پیشنهاد مجازات های دیگر برای محکومیت های مهریه

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اصلاح قانون مهریه)  در جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد و گفت: این طرح برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارجاع شده است.

وی افزود: پس از ارزیابی و تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اصلاح قانون مهریه)   در کمیسیون قضایی و حقوقی طرح به جلسه علنی آمده و در صحن نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا طرح پخته‌تر شود.

نماینده شاهین‌شهر با بیان اینکه با این طرح به دنبال حبس  زدایی هستیم، گفت: با طرح مذکور شرایطی را فراهم خواهیم کرد که زوج به زندان محکوم نشود.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت، گفت: لذا در طرح مذکور پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به‌جای حبس محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر و جایگزین اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: حبس لزوماً به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش بینی شود و به نوعی به غیر از حبس با زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند برخورد شود.

وی ادامه داد: ما در روایات بحث مهریه را عامل استحکام خانواده می دانیم اما اگر منتهی به حبس و بازداشت زوج شود به طور قطع پایداری و استحکام خانواده‌ها با مشکل مواجه خواهد شد مجازات حبس تنها راهکار نیست و می‌توان مجازات‌های دیگر در نظر گرفت اما بهترین اقدام این است که به سمت حبس زدایی برویم.

حاجی دلیگانی تاکید کرد:لذا معتقدیم باید در این رابطه به سمت حبس زدایی گام برداریم البته در این طرح دنبال کاهش یا تعدیل حبس هستیم.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با ابراز اینکه با توجه به نوسانات ارزی و آمار بالای پرونده‌های مهریه تعیین تکلیف طرح مذکور یکی از مطالبات اصلی مردم است، گفت: تعیین تکلیف این طرح به ویژه که در مجلس قبل هم مطرح شده بود اما به نتیجه نرسیده بود در اولویت مجلس قرار دارد.

به گزارش تسنیم، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اصلاح قانون مهریه)   در مجلس یازدهم نیز مطرح و در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود اما در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار نگرفته بود.

انتهای‌پیام/