گروه اندیشه: مقاله «درک رمانتیک از قانون‌اساسی»، به بررسی نقش و دیدگاه‌های ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ می‌پردازد. بر اساس این مقاله، کاتوزیان به عنوان عضو هیات تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، نقش مهم و مؤثری در این فرایند ایفا کرد. او با نگارش مقالات متعدد در هفته‌نامه جنبش و پاسخ به نامه مصطفی رحیمی، به شهرت انقلابی دست یافت. با وجود تلاش‌هایش، از راهیابی به مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی بازماند. این مقاله که در شماره هفدهم سیاست نامه منتشر شده، حکایت از مواضع کاتوزیان در قبال قانون اساسی در دوران پهلوی دوم و اوایل انقلاب اسلامی می کند و نشان از پایبندی او به اصول قانون اساسی دارد. خلاصه ای از این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
استاد ناصرکاتوزیان، عضو هیات تدوین پیش‌نویس قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. باتوجه‌به مقالاتی‌که در پیگیری سرنوشت قانون‌اساسی نوشت، هم در میان جامعه حقوقی و هم در میان نویسندگانی‌که به‌سرنوشت قانون‌اساسی علاقه نشان می‌دادند، به‌طور عام، و هم در میان اعضای هیئت تدوین پیش‌نویس، به‌طور خاص، کوشاتر از همه اقران و امثال خود ظاهر شد به‌طوری‌که کمتر می‌توان، در این دوره، نویسنده دیگری را با چنین عزم مصممی در این راه دید.
او به‌عنوان یک حقوقدان در سال‌های پیش‌از انقلاب‌از یک سوء به‌این دلیل‌که قاضی برجسته‌ای بود در محافلی راه یافت که مشاهدات و تجربیاتی برای او به‌ارمغان آورد واز سوی دیگر به‌دلیل برخوردهایی‌که به‌عنوان قاضی دادگستری، با برخی‌از مقامات دوره پهلوی دوم پیدا کرد، به‌تدریج دیدگاهی انتقادی درباره برخی مسائل یافت.
این دیدگاه‌ها به‌تدریج او را در محافل اجتماعی و قضایی جامعه بیشتر می‌شناساند تا جایی که در آغاز انقلاب اسلامی «از طرف قضات به‌عنوان یکی‌از کاندیداها برای ریاست دیوان عالی کشور» معرفی شد. با رشد تحولات و وقوع انقلاب اسلامی، کاتوزیان به‌تدریج در محفل تدوین پیش‌نویس قانون‌اساسی آینده راه یافت و نقش مهم و مؤثری در تدوین پیش‌نویس ایفا کرد.
مقالاتی که خصوصاً در هفته‌نامه جنبش، درباره قانون‌اساسی، می‌نوشت، و همچنین پاسخش به‌نامه مصطفی رحیمی بر شهرت انقلابی او، نزد جناح مذهبی انقلاب، افزود تا جایی که در فهرست نامزدهای گروه‌های سیاسی مختلف برای مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون‌اساسی‌از تهران معرفی شد و حتی‌از سوی مهم‌ترین جریان سیاسی این دوره گفت وگوهایی برای درج نامش در فهرست روحانیت مبارز شد. تهران ۱۰ نماینده در این مجلس داشت‌که همگی‌از فهرست معروفی‌که مورد حمایت انقلابیون روحانی بود، و قرار بود کاتوزیان هم در آن فهرست باشد، انتخاب شدند و نامزدهای گروه‌های دیگر بافاصله بیش‌از یک میلیون رأی‌از نفر یازدهم انتخاب شدند. ناصر کاتوزیان نیز با تعداد ۱۱۰۸۵۹ رأی، نفر ۲۱،از جمله این افرادی بود که‌از راه‌یافتن به‌مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون‌اساسی بازماند.
علاقه‌مندی‌های کاتوزیان به‌بحث‌های حقوق‌اساسی در سال‌های پیش و دست‌کم‌از دوره تحصیل او در دوره دکتری حقوق خصوصی برانگیخته شده بود؛ و به‌احتمال بسیار برخی‌از این مباحث در دانشکده حقوق نیز مطرح شده بود. او در ادامه و خصوصاً پس‌از آنکه به‌اداره حقوقی آمد، محمد باهری وزیر جدید دادگستری، «برای تدوین هر اصل انقلاب [سفید] کمیسیونی مرکب‌از پاره‌ای استادان دانشکده حقوق و قضات تشکیل دادکه هرکدام مأمور تهیه لایحه قانونی اصل ویژه خود باشد» کاتوزیان نیز به‌عضویت یکی‌از کمیسیون ها منصوب شده بود.
در همین جلسات برخوردهایی با وزیر دادگستری پیدا کرد و در پاسخ به‌دبیر جلسه، دکتر کیان، استاد دانشکده حقوق، اساس تشکیل این جلسات را به‌چالش کشید و آن را مغایر با قانون‌اساسی خواند: «زیرا شاه به‌هنگام تعطیل مجلس و به‌تنهایی صلاحیت قانون‌گذاری ندارد تا تهیه لایحه قانونی معنی داشته باشد». در ادامه این جلسات بحث‌هایی در تفسیر قانون‌اساسی درگرفته بود و موافقان به‌قسمت اول اصل ۲۷ متمم و مخالفان (کاتوزیان) به‌اصل هفتم متمم استناد می‌کردند. تفسیر کاتوزیان‌از این اصول به‌تدریج قضات دیگری راکه در جلسه حضور داشتند همراه می‌کرد و این وضع برای وزیر خوشایند نبود به‌همین دلیل پس‌از احضار و تندی با کاتوزیان و پاسخ به‌جسارتش او را به‌مازندران منتقل می‌کند.
پس‌از طرح پرونده تخلف کاتوزیان در محکمه انتظامی، به‌دلیل حاضر نشدن در محل خدمت جدید، و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان «شایع بودکه مرحوم [عبدالحسین] علی آبادی [دادستان کل] و [محمد] سروری [رئیس دیوان عالی کشور] از تفسیری‌که من‌از قانون‌اساسی مشروطیت کرده بودم دفاع کرده‌اند و توانسته‌اند اکثریت قضات دیوان عالی را با خود هم‌داستان سازند». این مورد نمونه‌ای‌از علاقه‌مندی‌های کاتوزیان به‌بحث‌های حقوق‌اساسی پیش‌از انقلاب اسلامی است و چنین مواردی در کارنامه او کم شمار نیست.
متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره هفدهم سیاست‌نامه مطالعه کنید.
216216