گروه اندیشه: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در چهارمین سالگرد اندیشمند فقید حجت الاسلام دکتر فیرحی، حجت الاسلام محمود شفیعی، به بازنگری اندیشه سیاسی مرحوم فیرحی در باره ماهیت حکم های سیاسی و خطای روش شناختی رایج در اندیشه فقیهان پرداخته است. این یادداشت که در کانال مرحوم فیرحی منتشر شده در زیر از نظرتان می گذرد:
***
اکنون در ایام چهارمین سالگرد پرواز ملکوتی روح استاد والا مقام جناب حجه الاسلام دکتر فیرحی به سوگ از دست دادن آن فقیه و اندیشمند دوراندیش حوزه فقه و سیاست نشسته ایم.
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من.
توصیف، شرح و تحلیل محاسن اخلاقی استاد مالال از مهر و کرامت، صفا و صداقت، صلح و سلامت، عشق به خداوند و انسانیت، و در یک کلام دلبستگی و همنشینی با تک تک آیات اخلاق و فضیلت، خارج از توان این قلم است. حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی یا شنیدن کی بود مانند دیدن. بنابراین ورود به این حوزه از مقامات اخلاقی-معنوی استاد سفرکرده را باید به اهلش واگذاشت و دل بر سوی دیگر داشت.
آنچه در یادداشت کنونی به اختصار خواهم پرداخت بعضی از عناصر قابل توجه در روش شناسی خاص استاد فقید است که آن مولفه ها را در حوزه مطالعات اندیشه سیاسی اسلام، به ویژه در قلمرو فقه و سیاست به کار گرفت و تحولی شگرف هم در روش شناسی رایج در آن حوزه رقم زد و هم پیامدهای بسندهای در پاسخ مناسب به مسائل و نیازهای کنونی جوامع اسلامی به بار آورد. هم چنان استفاده مسلمانان داخل و خارج ایران از یافته های معرفتی این استاد آگاه بر مسائل تاریخی-اجتماعی امروز جهان اسلام در راستای حل حوزه های مساله خیز و بحران های سیاسی چیره گشته بر جوامع اسلامی، می تواند مفید و موثر واقع گردد. از جمله مولفه های مهم روش شناختی استاد در حوزه مطالعات فقه و سیاست حکم شناسی عقلانی-تاریخی است که در ذیل بدان اشاره می کنیم.
– بازنگری در ماهیت حکم های سیاسی: در یک نگاه کلی، همه گزاره های فقهی از دو عنصر اساسی “حکم “و “موضوع” تشکیل شده اند. منظور از حکم در ادبیات فقهی، مجموعه حق ها و تکلیف هایی است که خداوند متعال برای تنظیم همه جانبه زندگی انسان در شکل فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی، دنیوی و اخروی، در مقام اعتبار، قانونگذاری کرده است. همان طور که خداوند متعال در عرصه تکوین، جهان هستی را از نیستی آفرید، در عرصه اعتبار نیز مجموعه ای از قوانین را از زندان عدم خارج ساخته و هم چون یک قانونگذار در راستای برترین مصالح بندگان آن ها را تشریع فرموده اند. آنچه در قرآن کریم و روایات معتبر از پیامبر گرامی اسلام صلوات علیه و آله، و اهل بیت علیهم السلام بازتاب یافته، مانند ظرف هایی مناسب اند که اراده تشریعی خداوند را در خود جای داده، آن پیام های الهی را به جهانِ زبان انسانی تبدیل کرده و به مناسب ترین شکل ممکن در اختیار انسان ها در روی زمین قرار داده اند.
بخشی از این احکام الهی، مولوی و تعبدی هستند. احکام مولوی آن دسته از دستورات خداوند، شارع مقدس، را می گویند که مصالح عمیق، دقیق و همه جانبه آن فرمان های الهی، فراتر از درک بشر بوده و انسان مومن در این عرصه فقط به اعتبار ایمان دینی و به خاطر مقام بی نهایت والای صادر کننده حکم، خداوند دانا بر همه حقایق بیانت های جهان هستی از ازل تا ابد، اعتبار آن ها را، بی چون و چرا، می پذیرد. در همین چارچوب، احکام تعبدی آن دسته از دستورات تشریعی خداوند به شمار می روند که مصلحت های جزئی آن ها در دسترس نبوده و روشن نیستند.
در مقابل، بخش دیگری از احکام الهی، ارشادی و توسلی نامیده می شوند. این احکام بر خلاف احکام مولوی قبل از آن که اصالت آسمانی داشته باشند، مربوط به دستوراتی است که انسان ها از آن جهت که انسان اند و از عقل و شعور فردی و جمعی برخوردارند، به آن احکام، قبل از تشریع آن ها از سوی خداوند متعال و انعکاس آن احکام در متون دینی، شناخت کافی داشته و آن ها را در زندگی خود اجرا کرده اند و خداوند منت گذار هم برای تایید آن احکام و راهنمایی کردن بندگان به سوی همان احکام دوباره آن ها را در عرصه تشریع مورد اعتبار قرار داده است. گاهی احکام ارشادی، مومنان را به آن دسته از احکام مولوی راهنمایی می کنند که از پیش به صورت مولوی تشریع شده اند. اما اغلبِ احکام ارشادی، افراد جامعه را به سوی احکام مورد شناخت قبلی خود آن ها، احکامی که به خاطر عرفی بودن یا عقلی بودن، از قبل، عموم مردم آن ها را هم می شناسند و هم بر اساس آن احکام زندگی روزمره خود را تنظیم می کنند، رهنمون می سازند. در همین راستا احکام توسلی احکامی را می گویند که معیار آن احکام مجهول نیست و به خاطر عرفی یا عقلی بودن آن حکم ها، مصالح و مفاسد آن ها بر فقیه و حتی توده مردم، به صورت بالفعل یا بالقوه، با تحلیل دقیق یا به صورت بدیهی، آشکار است. اکثر احکام حوزه معاملات، بر خلاف حوزه عبادات، از جنس احکام ارشادی و توسلی هستند و اجتهاد در این حوزه نه براساس نگاه تعبدی، بلکه باید با نگاه تعقلی صورت گیرد و نباید با ادله احکام معاملاتی اسلام (قرآن و روایات) همچون امری تعبدی مواجهه پیدا کرد؛ بلکه باید در این حیطه اصالت را بر درک عرفی و عقلی داد و از صدور فتوا به شکل تعبدی پرهیز کرد.
-خطای روش شناختی رایج: از آن جا که درون صناعت فقه کلاسیک، عموم فقیهان به بسط حوزه عبادات پرداخته اند و اکثر احکام آن حوزه مولوی و تعبدی هستند، در عرصه استنباط و استخراج احکام الهی از قرآن و روایات، در روش شناسی فقه سنتی، نگاه تعبدی بر نگاه توسلی غلبه کرده است. از این رو، چه بسا عموم فقیهان آیات و روایات مربوط به حوزه معاملات را با همان عینک آیات و روایات مربوط به حوزه عبادات، به شکل تعبدی، مورد ملاحظه قرار داده و از ارشادی و توسلی بودن آن ها غفلت کرده اند. نگاه تعبدی به ادله احکامی که ذاتا به حوزه معاملات مربوط اند، چه بسا در عمل، سر از صدور احکامی فراتاریخی و غیرقابل عمل در عرصه زندگی واقعی اجتماعی درآورده است که نه تنها بر مسائل عینی مسلمانان پاسخی مناسب نداده اند که آن ها را دچار رنج های طاقت فرسای بی سابقه ای ساخته اند. کوشش نافرجام مسلمانان برای احیای خلافت، بعد از فروپاشی آن در آغازین دهه های قرن بیستم، ۱۹۲۳، که سر از جریان نامبارک داعش درآورد و انحرافی گسترده در دینداری و مفاسدی بزرگ در زندگانی همگانی در پی داشت، تنها یک نمونه از آخرین آنها در جهان اسلام سنی است. بخشی از تقابل های ناروای علمای شیعه در دوره مشروطه را نیز می توان از همین زاویه ی فتوا بر سبیل تعبد، در حوزه امور ذاتا توسلی تحلیل کرد.
برخلاف سنت رایج، استاد فقید، با هوشیاری نسبت به تفاوت پیش گفته، در همه بحث ها، آموزش ها، نوشته ها و مناظره های خود به این مساله توجه کرده اند و احکام معاملات را، که مسائل بسیار گسترده قلمرو سیاست نیز از روشن ترین مصداق های آن به حساب می آیند، با معیار تعبدی حاکم بر حوزه عبادات پیش نبرده اند. درک و فهم درست احکام این حوزه با صرف متصلب شدن بر متن و غفلت از زمینه های تاریخی-اجتماعی امکان پذیر نیست. احکامی که در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام درباره مشورت، بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، دوستی یا مقابله با کفار، نصیحت حاکمان اسلامی، حقوق مردم و حکمرانان، صلح و جنگ، امانتداری و اطاعت و مسائل گوناگون سیاسی دیگر وارد شده اند، از جمله مهمترین مسائل حوزه معاملات به شمار می روند که در درک و فهم این قبیل آموزه های دینی نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی-اجتماعی حاکم بر آن ها و استخراج اصول عام و خاص عرفی و عقلی، به درستی، چنین دستورات ذاتا عرفی و عقلی را مورد فهم قرار داد و آن رهنمودهای عقل و عرف پسند الهی را برای پاسخ به نیازهای امروزین دوباره به شکل مناسب و برای حل مسائل کنونی به کار بست. از این رو مشاهده می شود که، تنها به عنوان یک مثال، استاد فقید در کتاب “فقه و حکمرانی حزبی”، بخش دوم کتاب را در سه فصل، به حکم شناسی حزب اختصاص می دهند و در این بخش به تفصیل و با نگاهی تاریخی-اجتماعی برای اجتهاد درست و استنباط دقیق حکم دینی درباره مشروعیت حزب و تحزب در معنای جدید، وارد بحث نظریه عمومی قرارداد می گردند. در ادامه، چگونگی زایش حقوق نوعی را مورد توجه قرار می دهند. همچنین، فرآیند ظهور دارایی های ملی را، برای درک بهتر حکم حزب که به گونه ای در راستای حفاظت از منافع ملی ظهور یافته اند، به بحث می گذارند. به علاوه، برای فهمیدن حکم حزب بحث خطابات عمومی شرع را بررسی می کنند. به این ترتیب، در قلمرو متون دینی، با فرارفتن از تمرکز بر معنای محدود مندرج در متن، تحلیلی عقلانی-تاریخی از خطابات مربوط به موضوع حزب ارائه می دهند و از این طریق حکم مناسب برای مشروعیت حزب در معنای جدید را به دست می آورند. در کل نگاه عقلانی-تاریخی حاکم بر کتاب های استاد در حوزه فقه سیاسی در دیگر آثار او نیز، از قبیل کتاب فقه و سیاست، تاریخ تحول دولت در اسلام، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قابل ردیابی است.
آنچه در این یاداشت مورد اشاره قرار گرفت، تنها یک مولفه از مولفه های روش شناختی چند وجهی است که استاد فقید در مباحث فقهی بدان توجه کرده و از این راه، آثار خود را ممتاز ساخته اند. مولفه های روش شناختی دیگر، حاکم بر آثار استاد فقید، چون “موضوع شناسی سیاسی”، بهره گیری از “ادبیات استعاره” برای بازفهمی تاریخی-اجتماعی آموزه های سیاسی، و گرایش به “تحلیل تفهمی و انتقادی میراث فقه اسلامی” را، ان شاءالله در یادداشتهای بعدی پی خواهیم گرفت.
۲۱۶۲۱۶