گروه اندیشه: پژوهشکده حقوقی شهردانش نشست بررسی نظری «قواعد حاکم بر استفاده از سلاح گرم توسط پلیس در حقوق ایران» را با دبیری علمی دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) برگزار کرد.
خلاصه متن این نشست که از سوی روابط عمومی پژوهشکده حقوقی شهر دانش، در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته، در این نشست ابتدا دکتر المیرا لطفی پژوهشگر پژوهشکده حقوقی شهر دانش به ارائه بحث خود پرداخت. او در بخش نخست سخنان خود به «موضوع سلامت روانیِ مأموران و لزوم پایش مستمر آن» اشاره کرد و در باره انتقادهای وارد بر استفاده از سلاح گرم توسط پلیس گفت: «قانون حاکم بر استفاده سلاح گرم توسط پلیس دارای ضعف های بسیاری است. قانون فعلی حاکم بر استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، دارای خلاء های بسیاری است که جهت اصلاح باید با اسناد بین المللی حقوق بشر مطابقت داده شود.»
لطفی در بخش دوم سخنان خود به بررسی قواعد و استانداردهای موجود در اسناد بین المللی مرتبط پرداخت و «بر لزوم استفاده از ابزار کمتر کشنده یا غیرکشنده برای جلوگیری از بدترشدن وضعیت» تأکید کرد.»
این پژوهشگر پژوهشکده حقوقی شهر دانش در ادامه گفت که «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری براساس شرایط، نوع و وظایف تخصصی پلیس تدوین نشده است. لذا توجه قانونگذار به اسناد بین المللی در راستای رفع ایرادات موجود بسیار ضروری است.»
دکتر سید قاسم زمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست به استاندارهای جهانی و فلسفه استفاده از سلاح به منظور حیات حفظ جامعه اشاره کرد و گفت: «سلاح گرم باید تنها به عنوان آخرین راه چاره و در جهت حفظ جان خود مامور یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.»
او سخنان خود را با اشاره به تقابل میان امنیت فردی و امنیت جمعی در موضوع مورد بحث آغاز کرد و گفت: «در قانون حاکم بر استفاده از سلاح گرم، پلیس باید در مفهومی گسترده و بنابر وظایف محوله تعریف شود.»
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که «بحث کاربرد اسلحه موضوعی نیست که به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، بلکه مباحث مرتبط با اقدامات پیشینی و تمهیدات پسینی نیز ازجمله مواردی هستند که توجه ویژه ای را می‌طلبد.»
این استاد دانشگاه در ادامه درخصوص «اصلاح قانون به کارگیری سلاح گرم به صورتی که هم بتواند از مصالح عمومی کشور، حیات پلیس و حیات جامعه حفاظت کند و هم بتواند به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان احترام ویژه بگذارد، اظهار امیدواری کرد.»
او در انتها تاکید کرد که «دولت ایران مثل تمامی دولت‌ها به رعایت استانداردهای جهانی در مورد استفاده پلیس از سلاح گرم ملتزم است و در همین راستا باید قوانین داخلی همگام با تعهدات بین‌المللی مورد اصلاح قرار گیرد.»
دکتر ایمان شاه بیگی، عضور هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش، نیز در اصلاح قانون مطابق با معیارهای بین المللی در باره استفاده از سلاح گرم از سوی پلیس گفت: «ملاک باید تجهیز پلیس به وسایل غیر کشنده باشد، نه تسهیل استفاده از سلاح گرم توسط پلیس.»
شاه بیگی در ادامه، سخنان خود را با اشاره به سه چالش مطرح کرد و گفت: « این سه چالش عبارتند از نارضایتی نیروهای پلیس مبنی بر کافی نبودن قانون و رویه فعلی برای رفع نیازهای آن‌ها، نارضایتی عمومی مبنی بر عدم استفاده به موقع از سلاح گرم توسط پلیس و نارضایتی عمومی به جهت استفاده غیرضروری و غیرمتناسب نیروی انتظامی از سلاح گرم.»
او در تشریح این موضوعات گفت: «یک قانون جامع باید بتواند به نحو صحیح، مسائل و چالش ها را شناسایی کرده و برای تک‌تک آن‌ها پاسخ داشته باشد. نکته‌ای که مقررات حقوق بشری بر آن تأکید می‌کنند و در حوزه سیاست جنایی هم کشورها از سال ۱۹۹۸ در حال حرکت به سمت آن هستند، نحوه تجهیز پلیس ترمیمی برای رفع برخی از این چالش‌ها است. مهم‌ترین سلاح پلیس، اسلحه گرم او نیست، بلکه مهارت های کلامی، توانایی اقناع سازی و راهبرد های حل مسئله او در صحنه است. نیروی انتظامی، به‌عنوان حافظ نظم و امنیت، باید این توانمندی را داشته باشد که با کلام نافذ، مهارت‌های حل مسئله و میانجی‌گری، بسیاری از چالش‌هایی را که در موقعیت‌های مختلف با آن‌ها مواجه می‌شود را حل وفصل کند که متاسفانه در عمل این موضوع محقق نشده است.»
در ادامه این نشست دکتر سجاد خسروی معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بر این که « در قوانین مدون باید سه ضلع حفظ مصالح جامعه، حفظ مصالح سازمان و حفظ مصالح مامور در نظر گرفته شود»، تاکید کرد.»
خسروی، ضمن تاکید بر اهمیت مبحث استفاده از سلاح گرم، گفت که «این موضوع دارای جنبه‌های متعددی است و نمی‌توان تنها از یک جنبه آن را مورد بررسی قرار داد.»
او در ادامه افزود: «یکی از وظایف ناجا، استقرار نظم و امنیت عمومی است و بر همین اساس باید گفت که در برخی موارد، پلیس بدون استفاده از سلاح گرم به هیچ وجه امکان اجرای مأموریت را نخواهد داشت.»
خسروی تاکید کرد:«باید اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ماموریت های پلیس مورد توجه قرار گیرد. در قوانین مدون باید سه ضلع حفظ مصالح جامعه، حفظ مصالح سازمان و حفظ مصالح مامور در نظر گرفته شود.» او «اظهار امیدواری کرد که با تصویب لایحه جدید، هم مامور و هم سایر افراد جامعه کمتر دچار آسیب شوند.»
۲۱۶۲۱۶