کارگروه توسعه صادرات در استان‌ها تشکیل می‌شود
برگزاری نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پس از ۴ سال یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی پس از حدود ۴ سال وقفه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جزئیات این نشست، گفت: شورای عالی توسعه صادرات
برگزاری نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پس از ۴ سال
یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی پس از حدود ۴ سال وقفه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جزئیات این نشست، گفت: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی یکی از شوراهای مهم تصمیم گیری در کشور بود که متاسفانه طی حدود ۴ سال گذشته هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده بود و تقریباً این شورا به فراموشی سپرده شده بود.
علیرضا دهقان دهنوی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، افزود: روز ملی صادرات امسال با حضور رئیس جمهور ، تقاضای احیای این شورا مطرح و با دستور رئیس جمهور برای احیای این شورا همراه بود. با پیگیری‌های دولت در قالب حمایت معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت، مقدمات احیای این شورا فراهم و امروز یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات برگزار شد.
علیرضا دهقان دهنوی افزود: همه اعضای این شورا در این جلسه به ریاست آقای عارف معاون اول رئیس جمهور حاضر شدند و موضوعات مختلف حوزه تجارت ، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت به سه محور اصلی مطرح شده در این نشست اشاره کرد و افزود: محور اول، بررسی عملکرد صادرات غیر نفتی کشور از لحاظ آماری بود.
دهقان دهنوی در ادامه گفت: آمار تراز تجاری در بخش غیر نفتی کشور در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است. تراز تجاری کشور در مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی مثبت است اما در مقایسه صادرات غیر نفتی با واردات، تراز تجاری ما منفی بوده است. به عنوان مثال در سال گذشته با تراز تجاری منفی ۱۷ میلیون دلاری روبرو بوده‌ایم. بنابراین در این جلسه آقای عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور، ماموریت و وظیفه ای را به عهده سازمان توسعه تجارت محول کردند که تراز تجاری صادرات غیر نفتی روند افزایشی را در پی بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت، محور دوم نشست شورای عالی توسعه صادرات را، آسیب شناسی حوزه تجارت خارجی کشور اعلام کرد و گفت: در این بخش با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم. یکی از مشکلات اساسی حجم زیاد قوانین و مقررات مخل در روند صادرات است. بسیاری از این قوانین غیر ضرور بوده و امکان برطرف کردن آنها وجود دارد. همچنین زیرساخت‌های صادرات مانند حمل و نقل، وسایل حمل و نقل، نرم افزارها ،زیرساخت‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی با موانعی رورو هستند که نیاز به هماهنگی برای کاهش مشکلات در این حوزه‌ها هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به سیاست‌های ارزی اشاره و به لزوم برطرف کردن موانع در این حوزه تاکید کرد و افزود: سیاست گذاری ارزی و سیاست گذاری تجاری با یکدیگر تداخل دارند به طوری که این تداخل به سمت سیاست گذاری ارزی بوده است و سیاست گذاری تجاری نقش کمرنگ‌تری را ایفا می‌کند. در این نشست تصمیم گرفته شد که عملکرد دولت به سمت اصلاح سیاست گذاری تجاری حرکت کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت، محور سوم در یازدهمین نشست شورای عالی صادرات را مربوط به پیشنهادات مطرح شده و مصوبات این شورا اعلام کرد و افزود: این پیشنهادات در چند محور بوده که یکی از آنها درباره برگزاری نشست شورا به صورت منظم و برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات در استان‌ها به ریاست استانداران است. این امر تلاشی برای توسعه صادرات به عنوان یک پویش ملی در تمامی سطح کشور است.
به گفته دهقان دهنوی، موضوع دیگر ، تغییر رویکرد دولت نسبت به مناطق آزاد تجاری است.
دهقان دهنوی گفت: سازمان توسعه تجارت بنا دارد سندی راهبردی برای مناطق آزاد تهیه کرده و این مناطق را هاب یا سکوهای صادراتی در تجارت کشور تبدیل کند. این سند در حال تهیه می‌باشد و مورد حمایت شورا قرار گرفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: ما در حال گفتگو با بخش خصوصی برای تعریف پروژه‌های مشخص هستیم تا این پروژه‌ها در آینده‌ای نزدیک به موتورهای جهش صادراتی تبدیل شوند. پروژه‌های انتخاب خواهند شد که توان جهش صادراتی را داشته باشند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع دیگر در این زمینه بحث صادرات مجدد و ورود موقت بود.
دهقان دهنوی افزود: قرار بر این شد که کارگروهی متشکل از گمرک، وزرات جهاد کشاورزی، وزرات بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت برای اصلاح فرایند صادرات مجدد و ورود موقت کالا صورت گیرد.
همچنین در این جلسه قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرک مورد بحث قرار گرفت. رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه گفت: از گمرک خواسته شد نسبت به این قیمت‌ها بازنگری انجام داده و دستگاه‌هایی که در امر صادرات هستند، همگرایی و هماهنگی خود را از طریق شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و کمیسیون‌های تخصصی دنبال کنند. بنابراین همه نهادهای دولتی و خصوصی که عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی هستند، نمایندگان خود را معرفی کرده و برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اقدام کنند. این کمیسیون‌های تخصصی در فاصله بین برگزاری نشست‌های شورا، هماهنگی‌های لازم را برای مصوبات و تصمیم گیری‌ها در فرایند تجارت خارجی کشور انجام می دهند.