نکاتی درباره اختصاص رد مظالم به مردم جنوب لبنان و غزه

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و‌المسلمین رضایی با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای پرداخت رد مظالم به مردم جنوب لبنان و غزه، توضیحاتی را درباره نحوه مصرف این وجوه ارائه کرد.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به جدیدترین استفتائات رهبر انقلاب درباره «رد مظالم» برای کمک به مردم مظلوم لبنان و فلسطین، تأکید کرد: این نکته باید مد نظر باشد که رد مظالم فقط مربوط به مسائل مالی است؛ ضررهای غیر مالی با رد مظالم جبران نمی‌شود.

رضایی در این باره توضیح داد: مقام معظم رهبری اجازه داده‌اند که رد مظالم به مردم جنوب لبنان و غزه داده شود. اما باید به مصارف رد مظالم پرداخته و توضیحاتی ارائه شود.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به انواع گوناگون رد مظالم اظهار داشت: مظالم به اشخاص و مظالم دیگر، دو نوع اصلی رد مظالم هستند. کلمه «مظالم» هم به دیونی اطلاق می‌شود که بر ذمه فرد قرار دارد. به عنوان مثال، اگر فردی در حادثه‌ای خسارتی به مال دیگری وارد کرده باشد و نتواند صاحب مال را پیدا کند، این دیون جزء مظالم به اشخاص محسوب می‌شود. در این صورت، اگر فرد بدهکار نتواند صاحب حق را بیابد، وظیفه دارد تا آن مبلغ را به فقرا برساند.

رضایی همچنین به موضوع «مجهول المالک» اشاره کرد و گفت: اموالی که صاحب آن‌ها مشخص نیست، نیز باید طبق دستور شرع به مصرف برسد. در این موارد، مصرف مشخصی وجود دارد و می‌توان آن را برای نیازمندان اختصاص داد. همچنین در مواردی که مال حلال با حرام مخلوط می‌شود، باید بررسی‌های دقیقی صورت گیرد تا مصرف صحیح آن مشخص شود.

او در این باره توضیح داد: اگر بدهکاری به اماکن دولتی باشد، نمی‌توان این وجوه را برای مصارف مذکور مانند لبنان و غزه اختصاص داد. باید توجه داشت که هدف از پرداخت رد مظالم، رساندن این وجوه به افراد نیازمند یا مناطقی است که حاکم شرع اجازه داده‌اند.

کارشناس مسائل فقهی تصریح کرد: اگر فردی بدهی به شخصی داشته باشد اما نتواند آن فرد را پیدا کند یا از دنیا رفته باشد و حتی به وراث او دسترسی نداشته باشد، رد مظالم باید به افراد نیازمند منتقل شود. این عمل در جایی درست است که ما دسترسی به صاحب حق نداریم یا او فوت کرده و ورثه هم در دسترس نیستند.

رضایی با تأکید بر اینکه رد مظالم باید به فقرا و نیازمندان شیعه پرداخت شود و در موارد خاص که حاکم شرع اجازه دهد، می‌توان آن را مصرف کرد، گفت: رد مظالم در صورتی که فرد بدهکار نتواند صاحب حق را پیدا کند، می‌تواند به مصرف رسانده شود و این مطابق با مبانی شرعی است.

کارشناس مسائل دینی همچنین توضیح داد: کسانی که بدهکار رد مظالم هستند، باید مبلغ بدهی خود را پرداخت کنند. در عین حال درباره پرداخت جنس یا تبدیل پول به جنس،  باید توجه داشت این موضوع نیاز به توضیح بیشتر دارد.

انتهای پیام/