به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، میدل ایست مانیتور در گزارشی ضمن انتقاد به ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتوانی نهاد سازمان ملل در نقش میانجیگری جهانی می‌نویسد: یکی از موفق‌ترین نمونه‌های یک کشور خلیج‌فارس که از تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی حمایت و به دستیابی به توافق کمک می‌کند، عمان است که تماس‌های بین آمریکا و ایران را تسهیل کرد و منجر به توافق هسته‌ای در دولت باراک اوباما شد. متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
با ظهور ربع بعدی این قرن، سازمان ملل که مدت‌ها به عنوان چراغی برای حفظ صلح و میانجیگری جهانی معرفی می‌شد، به دلیل ناتوانی در رسیدگی مؤثر به درگیری‌ها، از جمله نسل‌کشی اسرائیل در غزه و جنگ روسیه و اوکراین، با انتقادهای بسیاری مواجه شد. در سال‌های اخیر، شاهد ظهور قابل توجه کشورهایی بودیم که میانجیگری را که به طور سنتی توسط سازمان ملل صورت میگرفت به عهده می‌گیرند و به عنوان میانجی در درگیری‌ها در سراسر جهان عمل می‌کنند. به گفته کارشناسان، این تغییر نه تنها محدودیت های سازمان ملل را برجسته کرده، بلکه پرسش هایی را در مورد کارآمدی چارچوب ساختاری و استراتژی های رهبری آن نیز ایجاد کرده است.
چندین مثال اخیر بر نقش قابل توجهی که کشورها در حل مناقشه ایفا می کنند تأکید می کند. ترکیه در تقویت گفت‌وگو بین سومالی و اتیوپی برای رسیدگی به بحران سومالیلند نقش مهمی ایفا کرده است، در حالی که در آگوست ۲۰۲۴، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) بزرگترین عملیات مبادله زندانیان در سال های اخیر را با مشارکت ایالات متحده، روسیه، آلمان، لهستان اسلوونی، نروژ و بلاروس تسهیل کرد. به طور مشابه، کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان بازیگران کلیدی ظاهر شده اند و عربستان سعودی در جنگ داخلی سودان میانجیگری می کند، در حالی که امارات متحده عربی نقشی اساسی در تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین ایفا می کند. حتی قدرت‌هایی مانند چین نقش میانجیگری را بر عهده گرفته‌اند و سال گذشته میزبان مذاکرات بین گروه‌های فلسطینی فتح و حماس و پس از مذاکرات سال ۲۰۲۳ بین عربستان سعودی و ایران بودند.
به گفته سوزان اکرم، استاد دانشکده حقوق دانشگاه بوستون، ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری موثر از جنگ‌ها و جنایات، مانند نسل‌کشی اسرائیل در غزه، ناشی از عدم تعادل ساختاری در این سازمان است. اکرم توضیح داد: «تقسیم قدرت بین گروه کوچکی از دولت‌ها در شورای امنیت و اکثریت کشورهایی که در مجمع عمومی نمایندگی می‌کنند، نتیجه تصمیم دولت‌های متفق پس از جنگ جهانی دوم برای کنترل دائمی مداخله سازمان ملل در نظم جهانی است». او افزود که هسته اصلی این ناکارآمدی ساختار شورای امنیت است که تحت سلطه پنج کشور دارای حق وتو است: ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا. این کشورها دارای قدرت نامتناسبی هستند و تعیین می کنند که سازمان ملل چه زمانی و چگونه می تواند برای حفظ صلح جهانی اقدام کند. اکرم گفت: «این تقسیم نابرابر قدرت در منشور ملل متحد گنجانده شده است و علیرغم نفوذ فزاینده اقتصادی، جمعیتی و سیاسی کشورهای غیر غربی، تخطی ناپذیر باقی مانده است». بنابراین، تنها روسیه، چین، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، کشورهای دارای حق وتو هستند که تصمیم می‌گیرند که چه کسی در زمان وقوع درگیری مسلحانه زنده بماند و چه کسی بمیرد.» به عنوان مثال، او گفت، در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل بارها به آتش‌بس در غزه رأی داده است، این تلاش‌ها با یک وتو، اخیراً و اغلب توسط ایالات متحده، مسدود شده است.
مارک سدون، مدیر مرکز مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه باکینگهام، این دغدغه را تکرار و تأکید کرد که استفاده نادرست از حق وتو توسط اعضای دائم، توانایی سازمان ملل برای اقدام مؤثر را تضعیف می کند. سدون گفت: «مشکل واقعی این است که حداقل دو عضو دائم شورای امنیت، ایالات متحده و روسیه، از حق وتو به گونه‌ای استفاده می‌کنند که هرگز قرار نبود استفاده شود». او افزود که سازمان ملل تنها می تواند آنقدر قوی باشد که کشورهای عضو به آن اجازه می دهند.
ریچارد گوان، مدیر سازمان ملل در گروه بین‌المللی بحران، گفت که اهمیت سازمان ملل به عنوان یک میانجی جهانی در اوایل دوره پس از جنگ سرد، زمانی که قدرت‌های بزرگ از همکاری بین‌المللی بیشتر برای مدیریت درگیری‌ها حمایت می‌کردند، به اوج خود رسید. با توجه به بازگشت رقابت قدرت های بزرگ، امروز فضای سیاسی کمتری برای سازمان ملل وجود دارد که بتواند ابتکارات جسورانه را اتخاذ کند. وقتی شورای امنیت مانند اوکراین و غزه تقسیم می شود، سازمان ملل نمی تواند کار زیادی انجام دهد.
کارشناسان استدلال می‌کنند عامل دیگری که کارایی سازمان ملل را محدود می‌کند، احتیاط درک شده از سوی رهبری آن است، زیرا آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی سازمان ملل، به دلیل رویکرد محدودش در حل مناقشه مورد انتقاد قرار گرفته است. گوترش در یک دوره چالش برانگیز، با اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که دیپلماسی بین المللی را تحت فشار قرار داد، به قدرت رسید. سدون گفت که گوترش با انتقادهای زیادی از داخل و خارج سازمان ملل مواجه شده است و به نامه ای که در آوریل ۲۰۲۲ توسط بیش از ۲۰۰ مقام ارشد سابق سازمان ملل برای او ارسال شد و از او خواستند نقش فعال تری در رسیدگی به درگیری هایی مانند اوکراین اتخاذ کند، اشاره کرد. سدون گفت، در حالی که گوترش خشونت در غزه را محکوم کرده و از مرز مصر با فلسطین محاصره شده بازدید کرده است، سخنان او بیش از حد محتاطانه بوده است. او این سوال را مطرح کرد که با توجه به قوت افکار جهانی، به ویژه با توجه به آنچه که به عنوان اقدامات نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه ادعا شده است، چرا سازمان ملل بر کاروان کمک های نظامی ریاست نمی کند؟
به گفته اکرم، در غیاب مداخله سازمان ملل، کشورها به طور فزاینده ای نقش میانجی را بر عهده گرفته اند. او گفت: چه برای پرکردن شکاف و چه برای به حاشیه راندن عمدی سازمان ملل، هر یک از کشورها بیشتر و بیشتر نقشی را که مذاکره‌کنندگان و میانجی‌گران سازمان ملل باید داشته باشند، بر عهده می‌گیرند و صلح‌سازی را برای تامین منافع خود سیاسی می‌کنند.
آنا جیکوبز، کارشناس دیپلماسی خلیج فارس، بر اهمیت روزافزون منطقه در میانجیگری تاکید کرد و گفت: «کشورهای خلیج‌فارس، شبکه وسیعی از روابط با بازیگران دولتی و غیردولتی، قدرت‌های جهانی در غرب و شرق، و قدرت سیاسی و مالی قابل توجهی دارند. وی به نقش قطر در میانجیگری مبادلات زندانیان بین ایران، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین دیپلماسی پشتیبان با اسرائیل و حماس در جریان درگیری غزه اشاره کرد.
جیکوبز افزود که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز تلاش‌های میانجیگری خود را فراتر از خاورمیانه از جمله در مشارکت در مبادله زندانیان مرتبط با اوکراین و تلاش‌ها برای میانجیگری در جنگ در افغانستان افزایش داده اند. او گفت: «قطری‌ها تلاش کردند در چاد میانجیگری کنند که منجر به توافق شد… سعودی‌ها و امارات متحده عربی تلاش کردند نقش بزرگی را در زمینه نقشه راه برای پایان دادن به جنگ در افغانستان ایفا کنند.»
او افزود که یکی از موفق‌ترین نمونه‌های یک کشور خلیج‌فارس که از تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی حمایت می‌کند و به دستیابی به توافق کمک می‌کند، عمان است که تماس‌های بین آمریکا و ایران را تسهیل کرد که منجر به توافق هسته‌ای در دولت اوباما شد. ما شاهد میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس در خاورمیانه و آفریقا هستیم. ما شاهد میانجیگری آنها در سطح جهانی هستیم. ”
سدون به نمونه‌های بیشتری از کشورها اشاره کرد که نقش‌های میانجی را بر عهده می‌گیرند و اظهار داشت که تلاش‌ها و کارهای زیادی از سوی کشورهای جنوب جهانی – به ویژه برزیل و آفریقای جنوبی – و همچنین تا حدی از سوی چین، مالزی، اندونزی انجام می‌شود. چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های رهبری که سازمان ملل با آن مواجه است، درخواست‌ها برای اصلاحات جامع را تشدید کرده است.
اکرم بر نیاز به ارزیابی مجدد تقسیم قدرت در سازمان تاکید کرد و گفت: پیش‌بینی اینکه اصلاحاتی در تقسیم قدرت در سازمان ملل صورت خواهد گرفت، منطقی است، اما این که چه شکلی به خود می‌گیرد و چقدر زود رخ خواهد داد، باید دید. یک چیز واضح است: پنج کشور صاحب قدرت در شورای امنیت نمی توانند به کنترل نظم جهانی ادامه دهند، زیرا منجر به بی عدالتی، سرکوب و نسل کشی گسترده ای شده است که امروز در سراسر جهان شاهد آن هستیم. پیشنهادات برای اصلاحات اغلب شامل گسترش شورای امنیت برای تبدیل بیشتر آن به پویایی قدرت جهانی فعلی است، اما اکرم هشدار داد که چنین تغییراتی مملو از چالش است. او گفت: «برخی پیشنهادها برای اضافه کردن اعضای دائمی بیشتر به شورا، در واقع می‌تواند معامله‌سازی را سخت‌تر و کندتر کند، حتی اگر شورا نماینده‌تر شود».
اکرم همچنین بر موضوع بودجه و تخصیص بودجه تاکید کرد: سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح، نظارت آتش بس و نیروهای نظامی برای مداخله در مراحل مختلف درگیری، باید برای تمامی ماموریت ها و سازوکارهای سازمان ملل نیز بودجه اختصاص دهد. این شامل میانجی ها و کمیسیون ها می شود. متأسفانه، تصمیمات تأمین مالی در سازمان ملل نیز سیاسی شده است؛ به عنوان مثال، شورای حقوق بشر و تمام سازوکارهای آن با کمبود بودجه مواجه شده اند، و بنابراین، در توانایی آنها برای دستیابی کامل به اهداف خود، مشکل ایجاد شده است.
سدون همچنین بر اهمیت کارکردهای روزانه سازمان ملل که اغلب تحت الشعاع مسائل ساختاری آن قرار دارند، تأکید کرد. «شما نمیتوانید از شر سازمان ملل خلاص شوید. شما باید به نوعی آن را دوباره اختراع کنید. اما مشکل اصلی شورای امنیت است که اعضای دائمی آن منعکس کننده حل و فصل پس از جنگ جهانی دوم هستند. وی همچنین بر عدم حضور آفریقا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و شبه قاره هند در شورای امنیت تاکید کرد. سدون در مورد موانع موجود در این فرآیند خاطرنشان کرد که هرگونه تلاش جدی برای اصلاحات با وتوی معمول روبرو می شود زیرا بسیاری از این کشورها فراتر از منافع شخصی خود نگاه نمی کنند.