‌شود.
سوال: در صحن علنی اضافه می‌شود؟
زارع: اینها ما انشاالله در صحن علنی یک جمع بندی می‌کنیم و آن منابع دولت را تقدیم شان می‌کنیم البته پس از این که شورای محترم نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه را تایید کنند.
سوال: آرمان‌ها و آرزو‌های بودجه معمولا در سال‌های اخیر این بود که وابستگی به نفت کم بشود در بودجه‌ای که گام دوم برنامه هفتم پیشرفت را دارد بررسی می‌کند چقدر وابستگی ما به نفت کم شده است؟
زارع: تقریبا شش دهم درصد کمتر، یعنی نسبت به سال گذشته آن بحث اتکای بودجه به نفت کمتر شده، تقریبا شبیه سال گذشته، حالا در این موضوع دولت خیلی تلاش کرد که اضافه‌ای نداشته باشد.
سوال: علت چیست یعنی ما نتوانستیم آن وابستگی به نفت را با مولفه‌های دیگر درآمدی کشور که برنامه ریزی شده کاهش دهیم؟
زارع: در مجموع در برنامه هفتم پیش بینی شده که سال به سال وابستگی بودجه به نفت کمتر بشود. این اولین بودجه این دولت است و به دلیل وضعیتی که وجود دارد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد تصمیم بگیریم الان نمی‌توانیم به صورت ارمانی فکر کنیم و بگوییم سهم نفت را کمتر کنیم، انشاالله یک روزی سهم نفت بالا که ما برویم در صندوق توسعه ملی بیاییم سرمایه گذاری البته اگر ما بخواهیم بحث بدهی دولت به صندوق توسعه را در نظر بگیریم که وابستگی به نفت خیلی بیشتر شده، چون دارد استقراض می‌کند دولت از صندوق توسعه ملی
سوال: دقیقا سوال من همین است، ما هر دفعه در بودجه این مشکل را داریم یعنی می‌گوییم که باید درآمد‌های نفتی برود صندوق توسعه و بعد برود صرف مسائل عمرانی بشود و از این حرف‌ها، اما دوباره دور زده می‌شود دوباره آن استقراض اتفاق می‌افتد ولی آن سهم در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود.
زارع: با استقراض از صندوق توسعه ملی خیلی بیشتر شده نسبت به سال گذشته و انشاالله که دولت این استقراض را انجام داده برود در پروژه‌های عمرانی، آن طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بیاید و اینجا تخصیص بدهد، چون هم می‌تواند اشتغال موجود را حفظ کند، هم می‌تواند ایجاد اشتغال جدید داشته باشد هم روی نرخ تورم می‌تواند اثر بگذارد و این استقراض فعلی که به نظر من بیشتر رفته روی هزینه‌های جاری یعنی آن پول تملک‌های دارایی یا پروژه‌های عمرانی داده شده به بودجه جاری.
سوال: آیا قابل رصد است؟
زارع: بله حالا ما یک سامانه‌ای هم داخل مجلس هست. من همین جا تشکر کنم از رئیس محترم مجلس دستور دادند راه اندازی شده که از سال ۱۴۰۴ این قابل رصد است و در لایحه هم که ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم ۴۵ درصد هزینه‌های جاری و آن عمرانی باید به صورت الکترونیکی و هوشمند باشد.
سوال: این پلتفرم هایش یا سامانه هایش پیش بینی شده است؟
زارع: بله سامانه‌ها تقریبا تا پایان سال تکمیل می‌شوند ولی برای آن سامانه‌ای که مجلس راه اندازی کرده قطعا در سال آینده قابل رصد است، نمایندگان محترم حتی مردم هم می‌توانند دسترسی داشته باشند به آن سامانه.
سوال: یعنی برای عموم آزاد است که بتوانند این اطلاعات را ببینند.
زارع: بله
سوال: این مقدار استقراضی که فرمودید باید برود به سمت بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی چقدر در سال‌های گذشته انجام شده؟ چون خودتان هم سال‌ها عضو کمیسیون تلفیق هستید، سال‌های متوالی این اتفاق می‌افتد یعنی این استقراض انجام می‌شود بعد گفته می‌شود که باید برود برای بودجه‌های عمرانی ولی آخر سال وقتی تفریغ بودجه می‌آید خبری از این موضوع نیست.
زارع: عملکرد اینگونه نیست، حالا آن قراری که ما در کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه و دولت گذاشتیم، چون اولین بودجه این دولت است ما هنوز در مورد دولت فعلی هیچ قضاوتی در رابطه با بودجه نمی‌توانیم انجام بدهیم، به همین دلیل قول دادند که انشاالله این کار انجام بشود و واقعا هم آن رکودی که حاکم بر فضای کسب و کار است یکی از راه‌های برون رفت آن است که همین استقراض برود جایی که ارزش افزوده برای ما ایجاد کند، جایی که بتواند آن اشتغال موجود را حداقل حفظ کند.
سوال: آن امیدواری که دولت خواهد داد به مجلس، چقدر عملیاتی است از نظر شما و قابل رصد است و نظارت مجلس؟
زارع: تیم برنامه و بودجه فعلی آدم متخصصی هستند، چون من سال‌ها شناخت روی آنها است، آقای پورمحمدی و همکاران شان، به همین اعتماد کردیم در مذاکرات هم وجود دارد، در کمیسیون تلفیق که بررسی می‌کردیم این قول را ما گرفتیم و همه همراهی را با دولت انجام دادیم که دولت موفق بشود، حالا این جا دولت در مفهوم عام می‌گوییم دولت مجموعه نظام است و انشاالله که سال آینده آن رشد اقتصادی که یک درصد ناچیزی نسبت به سال جاری افزایش پیدا می‌کند، آن محقق بشود که ما یک رشد اقتصادی با ثبات داشته باشیم و بتوانیم پایان برنامه هفتم پیشرفت به رشد هشت درصدی برسیم.
سوال: دقیقا سوال من این جا همین است، میزان رشد اقتصادی کشور برای سال آینده فکر می‌کنم سه و نیم درصد در نظر گرفته شده است؟
زارع: دو و هشت دهم، امسال دو و نیم که رشد اقتصادی و بدون نفت مان بخاطر این تحریم‌ها و این اوضاع و احوال دو درصد است، یعنی با نفت سال جاری، دو نیم است، سال آینده دو و هشت دهم با نفت است و بدون نفت دو و نه دهم پیش بینی کردیم. چون این جا در بودجه فعلی از ظرفیت‌های خالی اقتصادی یک جا‌هایی که هم در لایحه دولت پیش بینی شده و هم در بررسی همکارانم در کمیسیون تلفیق که این جا از همه عزیزان تشکر می‌کنم.
سوال: من هفته پیش یک برنامه‌ای داشتیم در میز اقتصاد خودم هم در خدمت شان بودم، گفتند که لایحه خود لایحه‌ای که دولت آورده سه و نیم درصد رشد اقتصادی را پیش بینی کرده تازه ما سر آن و سه و نیم درصد حرف داشتیم، چون در برنامه هفتم گفته شده باید به هشت درصد برسیم و مجلس و کمیسیون تلفیق کمترش کرده است.
زارع: در ۴ سال گذشته تقریبا میانگین رشد اقتصادی نزدیک چهار و نیم درصد بوده ولی این سال جاری و سال آینده یکسری مواردی است که باعث رکود بر حوزه فضای کسب و کار می‌شود.
سوال: یعنی این نکات را دولت در لایحه ندیده بود؟ چون دولت هم گفت حداقل رشد اقتصادی را سه و نیم در نظر گرفتیم در لایحه که همین هم محل سوال زیادی شده بود.
زارع: آن چیزی که دولت پیش بینی کرده بر اساس اطلاعاتی که در اختیار او است آن چیزی که ما پیش بینی می‌کنیم بر اساس آن رسیدگی‌های خودمان است این اختلاف کمتر از یک درصد بین ما و دولت یک واحد درصد است انشاالله من که دوست دارم این چیزی که دولت پیش بینی کرده محقق بشود و این چیزی هم که ما پیش بینی کردیم این با ثبات جلو برود و هر سال افزایش پیدا کند، چون ما الان سال اول برنامه هفتم پیشرفت هستیم
سوال: برای بودجه ۱۴۰۴ می‌شود دومین سال آن.
زارع: امسال، آن چیزی که رشد اقتصادی واقعی ما پیش بینی کردیم محقق بشود سال آینده نسبت به امسال بهتر می‌شود، این جای امیدواری است که هم در فضای کسب و کار هم در جا‌های مثلا مالیات تولید ۲۵ درصد بود که در لایحه آمده بود ۵ واحد درصد کاهش پیدا کند یعنی به ۲۰ درصد برسد، اما برای شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس هستند ما در صحن تلفیق آمدیم مصوب کردیم برای کل واحد‌های تولیدی که بتوانیم یک انگیزه‌ای بدهیم برای رونق فضای کسب و کار، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد انشاالله که آن چیزی که دولت پیش بینی کرده ما هر چه بالاتر باشد ما خوشحال‌تر می‌شویم، اما …
سوال: الان به نظر شما با این اتفاقی که دارید م یگویید ما به آن هشت درصد برنامه هفتم پیشرفت خواهیم رسید؟ دو و هشت دهم دو و هشت دهم بخواهیم جلو برویم؟
زارع: آن نرخ رشد اقتصادی ارزش دارد که مداوم باشد، در برنامه هفتم یک پیش بینی که کردیم اگر آن احکامی که من، چون من گرایش تحصیلی ام سیاستگذاری است‌ای کاش به جای هزار و هفتصد و ۵۰ حکم آورده بودیم صد حکم، حتما رشد اقتصادی هشت درصدی ما به آن می‌رسیدیم انشاالله تا پایان برنامه هفتم به این رشد هشت درصدی نزدیک خواهیم شد.
سوال: آقای شریعتی شما عضو کمیسیون انرژی هم هستید، سوالی که من از شما می‌خواهم بپرسم شاید مردم خیلی دوست داشته باشند این سوال را، خیلی زودتر در این برنامه من می‌پرسیدم منتظر شما بودیم که بیشتر برای ما توضیح بدهید در خصوص آن مولفه‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۴، چرا گفته می‌شود که قرار است بنزین گران بشود و آیا گران می‌شود؟ اصلا اتفاقی برای این حوزه خواهد افتاد؟ گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی، پروژه‌های مختلف اینها نکاتی است که مردم خیلی دوست دارند خیلی زودتر در مورد آن بدانند، چقد رتغییر کرده نسبت به لایحه‌ای که دولت آورده در کمیسیون تلفیق؟
شریعتی: من یک نکته در مقدمه عرض کنم، بحث رشد هشت درصدی سالانه در طی سال‌های برنامه هفتم، متاسفانه در مفروضات بودجه تقدیمی دولت نبود و یکی از دلایلی که بنده و بسیاری از همکاران ما در مجلس با کلیات لایحه مخالف بودند، همین بود و دلیل آن هم این است که این جزو سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و رشد هشت درصدی هم در خود برنامه هفتم به تصویب رسید و این طبیعتا نمی‌توانستیم از آن عبور کنیم ولی بهرحال کلیات مصوب شده و تلاش کردیم در بررسی در کمیسیون تلفیق تا آنجایی که می‌شود بعضی از کاستی‌ها را جبران بکنیم، در خصوص بخش انرژی هم کم و کاستی‌هایی وجود داشت که خوشبختانه در تلفیق توانستیم بعضی از آنها را دنبال کنیم و بعضی از آنها را هم انشاالله در صحن علنی دنبال خواهیم کرد مهم‌ترین بحث ما در خصوص گواهی‌های صرفه جویی و شریک کردن مردم در مدیریت مصرف انرژی بود همانطور که استحضار دارید و مردم عزیز هم می‌دانند ماده ۴۶ برنامه هفتم هم در اشکالات نهادی، هم در تامین منابع مالی مصوبات خوبی را برای جبران گذشته داشته از جمله آنها این است که یک ساختار یکپارچه برای حوزه بهینه سازی پیش بینی شده در ماده ۴۶ جزء ۲ بند الف و همین طور حساب بهینه سازی مصرف انرژی که در اختیار این سازمان جدیدالتاسیس به عنوان سازمان مدیریت مصرف انرژی قرار بگیرد که بتواند …
سوال: با آن هدفمندی فرق دارد؟
شریعتی: بله، ما آسیب شناسی که در مجلس یازدهم داشتیم این بود که منابع مالی در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی نشده، سرمایه گذاران اطمینانی از بازگشت سرمایه شان در پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی ندارند و از آن طرف هم هیچ ساختار متمرکز و نهاد متمرکز و یکپارچه‌ای مسئولیت مدیریت مصرف انرژی در کشور بعهده ندارد.
سوال: پس هدفمندی انرژی سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که یک همچنین وظیفه‌ای را هم انجام بدهد.
شریعتی: بله خوب اشاره کردید سازمان هدفمندی یارانه‌ها که تاسیس شد قرار بود بیاید با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت مصرف انرژی بعضی از اصلاحات را انجام بدهد تبدیل شد به یک صندوق پرداخت یارانه نقدی و عملا این را همین الان هم می‌تواند با یک حساب انجام بدهد یعنی اصلا آن اهدافی که در خصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود متاسفانه محقق نشد، علت آن هم این بود به نظر من که این سازمان و منابع مالی آن کاملا در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه طبیعتا وقتی با مشکلات اقتصادی کشور هست و کمبود منابع پیش می‌آید این را بعنوان یک صندوق نگاه می‌کند و باید منابع را پرداخت بکند همین چند وقت پیش هم یک اختلال کوچک هم پیش آمد چند ساعت و مردم یک نگرانی داشتند که خوشبختانه رفع شد.
سوال: چقدر هم کنار آن شایعه درست شد.
شریعتی: بله، این دقیقا با همین تجربه‌ای که ما داشتیم این سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را در قانون برنامه زیر نظر رئیس جمهور تصویب کردیم که بعنوان یک سازمان فرادستگاهی بتواند یکپارچه عمل کند منابع مالی کافی را هم در خلال این سازمان برای حساب بهینه سازی مصرف انرژی پیش بینی کردیم که برآورد ما برای سال آینده لااقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که بتواند پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی را در کشور جذاب بکند سرمایه گذاران بیایند و دنبال بکنند، چون ما عقب ماندگی لااقل یک دهه داریم در حوزه مدیریت مصرف، خوشبختانه این حکم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و هم در حوزه تجهیزات پرمصرف است هم سرمایشی هم گرمایشی هم بحث خودرو‌ها، هم بحث موضوعاتی که در خلال سال‌های گذشته کم توجهی شده بود به آنها در پروژه‌های مدیریت مصرف انشاالله اگر دولت همت کند این سازمان را سریعتر تشکیل بدهد و این منابع در اختیار آن سازمان قرار بگیرد که بتواند سریعتر این پروژه‌های مدیریت مصرف را دنبال بکند و ما گذشته را تا حدود خوبی انشاالله در سال آینده جبران بکنیم.
سوال: این هفتاد هزار میلیاردی که فرمودید که قرار است برای این سازمان در نظر گرفته شود این را داخل پرانتز دارم از شما می‌پرسم، دائم شرایط کشور قرار است برود به سمت این که دولت کوچک‌تر بشود فکر نمی‌کنید این کار‌ها دولت را بزرگتر می‌کند ادغام سازمان‌ها در همدیگر الان موازی کاری نمی‌شود بین دو تا سازمان؟
شریعتی: حالا خودتان یا دوستان نگاه بکنند ما هیچ سازمان جدیدی را تاسیس نکردیم از ادغام سازمان‌های قبلی یعنی ما یک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت داریم که کارا نیست، چون دست چندم است سازمان ساتپا در وزارت نیرو همین طور در حوزه مدیریت مصرف کار جدی نتوانسته انجام بدهد، یک ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در وزارت راه داریم اینها همه ادغام می‌شوند در حکم هم آمده که بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید از ادغام و تجمیع این ظرفیت‌ها …
سوال: یعنی این بودجه برای خودش است یا برای سرمایه گذاری است؟
شریعتی: نه، این بودجه در متن قانون هم آمده که صرفا برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی قرار است استفاده بشود.
سوال: یعنی به صورت جاری مصرف نمی‌شود دوباره یک بار هزینه‌ای ایجاد کند.
شریعتی: نه اصلا، هزینه‌ای نیست آن کار‌های هزینه‌ای در اختیار همان سازمان‌هایی است که از قبل بودند و اینها ادغام می‌شوند و ساختار را تشکیل می‌دهد، یک ساختار ستادی و متمرکز است قرار نیست که بازو‌های کشوری پیدا بکند کاملا سیاستگذار است مدیریت راهبردی قرار است انجام بدهد و البته از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی هم وزارت نفت و هم وزارت نیرو، هم دستگاه‌هایی که تاکنون در حوزه مدیریت مصرف انرژی اصلا کاری نمی‌کردند حوزه کشاورزی ما بسیار فاصله دارد حوزه صنعت ما بسیار فاصله دارد حوزه حمل و نقل ما و حوزه مسکن ما اینها بسیار فاصله دارند و مسئولی هم نداشتند الان با تشکیل این سازمان انشاالله که دولت هم اهتمام دارد همین چند روز گذشته هم رئیس محترم مجلس در صحن علنی بعد از بررسی ناترازی‌های حوزه برق تاکید کردند که این سازمان را انشاالله دولت باید سریعتر تشکیل بدهد از ظرفیت‌های این قانون و از ظرفیت‌های این حساب انشاالله کمک بکند بخش‌هایی را در حوزه ناوگان حمل و نقل درون شهری، بخش‌هایی در حوزه بازدهی نیروگاه‌ها، بحث خودرو‌های فرسوده، بحث تجهیزات پرمصرف، اینها پیش بینی‌هایی شده که هم در بودجه سال گذشته بود …
سوال: رقم‌های آن تغییر کرده؟
شریعتی: رقم‌ها بهتر شده عدد آن بیشتر شده
سوال: معنا دار یا نه؟ فقط بعنوان یک مثلا درصدی که معمول در بودجه افزایش پیدا می‌کند؟
شریعتی: اگر بخواهد این احکام بهینه سازی انرژی اجرا بشود آن متولی واحد آن باید مسئولیت خودش را پیدا بکند این سازمان تشکیل بشود، من عرضم این است اگر سازمان تشکیل نشود من امیدی ندارم.
زارع: تخصیص اعتبارات جزء اولویت‌هایی است در رابطه با موضوعی که فرمودند ولی ما در آن بررسی آن کمیسیون تلفیق نگذاشتیم که دولت بزرگ شود حتی یک جا‌هایی هم که خود دولت پیشنهاد داده بود حذف کردیم موضوعی هم که آقای دکتر فرمودند ساختار بزرگتر نمی‌شود اتفاقا تجمیع می‌شود و چند سازمان به یک سازمان تبدیل می‌شود.
سوال: یکسری از وظایفی که فرمودید در حوزه همین سازمان جدیدی که قرار است در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده که انجام بشود بورس انرژی هم شامل حالش می‌شود، چون تصمیم گیرنده است به هرحال.
شریعتی: بله در متن ماده ۴۶ تقریبا می‌شود گفت ما جزئیات اجرا و گردش کار این گواهی‌های صرفه جویی را آوردیم از ظرفیت بورس بسیار استفاده می‌شود ما همین الان بعضی از جا‌ها شروع کردند همین الان شما اگر ملاحظه بکنید …
سوال: از ظرفیت بورس انرژی یا کل بورس؟
شریعتی: بله، از ظرفیت بورس انرژی استفاده شده الان گواهی‌های گاز مصرفی کشور که در فصل اوج سال نیاز است تا نزدیک یازده دوازده هزار تن در هر متر مکعب خرید و فروش شده و بازار تقریبا دارد شکل می‌گیرد هدف ما این است که این بازار برای گواهی صرفه جویی واقعی بشود کسانی که می‌آیند در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند و گواهی‌ها را خرید می‌کنند در اولویت تحویل فرآورده‌ها قرار بگیرند و حامل‌های انرژی به آنها زودتر تحویل بشود که الان البته رقم آن خیلی زیاد نیست ولی شروع شده این فرآیند مهمی است که اتفاق بیفتد تابلوی سبز را برای برق تجدیدپذیر فعال کردیم این اتفاقاتی است که اگر بخواهد سرعت بگیرد باید حتما متولی واحد داشته باشد که ما بدانیم چه کسی در کشور متولی مدیریت مصرف انرژی است هنوز این متولی تعیین تکلیف نشده است.
سوال: ناترازی‌ها را هم آن می‌تواند حل کند؟
شریعتی: بله، چون پروژه‌ها تاکنون منابع مالی نداشتند و سرمایه گذاران می‌آمدند کارشان را انجام می‌دادند می‌رفتند به امید این که از محل صرفه جویی شرکت گاز، شرکت برق و توانیر به اینها پولشان را بدهد و نمی‌دادند و عملا می‌گفتند ما ناترازی مالی داریم ناترازی انرژی داریم نمی‌توانیم به شما گواهی و حواله بدهیم این منابعی که بعدا می‌خواستند بدهند را ما از قبل گذاشتیم در این حساب بهینه سازی می‌گوییم آقای سرمایه گذار بدهیم هفتاد هزار میلیارد تومان برای ۱۴۰۴ ما الان پیش بینی کردیم برای پروژه‌های بهینه سازی، همه اینها می‌تواند در سال ۱۴۰۴ دنبال بشود انجام بشود انشاالله اگر این اتفاق بیفتد جذاب‌ترین حوزه اقتصادی کشور حوزه بهینه سازی خواهد شد.
مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه: ان شاءالله اگر این اتفاق بیفتد؛ جذاب‌ترین حوزه اقتصاد کشور؛ حوزه بهینه‌سازی خواهد شد.
زارع: گرچه تقریباً ۴۰ درصد آن را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را ما تعیین تکلیف کردیم، مابقی هم در اختیار دولت است.
سؤال: برویم سراغ بحث افزایش حقوق‌ها در سال آینده آقای زارع، افزایش حقوق‌ها در سال آینده به چه صورت پیش بینی شده؟
زارع: یکی حداقل حقوق بود که دولت در لایحه؛ ۱۲ میلیون تومان مشخص کرده بود، در کمیسیون تلفیق ۱۳ تومان شد و ۹۰ درصد هم بازنشسته‌ها هستند که ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ خود آن پایه حقوق است.
سؤال: حداقل حقوق چه؟
زارع: حداقل همین ۱۳ است و آن حقوق‌های پایین را ۳۰ درصد افزایش دادیم برای سال آینده و مابقی ۲۰ درصد است نسبت به واقعیت‌ها و منابعی که در اختیارمان بود. البته اگر قانون جوانی جمعیت را بیاوریم؛ دیگر نزدیک ۳۰ درصد آن قسمتش می‌شود ۲۸ درصد بیشتر، چون حداقل را آوردیم بالا، چون آن ۳۰ درصد را محاسبه کنیم، بازنشستگان هم تقریباً نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی آن ۲۰ درصد به علاوه متناسب سازی که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده؛ تقریباً ۹۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۴ هزار میلیارد تومان هم از مابقی منابع بودجه پیش بینی شده. سقف معافیت مالیاتی هم ۲۴ میلیون تومان ماهانه شد، یعنی کسی که تا ۲۴ میلیون تومان حقوق بگیرد، معاف از مالیات است، مابقی به صورت پلکانی است.
سؤال: نرخ تورم در بودجه سال آینده چقدر در نظر گرفته شده است؟
زارع: آن چیزی که دولت دیده؛ تقریباً ۳۰ درصد است، یعنی بین ۲۸ و نیم تا ۳۳ درصد
سؤال: تورم ۳۰ درصد، بعد نرخ افزایش حقوق‌ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد؟ چرا این طور است در بودجه؟
زارع: مثلاً بازنشستگان بیش از نرخ تورم است، چون باید اجرا شود آن قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب سازی باید اجرا شود، آن که بیش از نرخ تورم دیده شده است. حداقل حقوق‌ها هم تقریباً متناسب با نرخ تورم است. ولی یک واقعیت وجود دارد؛ منابع دولت و ظرف دولت همین است. ما هر یک درصد که می‌خواستیم حقوق‌ها را بیشتر کنیم باید ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت، این ما بیاییم همه را متوقف کنیم و این کار را انجام دهیم و آینده دولت بماند در این کار، این به نظرم کار صحیحی نبود و ما هم شرمنده مردم و کارمندان هستیم، ولی واقعیت اقتصاد ما همین است که بیش از این ما نمی‌توانستیم افزایش دهیم. حالا بازنشستگان هم حقشان قانونی است، مثلاً مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، دولت ۲۰ درصد مستمری آنها را دیده بود، ما آوردیم ۴۰ درصد، چون واقعاً نیاز بود و همیشه هم از همه همکاران در کمیسیون تلفیق واقعاً تشکر می‌کنم که بیشتر به فکر مردم بودند و ما در کمیسیون تلفیق نگذاشتیم که رویکرد کمیسیون تلفیق؛ عدم افزایش قیمت‌ها بود، یعنی همه تلاش همکارانم این بود که سال آینده ما افزایش قیمتی نداشته باشیم و بر اساس این واقعیت‌ها و این منابع‌مان ما این ۲۰ درصد را مصوب کردیم. یعنی ما قلباً دوست داشتیم که ۴۰ درصد باشد، حداقل ۳۰ درصد باشد، ولی نتوانستیم، یعنی منابع بیشتر از این اجازه نداد.
سؤال: آقای شریعتی صحبت‌های آقای دکتر مرا قانع نکرد، از شما هم می‌خواهم بپرسم، به خاطر این که واقعیت این است که مردم سؤال می‌کنند ما هم باید بدانیم که واقعاً کالا‌ها گران نمی‌شوند، درست است، می‌گویند که گران نمی‌شوند ولی سال آینده به هر حال تورم انتظاری که همیشه هست، اول سال همیشه کالا گران می‌شود یا اگر هم دولت می‌خواهد که این گرانی اتفاق نیفتد، حداقل زورش کامل نمی‌رسد به این که همه کالا‌ها را نگذارد گران شود. در سال‌های گذشته مدام مردم حقوق‌ها؛ به خصوص کارمند‌ها و کارگر‌ها از تورم مدام عقب بودند و این فاصله مدام خیلی زیاد شده، واقعاً به صورت عملیاتی و واقعی مجلس چه پیشنهادی به دولت کرده یا چه پیشنهاد کرده در بودجه که نگذارد کالا‌ها گران شود به واقع و این که این سهم فاصله تورمی یک کم جبران شود؛ منظورم حمایتی‌هاست؟
شریعتی: البته بنده خودم انتظار داشتم دولت که شعار عدالت را دنبال می‌کرد و حقیقتاً هم من صداقت می‌دیدم در این شعار، لااقل در بخش حقوق و دستمزد همان طور که آقای زارع فرمودند، منابع کشور وقتی محدود است ما لااقل به آنها که بیشتر تحت فشار هستند بیشتر کمک کنیم.
سؤال: الان این اتفاق نیفتاده؟
شریعتی: نیفتاده، میزان ریالی خالص افزایش آنها نسبت به آنهایی که درآمد بیشتری دارند، کمتر است. یعنی الان کف حقوق و دستمزد شده ۱۳ میلیون تومان، اما کسی که سال گذشته ۷۰ میلیون تومان می‌گرفته، ۲۰ درصد افزایش او می‌شود؛ ۱۴ میلیون تومان، یعنی میزان افزایش آن ۷۰ میلیونی، از کل حقوق آن ۱۳ میلیونی پایینی، بیشتر است و ضریب جینی در کشور ما افزایش پیدا کرده و این یک پیشنهادی البته در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم، یک جمع زیادی از همکاران هم امضا کردند که ما این را پلکانی- کاهشی افزایش دهیم، یعنی چه؟ یعنی آن کسی که پایین است؛ ۳۰ درصد، همه همراهی کردند تصویب شد، وقتی منابع محدود است این طور می‌شود؛ از ۳۰ درصد شروع کنیم، پلکانی- کاهشی، آن کسی که بالاتر است؛ ۱۵ درصد. همه افزایش پیدا کنند، اما برای این که این ضریب جینی را درست کنیم، وقتی منابع هم محدود است، دولت مخالفت کرد. من انتظار داشتم نماینده سازمان برنامه کمک کند و این اتفاق بیفتد، پیشنهاد خیلی خوبی هم بود، سعی می‌کنیم در صحن این را دنبال کنیم و تصویب شود.
سؤال: مخالف بود دولت؟
شریعتی: بله، دولت مخالف بود، گفت من لایحه خودم است، لایحه ۲۰ درصد
زارع: بنده پیشنهادم بود که مبلغی، به همه یک مبلغ مساوی.
شریعتی: بله یک پیشنهاد دیگر هم این بود؛ مثلاً ۱۵ درصد به اضافه یک میلیون، این هم باز کمک می‌کند به آنهایی که پایین‌تر هستند، افزایش بیشتری داشته باشند؛ نسبتی. وقتی فاصله‌ها زیاد است، باید این کار را کرد، یک وقت است فاصله معقول است، بسیاری از کشور‌ها هستند در دنیا که فاصله حقوق‌هایشان سه تا چهار برابر است. هفت برابر مال ثابت است، ما دریافتی‌هایمان همین امسال باز این هم یکی از اشکالاتی بود که به نظرم متأسفانه در تلفیق تصویب شد. بخشی از دریافتی‌ها، مثلاً رفاهیات است، در قالب اضافه‌کار است. اینها از مالیات معاف شد در تلفیق. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌روند پرداختی‌های خود را در این انجام می‌دهند. یعنی کسانی که بالاتر دریافت می‌کنند بیشتر خواهند شد. ما چرا باید فاصله‌ها را زیاد کنیم؟ چون ۱۰ درصد؛ یعنی مالیات آنها علی‌الرأس شد ۱۰ درصد، در حالی که قبلاً پلکانی تا ۳۰ تا ۳۵ درصد هم مالیات پرداخت می‌کردند. این را باید درست کنیم.
سؤال: یعنی می‌شود دو فیش حقوقی؟
شریعتی: نه دو فیش نیست. تک فیش است، ولی دو نوع پرداخت است؛ مستمر و غیرمستمر.
زارع: ولی یک چیز هم هست؛ نرخ مثلاً آن تا ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند، اینجا یک کمک می‌شود، حالا قانونی که نشود دید یا ما باید مالیات را بیشتر می‌کردیم، به مردم فشار می‌آمد یا چاپ پول است یا انتشار اوراق است، هر حرکتی کمیسیون تلفیق می‌زد، اثر تورمی آن بیشتر بود، نسبت به این افزایش….
سؤال: شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم؟
زارع: واقعیات اقتصادمان را قبول کنیم.
سؤال: واقعیات اقتصادمان را قبول داریم، ولی به هر حال از یک جایی باید یک راهی باز شود.
زارع: یک کمک‌هایی هم یک جا‌هایی انجام دادیم، حالا افزایش پلکانی مثل پرستاران، آتش‌نشان‌ها، کارانه پزشکان تمام وقت، اینها را تمام ۱۰ درصد کردیم، برخی مشاغل شاید دیگر با اینها همراه شدند، یک نوع کمک‌هایی هم در تلفیق انجام دادیم ولی بیشتر از این منابعی نبود که ما بخواهیم مثلاً سطح حقوق هم یک واحد درصد که افزایش می‌یابد، ۱۵ هزار میلیارد تومان باید اضافه می‌کردیم و ما باید بار مالی آن را پیش بینی می‌کردیم.
سؤال: البته که در گزارش کمیسیون تلفیق که ما خدمت یکی از اعضای سازمان دیوان محاسبات بودیم، خیلی نکات جدی می‌گفتند در مورد این که وقتی تلفیق بودجه را می‌آورند و بررسی می‌کنند، خیلی از رسوب‌های مالی که در گزارش تفریغ بودجه ایجاد می‌شود، می‌تواند بعداً این رقم‌ها را در بودجه‌های جدید پوشش دهد و این خود نکته‌ای است که کمیسیون تلفیق باید به آن دقت کند.
زارع: بحث اصلاح ساختار قانون هم شده، ولی این طور بخواهد تازه سال دوم می‌شود، که اجرایی شود ان‌شاءالله.
سؤال: یکی از نکات خیلی مهمی که به صورت حمایتی در بودجه باید خیلی بهتر دیده شود؛ این است که صف‌های وام ازدواج خیلی دارد طولانی می‌شود، آن چیزی که الان دوباره در کمیسیون تلفیق ما می‌بینیم در مورد وام ازدواج، سقف آن باعث می‌شود دوباره همین صفی که امسال تشکیل شده، دوباره سال آینده هم تشکیل شود، در مورد این هم بفرمایید چه سقفی در نظر گرفته شده؟
شریعتی: رویکرد مجلس در مصوبات سال‌های گذشته به خصوص مجلس یازدهم، آقای زارع هم تشریف داشتند، حمایت کردیم از افزایش وام ازدواج به ویژه برای کاهش سن ازدواج، بعضی از تشویق‌ها را قرار دادیم. انتظار داشتیم دولت هم حمایت کند. بعضی از پرداخت‌ها انجام نشد. الان هم یک رویکردی متأسفانه هست. بعضی دوستان مثلاً در دولت می‌گویند اینها ضروری نیست. وام ازدواج یک پرداخت بی‌خود است، مثلاً دولت را اذیت می‌کند و مثلاً وزیر اقتصاد می‌گویند که یک چالشی شده بود که وام‌های پرداختی به کارمندان بانک‌ها؛ تجمعی است، در طی این سال‌ها، از کل وام ازدواج بیشتر بوده. ولی ایشان حمایت کرد، گفت من از کارکنان خودم باید حمایت کنم. واقعاً ما باید ببینیم کجا نیاز است. همین حرفی که الان همه می‌زنند، آقای دکتر هم اشاره کردند، وقتی منابع محدود است، ما باید اولویت سنجی کنیم. می‌خواهیم از جوان‌ها حمایت کنیم یا نه؟ می‌خواهیم از اشتغال حمایت کنیم یا نه؟ باید بالأخره بگوییم اولویت بگذاریم، باید فوریت بگذاریم، مثل یک پزشکی که ممکن است بعضی از دارو‌ها را نداشته باشد، می‌گوید مریضی که مثلاً حالش بدتر است به او زودتر برسند، حالا او خیلی طوری نمی‌شود.
سؤال: الان رسیدگی شده، رقم آن ۲۷۵ همت است که می‌تواند ۷۰۰ هزار نفر را پوشش دهد.
زارع: ان‌شاءالله همین هم اجرا شود. هم قانون جهانی جمعیت هست، هم….
سؤال: حدوداً ۳۰۰ هزار نفر دوباره در صف خواهیم داشت باز، دقیقاً دوباره‌کاری می‌شود گفت؟
زارع: ما دو کار می‌توانستیم انجام دهیم در تلفیق، یا رقم را ببریم بالا؛ از ۳۰۰ مثلاً کنیم ۴۰۰ یا مثل سال گذشته ما رفتیم مجمع تشخیص و بانک مرکزی و آن مبالغ سرجمع را پایین آورد. الان با حضور خود بانک مرکزی؛ ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه گفتند ما در بودجه ۱۴۰۴ می‌توانیم پرداخت کنیم که ما از این ۳۷۵ تا، ۲۷۵ میلیارد تومان آن را گذاشتیم برای ازدواج، فرزندآوری و ساخت، ودیعه و اجاره مسکن برای کمیته امدادی‌ها، رزمندگان معسر و بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط ما مبلغ فرزندآوری را به ازای هر نفر ۱۰ درصد افزایش دادیم. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذاشتیم برای وام‌های مشاغل خانگی و وام‌های خرد که ۶۰ تا خودمان توزیع کردیم از کمیته امداد، بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بسیج، ستاد اجرایی، بنیاد برکت و موارد دیگر که در بودجه پیش بینی شده، این ۳۷۵ تا را ما با بهترین نحو آمدیم تقسیم کردیم. حالا در کنار این هم تسهیلات تکلیفی که مانده در بودجه هر سال می‌آیند ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه بیاید حساب پیشرفت و عدالت که حالا یک حساب پیشرفت و عدالت ملی داریم، یکی استانی که به این امسال شد ۳۵ هزار تا، سال‌های گذشته عملکردش تقریباً نزدیک به صفر بود و آن مانده را آوردیم، یک جا هم برای مشاغل صنعتی و فضای کسب و کار، نزدیک است.
سؤال: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بود که ۳۵۰ هزار میلیارد لازم است که این صف جمع شود؟
زارع: ۷۵ هزار میلیارد تومان کمتر شد نسبت به آن
سؤال: پس دوباره صف داریم؟
زارع: چون حتماً که صف داریم
سؤال: کار‌های این قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری باز هم راکد می‌ماند؟
زارع: بانک مرکزی توجیهش این بود که شما هر سال مبلغ را بالا می‌برید، یک عده‌ای عمداً وام را نمی‌گیرند که بیایند برای سال بعد. امسال دیگر همان منبعی که خودشان پیش بینی دادند، یعنی کمیسیون تلفیق واقعاً نهایت همراهی را با دولت انجام داد. همان حرف خودشان را اجرایی کردیم، ان‌شاءالله که همین به موقع پرداخت شود، آن صف کمتر شود که ما اگر یک جایی دولت خواست لایحه سال آینده را اصلاح کند، متممی دهد، آن مابقی هم یک طوری جبران کنیم.
سؤال: یعنی ما ممکن است در صحن علنی سقف وام برود بالاتر، تسهیلات، تعدادش، مقدار مبلغش؟
زارع: بستگی به همکاران ما دارد، آن جا رأی اکثریت است.
سؤال: پیش بینی خودتان؟
زارع: پیش بینی من، فکر کنم مبلغ وام افزایش پیدا نکند، شاید آن میزان ۲۷۵ افزایش پیدا کند به ۳۵۰.
سؤال: آن قدر سؤال از شما دارم آقای زارع، چون این قدر مسائل و مشکلات متعددی را بودجه باید حل کند و وقتی که آمار و ارقامش بیرون می‌آید، ما متوجه می‌شویم که خیلی از این موضوعات واقعاً هنوز حل نشده، حالا امیدواریم که در صحن علنی هم یک کمکی شود، البته که دولت بعداً این تکالیف را انجام دهد. در مورد پاداش بازنشسته‌ها بفرمایید، متناسب سازی حقوق آنها برای سال آینده چه تدابیری اندیشیده شده است؟
شریعتی: من، چون وقت کم است، یک بحثی از سؤال قبلی شما را راجع به بحث بنزین عرض کنم؛ دولت پیش بینی کرده بود که در لایحه خود ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های عمومی، از محل فروش درآمد‌های مختلفی که دارد؛ به ویژه حوزه نفت و گاز و ۶۵ هزار میلیارد تومان هم از محل تهاتر یا معاوضه با فراورده‌ها، واردات بنزین، گازوئیل و فراورده‌های دیگر را انجام دهد، در کمیسیون تلفیق بحث‌های خیلی متفاوتی شد. قبل‌تر هم دولت گفته بود ما منابع محدودی داریم، همین روز‌های اخیر در مجلس که خیلی هم بازتاب‌های زیادی داشت، صحبت‌های رئیس مجلس بازتاب ویژه‌ای داشت که ما نزدیک ۲۵ تا ۳۰ درصد قاچاق سوخت در کشور داریم، این خیلی تأثیر داشت در نظر نمایندگان در کمیسیون تلفیق و این دو جزء را نمایندگان رأی ندادند که این مجوز ۶۵ هزار میلیارد تومان خرید و واردات و ۶۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و معاوضه. الان دو راه حل پیش روی دولت است؛ یکی منابع و مصارف هدفمندی باید ببیند، بالأخره آن جا در جدول ببیند، چیزی که قاعدتاً یک کم بالانس آن به هم می‌خورد، این تراز جدول دچار مشکل می‌شود، ولی مهمتر از آن این است، یک مثالی کوتاه بگویم، یک خانواده‌ای که آذوقه می‌خرد برای خانواده‌اش، اگر مدام ببیند از آن دارد الکی کم می‌شود، باید برود بگردد ببیند موشی جایی هست بالأخره یا نه؟ آن شاعر معروف می‌گوید که اول‌ای جان دفع شر موش کند، زان سپس در جمع گندم کوش کن، یعنی این ۲۰ تا ۳۰ درصدی که از یک جا‌هایی می‌رود، یک رویکرد این است که ما پول نداریم، می‌رویم فرش خانه را می‌فروشیم.
سؤال: در یک جا‌هایی کاملاً مشخص است از کجا می‌رود، واقعاً روشن است؟
شریعتی: بنده که لااقل چهار سال است دنبال می‌کنم، خیلی صریح رئیس مجلس در صحن علنی مجلس گفتند که عمده آن از خود سیستم اتفاق می‌افتد.
سؤال: چطور باید جلویش را بگیریم؟ نظارت مجلس کم است؟ نظارت دولت کم است؟ کجا کارش را انجام نداده است؟
شریعتی: مثل آن مثالی که عرض کردم این رئیس خانواده احساس کند که فرش زیر پا را می‌فروشیم حالا می‌رویم از همسایه می‌گیریم، این کار را می‌کنیم. واردات یعنی این، یعنی فرش زیر پایمان را بفروشیم؛ ۶ تا ۷ میلیارد دلار برویم از بیرون بیاوریم، در حالی که هفت میلیارد دلار دارد قاچاق می‌شود. باید بایستیم همه هم‌قسم شویم، امسال واردات را اجازه ندهیم اتفاق بیفتد، همه برویم پای کار، الان در تلفیق فرصت این نبود که ما بحث جدی کنیم، الان باید در صحن دنبال کنیم. بالأخره اگر جلوی یک سوم قاچاق را بگیریم؛ فقط یک سوم، نیاز به واردات ما از بین خواهد رفت.
سؤال: حالا چرا یک سوم؟
شریعتی: می‌گویم حداقل این قدر.
سؤال: واقعیت روشن است ماجرا؟
شریعتی: حداقل آن این است، یا تنوع سبد سوختی ما. یا در بحث بالأخره خودرو‌های لوکسی داریم که برای آنها مالیات گذاشتیم، به آنها سهمیه بنزین یارانه‌ای ندهیم یا برویم سراغ بعضی از ساز و کار‌هایی که بالأخره این تصویب هم شده الان. مثلاً انتقال سامانه سوخت‌رسانی از کارت سوخت به کارت بانکی تصویب شد الان، این جلوی قاچاق را تا حدودی می‌گیرد.
سؤال: پس ما قطعاً سال آینده واردات نخواهیم داشت؟ اجازه نمی‌دهد مجلس؟
شریعتی: دولت از درآمد‌های عمومی نمی‌تواند، فقط تهاتر از هدفمندی؛ آن هم باید در جدول بیاورد مصوب بگیرد از مجلس.
زارع: محدودیت ۶۵ هزار تومان را برداشت، الان دولت دیگر آن ۶۵ شاید بیشتر هم بتواند بردارد از هدفمندی. هدفمندی اگر ترازش مثبت شود و کسری نداشته باشد.
شریعتی: همین الان کسری دارد.
سؤال: آن وقت هدفمندی؛ منابع یارانه‌هایی که می‌دهد کم نمی‌آورد؟
زارع: اگر هدفمندی کسری نداشته باشد، آن محدودیت را ندارد.
سؤال: دیگر مشخص شد؛ هم یارانه کسری می‌آورد، هم پول واردات را نمی‌تواند تأمین کند، دیگر الان؟
شریعتی: همین الان هدفمندی ما تکلیف کردیم که جدول هدفمندی هم شفاف شود، منابع؛ جدا، مصارف؛ جدا در یک جدول بیاورد دولت؛ پیش بینی نکرده بود.
سؤال: که در ذیل یک سازمان جدید قرار است اتفاق بیفتد؟
شریعتی: نه، سازمان هدفمندی است، ولی تکلیف کردیم درست آمده در سطح بودجه عمومی، اما در آن تبصره و بند خاص خود، جدول را بیاورد. منابع؛ جدا، مصارف؛ جدا، بعد پیش بینی. همه اینها کسری دارد، پس باید همه کمربند‌ها را محکم ببندیم، نه به مردم فشار بیاید، ما باید برویم وظایف خود را انجام دهیم؛ دولت، مجلس، دستگاه قضایی، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی پای این کار بایستیم که البته بدون این که بعضی‌ها منافعشان به خطر بیفتد، این جمع نخواهد شد، حتماً کسانی می‌آیند بهانه می‌آورند؛ نمی‌شود، امکان ندارد، شدنی نیست.
سؤال: مجلس همین است آقای شریعتی؛ نگذارید این اتفاق بیفتد. چرا اجازه می‌دهید؟
شریعتی: ما که در مجلس هستیم، بنده واقعاً نظرم این است که ما اجازه ندهیم واردات اتفاق بیفتد، جلوی آن را بگیریم که همه هم برویم کمک کنیم جلوی این قاچاق، نشتی و سرقت و هر چه که هست بگیریم. اصلاً نیاز به افزایش قیمت هم نیست. واقعیت این است که باید این اتفاق رقم بخورد.
سؤال: پاداش بازنشسته‌ها برای سال آینده، متناسب سازی حقوق‌های آنها را هم کوتاه بفرمایید؟
شریعتی: خوشبختانه برای بازنشسته‌ها، لااقل برای آنهایی که کف حقوق داشتند؛ ۹۰ درصدشان اعمال می‌شود کاملاً، یک سقفی هم برای پاداش‌های بازنشستگی است که آن هم طبق سال‌های گذشته اعمال می‌شود. خوشبختانه در این خصوص لااقل مجلس به وظایف خود عمل کرده، در حوزه بحث پاداش بازنشستگان و کف حقوق آنها کامل دیده شده. خوشبختانه دولت هم امسال اجرا کرد با تأخیری شروع کرد این متناسب سازی را اجرا کردن. منابع آن هم پیش بینی شده و پایدار است؛ از محل یک درصد ارزش افزوده است. ان‌شاءالله آنها نگرانی از این بابت نداشته باشند، اما به هر حال ما شرمنده‌ایم که عدد آن کم است.
زارع: برای ۴۰۳، چون واقعی دیده نشده بود، منابع که آن سازمان برنامه و بودجه سال گذشته ۷۰ هزار تا پیش بینی کردند که ۱۰۰ تقریباً چهار هزار میلیارد تومان نیاز بود و واقعی پیش بینی شد، امسال خوب اجرا نشد، ان‌شاءالله سال آینده….
سؤال: البته دولت دغدغه داشت در مورد این ماجرا که اصلاً این منابعش مشخص نیست.
زارع: سازمان برنامه فعلی خیلی دغدغه دارد و در حال پیگیری است، البته در کنارش ما یک سری بازنشسته‌ها مثل معلمین نیمه دوم ۱۴۰۰ را حتماً باید در ردیف‌ها بیاوریم که آنها هم حقشان دو تا سه سال است که ضایع شده، آنها را ببینیم، تعیین تکلیف بین سازمان برنامه و سازمان بازنشستگی که هم نظر رئیس مجلس و همه نمایندگان هم این است که این عزیزان هم تعیین تکلیف شوند. ما باید منابع این ۱۰۴ هزار تا به ۱۳۰ هزار تا برسانیم، حالا آن جدول منابع هم ما داریم یک بررسی می‌کنیم که از کجا این هم کمک شود و دیگر بازنشسته‌ها حداقل آن چیزی که در برنامه هفتم مصوب شده، قانونی که مصوب شده، آن برای آنها اجرا شود. این دغدغه را نداشته باشند.
سؤال: امیدواریم این دو نکته‌ای که فرمودید؛ یکی جلوگیری از آن قاچاق که به هر حال وظیفه نظارتی مجلس است و ما مردم از شما نماینده‌ها انتظار داریم که وقتی یک چیزی این قدر واضح است؟
زارع: ما این جا‌ها نمی‌توانیم برویم، ما فقط قانون‌گذاری می‌کنیم.
سؤال: نظارت را اگر مجلس جدی بگیرد، اجرای قانون؛ نظارت می‌خواهد. باید مجلس واقعاً این موضوع را جدی بگیرد.
شریعتی: منابع در کشور کم است، درست است، ولی یک جا‌هایی این قدر هدررفت می‌شود؛ در همین خودرو‌هایی که مردم مقصر نیستند؛ ۲۸ درصد مصرف خودرو‌ها زیادتر از استاندارد است. همین ۲۸ درصد؛ یعنی ۵۰۰ همت. این بلند مدت است ولی قاچاق را که می‌شود همت کرد؛ یعنی همه بسیج شوند جلوی قاچاق را بگیرند، همه بسیج شوند این اتفاق‌ها بیفتد.
سؤال: سقف تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و صف آنها را واقعاً جمع کنند سال ۴۰۴؟
زارع: ان‌شاءالله اگر آن مبلغ…، البته ما پیش بینی‌مان این است که بانک مرکزی گفت ۳۷۵ همت می‌توانیم پرداخت کنیم، پیش بینی ما؛ شش برابر این مبلغ بود، ولی ما باید کاری کنیم که مجری آن حرفی که زده بیاید پای کار و اجرا کند و این صف کمتر شود.