پیش شرط افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،فاطمه عزیزخانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ بیکاری یعنی در هفته مرجع، فرد شغلی نداشته باشد، در همان هفته و دو هفته قبل از آن در جستجوی شغل باشد و در همان هفته و هفته بعدش آمادگی برای کار داشته باشد. اخیرا سازمان جهانی کار گفته شاخص بیکاری یک شاخص ناکافی است. یعنی شاخصی نیست که به طور جامع وضعیت اقتصادی و وضعیت بازار کار را نشان دهد.

وی گفت : دلیل آن این است که در ورای کاهش بیکاری، شاید فقر شدیدی پنهان باشد، شاید افرادی که شاغل هستند شغلشان بی کیفیت و ناپایدار است؛ یعنی فرد برای امرار معاش مشغول به کار شده تا منبع درآمدی داشته باشد.

عزیز خانی افزود: براساس آمار‌های جریان، جریان افراد شاغل به غیرفعال در سال‌های اخیر رو به افزایش است. به این معنی است که فرد شاغل بیکار نمی‌شود، بلکه غیرفعال می‌شود، بنابراین آن شغل، پایدار نبوده است. علاوه بر این، آمار جریان افراد شاغل به شاغل در بخش دیگر، در حال افزایش است، جریان افراد شاغل به شاغل در همان بخش رو به کاهش است.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود فضای کسب و کار‌ها و سهولت دریافت مجوز‌های شروع کسب و کارها، شرط لازم برای شروع کار است. اما آمار‌های پایش کسب و کار‌ها نشان می‌دهد که چالش اصلی و اولیه، تامین مالی و در مرتبه دوم، ثبات اقتصاد کلان است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، کنترل نقدینگی اتفاق افتاد و تورم رو به کاهش داشت که سیگنال خوبی برای بنگاه، کارفرما و کارگران بود. اما از طرف دیگر، در قانون بودجه مالیات‌ها افزایش پیدا کرد که بخش اعظم آن هم از بخش تولید گرفته می‌شد. این موضوع یک هزینه مضاعفی برای بنگاه‌های اقتصادی است.

عزیزخانی اظهار کرد: زمانی که اقتصاد کلان ثبات نداشته باشد و با یک شوک ناگهانی توانایی کنترل آن وجود نداشته باشد، اثر آن ناخودآگاه در تصمیم گیری‌ها نیز بروز می‌کند و سبب می‌شود تا تصمیم گیری‌های یک شبه گرفته شود یا سیاست‌هایی اخذ شود که در تناقض با هم هستند.

وی گفت: به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ دستمزد‌ها به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما از طرف دیگر سیاست حذف ارز ترجیحی را انجام دادیم که خودش شوک ارزی و تورمی به همراه داشت. بنابراین، به جز بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که به علت بی ثباتی اقتصاد کلان در حال تغییر ناگهانی هستند، گاهی در عرصه کلان سیاست‌هایی را وضع می‌کنیم که به جای در کنار هم بودن، در مقابل هم هستند.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: امسال را به عنوان مشارکت مردم نامگذاری می‌کنیم و از طرف دیگر در قانون بودجه امسال سهم مالیات بنگاه‌های تولیدی را افزایش

می‌دهیم. در صورتی که افزایش مشارکت نیازمند زمینه، ساختار و یکسری ابزار‌های نهادی است. بنابراین، پیش شرط افزایش مشارکت، ثبات اقتصاد کلان است. تا زمانی که ثبات نباشد، هیچ بخش خصوصی جرات ورود به عرصه اقتصاد و تولید را ندارد.