هدفگذاری تولید ۳۷ میلیون عدد اسباب بازی در سال ۱۴۰۳

وی به برنامه ریزی برای رشد تولید صنایع خلاق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: رشد ۲۲ درصدی در حوزه اسباب بازی برنامه ریزی شده است و افزایش تولید اسباب بازی به ۳۷.۵ میلیون عدد هدفگذاری شده است این در حالی است که رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم تکلیف شده است، همچنین در زمینه مصنوعات و فلزات گرانبها رشد ۱۱ درصدی، تجهیزات ورزشی رشد ۱۸ درصدی و در زمینه فرش دستباف رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده است. 

زارع با اشاره به رشد تولید برخی وسایل بازی در کشور، ادامه داد: تولید بازی‌های کارتی، چوبی و شناختی برگرفته از خلاقیت و نوآوری در کشور رونق گرفته است و حتی بازی‌های کارتی ساخت ایران صادر می‌شود. 

به گفته سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران؛ بیش از ۸۰ درصد وسایل بازی و تجهیزات موجود در شهربازی‌ها ساخت داخل است و بیش از ۹۰ درصد آن بومی سازی شده است. 

زارع با بیان اینکه سال گذشته از ۳ سند راهبردی دفتر صنایع خلاق رونمایی شد، گفت: برنامه راهبردی مصنوعات طلا، نقره و جواهر، اسباب بازی و سرگرمی و تجهیزات ورزشی رونمایی و به ازای هر یک، کارگروه ملی تشکیل شد و هر فصل جلساتی با حضور ذینفعان به منظور پیشبرد، بروز رسانی و رفع نواقص این برنامه‌ها برگزار می‌شود. 

وی با بیان اینکه سند راهبردی اسباب بازی و سرگرمی مورد تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته، افزود: هم اکنون این سند در دفتر ریاست جمهوری است و پس از ابلاغ به عنوان سند راهبردی اسباب بازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

صادرات ۱۱۸ میلیون دلاری صنایع خلاق؛ سال گذشته 

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران به صادرات ۱۱۸ میلیون دلاری در حوزه صنایع خلاق در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: سال گذشته صادرات اسباب بازی و سرگرمی ۴۳.۷ دهم میلیون دلار و میزان واردات ۳۲.۶ دهم میلیون دلار بوده است که از این میزان ۱۰.۵ میلیون دلار شامل واردات اجزا و قطعات تولید اسباب بازی بوده است و همین موضوع نوید دهنده رشد تولید در این صنعت است. 

به گفته زارع؛ با این میزان تولید و صادرات اسباب بازی فقط ۴۰ درصد بازار در دست تولیدکنندگان داخلی است و براساس آمار ستاد مرکزی قاچاق کالا، ۶۰ درصد بازار اسباب بازی همچنان کالای تقلبی و قاچاق است.

وی درباره حجم بازار صنعت اسباب بازی ادامه داد: تولیدکنندگان، بازار این کالای سرگرمی را ۴۰۰ میلیون دلار پیش بینی می‌کنند که از این میزان ۲۰۰ میلیون دلار در شرایط مطلوب سهم تولید داخلی است و در نتیجه بقیه کالای قاچاق و تقلبی است و کالای تقلبی همان تولیدات زیرپله‌ای است که حجم بیشتری از قاچاق دارد و برای رفع این چالش مجوز دار کردن واحد‌های زیرپله‌ای را در دستور کار داریم. 

وی به واردات قانونی برخی اسباب بازی‌ها به صورت دسته بندی و از طریق کارتابل فنی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: بدلیل وجود بازار کالای تقلبی و قاچاق در کشور نیازمند واردات قانونی هستیم تا زمانی که تولیدات داخلی به حدی برسد که اذعان کنیم ۷۰ درصد بازار کالای داخلی است. 

براساس اعلام ستاد مرکزی قاچاق کالا در سال ۹۹، ۵۵۰ میلیون دلار اسباب بازی، بازی و سرگرمی شامل بازی‌های رایانه ای، کنسول بازی، تجهیزات شهربازی و سرگرمی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

حمایت وزارت صمت از سرمایه گذاری در صنعت اسباب بازی 

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران درباره ایجاد فضای سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان اسباب بازی از سوی متولیان امر، گفت: در برنامه راهبردی، این موارد دیده شده و در دفتر صنایع خلاق گروهی به نام سرمایه گذاری و تولید و گروهی نیز با عنوان کسب و کار می‌توانند سرمایه گذار را در مسیر سرمایه گذاری براساس مناطق جغرافیایی و محصول تولیدی و نیاز بازار، هدایت و حمایت کنند. 

وی در خصوص نوع حمایت از این سرمایه گذاران، افزود: هر مجموعه‌ای که مجوز صنعتی اخذ کند خود را ملزم می‌دانیم زمینی در شهرک‌های صنعتی با امکاناتی همچون آب، برق، گاز اختصاص دهیم و در تامین مواد اولیه نیز آنها را کمک میکنیم. 

زارع به رشد ۱۵۰ درصدی تخصیص مواد اولیه تولید اسباب بازی (پلاستیک و پلی اتیلن) اشاره کرد و گفت: حمایت‌های فنی – اعتباری، تخصیص تسهیلات و کمک به صادرات، کاهش و یا حتی بستن تعرفه واردات کالا‌های تولیدی نظیر توپ ورزشی که هم اکنون به قدر نیاز داخل و حتی برای صادرات تولید می‌شود؛ از جمله طرح‌های حمایتی از تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری در تولید اسباب بازی است. 

به گفته سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران؛ صنعت تولید اسباب بازی به عنوان صنعتی نوپا با کمتر از ۵۰۰ واحد صنفی- صنعتی در کشور فعال است که امیدواریم با قرارگرفتن ظرفیت‌های تولیدی در کنار هم و تشکیل یک کنسرسیوم (مجموعه) با ایجاد یک زنجیره تولیدی به تولید محصولاتی با ارزش افزوده و قابلیت رقابتی در فضای بین المللی دست یابیم.

هدفگذاری صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری فلزات گرانبها 

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران با بیان اینکه در تولید ماشین آلات و تولیدات مصنوعات طلا از کشور‌های ایتالیا و ترکیه پیشرفته‌تر هستیم؛ گفت: در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ تُن فلزات گرانبها درمصنوعات طلا و سنگ‌های گرانبها و نقره تولید شد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۱ تُن رسیده است. 

وی با اشاره به ممنوعیت واردات فلزات گرانبها و مصنوعات طلا به دلیل توان تولید داخل، افزود: مصنوعات طلا هم اکنون براساس فناوری‌های روز دنیا با چیره دستی هنرمندان ایرانی تولید و نیاز بازار به طور کامل تامین می‌شود. 

زارع بُرزشی ادامه داد: مصنوعات طلای خارجی در بازار قاچاق است و هنگام خرید بایستی علاوه بر دریافت فاکتور معتبر از فروشنده، کد استاندارد موجود بر روی طلا برای صحت سنجی آن از سوی خریداران رویت شود (به عنوان مثال کد شناسایی T یعنی آن جواهر در تهران ساخته شده است).

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران با بیان اینکه گمرک فرودگاه امام خمینی برای تسهیل در صادرات مصنوعات طلا بزودی راه اندازی می‌شود؛ گفت: با تحویل بسته صادراتی به این گمرک بررسی‌های لازم از سوی نمایندگان بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک حاضر در محل فرودگاه انجام و پس از بررسی، کالا برای صادرات به صادرکننده تحویل می‌شود که همین موضوع به تسهیل در روند صادرات منجر خواهد شد. 

وی به صادرات ۵۳.۸ دهم میلیون دلاری فلزات گرانبها در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تسهیل در امر صادرات این رقم امسال به ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. 

هدفگذاری تولید ۴.۲ دهم میلیون متر مربع فرش دستباف؛ امسال

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران از برنامه ریزی برای تولید ۴.۲ دهم میلیون متر مربع فرش دستباف در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: رشد تولید ۸.۵ درصدی براساس برنامه هفتم در این صنعت هدفگذاری شده است. 

زارع با اشاره به شیب صعودی تولید در مقابل صادرات فرش دستباف، گفت: سال ۱۴۰۰، ۳.۳ دهم میلیون متر مربع، سال ۱۴۰۱، ۳.۵ میلیون متر مربع و سال گذشته با ۳.۹ دهم میلیون متر مربع تولید فرش دستباف رشد ۱۱ درصدی را شاهد بودیم. 

وی با اشاره به صادرات حدود ۵۰ میلیون دلاری فرش دستباف در سال ۱۴۰۱؛ افزود: این میزان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ میلیون دلار رسید و با کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات فرش دستباف مواجه شدیم. 

سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران از برنامه ریزی برای کاهش روند نزولی و رشد ۲۰ میلیون دلاری صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: امیدواریم با رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان از جمله رفع تعهد ارزی از یکسال به ۳ تا ۵ سال و کاهش رقم آن از ۱۰۰ به ۲۰ درصد ماده اولیه، لایحه عبور موقت فرش دستباف و لایحه ورود قطعی فرش دستباف که بزودی نهایی می‌شود شاهد رشد صادرات در این صنعت باشیم. 

وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات فرش دستباف ایرانی گفت: حضور هیئت‌های تجاری از کشور‌های مختلف از جمله ۱۲ کشور آفریقایی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) و برگزاری جلسات بازاریابی “بی تو بی” (BUSINESS TO BUSINESS) قطعا در ورود به بازار‌های جدید صادراتی با وجود سختی‌های فراوان تاثیر گذار خواهد بود. 

زارع بُرزشی با بیان اینکه فرش ایرانی کماکان طرفداران جهانی دارد؛ گفت: برای معرفی و جبران کاهش صادرات در شرایط تحریم از طرفی باید به سمت کشور‌های جایگزین صادراتی برویم و از طرف دیگر صرفا به فکر صادرات فرش دستباف نباشیم و صادرات گلیم و گبه، تابلو فرش و محصولات خلاقانه آمیخته با فرش دستباف (چوب، فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی) را در دستور کار قرار دهیم. 

وی درباره بیمه قالیبافان، گفت: براساس شیوه نامه (پروتکل) سازمان تامین اجتماعی، بیمه بایستی حداقل‌هایی برای ساعت کاری در هفته و ماه داشته باشد، این عدد برای بیمه قالیبافان با هماهنگی‌های صورت گرفته کاهش یافته، اما در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و افت صنعت فرش، این عدد با قوانین وزارت کار همخوانی ندارد مثلا می‌گوید: شخصی شغلش قالیبافی است، اما زن سرپرست خانوار است که در هفته ۳ ساعت کار می‌کند که کارفرمایش میگوید امکان بیمه کردن ندارم. در قضیه کلان اینطور است که بودجه یارانه این صنعت بایستی در سازمان برنامه و بودجه و در ذیل ردیف بودجه‌ها دیده شود و این مصداق همان همکاری است که از سازمان‌های مختلف طلب داریم و چندین سال است که این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. 

زارع با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند همت از وزارت صمت برای یارانه بیمه قالیبافان طلب دارد، گفت: این وزارتخانه بایستی پالایشی انجام دهد تا افرادی که مشمول قانون نیستند و برایشان بیمه رد می‌شود حذف شوند، تنها اقدام وزارتخانه این بوده است که به ازای حذف هر یک نفر براساس قوانین بازنشستگی یا تغییر شغل حداقل یک نفر با معرفی اتحادیه مربوطه و یا وزارت صمت به آن فهرست اضافه شود تا عدد ۲۰۰ هزار نفری مشمول بیمه قالیبافی کمتر نشود.