واکنش رییس سازمان استاندارد به نقد‌های بخش خصوصی/در دولت کرسی ندارم
اقتصاد۲۴- سازمان ملی استاندارد، نهادی که باید مدافع کیفیت، ایمنی و سلامت کالا‌ها باشد، اما در تمام سال‌های اخیر به یکی از موانع اصلی تولید و تجارت بدل شده است. ساختاری کند، مقرراتی فرسوده و عملکردی که بیشتر از آنکه حافظ منافع مصرف‌کننده باشد، سد راه تولیدکننده است. تولیدکننده‌ها باید برای هر تأییدیه ساده، از
اقتصاد۲۴- سازمان ملی استاندارد، نهادی که باید مدافع کیفیت، ایمنی و سلامت کالا‌ها باشد، اما در تمام سال‌های اخیر به یکی از موانع اصلی تولید و تجارت بدل شده است. ساختاری کند، مقرراتی فرسوده و عملکردی که بیشتر از آنکه حافظ منافع مصرف‌کننده باشد، سد راه تولیدکننده است.
تولیدکننده‌ها باید برای هر تأییدیه ساده، از هفت‌خوان موازی‌کاری بگذرند. سازمان ملی استاندارد در کنار نهاد‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و محیط‌زیست، چنان آش شله‌قلمکاری از مجوز‌ها درست کرده‌اند که گرفتن تأییدیه، خودش به یک پروژه طولانی تبدیل شده است.
مساله فقط درهم‌ریختگی ساختار نیست؛ نگاه عقب‌مانده‌ای که هنوز استاندارد اجباری را چماق کنترل کیفیت می‌داند، عملا باعث شده بازار ایران از استاندارد‌های جهانی جا بماند.
دنیا به سمت مقررات فنی و استاندارد‌های تشویقی رفته، اما سازمان استاندارد ایران هنوز با ذهنیت چند دهه قبل اداره می‌شود. از نگاه منتقدان سازمان، سوء‌مدیریت و فقدان زیرساخت‌های آزمایشگاهی مدرن را هم می‌توان به ضعف‌های استاندارد اضافه کرد.
صنایع تخصصی مثل گاز، نساجی، مواد‌غذایی و دارو، با استاندارد‌هایی روبه‌رو هستند که یا تاریخ‌مصرف‌شان گذشته یا اصلا هیچ نسبتی با واقعیت تولید ندارند.
در این بین بسیاری از این استاندارد‌ها نه تنها از محصولات داخلی حمایت نمی‌کنند، بلکه راه واردات را هم سد می‌کنند و در نهایت، مصرف‌کننده را با کالای بی‌کیفیت تنها می‌گذارند.
منتقدان سازمان معتقدند، سازمانی که باید داور بی‌طرف باشد، گاهی خود وارد زمین بازی می‌شود؛ هم قانون‌گذار است، هم ناظر، هم مجری. همین تعارض منافع است که شفافیت را از بین برده و رانت‌جویی را جای رقابت سالم نشانده.
بخشی از این نقد‌ها را روزگذشته نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی اردیبهشت‌ماه اتاق بازرگانی تهران با رییس سازمان استاندارد دولت پزشکیان در میان گذاشتند. در نشست روزگذشته سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، با بیان اینکه نظام فعلی استانداردسازی کشور، تسهیل‌گر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست، تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و برخی سازمان‌های دیگر، دچار موازی‌کاری با سازمان ملی استاندارد هستند که این مساله بخش خصوصی را دچار سردرگمی و اطاله زمان و هزینه کرده است.
بیشتر بخوانید:کاهش ۲۰ درصدی اختصاص ارز به کالا‌های اساسی
او با این انتقاد که برخی از استاندارد‌های تدوین شده با واقعیت‌های جاری سازگار نیست، می‌افزاید: رویه این سازمان تاکنون اجباری کردن استاندارد‌ها بوده در حالی که این مدل، تضمین‌کننده کیفیت، سلامت و ایمنی نیست. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره می‌کند که در صنعت گاز فشرده، استاندارد‌ها از جمله ایزو ۷۹۰۹ اجرایی نمی‌شود و این خطرات بسیاری را متوجه مصرف‌کنندگان می‌کند.
به گفته او، شارژکننده‌ها بدون توجه به این استاندارد‌ها و تست‌ها اقدام به پر کردن سیلندر‌ها می‌کنند که این منجر به بروز تلفات می‌شود.
او خبر می‌دهد که انجمن گاز‌های فشرده اقدام به راه‌اندازی سامانه تست سیلندر سارسیما کرده و نیاز است که این سامانه تحت نظارت سازمان استاندارد قرار گیرد.
از کالای اساسی عوارض مطالبه می‌کنند
داود رنگی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از موازی‌کاری سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در ارزیابی کالا‌های اساسی و هزینه‌های ناشی از آن می‌گوید: سازمان استاندارد موظف است که به ازای خدمات خود از صاحبان کالا کارمزد دریافت کند، اما موسسه استاندارد اقدام به دریافت عوارض می‌کند که به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرده‌ایم و دیوان دریافت عوارض را ابطال کرد، اما سازمان یک ماه بعد این عوارض را با نام دیگری از ما مطالبه کرد و هر سال به‌رغم ثابت بودن قیمت کالا‌های اساسی از جمله ذرت، این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
او در ادامه درخواست می‌کند که سازمان استاندارد به رای دیوان تمکین کند. رنگی همچنین گفت که متولی سلامت خوراک دام، سازمان دامپزشکی است و پرسش ما این است که چرا سازمان استاندارد در این حوزه دخالت می‌کند؟
استاندارد‌ها اطلاع‌رسانی شود
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از ضرورت اطلاع رسانی استاندارد‌های اجباری به تولیدکنندگان می‌گوید و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در ارزیابی و پایش محصولات و خدمات موجود در بازار را ضروری می‌داند.
جای خالی حمایت از آزمایشگاه‌ها
حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به اینکه در کشور آزمایشگاه‌های اتصال کوتاه وجود ندارد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی همت کرده است که نسبت به ایجاد این آزمایشگاه‌ها اقدام کند و نیازمند حمایت دولت است. در همه جای دنیا دولت‌ها از ایجاد چنین زیرساخت‌هایی توسط بخش خصوصی حمایت می‌کنند.
پایش استاندارد محصولات کشاورزی خام
کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، از ضرورت رفع موازی‌کاری سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی سخن می‌گوید. او با بیان اینکه در سه سال گذشته قیمت ذرت در بازار داخلی ثابت بوده، ادامه می‌دهد: با این حال طی همین مدت، هزینه استاندارد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: قیمت جدید کالا‌های اساسی اعلام شد
او همچنین به ضرورت پایش استاندارد محصولات کشاورزی خام از مزرعه تا مصرف به ویژه محصولاتی که به سایر کشور‌ها صادر می‌شود، اشاره می‌کند.
عباس رجایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با انتقاد از آنچه واردات محصولات درجه سه دنیا می‌خواند، می‌گوید که لازم است نگرانی‌ها در حوزه استاندارد این محصولات برطرف شود.
او می‌افزاید: در برخی محصولات مانند خودرو، تولید به گونه‌ای صورت می‌گیرد که گویی از روز اول از رده خارج است و ۲۰ هزار جان باخته ناشی از تصادفات به استاندارد خودرو‌ها بازمی‌گردد که لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
رجایی ادامه می‌دهد: در حوزه واردات محصولات GMO نیز هیچ کنترلی وجود ندارد و بخشی از سرطان‌ها در کشور به این مساله باز می‌گردد. نکته دیگر اینکه بسیاری از محصولات صادراتی که از دیگر کشور‌ها بازگشت داده می‌شود، در کشور توزیع می‌شود که این مساله بسیار آسیب‌زاست و لازم است که سازمان استاندارد کنترل‌های خود را در این بخش افزایش دهد.
توقف اجباری‌سازی استاندارد نساجی
امین مقدم، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مساله اجباری‌سازی استاندارد پارچه و پوشاک اشاره می‌کند و با بیان اینکه به دلیل برخی مشکلات از جمله کسری تعرفه‌ها و نیز قاچاق سنوات گذشته در این بخش، ایجاد استاندارد اجباری برای این صنعت در حال حاضر مقدور نیست، از رییس سازمان ملی استاندارد این تقاضا را به نمایندگی از فعالان حوزه پوشاک و نساجی مطرح می‌کند که موضوع اجباری‌سازی استاندارد نساجی فعلا از دستورکار شورای عالی استاندارد خارج شود.
مقدم با اشاره به محصولاتی در صنعت نساجی که می‌توان برای آنها استاندارد تعیین کرد و در حال حاضر نیز تولیدکنندگان به استاندارد‌های ملی و بین‌المللی آن پایبند هستند، عنوان می‌کند که در حوزه پارچه به علت تنوع بسیار بالا، امکان تعریف استاندارد اجباری وجود ندارد.
پایان‌دهی به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی
رییس اتاق تهران نیز به موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو اشاره می‌کند که به گفته او، فعالان بخش‌خصوصی را با مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌ها و زمان‌بر شدن فرآیند‌های اخذ گواهی استاندارد، مواجه کرده است. به گفته نجفی‌عرب، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای دریافت تاییدیه‌های آزمایشگاهی، میان این دو سازمان در رفت‌و‌آمد مداوم هستند در حالی که دولت باید تکالیف این دو نهاد را مشخص و اگر نیاز به اصلاح قانون است، اقدام کند.
استاندارد اجباری و افزایش قیمت‌ها
مجید موافق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مساله استاندارد اجباری در خوراک دام اشاره می‌کند و با بیان اینکه طبق قانون، صرفا خوراک دام مشمول استاندارد اجباری است و کارخانه‌های این بخش مشمول نمی‌شوند، موازی‌کاری فرآیند‌ها در سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی را منجر به افزایش ۴درصدی قیمت تمام شده این بخش بیان کرد و مطالبه فعالان این صنعت را حل تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها در این حوزه عنوان می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت به مساله و مشکل مربوط به موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو اشاره می‌کند. او می‌افزاید: این موضوع از سوی وزارت صمت پیگیری و درخواست شده که این دو سازمان، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کفایت نتایج آزمایشگاه یکی از این دو سازمان، را ملاک عمل قرار دهند.
بیشتر بخوانید:رفاه خانوار ایرانی هنوز به سال ۱۳۹۳ نرسیده است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح می‌کند که فعالان بخش خصوصی از این محل، متحمل هزینه‌های اضافی شده‌اند و وزارت صمت از این دو نهاد خواسته است که هر چه سریع‌تر به توافق برای تسهیل در فرآیند آزمایشگاهی درخواستهای فعالان اقتصادی دست یابند.
ضرورت به‌روزرسانی استاندارد‌ها
علیرضا کیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به نمایندگی از سوی انجمن صنایع آرایشی، شوینده و بهداشتی، مساله تطبیق استاندارد‌ها را مطرح می‌کند و یادآور می‌شود که بخشی از استاندارد‌های این صنعت بیش از سه دهه پیش تصویب و تدوین شده و ضرورت به‌روزرسانی آنها به‌شدت احساس می‌شود.
در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران خواستار رسیدگی سازمان استاندارد به موضوع کم‌فروشی محصولات در بازار شد و عدم تطابق پاسخ استعلام‌ها از آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد را مورد انتقاد قرار داد.
در دولت کرسی ندارم
رییس سازمان استاندارد در واکنش به مطالبات فعالان اقتصادی می‌گوید که بسیاری از موارد مطرح شده به سازمان استاندارد ارتباطی ندارد و چنانچه سازمان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد می‌تواند به این امور رسیدگی کند، اما این سازمان هنوز در هیات دولت صاحب کرسی نیست.
فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد، با بیان حمایت از بخش خصوصی در ایجاد آزمایشگاه‌ها اعلام می‌کند: در هر نقطه‌ای که بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه کند، سازمان از آن حمایت کرده و فرآیند تأیید صلاحیت را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد. او ادامه می‌دهد:در حوزه خوراک دام، نظارت اجرایی بر عهده سازمان دامپزشکی بوده و نظارت عالیه بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
انصاری با اشاره به لزوم گذار از استاندارد‌های اجباری به سمت مقررات فنی، این فرآیند را نیازمند ۸ تا ۱۲ سال زمان می‌داند. او از فعالان بخش خصوصی خواست در صورت وجود مشکل، درخواست خود را به‌صورت رسمی به سازمان ارایه دهند تا با جدیت پیگیری شود. او تأکید می‌کند: در زمینه تست‌های مخرب نیز در صورت درخواست مکتوب بخش خصوصی، امکان بررسی تغییرات وجود دارد.
در بخش دیگری رییس سازمان ملی استاندارد به گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته با وزیر بهداشت درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: آمادگی کامل برای توافق با سازمان غذا و دارو وجود دارد و پیش‌نویس تفاهم‌نامه نیز از سوی سازمان استاندارد تهیه شده، اما تاکنون پاسخی از سوی سازمان غذا و دارو دریافت نکرده‌ایم. او همچنین از کاهش زمان توقف کالا در گمرکات به دلیل بررسی‌های استاندارد خبرمی‌دهد و می‌گوید: مدت زمان توقف از ۱۱ روز به ۶.۸ روز کاهش یافته و هدف‌گذاری شده تا این عدد تا پایان سال به ۵ روز برسد.
منبع: روزنامه اعتماد