پرونده ده ونک با ابهامات حقوقی جدی، بیش از یک دهه بدون توجه مانده است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زیبا دیندارلو، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار ۱۶ آذر در مقابل رئیس قوه قضائیه که در دانشگاه علوم تحقیقات برگزار شد، مطالبی را مطرح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عاملیت و امامت عمومی در قرآن و در اقامه قسط، عموم مردم هستند (لیقوم الناس بالقسط) و انقلاب اسلامی جز جمع بین مردم و خدا در حل همه مسائل حکمرانی نبوده و نیست، به تعبیری سالارِ زندگیِ جامعه خود مردمند و این یعنی مردم‌سالاری دینی، لکن این حرف نامیرای انقلاب اسلامی در دستگاه قضا معارضینی دارد که به جای صیانت از این آرمان دست تبانی به سوی پدرخواندگان سیاسی دراز کرده‌اند. پدرخواندگانی که مسیر حفظ حیات سیاسی و سیطره خود بر اجزای مختلف حکمرانی را در اجماع بر علیه مردم و زدن تیشه بر پیکر آرمان جمهوریت و مردمسالاری دینی در کشور میدانند. ایراداتی که در ادامه بیان می‌شود شاهدی بر مدعای ماست که در چند بخش تقدیم حضورتان می‌گردد:

سهل ممتنع (احقاق حقوق عامه)

 
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امر قضاوت وظیفه‌ای فراتر از تظلم‌خواهی و احقاق حقوق کیفری و خصوصی دارد؛ یعنی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

به زعم ما عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در عدلیه نشان دهنده آن است که گویی دستگاه قضا دچار کج‌فهمی غیر قابل اغماضی در این خصوص شده است. فی المثل:

الف) براساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولا معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضاییه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.

آنچه عیان است بیانگر ناکارآمدی و عدم شجاعت دستگاه قضا در استیفای این حق است؛ که خود میتواند بیانگر رخنه بخشی از این الیگارشی پدرخواندگان سیاسی در درون بدنه قوه باشد.

ب) برخورد‌های قهری و سلبی با فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی مسئولین فساد ستیز، برخورد‌های سیاسی با گروه‌های مستقل مردمی و افراد رسانه‌ای، منتقد و پرسشگر در نزدیکی انتخابات، در کنارِ مواجهه‌های امنیتی با اعتراضات صنفی و اجتماعی بخشی از دستفرمان قوه در چند وقت اخیر بوده است. در مقابلِ رویکردِ مذکور، تلاش برای رفع حصر سران فتنه و اعاده دادرسی متهمان اقتصادی نشان دهندۀ سیاست دوگانه و برداشت تحریف‌شدۀ دستگاه قضا از تعبیر رهبری است. امنیت روانی واقعی جامعه وابسته به احقاق حقوق عامه بوده و نه تامین منافع هسته‌های استبدادی قدرت.

پ) اصل شفافیت:
وظیفه دستگاه قضا در این زمینه از دو ساحت قابل بررسی است:

 
از شأن نظارتیِ قضایی دادستانی کل در احقاق حقوق عامه در امر شفافیت انتظار می‌رود که کلیۀ مسئولین دولتی را نسبت به تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌ها در انجام وظایف قانونی خود به پاسخ وا دارد.

همچنین طبق قانون شفافیت قوای سه‌گانه و ایضاً سند تحول و تعالی قوه قضاییه که ویژه به مسأله شفافیت پرداخته، ضرورت اهتمام به این امر در دستگاه قضا دوچندان می‌شود.
جناب آقای اژه‌ای، حال سوال این جاست که تا زمانی که عدلیه خود به این قانون پایبند نباشد، چگونه می‌تواند نقش مدعی‌العمومی خود را به نحو احسن انجام دهد؟

 
همچنین پیشنهاد می‌گردد دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضاییه گزارش کاملا رسمی، دقیق و شفاف ناظر به مراحل پیشرفت اجرای سند تحول را به‌صورت عمومی ارائه کند.

آقای اژه‌ای سرانجام مطالبه مستمر آقا در دو سال گذشته به کجا رسید؟

رهبر انقلاب در دیدار‌های عمومی پیشین خود با عدلیه‌ی تحت ریاست حضرت عالی صراحتا بر مبارزه با مفسدین درون و بیرون قوه تصریح فرمودند؛ مبارزه با اقلیتی تمامیت‌خواه که نیرو‌های عدالتخواه و فسادستیز و مطالبه‌گر را در مَحاکم به صُلابه می‌کشند و آنها را متهم به تشویش اذهان و محکوم به حبس می‌کنند و وقتی هم جوانانی بدون تعارف، نسبت به این رویه اعتراض می‌کنند، اعوان‌شان آنها را ضد ولایت و بی‌بصیرت و خوارج می‌خوانند.

جناب قاضی‌القضات! آیا پس از دوسال آن هسته‌های فاسدِ قدرتِ درونِ قوه، آن جریان فلانی‌ها را شناسایی و محاکمه نموده‌اید؟

 
و از سویی دیگر آیا این رویکرد منفعلانه و بعضاً تخریب‌گرایانه دستگاه قضا با قضات شجاع و مبارز با مَفاسد و همچنین به حاشیه‌راندن و عدم تکریم این قضات پاکدست و قهرمان، متبادرکننده روحیه متزلزل عدالت‌خانه در برخورد با مفسدین و برخاسته از کشمکش‌های سیاسی نیست؟

بی‌توجهی به افکار عمومی عادتان نشود:
مادامی که بررسی پرونده‌های مهم و دارای ابهام برای افکار عمومی را در تاریک‌خانه و طی فرآیند‌های مبهم پیش میبرید؛ غیر از این گمانه را به ذهن متبادر نمیکند که تنویر افکار عمومی اولویت دست چندم شما هم محسوب نمی‌شود. این بی توجهی شما منجر به تعمیق شکاف میان مردم و نظام حکمرانی خواهد شد. بی‌شک ارائه گزارش آسیب شناسانه به افکار عمومی در خصوص علت وقوع فساد اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.

در همین رابطه پرونده ده ونک با ابهامات حقوقی جدی، بیش از یک دهه بدون توجه مانده است و می‌تواند با مدیریت قوه قضائیه حل شود. حاکم بودن شرایط جنگی بر کشور، ضرورت جلوگیری از بحرانی شدن فضای اجتماعی را دوچندان می‌کند. رسیدگی بدون اغماض به پرونده‌های مفاسد قضایی از جمله پرونده منسوبین به مقامات قابل تحسین است، اما افکار عمومی در خصوص انفعال قوه پیرامون پرونده‌های اوقاف پرسش‌های جدی دارد؛ و در پایان نیز از جناب عالی ناظر به قانون حجاب و عفاف، این سوال وجود دارد که با این حجم از جرم‌انگاری و تناسب جرم و مجازات‌های ذکر شده در قانون مذکور موافق هستید؟ آیا قوه توان و امکانات اجرایی آن را دارد؟

والسلام علی من التبع الهُدی