پدرخوانده‌ها ترکیه را به گروگان گرفته‌اند؛ نگاهی به مافیا و چهره‌های کلیدی آن در ترکیه/ دولت عدالت و توسعه چگونه زمینه ساز گسترش فساد و فعالیت مافیا شدند؟
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- “رایان جینگراس” استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در کالیفرنیا و مورخ دوره پایانی خلافت عثمانی و نویسنده کتاب “هروئین، جرایم سازمان یافته و ساخت ترکیه مدرن” در سال ۲۰۱۴ میلادی نوشته بود: “همانند نقش نفت در ساختن کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، ایران یا جمهوری آذربایجان، نمی‌توان جمهوری مدرن ترکیه را
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- “رایان جینگراس” استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در کالیفرنیا و مورخ دوره پایانی خلافت عثمانی و نویسنده کتاب “هروئین، جرایم سازمان یافته و ساخت ترکیه مدرن” در سال ۲۰۱۴ میلادی نوشته بود: “همانند نقش نفت در ساختن کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، ایران یا جمهوری آذربایجان، نمی‌توان جمهوری مدرن ترکیه را بدون سنجش نیرو‌های محلی، ملی و فراملی مرتبط با جریان هروئین در آن کشور از طریق آسیای صغیر درک کرد”. این ادعا شاید در ظاهر مبالغه آمیز به نظر برسد، اما نگاهی به تاریخچه و کارکرد مافیا در تاریخ معاصر ترکیه و ارتباط آن با دولت، نهاد‌های امنیتی و پلیس آن کشور نشان می‌دهد استدلال او دور از واقعیت نبوده است.
اصل حاکم بر دنیای زیرزمینی تبهکاران در ترکیه söz senettir یا “کلام تو پیوند توست” بوده که مبتنی بر پیشبرد کار‌ها از طریق ارتباطات شخصی است. همه احزاب سیاسی اصلی ترکیه در دهه ۱۹۹۰، از جمله حزب “رفاه” سلف حزب “عدالت و توسعه” دست کم یک قاچاقچی شناخته شده هروئین را در میان نمایندگان خود در پارلمان داشته‌اند. تصویر چهره‌های مافیا به طور مرتب در روزنامه‌های ترکیه منتشر شده و تقریبا تمام باشگاه‌های فوتبال آن کشور یکی از اعضای مافیا را در هیئت مدیره شان داشته‌اند.
در تاریخ معاصر ترکیه، به ندرت ارتباط بین سیاست آن کشور و جرایم سازمان یافته به اندازه برهه زمانی فعلی آشکار بوده است. پدرخوانده‌های مافیایی گروه راستگرای افراطی “گرگ‌های خاکستری” به طور فزاینده‌ای در محافل دولتی ظاهر می‌شوند. علت آن چیست؟ حزب عدالت و توسعه چگونه با مافیا ارتباط برقرار کرد و ارتباط مافیا با دولت‌های پیشین ترکیه و سایر احزاب آن کشور چگونه بوده است؟ رویکرد و سیاستگذاری‌های حزب عدالت و توسعه چگونه افزایش فساد در آن کشور را تشدید کرده است؟ در این گزارش درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها خواهیم بود.
تاریخچه مافیا در ترکیه
مانند بسیاری از همسایگان خود، ترکیه دارای باند‌های تبهکار سازمان یافته یا به عبارت دیگر مافیا است. این شبکه‌های تبهکار که معمولاً بر اساس وابستگی‌های قبیله‌ای یا منطقه‌ای تشکیل شده‌اند، عمیقاً در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ریشه دارند. تاریخچه جرایم سازمان یافته در ترکیه به دوره عثمانی بازمی‌گردد زمانی که شروری به نام “کابادایی” گهگاه به دستور نخبگان سیاسی دست به ارتکاب جرایم می‌زد. مشابه آن لوطی‌ها در ایران بودند. پس از آن، از پدرخوانده‌های مافیا با عنوان “بابا” و “رئیس” یاد می‌شد.
قاچاق مواد مخدر از دیرباز در اختیار این شبکه‌های تبهکار بوده است. پیش از دهه ۱۹۴۰ فعالیت آنان حول محور تریاک بود، اما پس از جنگ جهانی دوم، علیرغم آن که تولید تریاک در مناطق روستایی مهم باقی ماند، اما قاچاق هروئین جایی بود که پول کلان تری از آن مافیا می‌ساخت. در دهه ۱۹۵۰، هروئین ترکیه از طریق ارمنستان، یونان به بندر مارسی در فرانسه و سپس به ایالات متحده آمریکا قاچاق می‌شد. این سرآغاز صعود مافیای امروزی ترکیه بود که از آشفتگی سیاسی دهه ۱۹۷۰ ترکیه به نفع خود استفاده کرد و فعالیت‌های خود را در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رساند.
افزایش روابط با سازمان‌های تبهکار فراملی و ارتباطات مافیا با سیاستمداران
رهبران مافیا در سراسر جهان اغلب روابط نزدیکی با سیاستمداران دارند و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. احزاب سیاسی راست افراطی در ترکیه، به ویژه حزب حرکت ملی (م ه پ) (MHP) به ایجاد چنین ارتباطاتی معروف هستند. در یک دهه گذشته حزب حرکت ملی شریک کوچک‌تر در دولت ائتلافی حاکم بر ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است. “دِولِت باهچلی” رهبر حزب حرکت ملی در سال ۲۰۱۸ میلادی با “علاءالدین چاکیجی”، رئیس بدنام مافیا که در حین گذراندن دوران محکومیت خود در بیمارستان بستری بود ملاقات کرد. باهچلی تصویری از دیدار خود با چاکیجی را در حساب رسمی حزب حرکت ملی در توئیتر به اشتراک گذاشت. او گفته بود: “زمانی که اعضای پ ک ک در خیابان‌ها حضور دارند حضور یک ملی گرا در زندان بی معناست”. پس از آن دیدار “چاکیجی” و “کورشات ییلماز” یکی دیگر از روسای مافیا از زندان آزاد شدند و برای قدردانی از نقشی که باهچلی در آزادی زودهنگام شان ایفا کرده بود پس از آزادی از زندان به دیدارش رفتند.
باهچلی و چاکیجی
“کورشات ییلماز” در ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی در بلغارستان بازداشت شد و سه بار (۱۹۹۴، فوریه ۱۹۹۷ و فوریه ۱۹۹۸) از زندان ترکیه فرار کرد. او به اتهام سازماندهی قتل “لطفی سویولجو” شهردار سابق کوش آداسی در سال ۱۹۹۵ به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود. ییلماز پس از فرار به بلغارستان، در سال ۱۹۹۸ در وارنا بازداشت شد و متعاقباً در آوریل ۱۹۹۹ به ترکیه تحویل داده شد.
باهچلی و کورشات ییلماز
یکی دیگر از رؤسای مافیا به نام سدات شاهین نیز بار‌ها به دیدار باهچلی رفته است. دیدار شاهین با باهچلی در دفترش در سال ۲۰۲۳، توسط “سمیح یالچین” معاون حزب حرکت ملی اعلام شد. برادر شاهین در سال ۲۰۱۴ به دلیل اختلافات پیش آمده در ارتباط با قاچاق بین المللی کوکائین ترور شد، رویدادی که روزنامه‌های ترکیه آن را “اعدام کوکائین” عنوان کردند. شاهین رهبری گروه مافیایی “شاهینلر” را برعهده داشت. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۱ پلیس، این سازمان پس از باند تحت رهبری علاءالدین چاکیجی و سارال با ۲۵۷ مرد مسلح، سومین سازمان بزرگ مافیایی در ترکیه بوده است. باند تحت رهبری “سدات پکر” با ۲۵۳ مرد مسلح در رده چهارم قرار داشته است.
باهچلی و سدات شاهین
چاکیجی؛ از کار برای سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه تا قتل همسر مقابل چشمان پسرش
چاکیجی ابتدا در دهه ۱۹۸۰ در سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (MIT) برای عملیات مخفیانه در خارج از ترکیه استخدام شد. سرویس اطلاعاتی ترکیه چاکیجی را برای عملیات در یونان و لبنان و همچنین علیه ارتش مخفی ارمنی “برای آزادی ارمنستان” به خدمت گرفت. او از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار شده بود که در سال ۱۹۹۱، “تورگوت اوزال” نخست وزیر وقت برای پایان دادن به نزاع بین چاکیچی و یک رقیب مداخله کرد. علاءالدین چاکیجی شخصیتی است که قبل از کودتای ۱۹۸۰ در جنبش ملی گرایان شرکت فعال داشت، پدر و بستگانش توسط چپگرایان کشته شدند و پس از آن کودتا از زندان خارج شد و به عنوان یک رهبر مافیای افراطی ناسیونالیست به میدان آمد.
بیشتر بخوانید: برادران کاسترو با اقتصاد کوبا چه کردند؟/ از عصر طلایی گردشگری دوره باتیستا تا تهاجم انقلابی کاسترو حتی علیه دستفروشان خیابانی!
چاکیجی در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ مخفی شد، سپس بازداشت و به مدت دو سال زندانی شد. او بار دیگر بازداشت و به مدت ۱۶ سال زندانی شد. چاکیجی رقیب سرسخت “سِدات پکر” رئیس مافیا بود. پس از آزادی چاکیجی در سال ۲۰۲۰، پکر کشور را ترک کرد و ارتباطات چاکیجی را با اعضای سابق کابینه اردوغان مانند “مهمت آغاز” از سیاستمداران راستگرای حزب “راه راست” را افشا کرد. پکر همچنین اتهاماتی را علیه پسر “ین علی ییلدیریم” نخست وزیر سابق ترکیه مطرح کرده بود. به گفته پکر، ییلدیریم در طرحی برای انتقال مقدار قابل توجهی کوکائین از ونزوئلا به ترکیه مشارکت داشته است. ییلدیریم، یکی از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه، سمت‌های سیاسی برجسته‌ای از جمله نقش‌های مختلف وزیر، نخست‌وزیر و اخیراً رئیس مجلس بزرگ ملی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ را بر عهده داشته است.
گزارش‌های مختلف حاکی از افزایش مشارکت گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته ترکیه در قاچاق کوکائین در سرتاسر آمریکای لاتین است، مشابه فعالیت‌های سازمان‌های جنایی اروپایی و بالکان. نقش تبهکاران ترک در سایر محافل جنایی توسط یوروپل مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش یوروپل (آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون) در سال ۲۰۲۴، با عنوان “رمزگشایی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم اتحادیه اروپا”، شخصیت‌های کلیدی ترکیه اغلب هسته اصلی شبکه‌های جنایی را در کنار جنایتکاران بلژیکی، هلندی و آلمانی تشکیل می‌دهند. این شبکه‌ها عمدتاً در قاچاق مواد مخدر (از جمله کوکائین و حشیش) و پولشویی دخیل هستند. در ژوئن ۲۰۲۴، در جریان یک عملیات، پلیس چندملیتی به رهبری گارد مدنی اسپانیا هشت تن کوکائین را در بلژیک، هلند و اسپانیا کشف و ضبط کرد. یوروپل گزارش داد که رهبران سازمان قاچاق مواد مخدر از ترکیه و دبی فعالیت می‌کردند.
همان طور که توسط نیرو‌های امنیتی مشخص شد، چاکیجی در سال ۱۹۹۵ در لیست ترور “حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق” یک سازمان مارکسیست-لنینیست بود. چاکیجی در سال ۱۹۹۲ با کمک یک پاسپورت جعلی به خارج از کشور گریخت. مشخص شد که او به بلژیک، ایالات متحده، ایتالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، برزیل، سنگاپور و ژاپن سفر کرده بود. او مسئول قتل ۴۱ نفر بوده است. بازداشت چاکیجی در آگوست ۱۹۹۸ توسط پلیس فرانسه با اطلاع پلیس ترکیه انجام شد. پس از اعترافات، ارتباط او را نه تنها با سرویس اطلاعاتی، بلکه با سیاستمداران سطح بالا و دولت عمیق ترکیه آشکار شد. نوار‌های ضبط شده منتشر شده پس از بازداشت چاکیجی در سال ۱۹۹۸ در فرانسه منجر به استعفای یکی از وزرای دولت از حزب راستگرای مام وطن شد که متهم به هشدار و اطلاع دادن به چاکیجی برای فرار شده بود. اتهام مشابهی نیز متوجه “مرال آکشنر” وزیر کشور از حزب راه راست و رهبر حزب راستگرای “خوب” بود که در سالیان اخیر از حزب حرکت ملی جدا شده و حزب خوب را تاسیس کرده بود.
هنگامی که چاکیجی پس از بازداشت در فرانسه در آگوست ۱۹۹۸ توسط بازرسان در نیس مورد بازجویی قرار گرفت، اعتراف کرده بود که به همراه “سلیم ایشیک” سلطان ترک مواد مخدر که به “سلیم روباه” نیز معروف بوده، در قاچاق مقادیر زیادی هروئین به اروپا دست داشته است. ایشیک در ژانویه ۲۰۱۰ در استانبول دستگیر شد و متهم به هدایت شبکه‌ای قاچاق هروئین و مواد مخدر غیرقانونی از ایران، پاکستان و افغانستان به اروپا، به ویژه هلند شده بود.
چاکیجی پس از ۱۶ ماه حبس در فرانسه، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹ به میل خود به ترکیه بازگردانده شد. او در استانبول زندانی شد اما به دنبال مشاجرات با زندانیان باند رقیب، به زندان فوق امنیتی کاندیرا در کوجالی منتقل شد. در ژوئن ۲۰۰۰ او به جرم اداره یک باند تبهکار به پنج سال محکوم شد. یکی از جرایمی که او به خاطر آن به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد تیراندازی به “هینجال اولوچ” روزنامه نگار معروف ترک بود، زیرا او ستونی در روزنامه درباره چاکیجی و “نوریه اوغور کیلیچ” همسرش نوشته بود که در شرف طلاق از یکدیگر بودند. چاکیجی در ۱۵ آوریل ۲۰۲۰، پس از تصویب قانونی در پارلمان ترکیه برای جلوگیری از انتشار کووید -۱۹ در زندان ها، آزاد شد.
هم چنین، چاکیجی همسر سابقش را در مقابل چشمان پسر ۱۳ ساله شان به قتل رسانده بود. او پس از آزادی از زندان با تهدید به مرگ “کمال قلیجداراوغلو” رهبر حزب اپوزیسیون کمالیست “جمهوری خلق” خطاب به او در توئیتر نوشته بود: “مراقب قدم هایت باش”. او در ادامه نوشته بود: “یک خبرچین نادان هستی که مانند سگ به خائنان خدمت می‌کنی”. چاکیجی هنگامی که هزاران دانشجو در ابتدای سال برای اعتراض به انتصاب یکی از معتمدان اردوغان به سمت ریاست دانشگاه مشهور بسفر به خیابان‌های استانبول آمدند، تظاهرکنندگان را “تروریست” نامید.
بیشتر بخوانید: فرصت‌ها و چالش‌های ترکیه در سوریه چیست؟
تغییر رویکرد اردوغان از دستور کار مذهبی به اتحاد با ملی گرایان افراطی ترک
اظهارات چاکیجی بیانگر یک تغییر قدرت اساسی در ترکیه بود. اردوغان سال‌ها برنامه‌های مذهبی را دنبال می‌کرد، اما پس از کودتای سال ۲۰۱۶ که اردوغان شخص “فتح الله گولن” واعظ مذهبی و متحد سابقش را عامل آن می‌دانست به ملی گرایان افراطی روی آورد. ملی گرایان افراطی در رویکرد اردوغان در قبال مسائلی، چون مناقشه گاز طبیعی با یونان، مبارزه با تروریسم و رویکرد آنکارا در قبال اقلیت‌ها تاثیرگذار هستند. “دِولت باهچلی” رهبر حزب حرکت ملی در سالیان اخیر به قدری قدرتمند شده که اردوغان مجبور شد درخواست او برای اعلام ممنوعیت حزب کُردی “دموکراتیک خلق ها” را بپذیرد. “جان دوندار” روزنامه‌نگار تُرک در این باره گفته بود”باهچلی قدرتمندترین مرد ترکیه (اردوغان) را به گروگان گرفته است. اردوغان طبل را به دوش می‌کشد، اما باهچلی ضرب را می‌زند”. این در حالیست که زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، متعهد شده بود که دولت را از شبکه‌های افراطی در ارتش، پلیس و قوه قضاییه، به اصطلاح “دولت عمیق” جدا خواهد کرد. با این وجود، اکنون “دولت عمیق” در ترکیه قدرتمندتر از هر زمان دیگری است.
قدرت باهچلی و حزبش به اندازه‌ای تقویت شده‌اند که در سال ۲۰۲۱ میلادی “لونت گلتکین” روزنامه نگار کُردتبار مقابل دفتر خود در استانبول توسط ۲۵ مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت، زیرا او ایدئولوژی حزب حرکت ملی را بر روی آنتن تلویزیونی نوعی “بیماری” نامیده بود. منتقدان این وضعیت می‌گویند اوضاع امروز ترکیه شبیه به وضعیت دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی است زمانی که گروه‌های افراطی راست به ویژه گرگ‌های خاکستری مخالفان خود را شکار می‌کردند. در آن زمان هزاران چپگرا، کرد و علوی اغلب به دستور دولت به قتل رسیدند.
نقش مهم “سلیمان سویلو” وزیر کشور سابق در تسهیل سازماندهی فعالیت‌های مافیا
یکی دیگر از مهم‌ترین چهره‌های دولتی که در روابط با باند‌های مرتبط با مواد مخدر نقش داشته، “سلیمان سویلو” وزیر کشور سابق بوده است. چندین قاچاقچی مواد مخدر در حالی که او بر عملیات مبارزه با مواد مخدر ترکیه نظارت می‌کرد، با وی در دفترش ملاقات کرده بودند. زمانی که سویلو با گروه‌های تبهکار سازمان یافته مرتبط بود، دولت باهچلی رهبر حزب حرکت ملی به طور علنی از او حمایت کرد تا از استعفایش در سال ۲۰۲۰ جلوگیری کند و در سال ۲۰۲۳ پیگرد قانونی اش را متوقف نماید. اردوغان در آگوست ۲۰۱۶، سلیمان سویلو ملی‌گرای تندرو ترک را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. سویلو از زمان روی کار آمدن بر افزایش تعداد قابل توجهی از انتصاب ملی‌گرایان تندرو ترک در مناصب کلیدی در نیرو‌های امنیتی داخلی نظارت داشت. نقش سلیمان سویلو در جایگاه وزیر کشور در تسهیل فعالیت مافیای ترک و سازمان‌های تبهکار بین المللی در ترکیه باعث شد تا او به داشتن روابط نزدیک با اعضای باند‌های تبهکار متهم شده است. زمانی که سویلو بر سر کار بود، شخصیت‌های مافیا از زندان آزاد شدند و این موضوع به ترکیه اجازه داد تا بیش از پیش پناهگاهی برای تبهکاران بین المللی به ویژه از صربستان، آلبانی، جمهوری آذربایجان، روسیه و مونته نگرو تبدیل شود.
رهبران باند‌های مافیایی درگیری‌های خود را نیز به استانبول و دیگر شهر‌های ترکیه آوردند. در یک مورد، قتل “جووان ووکوتیچ” رهبر باند مواد‌مخدر اسکالجاری اهل مونته نگرو که خودرویش در مرکز استانبول در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی رخ داد و او به ضرب گلوله یک موتورسوار کشته شد. بازرسان به این نتیجه رسیدند که یک باند محلی در استانبول، ووکوتیچ را برای دریافت پاداش ۱.۵ میلیون یورویی به قتل رساند. به گفته پلیس این دستور از سوی “کاواک” باند رقیب اسکالجاری صادر شده بود. کاواک و اسکالجاری دو باند مواد مخدر از کوتور شهری ساحلی در مونته نگرو در شرق اروپا نزدیک به ده سال است که در سراسر اروپا با یکدیگر در حال نزاع بودند. درگیری‌های خونین میان آن دو باند تبهکار در چندین کشور تاکنون ۵۰ کشته برجای گذاشته است. پیش از این در سال ۲۰۲۲، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان به “دویچه وله” گفته بود که ترکیه به پناهگاه شبکه‌های تبهکار از غرب بالکان تبدیل شده است.
دلایل اصلی تبدیل ترکیه به پناهگاهی برای تبهکاران
به گفته کارشناسان، دلایل مهمی وجود دارد که نشان می‌دهند چرا ترکیه به خانه‌ای دور از وطن برای بسیاری از تبهکاران تبدیل شده است. نخستین دلیل قوانین ضعیف ترکیه در مورد پولشویی است. دومین دلیل آن است که دولت ترکیه تقریبا به طور سالانه برای مجرمان اقتصادی فرمان عفو صادر می‌کند. سومین دلیل آن است که اتباع بسیاری از کشور‌ها می‌توانند بدون نیاز به دریافت ویزا وارد ترکیه شوند. چهارمین دلیل آن است که ثروتمندان به راحتی می‌توانند از طریق سرمایه گذاری ملکی پاسپورت ترکیه را دریافت کنند و برای اخذ شهروندی ترکیه درخواست ارائه دهند. از طریق این به اصطلاح “پاسپورت‌های طلایی” بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر جهان هر ساله شهروندی ترکیه را کسب می‌کنند. در نتیجه، بسیاری از مجرمان ابتدا درخواست تابعیت ارائه می‌دهند و سپس دارایی‌های خود را وارد ترکیه می‌کنند.
عفو سالانه ترکیه نیز کار را برای مجرمان راحت کرده است. این سیستم به افراد یا اشخاص حقوقی اجازه می‌دهد تا دارایی‌های ثبت‌نشده خود را از خارج یا داخل کشور را گاهی اوقات بدون پرداخت مالیات به مقام‌های مالیاتی گزارش دهند. بدین ترتیب، پول با منشا نامشخص در اقتصاد قانونی به گردش در می‌آید. معمولاً مجرمان ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش پولشویی را می‌پردازند. در واقع، دولت ترکیه این فرصت را بدون اخذ مالیات به آنان ارائه می‌دهد. چنین وضعیتی در‌های ترکیه را به روی تبهکاران باز می‌کند. برای مثال، اگر فردی با یک میلیون دلار وارد ترکیه شود مقام‌های دولتی اجازه ندارند بپرسند این پول از کجا آمده است. دولت فعلی عدالت و توسعه به رهبری “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه این قانون را به عنوان یکی از اولین ابتکار عمل‌های خود پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۲ اجرا کرد.
هم چنین، حفره‌های قانونی برای سرمایه گذاری در رمزارز‌های دیجیتال در ترکیه وجود دارد که باعث جذب شبکه‌های تبهکار بین المللی به ترکیه شده است. از همین رو، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آنکارا را از سال ۲۰۲۲ به دلیل نظارت ضعیف خود در مورد پولشویی در فهرست خاکستری قرار داده است. هنگام بحث در مورد ارتباط بین قاچاق کوکائین، جرایم سازمان یافته و احزاب سیاسی، شناخت ابعاد فراملی آن بسیار مهم است. ویدئو‌های منتشر شده در سالیان اخیر پیوند‌های بین گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته ترکیه که از نظر ایدئولوژیک به حزب حرکت ملی وابسته هستند و سندیکا‌های تبهکار بین‌المللی را افشا کرده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، اعضای کارتل مواد مخدر “سینالوآ” ویدئو‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آن نسبت به همتایان تُرک خود ابراز ارادت می‌کردند. در این ویدئو‌ها موسیقی ترکی، پرچم‌های ترکیه و ادای احترام مرتبط با گروه گرگ‌های خاکستری حزب حرکت ملی به نمایش گذاشته شده بود.
حزب حرکت ملی و نقش آن در قاچاق طلا
در سال ۲۰۲۴ میلادی، سه نماینده حزب حرکت ملی ترکیه به دلیل اتهام قاچاق طلا و ارتباط با پرونده‌های جنجالی، با دستور مستقیم دولت باهچلی از سمت خود استعفا دادند. آن حزب سه نماینده خود را به دلیل اتهام قاچاق غیرقانونی طلا و سوءاستفاده از مصونیت پارلمانی مجبور به استعفا کرد. این نمایندگان هم چنین به دلیل ارتباطات مشکوک با پرونده جنجالی قتل “سینان آتش” رئیس پیشین یکی از شاخه‌های آن حزب تحت فشار بوده‌اند. دستور استعفای این نمایندگان از سوی باهچلی صادر شد تا به ظاهر نشان‌دهند موضع قاطع حزب حرکت ملی در برابر هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از قدرت باشد.
حسن بصری سونمز نماینده اسپارتا، اسماعیل آکگُل نماینده بولو، و مصطفی دمیر نماینده کیلیس، سه نماینده آن حزب در مجلس ترکیه، در پی اتهام به قاچاق طلا و ارتباط احتمالی با پرونده‌های جرایم جنایی، با از سمت خود استعفا دادند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این سه نماینده متهم به دخالت در قاچاق غیرقانونی طلا به ترکیه بودند. به گفته، “اسماعیل سایماز” روزنامه نگار، این افراد از مصونیت پارلمانی و امتیازات نمایندگی، از جمله عبور از گیت‌های VIP در فرودگاه‌ها، برای وارد کردن طلا به کشور استفاده کرده بودند. این طلا‌ها از امارات متحده عربی، به‌ویژه دبی، به ترکیه آورده شده و به گفته منابع آگاه، نمایندگان مذکور در ازای این کار، کمیسیون‌های کلانی دریافت کرده بودند.
پیوند گروه‌های تبهکار با جریان راست سیاسی در ترکیه
رسوایی‌های مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی دولت با استفاده از گروه‌های مافیایی افراطی ناسیونالیست، روشن ساخته که گروه‌های مافیایی محدودیتی برای اعمال قدرت در ترکیه ندارند. اکثر افراد ملی‌گرای افراطی درگیر باند‌های تبهکار سازمان‌یافته جنبش‌های ملی‌گرایانه را علیه “ارتش مخفی ارمنی برای آزادی ارمنستان” (ASALA)، شورش‌های کرد، جنبش‌های چپگرا، و سایرین تهدیداتی که برای منافع دولتی ترکیه تلقی می‌کردند سازماندهی کرده بودند. گسترش ناسیونالیسم افراطی در ترکیه رو به افزایش بوده و دارای ویژگی‌های مذهبی و ملی گرایانه است. نکته حائز اهمیت آن است که دولت فعلی ترکیه از این موضوع به عنوان ابزاری علیه مخالفان داخلی و قدرت‌های خارجی که دشمن موجودیت دولت ترکیه محسوب می‌شوند، استفاده می‌کند. علاوه بر این، گروه‌های ملی‌گرای افراطی و مافیای آنها صرفا خطری برای ترکیه نیست، بلکه سایر کشور‌های همسایه از جمله کشور‌های اروپایی را نیز تهدید می‌کند.
پدیده دولت، گروه‌های ملی گرا و جرایم سازمان یافته در ترکیه
جمهوری ترکیه دارای یک دستگاه دولتی خاص است که شامل واحد‌های امنیتی و قضایی با عناصر ایدئولوژیک است. به عبارت دیگر، ساختار‌های مجری قانون دولت عمدتاً بر عوامل ایدئولوژیک درون دولت تمرکز می‌کنند که منجر به بی‌توجهی به مسائل جرایم سازمان‌یافته در داخل کشور می‌شود. علاوه بر این، این وضعیت راه را برای ایجاد پیوند بین گروه‌های داخل دولت، سیاستمداران و بوروکرات‌ها با جرایم سازمان‌یافته هموار کرده است. مقام‌های دولتی در ترکیه در عمل می‌توانند از جرایم سازمان یافته برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تهدیدات ایدئولوژیک متوجه دولت استفاده کنند. در نتیجه، دولت‌ها می‌توانند با سازمان‌های تبهکار سازمان‌یافته و گروه‌های ملی‌گرای افراطی در ترکیه که اکثر اعضای مافیا از آن جریان هستند اتحاد غیرقانونی ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید: پ ک ک از چه طریقی درآمد کسب می‌کند؛ از قاچاق مواد مخدر تا انسان/ نگاهی به درون سازوکار، افراد و سازمان‌های پشت تامین مالی پ ک ک
تشکیل ائتلاف غیرقانونی مشخص شده مربوط به اجرای دکترین کمالیسم شامل ناسیونالیسم، دولت گرایی، سکولاریسم و حتی جناح راست در ترکیه است. کمالیسم یک ایدئولوژی به شدت ناسیونالیستی است که فرهنگ‌های دیگر را در چارچوب “مأموریت تمدنی” خود هدف قرار می‌دهد تا همه شهروندان ترکیه به نام هویت ترکی پرورش داده شده و در آن ذوب شوند. به طور خاص، فرهنگ ترکی به عنوان مبنایی برای اتحاد تفاوت‌های مختلف مذهبی و قومی این کشور در نظر گرفته شد. بنابراین، فعالیت اکثر احزاب سیاسی و سازمان‌های قومی و مذهبی از آنجا که تهدیدی برای نظم دولتی ترکیه محسوب می‌شدند، ممنوع اعلام شد. مفاهیمی، چون “وحدت”، “اقتدار” و “برابری” به طور خاص در “اصول شش‌گانه” کمالیستی مطرح شد.
ظهور و اهداف گروه‌های ملی گرای افراطی به ویژه گرگ‌های خاکستری
اهمیت ژئوپلیتیکی ترکیه برای کشور‌های غربی از نظر موقعیت جغرافیایی، آنان را وادار کرد تا برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در همسایگی اروپا، مشارکت با ترکیه را تقویت کنند. نهاد‌های امنیتی ایالات متحده و ناتو به منظور تضعیف اتحاد جماهیر شوروی، تلاش‌ها را برای همکاری با شبه نظامیان مسلمان و تُرک در اطراف شوروی افزایش دادند. براساس این برنامه استراتژیک، ایالات متحده از گروه‌های ملی گرای افراطی ترکیه برای تحریک درگیری‌های ملیتی در اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن حمایت کرد و هم چنین از این گروه‌ها برای مبارزه با گروه‌های چپ استفاده کرد. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که آمریکا و کشور‌های غربی گروه‌های مخفی ویژه‌ای را ایجاد کردند که اتحاد جماهیر شوروی را هدف قرار دادند تا علیه گسترش کمونیسم در بخش‌های مختلف اروپا مبارزه کنند. نام‌های رمز این عملیات “گلادیو” (شمشیر دولبه کوتاه گلادیاتورها) بود و تا سال ۱۹۷۰ توسط ایالات متحده تأمین مالی می‌شد. آن گروه‌ها از تاکتیک‌های ضد چریکی علیه گروه‌های چپ در ترکیه و سایر کشور‌های اروپایی مانند آلمان غربی، هلند، فرانسه، بلژیک، یونان و ایتالیا استفاده می‌کردند.
اگرچه ایدئولوژی محوری حزب حرکت ملی و گرگ‌های خاکستری سازمان جوانان آن حزب براساس عناصر ضد غربی و ضد کمونیستی بنانهاده شد، اما وضعیت ناشی از جنگ سرد، ناسیونالیست‌های افراطی را وادار کرد تا مشارکتی با نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا ایجاد کنند. در این میان، باید اشاره کرد که “آلپ‌ارسلان تورکِش با نام اصلی “حسین فیض‌الله” در میان سربازان ترکی بود که برای مطالعه در امور نظامی به ایالات متحده فرستاده شدند. در نتیجه، او ایدئولوژی ناسیونالیسم ترکی افراطی را زیر چتر حزب حرکت ملی پذیرفت که هدف آن اتحاد تمامی سرزمین‌های ترکی بود که از تهاجم کمونیستی رنج می‌بردند. گرگ‌های خاکستری متشکل از “جوانان ایده آلیست” یا نیرو‌های رزمی آموزش دیده شبه نظامی بود که می‌خواستند ایدئولوژی و اهداف حزب را از طریق تبلیغات و خشونت اجرا کنند.
بدین ترتیب اردوگاه‌های آموزشی شبه نظامی برای آموزش جوانان راه اندازی شد. اعضای گرگ‌های خاکستری دارای نماد‌های ویژه‌ای مانند پرچم سه هلالی و تصویر گرگ‌های خاکستری بودند که نماد‌های ملی گرایی ترکی افراطی در خلافت عثمانی نیز محسوب می‌شدند. علاوه بر این، افراد گروه‌های ملی‌گرای افراطی با نوع خاصی از سبیل از سایرین متمایز می‌شدند. گرگ‌های خاکستری رویای امپراتوری بزرگ ترکیه را در سر می‌پروراندند که امروز در قالب نئوعثمانی گرایی حزب عدالت و توسعه نیز دیده می‌شود. علاوه بر این، تورکش فردی بود که اولین کودتای تاریخ ترکیه را در سال ۱۹۶۰ اعلام کرد. در آن زمان، گروه‌های چپ ضد آمریکایی و مشکلات اقتصادی فزاینده چالش اصلی دولت ترکیه بودند. دولت یک سازمان ایده‌آلیستی شبه نظامی به نام گرگ‌های خاکستری را مامور برخورد با گروه‌های چپگرا کرد که پروژه تبلیغاتی شوروی تلقی می‌شدند. در طول کودتا، دولت با کمک قابل توجه محافل ناسیونالیست، گروه‌های چپ را شکست داد. هدف آن گروه ملی گرای افراطی دستیابی به اتحاد همه اقوام ترک در یک دولت بود که ریشه از ایدئولوژی “توران بزرگ” از بالکان تا تنگه برینگ دارد که در آن ترکیه نقش اصلی را ایفا خواهد کرد این رویکرد مرکزی گرگ‌های خاکستری آنان را از سایر گروه‌های افراطی در ترکیه متمایز کرده است. نخست آن که، اعضای گرگ‌های خاکستری برای تعلق خاطر به ملت ترک که بالاترین نژاد می‌دانند، ارزش استثنایی قائل هستند. از سوی دیگر، اسلام نیز یکی از ارکان ایدئولوژیک آن سازمان است. تورکش در این باره گفته بود:”اسلام روح ماست، ترکیه بدن ماست”.
نماد ایدئولوژیک ناسیونالیسم افراطی ترکیه، “گرگ خاکستری” از اساطیر ترکیه گرفته شده است، که در آن گرگ به عنوان نماد پیروزی بر دشمنان و ناجی اقوام ترک نشان داده شده است. طبق یکی از افسانه‌های حماسی، چندین ترک بازمانده پس از شکست نظامی به دره ارگنکون در کوهستان‌های آلتای در آسیای میانه پناه بردند. به زودی جمعیت آنان به طور قابل توجهی افزایش یافت و جستجوی سرزمین‌های جدید ضروری شد. گرگ خاکستری طبق آن افسانه مردم را از دره به زمین‌های حاصلخیز هدایت کرد و بدین ترتیب آنان را نجات داد. بنابراین، ملی‌گرایان افراطی ترک با الهام از این افسانه، گرگ خاکستری را به عنوان نماد جنبش انتخاب کردند.
علاوه بر این، گرگ‌های خاکستری، که سازمان جوانان حزب حرکت ملی بود نقش فعالی در جریان خشونت علیه “دشمنان ملت” ایفا کردند. سرویس‌های امنیتی دولتی و نیرو‌های پلیس از راه‌های جایگزین استفاده کردند و با گرگ‌های خاکستری برای سرکوب “دشمنان دولت” همکاری کردند. شواهد نشان می‌دهند گرگ‌های خاکستری و دیگر گروه‌های ملی گرای افراطی از جمله حرکت ملی در بسیاری از فعالیت‌های مسلحانه شرکت کردند و شروع به کشتن چپگرایان و دانشجویان، اساتید کارگران و روزنامه نگاران در دهه ۱۹۷۰ میلادی کردند. حمایت دولت از گروه‌های ملی‌گرای فوق‌العاده موقعیت آنان را تقویت کرد و از آنها به برای قتل عام جمعیتی که آن را “دیگری” می‌نامیدند بهره بردند.
به طور کلی، بیش از ۱۰۰ اردوگاه نظامی شامل شبه‌نظامیان افراطی ناسیونالیست در سراسر ترکیه ایجاد شد که باعث کشته شدن حداقل ۶۰۰۰ نفر شده بود. ارتش ترکیه و واحد مأموریت کمک نظامی ایالات متحده، که مقر آن در آنکارا است، آموزش، بودجه و حفاظت استثنایی را برای گرگ‌های خاکستری که برای سازمان ضد چریک در ترکیه خدمت می‌کردند، ارائه کردند سوء قصد علیه پاپ ژان پل دوم در ژانویه ۱۹۸۱ نیز عملیاتی تلقی شد که توسط گرگ‌های خاکستری انجام شد.
بیشتر بخوانید: سخنان معنادار اردوغان درباره سقوط بشار اسد
نقش گرگ‌های خاکستری و حزب حرکت ملی پس از فروپاشی شوروی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، گرگ‌های خاکستری حزب پان ترکیست حرکت ملی فرصتی غیرمنتظره برای گسترش ایدئولوژی ناسیونالیستی افراطی با هدف “توران بزرگ” در کشور‌های اقمار سابق شوروی دارای جمعیت ترک پیدا کردند. بنابراین، با تغییر شرایط ژئوپولیتیکی تورکش و هواداران ناسیونالیست افراطی او را به فکر عالیت‌های پان ترکیستی جدید در ترکیه و جمهوری‌های تازه متولد شده ترک سوق داد. در این راستا، تورکش به جمهوری آذربایجان تازه استقلال کسب کرده سفری داشت. او با “ابوالفضل ایلیچی بیگ” پان ترکیست و از هواداران گرگ‌های خاکستری دیدار داشت.
آلپ‌ارسلان تورکِش
پس از مرگ تورکش، “دِولت باهچلی” به عنوان رهبر حزب حرکت ملی به قدرت رسید، اما نتوانست صعود خود را حفظ کرده و در انتخابات ۲۰۰۲ میلادی میزانی کم‌تر از حدنصاب لازم برای کسب کرسی در پارلمان را کسب کرد. به دنبال شکست حرکت ملی در انتخابات، گرگ‌های خاکستری و دیگر گروه‌های ملی‌گرای افراطی در مناطق مختلف کشور گسترش یافتند و جنایات و اقدامات مسلحانه متعددی را علیه علویان، کرد‌ها و گروه‌های چپگرا انجام دادند. با این وجود، پس از گذشت یک دوره طولانی، حزب حرکت ملی ائتلافی انتخاباتی را با حزب حاکم عدالت و توسعه ایجاد کرد که تا به امروز ادامه یافته است.
اکنون گرگ‌های خاکستری دیگر تنها در ترکیه سازماندهی نمی‌شوند. حداقل ۲۰۰۰۰ ملی‌گرای افراطی تُرک در آلمان وجود دارند. بنابراین، بخش مهمی از دیاسپورای ترکیه شامل اعضای گرگ‌های خاکستری است که به آلمان مهاجرت کرده‌اند. علاوه بر این، آن سازمان در فرانسه، هلند، بلژیک، سوئیس و منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ در چین نیز فعال است. همان طور که پیش‌تر ذکر شد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن گروه در کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز نیز فعال بود. در آن زمان، حزب حرکت ملی و گرگ‌های خاکستری قصد داشتند ایدئولوژی پان ترکیستی را در مناطق مشخص شده، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و سایر کشور‌های ترک نشین آسیای مرکزی گسترش دهند، اما توسط دولت‌های ان کشور‌ها ممنوع اعلام شدند. امروزه چندین کشور اروپایی نیز تصمیم به ممنوعیت فعالیت گرگ‌های خاکستری به دلیل مواضع ضد ارمنی و ضد کردی آنان گرفتند و انحلال گرگ‌های خاکستری را پذیرفتند.
منابع مالی ملی گرایان افراطی ترک از کجا تامین می‌شوند؟
بودجه برای گروه‌های ملی گرای افراطی از چندین منبع، مانند کمک‌های شخصی اعضا و کمک‌های مالی از شاخه‌های اروپایی آن سازمان‌ها تامین می‌شود. بزرگترین منبع درآمد برای گرگ‌های خاکستری درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر به اروپا بوده است. ابعاد فعالیت تبهکارانه آن سازمان افراطی ملی گرا پس از یک سانحه رانندگی در سال ۱۹۹۶ که در آن “عبدالله چاتلی” رهبر گرگ‌های خاکستری، دوست دخترش و یک پلیس ترکیه کشته شدند، آشکار شد. در تحقیقات انجام شده اسناد ارتباط بین دولت ترکیه و گرگ‌های خاکستری و تعامل آنان با مافیای ایتالیا تایید شد.
رسوایی سانحه رانندگی سوسورلوک که از رابطه دولت و مافیا پرده برداشت
عبدالله چاتلی
ماجرای سوسورلوک یک رسوایی سیاسی در تاریخ معاصر ترکیه است که به دنبال سانحه مشکوک یک خودرو دولتی در مورخ سوم نوامبر ۱۹۹۶ در شهر سوسورلوک در استان بالکیسیر ترکیه به وقوع پیوست. در جریان این سانحه “حسین کوجاداغ”، مدیر آکادمی پلیس و معاون سابق پلیس امنیت استانبول، به همراه عبدالله چاتلی، خلافکار سابقه‌دار و تحت تعقیب ترک که با جریانات ناسیونالیست همکاری نزدیکی داشت، گنجا اوس، دوست دختر عبدالله چاتلی و سدات بوجاک، نماینده مجلس و از ملاکان مناطق کردنشین که با حکومت ترکیه علیه گروه پ ک ک همکاری می‌کرد، حضور داشتند و به جز بوجاک، تمامی سرنشینان خودرو در نتیجه تصادف با کامیون در یک خودروی مرسدس بنز جان شان را از دست دادند. پس از این سانحه رانندگی پرسش‌های بسیاری در مورد فساد در ترکیه و همکاری دولت ترکیه با خلافکاران در جریان جنگ علیه پ ک ک مطرح شد.
عبدالله چاتلی خلافکار باسابقه‌ای بود که از جمله اقدامات او می‌توان به قتل روزنامه‌نگاران چپگرای ترک در استانبول در سال ۱۹۷۸ اشاره کرد. حضور او در خودرو یک مقام پلیس توجیهی نداشت و نشان می‌داد که پلیس ترکیه با مافیا در ارتباط است. تا پیش از رسوایی سوسورلوک، هیچ مدرک قابل توجهی مبنی بر وجود روابط تبهکارانه بین نیرو‌های امنیتی و انتظامی ترکیه با عبدالله چاتلی وجود نداشت. چاتلی از اعضای عملیات شبه نظامی ضد کمونیستی “گلادیو” بود و نقش مهمی در نابودی جریان شبه نظامی ارمنی داشت. او در زمان جنگ سرد به طور همزمان با دولت ترکیه و گلادیو همکاری می‌کرد. جدا از فعالیت‌های او، چاتلی بین ناسیونالیست‌های افراطی ترکیه از احترام بسیاری برخوردار است و آنها از او با عنوان “رئیس” یاد می‌کنند.
جرایم سازمان یافته: روابط بین رهبران مافیای ملی گرا و دولت
گروه‌های مافیایی راهزنانی در نظر گرفته می‌شدند که بر کل جامعه در دوره خلافت عثمانی تأثیر گذاشته بودند. راهزنی شکلی از اعتراض به مشکلات اجتماعی بود و راهزنان ناجی جمعیت فقیر به شمارمی آمدند. پس از آن، راهزنان ساختار‌های خود را به سازمان‌های مافیایی افراطی ناسیونالیست تبدیل کردند و از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ فعالیت‌های خود در قالب جرایم سازمان یافته انجام دادند. این سازمان‌های ملی گرا تا به امروز به فعالیت‌های غیر قانونی خود را ادامه داده و جرایم و جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند. اکثر آن گروه‌ها در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در ترکیه وارد بازار جرایم بین المللی شدند. در نتیجه، پس از فروپاشی خلافت عثمانی، انواع جدیدی از گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته ظهور کردند و فعالیت‌های آنان به نوع جدیدی از راهزنی اجتماعی در دوره اول جمهوری ترکیه تبدیل شد. در دوره اول جمهوری ترکیه سه نوع راهزن از جمله راهزنان اجتماعی، راهزنان مسئول جرایم سازمان یافته سنتی و راهزنان مسئول جرایم سازمان یافته فراملی در ترکیه ظهور کردند. علاوه بر این، راهزنان و به عبارتی رهبران مافیایی دولت عثمانی و دوره اول جمهوری ترکیه گردهم آمدند و در دهه ۱۹۶۰ شروع به تشکیل باند‌ها و سازمان‌های تبهکار کردند. به طور خلاصه، شکوفایی مافیا و شاخه‌های آن با نزدیکی آنان به دولت آغاز شد و گروه‌های ملی‌گرای افراطی توسط ساختار‌های امنیتی دولت کمالیستی ترکیه حمایت شدند.
دهه ۱۹۷۰ میلادی نقطه عطفی در فعالیت سازمان‌های مافیایی در ترکیه معاصر
سازمان‌های مرتکب جرایم سازمان یافته که در دهه ۱۹۷۰ با نیرو‌های خود در خارج از کشور ارتباط نزدیکی برقرار کرده‌اند، شروع به قاچاق سلاح و فعالیت‌های بازار سیاه کردند. جو ترور و هرج و مرج که در دهه ۱۹۷۰ اثر خود را به جا گذاشت، بر سازمان‌ها و ساختار‌های جرایم سازمان یافته ترکیه نیز تأثیرگذار بود. از یک سو، در حالی که شرایط دهه ۱۹۷۰ فرصت‌هایی را به ساختار‌های مافیایی ارائه می‌کرد، باعث شد آنان ویژگی‌های خود را نیز تغییر دادند. بنابراین، بسیاری از افراد هشیار مانند رهبران مافیا شروع به فعالیت کردند و خود را “حافظان نظم عمومی بی ثبات” در ترکیه معرفی کردند. بنابراین، شهروندان برای دسترسی به کالا‌های مصرفی روزانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی مجبور به تهیه آن از بازار سیاه بودند که تحت کنترل مافیا بود. به دنبال آن، بازار سیاه به بازار‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر تبدیل شد که توسط رهبران تازه ظهور مافیا اداره می‌شد. هم چنین، این گروه‌ها تامین‌کنندگان اصلی سلاح‌های قاچاق برای گروه‌های شورشی در جریان درگیری‌های میان گروه‌های چپ و راست در دهه ۱۹۸۰ بودند.
اگرچه اکثر رهبران برجسته مافیا در چارچوب عملیات پلیس (عملیات بابالار) دستگیر شدند، اما این دستگیری‌ها دوره جدیدی از جرایم سازمان یافته ترکیه را آغاز کرد. در نتیجه، گروه‌های تبهکار سازمان یافته که دستگیر نشده بودند، شروع به انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود در حوزه‌های زیرزمینی کردند. برخی از گروه‌ها عمدتا در فعالیت‌های مخفی دولت گنجانده شده بودند. در نتیجه، دولت از برخی رهبران جرایم سازمان یافته برای اهداف غیرقانونی بهره برداری کرد که منجر به افزایش رسوایی‌های سیاسی در ترکیه شد. بسیاری از رهبران مافیایی که توسط دولت حمایت می‌شدند با گروه ملی‌گرای افراطی گرگ‌های خاکستری پیوند قوی داشتند.
نیروی پلیس سازمان‌های تبهکار مخفی را برای شناسایی و مبارزه با اعضای گروه مارکسیست “حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق” و پ ک ک جذب و پشتیبانی کرد. جالب اینجاست که این سازمان‌های تبهکار اعضای گرگ‌های خاکستری را جذب کرده و پرسنل ویژه دولت برای مبارزه با تروریسم محسوب می‌شدند. آنان بخشی فعال از جرایم سازمان یافته در زمینه حمل و نقل مواد مخدر به اروپا و جمهوری آذربایجان بودند. علاوه بر این، آن مجرمان دارای کارت شناسایی خاص و امتیازات دیپلماتیک بودند.
برخورد با گروه‌های تبهکار پس از کودتای ۱۹۸۰
دستگیری اعضای گروه‌های ملی گرای افراطی و فرستادن آنان به زندان در جریان دستگیری‌های پس از کودتای نظامی در دهه ۱۹۸۰ میلادی تأثیر تکان دهنده‌ای بر اعضای گرگ‌های خاکستری داشت. حکومت نظامی به رهبری “کنعان اورن” سعی کرد خود را به عنوان ناجی نظم دولتی کمالیستی معرفی کند و جناح راست افراطی را به عنوان عامل ظهور هرج و مرج و تروریسم هدف قرار داد. در نتیجه، اکثر باند‌های ملی‌گرای افراطی خشونت خود را در قالب قاچاق ادامه دادند و ماموریت محول شده از سوی دولت برای ملی گرایان افراطی در سال‌های پیشین در آن مقطع زمانی به پایان رسید، زیرا دیگر تهدیدی برای دولت از جانب اردوگاه کمونیسم وجود نداشت. بسیاری از افراد ملی‌گرا از گرگ‌های خاکستری پس از خروج از زندان بیکار شدند این در حالی که آنان پیش‌تر برای دولت جانفشانی کرده بودند. از آن زمان به این سو بود که مافیای ملی گرا در بازار جرایم سازمان یافته ظاهر شد و افرادی، چون علاء الدین چاکیجی، سدات پکر، اومیت اولمز و نیهات آکگون از چهره‌های شاخص آن بودند.
اردوغان و سدات پکر
دولت عدالت و توسعه چگونه با ملی گرایان افراطی سابق که در خدمت اصول کمالیستی بودند همکاری می‌کند؟
دولت عدالت توسعه در اوایل دهه دهه ۲۰۰۰ میلادی با هدف کاهش قدرت ارتش و نهاد‌های کمالیستی به قدرت رسید با این وجود یک سنت را از کمالیسم به ارث برد: تأثیر دولت کمالیستی برای از بین بردن “دشمنان دولت” خصلتی قدرتمند باقی ماند. اگر اقلیت‌های قومی، سازمان‌های سیاسی یا فرقه‌های مذهبی وفادار به دولت تلقی نمی‌شدند، مجبور بودند در مواجهه با ابزار‌های مختلف اعمال شده از سوی دولت فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
علاوه بر اصلاحات در قانون اساسی، شکست اپوزیسیون در انتخابات سال ۲۰۱۱ موقعیت اردوغان و یارانش را تقویت کرد تا عصر جدید تاریخ مدرن ترکیه را پایه گذاری کنند. پس از حذف ارتش از مشارکت در عرصه سیاسی کشور، اردوغان و حزبش با واعظ مذهبی “فتح الله گولن” و پیروان او همپیمان شدند. با این وجود، نفوذ فعال گولنیست‌ها در تمامی عرصه‌های عمومی کشور و تلاش‌های آشکار آنان برای تأثیرگذاری بر عرصه سیاست داخلی، اردوغان را عصبانی کرد. از دیدگاه یک سیاستمدار سنتی شرقی، چون اردوغان دولت نباید دو رهبر ایدئولوژیک می‌داشت. دیری نپایید که اتحاد حزب عدالت و توسعه و گولن به رقابتی بسته و سپس به یک مبارزه آشکار تبدیل شد. اردوغان گولن و هواداران او را متهم به تشکیل دولت “موازی” کرد و آنان را مسئول کودتای ناکام ۲۰۱۶ دانست. بسیاری از موسسات آموزشی تحت کنترل گولنیست‌ها بسته شدند. پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶، دوره بعدی حکومت حزب عدالت و توسعه با راهبرد‌های جدید دولت‌گرایانه آغاز شد که هدف آن تضعیف احزاب مخالف از طریق تداوم نقض گسترده حقوق بشر و تغییرات سیستماتیک در کارکنان نیرو‌های امنیتی و مجری قانون بود. کودتای ناکام فرصت خوبی را برای اردوغان به منظور سرکوب جنبش تحت رهبری فتح الله گولن فراهم ساخت. علاوه بر گولنیست ها، اردوغان مانند افسران نظامی، دانشگاهیان و روزنامه نگاران را که تهدیدی برای ماهیت حزب عدالت و توسعه محسوب شده بودند را نیز حذف می‌کرد.
در این میان، دولت باهچلی رهبر حزب حرکت ملی و حامی رهبران مافیایی که یکی از مخالفان سرسخت “رجب طیب اردوغان” در دهه ۲۰۰۰ بود، پس از سال ۲۰۱۵ آشکارا از حاکمیت حزب عدالت و توسعه حمایت و در جریان کودتای سال ۲۰۱۶ از رئیس جمهور ترکیه حمایت قابل توجهی کرد. در نتیجه، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با ایجاد یک ائتلاف ساختار حکمرانی دولتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر دادند و آن را در سال ۲۰۱۷ به همه پرسی گذاشتند. دولت ائتلافی تقریبا بقیه نهاد‌های دموکراتیک بازمانده از قبل را نابود کرد و ساختار‌های دولتی را با فعالیت‌های غیر قانونی دچار فساد ساخت. الگوی حکمرانی انتخاب شده توسط اردوغان که زمانی از بین بردن سیاست‌های دولت گرای کمالیست‌ها بود بعدا خود تبدیل به دولتی در پیوند با مافیا شد.
نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه یک رژیم اقتدارگرا را ایجاد کردند که در آن مرز‌های بین بازرگانان و رهبران مافیا تقریباً ناپدید شد و اقدامات غیرقانونی کل ساختار بوروکراسی دولت را تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه، حزب عدالت و توسعه توانست نهاد‌های دولتی را در دست بگیرد و نهاد‌های بوروکراتیک و دولتی را از وجود عناصر سکولار پاکسازی کرد.
تبدیل مافیا به بخشی از ساختار ارگانیک دولت پس از اتحاد اردوغان و باهچلی
طبق گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، دولت ترکیه در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی بوده است و سازوکار‌های های ضعیفی در برابر مسائل تامین مالی تروریسم دارد. برای مثال، “بلال اردوغان” پسر ارشد اردوغان مظنون به پولشویی بود و به همین دلیل، تحقیقات قانونی علیه او در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. پرونده “رضا ضراب” بازرگان ایرانی و ارتباط او با اطرافیان اردوغان و هم چنین دیدار اردوغان و “سدات پکر” از روسای مافیا در رسانه‌های ترکیه بازتاب پیدا کردند.
در واقع، با نزدیکی حزب عدالت و توسعه به حزب ملی گرای افراطی حرکت ملی که پشتیبان اصلی جریان مافیایی در ترکیه بوده ساختار مافیای به تدریج به بخشی ارگانیک از دولت تبدیل شد. از آنجایی که دولت عدالت و توسعه باعث تضعیف نظام حقوقی و انحلال ساختار‌های نهادی دولت شد، هیچ نظام جایگزین دولتی برای بررسی و جلوگیری از افزایش تأثیر مافیا در داخل دستگاه دولتی وجود ندارد. وضعیت تا جایی پیش رفت که حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی مانع تلاش احزاب اپوزیسیون در پارلمان برای بررسی رابطه دولت و گروه‌های مافیایی شدند. این در حالیست که تا پیش از آن دولت ترکیه اصولا اصرار داشت که رابطه مقام‌های دولتی با مافیا را پنهان کند.
وقتی چاکیجی به اردوغان ادای احترام می‌کند
روابط مافیا با دولت عدالت و توسعه به قدری عمیق شد که چاکیجی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای کمال قلیجداراوغلو رهبر وقت حزب اپوزیسیون کمالیست “جمهوری خلق” که حزب اصلی خواستار تحقیق پارلمانی درباره رابطه دولت با مافیا شده بود و هم چنین با ادای احترام به اردوغان و دولت باهچلی که او را “آخرین رهبر افسانه‌ای ترک‌های جهان” خواند به طورعلنی از روابط اش با دولت ترکیه خبر داد. چاکیجی گفته بود قلیجداراوغلو را به چوب خواهد کشید!
دست نوشته چاکیجی علیه قلیجداراوغلو
علاءالدین چاکیجی تا جایی پیش رفت که در طول بازدید‌های خود از استان‌های ترکیه سوار بر خودرویی با پلاک حزب عدالت و توسعه شده بود. او پس از ۱۶ سال بازداشت و با میانجی گری باهچلی و تایید اردوغان پس از عفو و آزاد شدن به شریک جدید دولت ائتلافی عدالت و توسعه و حرکت ملی تبدیل شد. علاءالدین چاکیچی، ملی‌گرای افراطی از سال ۱۹۸۷ با سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه کار کرد و در دهه ۱۹۹۰ در جنگ علیه شورش کرد‌ها که توسط دولت ترکیه به راه انداخته شده بود شرکت کرد. از همین رو باهچلی از او به عنوان “مردی شجاع و نترس” و “میهن پرست” یاد کرد که دهه‌ها “در خدمت دولت و ملت” بوده است.
پس از بازداشت چاکیجی در فرانسه در سال ۱۹۹۸ میلادی مشخص شد آن رهبر مافیا “پاسپورت قرمز” در اختیار داشته، پاسپورتی که فقط به رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، معاونان و مقام‌های وزارت خارجه ترکیه ارائه می‌شد. بعدا مشخص شد که او از سمت دولت ماموریت پیدا کرده بود تا همراه با افرادش علیه شبه نظامیان ارمنی در خارج از کشور اقدام کند. همان طور که پیش‌تر اشاره شد عبدالله چاتلی یکی دیگر از رهبران مافیای ملی گرا نیز عامل بسیاری از قتل عام‌ها علیه چپگرایان با حمایت نهاد‌های امنیتی ترکیه بود. هم چنین، مشخص شد که چاکیجی در حالی که در حال فرار بود، با خانواده‌های اصلی مافیای ایتالیایی در پالرمو ملاقات کرده است.
کمال قلیجداراوغلو
تولگا ساردان” روزنامه‌نگار و کارشناس مافیا، بازگشت مافیا را با جریان‌های پنهان پول مرتبط می‌داند. او می‌گوید چاکیجی و ییلماز در حال آماده شدن برای دستیابی به برخی از منابع مالی با منشا نامعلومی هستند که در حال حاضر به طور خاص در استانبول در گردش هستند. او می‌گوید: ” برخی تخمین می‌زنند که سالانه حدود ده میلیارد دلار سرمایه در استانبول در گردش است. پولی که از سوی اردوغان برای خرید وفاداری به نفع خودش پخش و توزیع می‌شود. این مبالغ به طور طبیعی آهنربایی برای جرایم سازمان است”.
شما توسط یک دوربین روی سه پایه شکست خواهید خورد؛ پخش ویدئو‌های سدات پکر و افشای ماهیت ارتباط دولت عدالت و توسعه با مافیا
“سدات پکر” پدرخوانده مافیایی راست افراطی تبهکار دیگری است که زمانی روابط نزدیکی با دولت ترکیه داشت. او برای جلوگیری از دستگیری به دبی گریخت. سدات پکر که خانواده اش نیز اهل دریای سیاه بودند، در مونیخ بزرگ شد. او در دهه ۱۹۹۰ به ترکیه بازگشت، جایی که در سال ۱۹۹۷ به قتل یک قاچاقچی محکوم شد. او به رومانی گریخت، اما به دنبال میانجی گری سیاستمداران محافظه کار، او داوطلبانه به ترکیه بازگشت و در اوایل سال ۱۹۹۸ آزاد شد.
پکر بار دیگر در سال ۲۰۰۵ بازداشت شد و در حین گذراندن دوران محکومیت با وکیل خود ازدواج کرد. پس از آزادی، او دوباره در سال ۲۰۱۳ در جریان محاکمه‌های ارگنکون، مجموعه‌ای از تحقیقات در مورد یک سازمان مخفی ادعایی که برای سرنگونی دولت اردوغان کار می‌کرد، دستگیر شد. پکر یک بار دیگر در سال ۲۰۱۴ آزاد شد. پس از کودتای سال ۲۰۱۶، او به طور علنی با اردوغان سوگند وفاداری یاد کرد. او اولین کسی بود که در مورد آزادی چاکیجی اظهار نظری منفی داشت. در میان رگبار توهین‌ها، او چاکیجی را فردی توصیف کرد که دوره اش تمام شده است.
انتشار ویدئو‌های ضبط شده صحبت‌های سدات پکر که روابط دولت عدالت و توسعه با مافیا را فاش می‌ساخت ابعاد بیشتری از رابطه تنگاتنگ دولت و مافیا در ترکیه را نشان داد. پکر نیز از رهبران مافیای ملی گرای ترکیه بود. او پس از آزادی از زندان در کارزار‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه حضور یافت و فعالیت‌های سیاسی اش در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی به شکل غیر منتظره‌ای افزایش یافت. او احزاب اپوزیسیون، روزنامه نگاران و محافل روشنفکری چپگرای ترکیه را تهدید می‌کرد که نشان دهنده شدت روابط دولت و رهبران مافیای ناسیونالیست افراطی ترکیه بود.
پکر گفته بود:”من از ۱۶ سالگی با حزب حرکت ملی رابطه داشته‌ام”. پکر در سخنرانی‌ای در سال ۲۰۱۷ خطاب به مخالفان دولت عدالت و توسعه گفته بود “ما خون شما را می‌ریزیم، ما شما را در زندان به دار خواهیم آویخت”. او به دلیل این اظهارات مورد بازجویی قرار گرفت، اما با استدلال قاضی مبنی بر آن که حرف هایش در چارچوب “آزادی بیان” بوده از اتهام تبرئه شد. او کسانی که اردوغان را “دیکتاتور” خوانده بودند را “تهدید کرد که به میله‌های پرچم آویزان خواهد کرد”. پکر در ویدئوی ششم منتشر شده اش اعتراف کرد که در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به همراه افرادش به درخواست یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به دفتر روزنامه “حریت” حمله کرده بود. او به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش بر پایه پان ترکیسم و تورانیسم، طرفداران زیادی در میان ناسیونالیست‌ها و در میان گرگ‌های خاکستری داشته است.
پکر در ویدئو‌های افشاگرانه خود اشاره کرده بود که “سلیمان سویلو” وزیر کشور دولت اردوغان حامی او بوده و زمانی که تحقیقات درباره فعالیت‌های پکر آغاز شد سویلو به او هشدار داد. او به طور علنی “برات آلبایراک” داماد اردوغان و وزیر دارایی را مورد انتقاد قرار داد. او اشاره کرد که رابطه خصمانه‌ای میان سویلو و آلبایراک وجود داشته است. پکر در سال ۲۰۱۹ ترکیه را به مقصد بالکان ترک کرد چرا که ظاهراً به او اطلاع داده شد که آلبایراک در تلاش است تا وی را دستگیر کند. همسر و دختر کوچک پکر در ترکیه ماندند و به نظر می‌رسد پکر مطمئن بود که به زودی می‌تواند به ترکیه بازگردد. پکر در سال ۲۰۲۱ در ویدئو‌های منتشر شده اش سویلو را متهم کرد که زیر قولش زده و از او محافظت لازم برای زمینه سازی بازگشت به ترکیه را بعمل نیاورده است.
او در ویدئوی نهم افشاگرانه خود در یوتیوب در سال ۲۰۲۱ به نماینده سابق حزب عدالت و توسعه در پارلمان اشاره کرد و اظهار داشت که “عثمانی‌های آلمان” جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قاچاق اسلحه، اخاذی و باج گیری را مدیریت کرده و حزب عدالت و توسعه از شخص پکر و آن اقدامات حمایت مالی به عمل آورده است. عثمانی‌های آلمان اصطلاحی است که برای اشاره به محافل عمدتاً ملی‌گرای افراطی و جوانان اسلام‌گرای طرفدار حزب عدالت و توسعه در آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پکر رئیس باند جرایم سازمان یافته در یکی از ویدئو‌های افشاگری هایش ادعا کرد که ترکیه در حال تجارت کوکائین از کلمبیا به خاورمیانه است. او مدعی شد که پس از بسته شدن مسیر‌های قبلی قاچاق، پسر “بن علی ییلدیریم” نخست وزیر سابق برای توافق بر سر ایجاد مسیر جدید به منظور تجارت مواد مخدر به ونزوئلا سفر کرده بود. بن علی ییلدیریم بلافاصله در رسانه‌ها اعلام کرد که پسرش هیچ ارتباطی با تجارت مواد مخدر نداشته و تنها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به فقرای ونزوئلا به آن کشور سفر کرده بود. ییلدیریم در دومین مصاحبه اش با خبرنگاران گفت که پسرش برای امور خیریه و پخش ماسک و کیت آزمایش کرونا بین فقرا به ونزوئلا رفته بود. در حالی که بحث‌ها پیرامون سفر “ارکان ییلدیریم” پسر بن علی ییلدیریم به ونزوئلا برای انجام توافق پیرامون تجارت مواد مخدر ادامه داشت، اداره گمرک ترکیه اعلام کرد که در آن زمان هیچ ماسک و کیت تشخیص کرونائی از مرز خارج نشده است”. “عبدالقادر سلوی” روزنامه نگار حکومتی و ستون نویس روزنامه حریت در آن زمان مدعی شد که “ارکان ییلدیریم” لوازم پزشکی را در چمدان خود به ونزوئلا برده است و به همین دلیل در اسناد مربوط به گمرک مورد بررسی قرار نگرفته بود.
پکر همچنین در ویدئو‌های افشاگرانه خود از ارسال سلاح توسط سازمان‌های امنیتی ترکیه برای جبهه النصره (که بعدا تبدیل به تحریرالشام شد) در سوریه و ارسال سلاح برای شورشیان لیبی خبر داده بود. پکر در مجموعه ویدئو‌هایی افشاگرانه اش از روشنفکران عذرخواهی و گلایه کرد و گفت که سیاستمداران از ناسیونالیسم سوء استفاده می‌کنند تا ما را به جان یکدیگر بیندازند. او اعتراف کرد که در مجموعه‌ای از جرایم نقش داشته است از جمله “شکستن استخوان” یک نماینده سابق حزب عدالت و توسعه به دلیل توهین به همسر اردوغان و سازماندهی اراذل و اوباش برای حمله به دفتر روزنامه به درخواست یک قانونگذار حزب عدالت و توسعه. به نظر می‌رسد زمانی که پکر عملکرد خوبی نداشت و نتوانست انتظارات دولت عدالت و توسعه را برآورده سازد دولت به چاکیجی به عنوان مرد اصلی برای اداره سندیکای تبهکاران روی آورد تا از آنان برای استفاده از زور و ارعاب بهره برداری کند.
حزب عدالت و توسعه چگونه بستر تشدید فساد در ترکیه را هموار ساخت؟
در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی فضای سیاسی برای حزب عدالت و توسعه مساعد شد تا مبارزه علیه محافل قدرت نظامی و غیر نظامی سکولار سابق را تکمیل کند. به لطف آن فضا، حزب عدالت و توسعه موفق شد به طرز ماهرانه‌ای از تحقیقات پلیس در مورد پرونده‌های فساد احزاب سیاسی رقیب اپوزیسیون استفاده کند، اما از انجام تحقیقات پلیس در مورد پرونده اعضای حزب عدالت و توسعه ممانعت به عمل آورد. حزب عدالت و توسعه نه تنها نتوانست قانون مؤثری برای مقابله با فساد وضع کند، بلکه یک واحد مستقل ضد فساد را نیز لغو کرد تا از خود در برابر هرگونه تحقیقات احتمالی فساد محافظت کند. برای مثال، دولت عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ میلادی پیش نویس قانون فساد را دریافت کرده بود، اما آن قانون را رد کرد. در آن دوره تنها چند تحقیق ضد فساد انجام شد و در آن تحقیقات نیز شهرداری‌هایی هدف تحقق قرار گرفتند که توسط اعضای احزاب اپوزیسیون و سایر افراد غیر وابسته به حزب عدالت و توسعه اداره می‌شدند.
چهار عامل که باعث دامن زدن به فساد توسط حزب عدالت و توسعه شدند
در مطالعه‌ای انجام شده در سال ۲۰۱۵ مشخص شد که واحد‌های پلیس در زمینه جرایم سازمان یافته در دوره زمامداری دولت عدالت و توسعه اقدامات موثری انجام نداده‌اند. چهار عامل در این باره نقش داشتند: نخست آن که در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه قاچاق فعالیتی عادی محسوب می‌شد و به عنوان جرم جدی قلمداد نمی‌شد. در نتیجه، دولت مبارزه با قاچاقچیان را نادیده گرفت و در عوض، مبارزه با پ ک ک را در اولویت قرار دارد. پیام دولت برای قاچاقچیان محلی این بود که تا زمانی که بخشی از پ ک ک به عنوان یک سازمان تروریستی نباشید می‌توانید به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهید. مطالعه انجام شده نشان داد این رویکرد دولت باعث شد ساکنان محلی قاچاق سوخت و سیگار را نیز جرم قلمداد نکنند. در همین راستا، ساکنان ترکیه نسبت به فساد دچار حساسیت زدایی شدند بدان معنا که احزاب سیاسی در ترکیه را فاسد می‌دانستند و تنها تفاوت میان آنان را در میزان فسادی قلمداد می‌کردند که آن احزاب دچار آن بودند. بنابراین، مردم ترکیه آن دسته از احزاب سیاسی را ترجیح دادند که “دزدی می‌کردند، اما همزمان کار انجام می‌دادند”.
از این رو پیروان حزب عدالت و توسعه در ترکیه چشم و گوش خود را نسبت به اتهامات جدی فساد درباره آن حزب بستند، زیرا دیدند که بیمارستان‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها توسط حزب شان ساخته می‌شود. عامل دوم مربوط به قوانین کشور و سیستم قضایی آن است. نکته جالب آنجا بود که اردوغان به مکرر از دو حرف اول حزب یعنی “آک” در ترکی به معنای “سفید” به عنوان نشانه تمیز بودن حزب خود استفاده می‌کرد. این در حالیست که حزب عدالت و توسعه و پیشینیان آن از وضع قوانین مؤثر علیه پولشویی و فساد خودداری ورزیده بودند. بنابراین، عملکرد موفقیت‌آمیز واحد‌های جرایم سازمان‌یافته پلیس تأثیر کمی بر گروه‌های تبهکار داشت. این تلاش‌ها برای نهادینه کردن مبارزه با جرایم و تروریسم کافی نبود. عامل سوم به تأثیر سیاستمداران مربوط می‌شود. احزاب سیاسی، از جمله حزب عدالت و توسعه، از واحد‌های مقابله با جرایم سازمان یافته پلیس برای ارعاب مخالفان خود بهره برداری کردند. در نهایت، چهارمین عامل مربوط به اقتصاد است. دولت ترکیه عمدا نتوانست جریان پول غیرقانونی را کنترل کند، زیرا این پول نقدینگی قابل توجهی را فراهم می‌کرد که برای اقتصاد ضعیف آن کشور ضروری بود.
پرونده “رضا ضراب” نمونه‌ای از پیوند اردوغان و اطرافیانش با پولشویی و فساد مالی
مداخلات دولت در تحقیقات به حدی بود که زمانی که بخشی از تحقیقات مربوط به فساد که توسط پلیس در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ انجام شد پس از شروع تحقیقات، اردوغان علنا پلیس و دادستانی را که مسئول تحقیق بودند، محکوم کرده و آنان را به “توطئه و کودتای قضایی علیه خود متهم کرد و از شخص “رضا ضراب” بازرگان ایرانی حمایت کرد و او را “تاجر خیرخواه” نامید. پلیس با شنود مکالمات تلفنی وزیر اقتصاد و ضراب به شواهد محکمی مبنی بر فساد دست یافته بود. برای مثال، پلیس متوجه شد که وزیر وقت اقتصاد ۵۰ میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. وزیر اقتصاد ارتباطات بین ضراب و مدیر هالک بانک را امکان پذیر ساخته بود که نقش مهمی در انتقال پول از چین به ترکیه و تجارت بین ترکیه و دبی در ازای دریافت مقادیر زیادی پول رشوه ایفا کرد. پلیس توانست ثابت کند که ضراب ۱۵ قسط رشوه به ارزش مجموعا ۵ میلیون دلار به مدیر هالک بانک پرداخت کرده بود. هم چنین، ضراب ۱۰ میلیون دلار به وزیر کشور و ۱.۵ میلیون دلار به وزیر اتحادیه اروپا رشوه پرداخت کرد. تا زمانی که ضراب در ۱۹ مارس ۲۰۱۶ در میامی فلوریدا دستگیر شد، اردوغان فکر می‌کرد که با موفقیت پیگرد قضایی این پرونده را متوقف کرده و همه چیز را در رابطه با آن پنهان شده است. با این وجود، گزارش تحقیقاتی پلیس ترکیه از پرونده ۱۷ دسامبر توسط دادستانی ایالات متحده تایید شد و به عنوان مدرکی برای حمایت از کیفرخواست ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت.
پیوند‌های پولی ضراب با خانواده اردوغان، برای مثال، کمک‌های سخاوتمندانه او به انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی، که توسط امینه اردوغان بانوی اول ترکیه تاسیس شده بود نیز در کیفرخواست ذکر شد. اردوغان از چندین استراتژی برای مداخله در محاکمه ضراب در ایالات متحده استفاده کرد. او ابتدا تلاشی هماهنگ برای آزادی ضراب از بازداشت ایالات متحده انجام داد. هم چنین، اردوغان با باراک اوباما و دونالد ترامپ روسای جمهوری آمریکا در تماس بود تا از چگونگی استرداد ضراب اطلاع یابد. اردوغان با دستگیری تعدادی از شهروندان آمریکایی در ترکیه و استفاده از آنان به عنوان ابزار چانه زنی در پرونده ضراب، اقدامات بیشتری انجام داد. تلاش‌های اردوغان، اما از جانب ضراب در نهایت با شکست مواجه شد. ضراب در اکتبر ۲۰۱۷ به جرم خود اعتراف کرد و موافقت نمود که به طور کامل با مقام‌های وزارت دادگستری ایالات متحده همکاری کند. ضراب در شهادت خود به همه چیز اعتراف کرد. او اعتراف کرد که با مقام‌های ترکیه همکاری داشته و اعتراف کرد که حتی پس از آزادی از زندان ترکیه پس از تحقیقات فساد ۱۷ دسامبر به پولشویی ادامه داد. ضراب تلویحاً نام اردوغان و اعضای خانواده اش مانند برات آلبایراک، داماد او و وزیر اقتصاد را به عنوان همدستان او در فساد افشا کرد.
“استخر اردوغان”؛ سیستم فساد از زمان شهرداری استانبول
تاریخچه فساد اردوغان به اواسط دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد زمانی که او به عنوان شهردار کلان شهر استانبول انتخاب شد. او یک سیستم اخاذی داوطلبانه را بر اساس مناقصه‌های عمومی به نام “سیستم استخر” ایجاد کرد. این سیستم از برنده مناقصه برای یک پروژه شهرداری می‌خواست درصد کمیسیون (یعنی پول اخاذی) از ارزش کل آن پروژه را بپردازد. پول تمام این پروژه‌ها در یک به اصطلاح استخر جمع می‌شد تا برای فعالیت‌های حزب عدالت و توسعه مورد استفاده قرار گیرد. اردوغان سیستم استخر را با طرح مضامین مذهبی توجیه کرد و گفت که مسلمانان باید بودجه کافی برای مبارزه مناسب علیه دشمنان دین را داشته باشند.
در این مسیر، مناقصه‌ها به بازرگانان وابسته به حزب عدالت و توسعه واگذار می‌شد. پس از پرداخت ۱۰ درصد کمیسیون شهرداری به شرکت مربوطه اطمینان خاطر می‌داد که روند کاری آن مورد حسابرسی قرار نخواهد گرفت. تحقیقات فساد نشان می‌داد که اردوغان پس از کسب قدرت در سال ۲۰۰۳ میلادی سیستم استخر را گسترش داد و کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز به بازیگران آن شبکه تبدیل شدند. این سیستم را می‌توان این گونه توضیح داد: دولت عدالت و توسعه به طور مداوم پروژه‌های ساختمانی بزرگی را بدون توجه به اینکه واقعاً مورد نیاز بودند یا خیر، راه اندازی می‌کرد. مناقصه‌ها به بازرگانان وابسته به حزب عدالت و توسعه واگذار می‌شدند که اجازه داشتند کل پروژه را از طریق بانک‌های دولتی با وام‌های بلندمدت و کم بهره تامین مالی کنند. بازرگانانی که مناقصه‌ها را دریافت کردند، درصد از پیش تعریف شده‌ای از ارزش کل پروژه را به اردوغان پرداخت می‌کردند.
بیشتر بخوانید: بعثی ها چه بر سر اقتصاد کشورهایشان آوردند؛ از عراق تا سوریه و لیبی/ مبانی اقتصادی صدام، اسد و قذافی چه بود؟ / چرا بخش خصوصی در این رژیم‌ها رونق نگرفت؟
انتقال غیر قانونی اسلحه از سوی سازمان امنیت ملی ترکیه برای معارضان سوری
یکی دیگر از موارد مخفی کاری و اقدامات غیر قانونی در دوره زمامداری دولت عدالت و توسعه در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴ رخ داد زمانی که تعدادی از کامیون‌ها توسط نیرو‌های ژاندارمری ترکیه در استان آدانا متوقف شده و مورد بازرسی قرار گرفتند. مشخص شد که آن کامیون‌ها مملو از اسلحه برای تحویل به معارضان در سوریه بودند. نکته جالب آنجا بود که استاندار حین جست‌و‌جو به صحنه آمد و به نیرو‌های ژاندارمری دستور داد تا روند بازرسی را متوقف کنند، زیرا کامیون‌ها توسط سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) اعزام شده بودند. چنین مداخله‌ای نقض آشکار حکم بازرسی صادر شده توسط دادگاه بود. اگرچه فرمانده ژاندارمری خواستار ارائه دستور کتبی قانونی شد که نشان دهد کامیون‌ها توسط سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه اعزام شده‌اند، استاندار از ارائه آن خودداری کرد و کامیون‌ها به حرکت خود به سوی سوریه ادامه دادند.
پس از افشای آن موضوع، دولت ترکیه اعلام کرد که کالا‌های موجود در کامیون‌ها یک راز ملی هستند. با این وجود، از آنجایی که این موضوع بار‌ها از سوی اپوزیسیون مطرح شد، اظهارات متناقضی از سوی چهره‌های مختلف دولت مطرح شد. برای مثال، برخی از آنان گفتند که کامیون‌ها حاوی کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو بودند تا به ترکمن‌ها در سوریه تحویل داده شوند و برخی دیگر می‌گفتند کامیون‌ها صرفا حامل تفنگ‌های شکاری بودند. احزاب اپوزیسیون، اما تاکید داشتند که کامیون‌ها حامل تسلیحات برای داعش و گروه‌های افراطی مشابه آن بودند.
حقیقت زمانی فاش شد که “جان دوندار” که در آن زمان سردبیر روزنامه “جمهوریت” بود، تصاویر ویدئویی را در وب سایت آن روزنامه به اشتراک گذاشت که فرآیند جستجوی کامیون‌ها را نشان می‌داد. آن ویدئو نشان داد که سلاح‌های سنگین زیر بسته‌های غذا و دارو قرار داده شده بود. دولت عدالت و توسعه پس از فاش شدن موضوع دادستان‌ها و فرماندهان ژاندارمری را به طراحی کودتا علیه دولت متهم کرد و خبرنگاران فاش کننده را “خائن” دانست و تمام عوامل درگیر در این موضوع را بازداشت کرد.
تاثیر پاکسازی‌های دولت عدالت و توسعه در افزایش جرایم سازمان یافته
پاکسازی شدید نیرو‌های پلیس و دستگاه قضایی ترکیه به ویژه پس از کودتای ناکام ۲۰۱۶ به فرصتی بی سابقه برای شبکه‌های تبهکار، در وهله نخست قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شد. گزارش سالانه اجرای قانون در سال ۲۰۱۴ به وضوح نشان می‌دهد که جایگزینی کادر‌های مجری قانون اثربخشی پلیس ترکیه را در مقایسه با سال‌های پیش از آن به شدت کاهش داد. در سال ۲۰۱۴، کشفیات شاهدانه ۴۹.۵ درصد، کشفیات کاپتاگون ۹۴.۵ درصد، کشفیات اکستازی ۵۳.۶ درصد، و کشفیات انیدرید استیک ۹۸.۱ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت. به همین ترتیب، هنگامی که کشفیات هروئین در وان، استانبول و حکاری که استان‌های دارای بالاترین میزان نقل و انتقال هروئین هستند بررسی می‌شود، داده‌ها نشان می‌دهند که میزان کشفیات مواد مخدر در آن مناطق در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهش قابل توجهی یافته بود. برای مثال، در استان حکاری که یکی از مسیر‌های اصلی قاچاق هروئین بین ایران و ترکیه است، کشفیات هروئین در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۴ در مجموع ۲.۵ کیلوگرم در مقایسه با ۵۰۰ کیلوگرم در مدت مشابه در سال ۲۰۱۳ بود.
در عین حال، پس از پاکسازی افسران پلیس و مقام‌های پلیس توسط حزب عدالت و توسعه، تعداد پرونده‌های فساد ارتکابی توسط ماموران پلیس به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای مثال، برخی از روسای واحد‌های مواد مخدر در استان‌های بزرگ از گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر رشوه دریافت کرده‌اند. برای مثال، در دسامبر ۲۰۱۴، دو پلیس و یک دادستان حین انتقال ۱۶۱ کیلوگرم حشیش و ۱۳ کیلوگرم هروئین توسط پلیس دستگیر شدند. مامور پلیس دیگری به دلیل داشتن ۲۰۵ کیلوگرم حشیش در خودروی خود در سال ۲۰۱۵ دستگیر شد. یک مامور پلیس دیگر با ۴۰ کیلوگرم هروئین در دیاربکر دستگیر شد. در سال ۲۰۱۹، یک پرسنل نظامی با ۲۱ کیلوگرم هروئین در شهر بولو دستگیر شد.
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ نشان داد که جایگاه ترکیه ۲۸ رتبه کاهش یافته و از ۵۳ در سال ۲۰۱۳ به ۸۱ در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۰ کشور تنزل یافته است. کاهش رتبه ترکیه در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۹ ادامه یافت و این کشور در بین ۱۹۸ کشور در رتبه ۹۱ قرار گرفت. جایگاه ترکیه از نظر فساد در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۱۵ کاهش یافت.
میزان نفت قاچاق ضبط شده در ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸
قاچاق عامل اصلی اقتصاد غیرقانونی ترکیه
فعالیت‌های مرتبط با قاچاق فراگیر در ترکیه سال‌ها اقتصاد قانونی این کشور را تهدید کرده است. این در حالی است که ارزش بازار غیرقانونی سیگار، روغن و مواد دارویی به میلیارد‌ها دلار می‌رسد. تقاضا برای کالا‌های ارزان‌تر و ادراک عمومی در ترکیه درباره نسبتا مشروع قلمداد کردن قاچاق، فرصت‌های فراوانی را برای مجرمان فراهم کرده است.
پاکسازی گسترده رده‌های پلیس توسط دولت عدالت و توسعه به گروه‌های قاچاق اجازه داده تا فعالیت‌های شان را در ترکیه افزایش دهند. تعداد تحقیقات قاچاق انجام شده و تعداد مظنونان دستگیر شده در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافت. این کاهش در پرونده‌های تحقیق درباره قاچاق نفت و سیگار بیش از سایر موارد قاچاق به چشم می‌خورد.
قاچاق نفت یکی از سودآورترین فعالیت‌ها برای گروه‌های تبهکار سازمان یافته و سازمان‌های تروریستی بوده است. ترکیه کشور تولیدکننده نفت نیست و به همین دلیل مجبور است بخش عمده نفت مورد نیاز خود را وارد کند. دولت ترکیه بیش از ۶۰ درصد مالیات بر قیمت خرده فروشی فرآورده‌های نفتی وضع می‌کند که باعث می‌شود مردم ترکیه در زمره مردم کشور‌هایی باشند که گران‌ترین قیمت را برای سوخت می‌پردازند. قیمت بالای نفت و نزدیکی جغرافیایی به کشور‌های نفت خیز با مرز‌های متخلخل به ناچار راه را برای رونق بازار غیرقانونی نفت هموار کرده است. برای درک بهتر این موضوع می‌توان اشاره کرد که در سال ۲۰۱۲ میلادی، در حالی که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ۲.۷۰ دلار بود، در همسایه شرقی ترکیه در ایران ۱۰ سنت، در همسایه جنوب شرقی آن کشور یعنی عراق حدود ۲۰ سنت و در همسایه جنوبی یعنی سوریه ۲۵ سنت بود. تعداد تحقیقات انجام شده در مورد قاچاق نفت، تعداد مظنونان دستگیر شده، و مقدار نفت کشف شده پس از سال ۲۰۱۴ به شدت شروع به کاهش کرد.
میزان تحقیقات پلیس درباره قاچاق نفت به ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸
کاهش کشفیات قاچاق سیگار در مناطق مرزی ترکیه و سوریه کمکی به معارضان سوری
نمونه دیگری از تضعیف توانایی واحد‌های جرایم سازمان یافته پلیس برای جلوگیری از قاچاق سیگار، کاهش چشمگیر کشفیات مرتبط با قاچاق سیگار در استان‌های ترکیه در امتداد مرز آن کشور با سوریه بود که کمکی مالی برای گروه‌های معارض وابسته به القاعده محسوب می‌شد. کاهش توقیف سیگار‌های قاچاق در کلان شهر‌ها ادامه یافت، تا جایی که کاهش کل توقیف سیگار در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ حدود ۷۵ درصد بود.
میزان سیگار قاچاق ضبط شده در ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸
شکاف بانکی در ترکیه زمینه ساز پولشویی
ترکیه یکی از قطب‌های مالی منطقه‌ای برجسته برای کشور‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و شرق اروپاست. وضعیت ترکیه به عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای، گروه‌های تبهکار و سازمان‌های تروریستی را به سوی خود جذب می‌کند گروه‌هایی که به دنبال مکانی برای پولشویی از طریق فعالیت‌های غیرقانونی هستند. پولشویی و سایر عناصر اقتصاد زیرزمینی در ترکیه ۲۵ تا ۳۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی آن کشور را تشکیل می‌دهد. روش‌های پولشویی که توسط سازمان‌های تبهکار و تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل حمل و نقل مقادیر زیادی پول نقد از طریق مرزها، نقل و انتقالات بانکی پیچیده، کلاهبرداری تجاری، و سرمایه‌گذاری در املاک و کالا‌های لاکچری است.
یکی دیگر از عواملی که فعالیت‌های پولشویی سازمان‌های تبهکار را تسهیل کرده، مقررات قانونی تصویب شده توسط دولت ترکیه در سال ۲۰۱۵ است که مبنی بر اجازه انتقال پول به این کشور بدون محدودیت مبلغ و بدون الزام به ذکر منبع پول است. این قانون برای گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته مانند کارتل‌های مواد مخدر ترکیه که در اروپا فعالیت می‌کنند سودمند بود، زیرا اکنون می‌توانند پولی را که از فعالیت‌های خود در خارج از کشور به دست آورده‌اند به ترکیه بیاورند. محبوب‌ترین بخش‌ها برای پولشویی با این روش، املاک و گردشگری بوده است. در استان آنتالیا، یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری ترکیه، قانون سال ۲۰۱۵ به ویژه در میان گروه‌های جرایم سازمان‌یافته ترکیه و روسیه که هتل‌ها را برای شستشوی پولی که از قاچاق مواد خریداری می‌کنند بسیار محبوب بوده است.
سیستم بانکی ترکیه یک شکاف بزرگ دارد که ردیابی فعالیت‌های مشکوک در حساب‌های بانکی را دشوار می‌کند. در سیستم بانکداری غربی، زمانی که انتقال پول از مقدار آستانه تعیین شده در مقررات دولتی فراتر رود، هشدار صادر می‌شود. هنگامی که چنین نقل و انتقالاتی رخ می‌دهد، یک هشدار به مقام‌های مجری قانون می‌رسد. برای مثال، در ایالات متحده، این آستانه ۱۰۰۰۰ دلار است. تمام نقل و انتقالات پولی بیش از این حد تحت نظارت قرار می‌گیرد. وضعیت، اما در سیستم ترکیه متفاوت است، چرا که در آن کشور بانک‌ها تنها زمانی باید به بانک مرکزی اطلاع دهند که انتقال پول از ۵۰۰۰۰ دلار فراتر رفته باشد. این گونه نقل و انتقالات منوط به بررسی فعالیت صادرات یا واردات توسط بانک مرکزی است. نقل و انتقالات پولی زیر آن مقدار آستانه می‌توانند از نظارت بانک مرکزی فرار کنند. سیستم بانکی ترکیه نیز سازوکار مناسبی برای بررسی تراکنش‌های حساب‌های مشکوک ندارد. حزب حاکم حزب عدالت و توسعه است، کرسی‌های هیئت‌های اجرایی بانک‌های دولتی را به افرادی داده به آن حزب وابسته هستند.
برای مثال، می‌توان به انتصاب “حمزه یرلی‌کایا” یک کشتی گیر سابق المپیک که فاقد تحصیلات اقتصادی بود در سمت عضو هیئت مدیره بانک “واکیف” اشاره کرد. این موضوع باعث می‌شود هیئت‌های اجرایی بانک‌ها، که اعضای آن از وفاداران به حزب عدالت و توسعه هستند و لزوماً تخصصی در اقتصاد ندارند، معمولاً در مورد معاملات بانکی توسط بازرگانان وابسته به حزب حاکم، دقت نظری نداشته باشند. در چنین شرایطی جای تعجبی ندارد که گزارش انطباق موقت در سال ۲۰۱۷ که توسط نهاد ضد فساد شورای اروپایی تهیه شده نشان می‌دهد که ترکیه به هیچ یک از نه توصیه مربوط به “شفافیت تامین مالی سیاسی” که در مارس ۲۰۱۰ میلادی به آن اظهار پایبندی کرد عمل نکرده است.
کلام پایانی
اگرچه دولت عدالت و توسعه با وعده اصلاحات برای کاهش فشار نهاد‌های دولتی به قدرت رسید اما برچیدن نهاد‌های کمالیستی باعث ایجاد فضایی شد که به جای تقویت نهاد‌های مدنی در ترکیه دستگاه دولتی را به نهادی مملو از فعالیت گروه‌های مافیایی تبدیل کرد. اگر تا پیش از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه، دولت تلاش می‌کرد ارتباط با مافیا را انکار کند اما اکنون مقام‌های این حزب و حزب حرکت ملی از انتشار عکس‌های خود با روسای مافیا ابایی ندارند. ائتلاف حزب حرکت ملی یعنی جریان ناسیونالیست افراطی ترکیه که در ارتباط با مافیاست باعث تشدید فعالیت‌های مافیا و پیوند آن با نهاد‌های حکومتی شد. ادغام ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی تُرکی حزب حرکت ملی با اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه حامل دو مولفه ناسیونالیسم و مذهب بود که روسای مافیا با آن مشکلی نداشتند. در واقع، تاریخ معاصر ترکیه نشان می‌دهد دولت برای اعمال فشار و حتی ترور روزنامه نگاران، سیاستمداران و دانشگاهیان به منظور برجای نگذاشتن ردپایی از خود از مافیا برای انجام عملیات استفاده می‌کند.
برای بسیاری از ترک ها، هرگونه نزدیکی ظاهری بین سیاست و مافیا، آنان را به یاد فصلی تاریک از تاریخ ترکیه می‌اندازد. در دهه ۱۹۹۰، به طور گسترده تصور می‌شد که تعداد زیادی از مقام‌های عالی رتبه دولتی با دنیای زیرزمینی تبهکاران روابط دارند. اکثراً معتقد بودند که قتل‌های سیاسی یا مواردی که در آن افراد به سادگی ناپدید می‌شدند به دلیل دسیسه‌های سازمان‌های تبهکار است که به‌طور غیرقابل کنترلی عمل می‌کنند، مانند یک دولت در یک دولت.
رژیم‌های سیاسی هر چه بیشتر در قدرت بمانند، درجه فسادشان تشدید می‌شود. حزب عدالت و توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما آن چه در سال‌های اخیر شگفت‌انگیز بوده تعداد دفعات بی‌اعتنایی دولت عدالت و توسعه و هم پیمانان آن حزب به حاکمیت قانون و میزان فسادی بوده که در رده‌های بالاتر رخ داده است. نکته قابل توجه نمایش علنی ارتباط حزب حرکت ملی شریک ائتلافی دولت عدالت و توسعه در کنار اعضای ملی گرای افراطی مافیای ترکیه بوده است.
منابع:
Armstrong, William, Heroin, organized crime and the making of modern Turkey, Hurriyet Daily News.
Arsu, Şebnem (۲۰۲۱) , Erdogan’s Pact with the Ultra-Nationalists, Spiegel International.
Bellut, Daniel Derya (۲۰۲۱) , Mafia ties run deep in AKP politics, Qantara.
Bozkurt, Abdullah (۲۰۲۱) , Mafia becomes a partner in Islamist and far-right alliance in the governance of Turkey, Nordic Monitor.
Cengiz, Mahmut (۲۰۲۰) , The Impacts of Authoritarianism on Organized Crime in Turkey, Small Wars Journal.
Goksedef, Ece (۲۰۱۸) , The ultra-nationalist Turkish mob boss Erdogan can’t touch, Middle East Eye.
Jenkins, Gareth (۲۰۲۱) , Peker, Politics and the Turkish Mafia: Plus Ça Change?, The Turkey Analyst.
Karimov, Namig (۲۰۲۱) , The investigation on the nexus of ultra- nationalist groups, organised crime, and state in Turkey, Azerbaijan State University of Culture and Arts.
Khalaf, Roula (۲۰۲۱) , Mobster transfixes Turkey with video tirade against political elite, Financial Times.
Öner, Imdat (۲۰۲۴) , Turkey’s Growing Role In Global Cocaine Trafficking, Institude.
Posch, Walter (۲۰۱۰) , Narcos Turkey, Zenith.
Topcu, Elmas (۲۰۲۴) , A haven for international criminals, Qantara