ابعاد جدید تخلفات مرکز درمانی غرب تهران/مشکلات ایمنی تا مالی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  تخلفات، چالش‌ها و مشکلات مرکز درمانی در غرب پایتخت و در منطقه 5 پایان ندارد تا آنجایی که بسیاری از افراد در تماس با خبرگزاری تسنیم ابعاد جدیدی از تخلفات این پیمانکار جوان مجموعه را مطرح می‌کنند. در گزارشات اخیر به موضوعات مختلفی از جمله ناایمن بودن این مرکز

کد خبر : 110096
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۹:۱۰
ابعاد جدید تخلفات مرکز درمانی غرب تهران/مشکلات ایمنی تا مالی


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  تخلفات، چالش‌ها و مشکلات مرکز درمانی در غرب پایتخت و در منطقه 5 پایان ندارد تا آنجایی که بسیاری از افراد در تماس با خبرگزاری تسنیم ابعاد جدیدی از تخلفات این پیمانکار جوان مجموعه را مطرح می‌کنند.

در گزارشات اخیر به موضوعات مختلفی از جمله ناایمن بودن این مرکز درمانی در غرب تهران و هشدار شهرداری منطقه جهت پلمب کردن مرکز در صورت عدم تاییدهای آتش‌نشانی پرداخته شد. همچنین این پیمانکار جوان و جویای نام در قالب استفاده از برخی در مشارکت کار درمانگاه و به ادعای مطرح شده توسط یکی از مالباخته‌ها مبلغ یک میلیارد تومان توسط این فرد به پیمانکار جوان پرداخت شده است که بنا بر اظهارات این فرد در پی بی‌نتیجه‌بودن تلاش‌ها، شاکی نهایتاً تصمیم به پیگیری حقوقی می‌گیرد و موضوع را به وکیل خود می‌سپارد که همچنان این فرایند ادامه دارد.

اما در ادامه رونمایی از تخلفات گسترده این پیمانکار جوان و جویای نام در درمانگاه غرب تهران که خود را پزشک معرفی کرده و می‌کند  یکی از پزشکان عمومی که در مدت زمانی در این درمانگاه مشغول به کار بوده است در گفت‌وگو با تسنیم به بررسی و تشریح ابعاد مختلف تخلفات و مشکلات مرکز درمانی پرداخت.

این تخلفات شامل نحوه نادرست مدیریت، تأخیر در پرداخت‌ها، و همچنین رفتارهای غیرحرفه‌ای و کلاهبرداری‌های احتمالی توسط برخی مدیران این مرکز بود.

این پزشک عمومی با اشاره به سابقه کاری خود و ارتباطات حرفه‌ای با همکاران و مدیران مراکز درمانی، توضیح داد که در گذشته با مدیر داخلی یکی از بیمارستان‌ها آشنا شده و به واسطه او وارد این مرکز درمانی در غرب شده بود. وی مدتی به عنوان پزشک در این مرکز فعالیت داشته، اما با توجه به تخلفات متعدد در این مرکز درمانی، تصمیم به قطع همکاری گرفته است.

مشکلات در نحوه پرداخت‌ها و درآمد پایین

وی در این گفتگو اشاره کرد که قراردادهای همکاری و پرداخت‌ها در این مرکز به صورت منظم و مطابق قرارداد صورت نمی‌گرفته است.

در ابتدا توافق شده بود که پرداخت‌ها به صورت منظم و در ابتدای هر ماه انجام شود، اما در عمل، این مرکز تاخیرات فراوانی در پرداخت دستمزدها داشته است. در نهایت، به دلیل عدم پرداخت مناسب دستمزدها و بدقولی‌های مدیران، تصمیم به ترک همکاری با این مرکز گرفته شد.

مسائل مالی و رفتارهای مشکوک مدیران

یکی از موضوعات مورد اشاره در گفت‌وگوی تسنیم با پزشک اشاره شده، شائبه کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی در این مرکز درمانی بود.

او اینگونه گفت که در مدت فعالیت خود در این مرکز، به دلیل عدم شفافیت مالی و رفتارهای مشکوک، احساس کرده است که درگیر مسائل غیرقانونی شده است. به همین دلیل، وی ترجیح داده که همکاری خود را به پایان برساند.

مشکلات ساختاری و مسائل قانونی

این مرکز در مراحل بازسازی و توسعه قرار داشته و به گفته پزشک عمومی سابق این مرکز ، بخش‌های مختلفی از آن همچنان کامل نشده بودند. همچنین، برنامه‌هایی نظیر راه‌اندازی کافی‌شاپ در این مرکز مطرح شده بود که با استانداردهای مراکز درمانی همخوانی نداشت!

تخلفات مدیران و پیگیری قضایی

در ادامه گفتگو، به پرونده‌های قضایی متعدد یکی از مدیران این مرکز درمانی اشاره شد و اینگونه عنوان شد که از بررسی سوابق این فردنشان می‌دهد بیش از 160 پرونده قضایی در حوزه مالی و شکایات مختلف علیه او ( پیمانکار جوان مرکز درمانی) وجود دارد. همچنین، این فرد دارای سابقه زندان و احکام جلب در استان‌های مختلف از جمله البرز و قزوین است.

وی در گفتگو بیان کرد که آماده ارائه مدارک و اسناد مرتبط با این تخلفات به مقامات قضایی و نهادهای نظارتی است. وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه این مستندات، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از ادامه این تخلفات در این مرکز درمانی انجام شود.

براساس این گزارش یکی دیگر از مالباختگان در مرکز درمانی غبر تهران به سایر ابعاد این پرونده اشاره کرد و از دستگاه قضایی، وزارت بهداشت و … خواست تا نسبت به این پرونده ورود جدی را داشته باشند.

آقای محمدی یکی دیگر از مالباختگان پروژه بازسازی مرکز درمانی در غرب تهران  در گفت‌وگو با تشنیم با اشاره به تخلفات متعدد پیمانکار این مجموعه، از مسئولان قضایی و وزارت بهداشت درخواست کرد تا به این پرونده ورود کنند و حقوق از دست‌رفته افراد ذی‌نفع را احیا کنند.

این فرد توضیح داد: حدود دو سال پیش با من برای بازسازی این مرکز تماس گرفتند و قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان منعقد شد. طبق این قرارداد، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای بازسازی و 500 میلیون تومان به‌صورت نقدی پرداخت شد. در همان ابتدا 500 میلیون تومان به آقای پیمانکار که مدیریت این مرکز را داشت، پرداخت شد و بازسازی طبق توافق آغاز شد. همچنین مقرر شد در صورت افزایش هزینه‌های باسازی مرکز، مبالغ اضافی توسط  پیمانکار تأمین و بازپرداخت شود.

وی افزود: بازسازی حدود چهار ماه به طول انجامید و در جریان کار با مشکلاتی از سوی شهرداری مواجه شدیم. پس از انجام توافقات با شهردار ناحیه، عملیات بازسازی تکمیل شد. هزینه نهایی بازسازی بیش از 3 میلیارد و 68 میلیون تومان شد که علاوه بر مبلغ نقدی پرداخت‌شده، تمام این هزینه نیز توسط ما تأمین شد. البته ناگفته نماند که در فرایند بازسازی هشدارهای در مورد شخصیت پیمانکار مرکز به ما داده می‌شد، اما نادیده گرفتم و این بزرگ‌ترین اشتباه بود.

این مالباخته ادامه داد: پس از بازسازی، مدیریت درمانگاه را به آقای که خود را پزشک معرفی کرده بود، سپردیم. اما بعدها مشخص شد که وی تنها دانشجوی سال آخر دندانپزشکی است و تخصص کافی برای این مسئولیت ندارد. این تصمیم اشتباه منجر به بروز مشکلات بیشتری شد.

وعده‌های بی‌نتیجه و بدهی‌های پیمانکار

وی با اشاره به مشکلات مالی ناشی از این همکاری گفت: پس از گذشت بیش از یک سال از بهره‌برداری مرکز، هیچ مبلغی به من پرداخت نشده است. این در حالی است که من حدود 4 میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کردم، اما هیچ درآمدی دریافت نکرده‌ام و حتی اکنون این پیمانکار از ما طلبکار است!

این مالباخته اضافه کرد: با آقای دکتر (ح) مدیری که این مرکز را به این پیمانکار اجاره داده بود در چند نوبت صحبت کردم، اما ایشان اعلام کرد که اگر کرایه ماهانه‌اش توسط پیمانکار جوان پرداخت شود، دخالتی در این موضوع نخواهد داشت. در نتیجه، شکایتی علیه این فرد کلاهبردار ثبت کردم و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

وی در پایان از دستگاه قضایی و وزارت بهداشت درخواست کرد: با توجه به ابعاد گسترده این پرونده و تخلفات صورت‌گرفته، از مسئولان ذی‌ربط تقاضا دارم که ورود جدی داشته باشند و حقوق افراد مالباخته را بازگردانند. اسناد و مدارک مرتبط با این تخلفات آماده ارائه به مقامات قضایی و نظارتی است.

انتهای پیام/



منبع

برچسب ها :

ناموجود