معارضان مردمسالاری / در باب نسبت فقه سیاسی و دموکراسی

 گروه اندیشه: صادق حقیقت در مقاله ای تحت عنوان معارضان مردمسالاری / در باب نسبت فقه سیاسی و دموکراسی، سه مفروضه را مطرح می کند: مفروضه اول مطلوبیت دمکراسی، مفروضه دوم متفاوت بودن مبانی نظری مخالفان دمکراسی، و مفروضه سوم از نظر منطقی دمکراسی مساوی لیبرالیسم نیست. نویسنده از این سه فرض به موضوع فقه سیاسی و دموکراسی و معارضان مردمسالاری می پردازد. خلاصه ای از این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:

***

مسئله اول این است که به دلیل مطلوبیت دموکراسی، امروزه کمتر کسی حاضر است به شکل مستقیم با آن مخالفت کند. هرچند ممکن است با دموکراسی لیبرال مخالفت شود، اما امروزه حتی رژیم های اقتدارگرا و شخصیت های مستبد خود را دموکرات می نامند. تمایل به جمع دین و دموکراسی را نیز باید در عقلانی بودن شاخص های دموکراسی و غیرعقلانی بودن اقتدارگرایی و استبداد جستجو نمود.

مفروضه دوم آن است که دموکراسی مخالفان و مبانی نظری متفاوتی دارد؛ و به همین سبب دارای ابهامات تئوریک گوناگونی نیز هست. دموکراسی روسویی با دموکراسی هابز و لاک متفاوت است؛ و بنابراین، انتقاداتی که به دموکراسی روسو وارد می شود (همانند ابهام در مفهوم اراده عمومی ) به شکل الزامی به دیگر انواع دموکراسی وارد نمی شود. به نظر افلاطون، دموکراسی در نهایت به مردم فریبی (دماگوژی) می انجامد. از نظر ماکیاول نیز نظام مردمی ثبات ندارد. نقد دموکراسی پس از انقلاب فرانسه در اندیشه مغز محافظه کاری – ادموند برک – به اوج خود رسید. هگل و هایدگر نیز به نحوی دیگر مفهوم دموکراسی را به چالش کشیدند. موسکا و دیگر نخبه گرایان نیز منتقد مردم سالاری بودند.

بر اساس مفروضه سوم، هرچند دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده، ولی از نظر منطقی با آن مساوی نیست. لاک بر خلاف لاسکی، شومپیتر و دال بین دموکراسی و لیبرالیسم تلازم می بیند. حتی در فرهنگ های علوم سیاسی و روابط بین الملل گاه دیده می شود که دموکراسی را به وسیله لیبرالیسم تعریف می کنند. بیتهام و بویل که هر گونه تلاش برای استقرار دموکراسی بدون وجود لیبرالیسم را محکوم به شکست می دانند، در واقع از مسلک لیبرالی خود دفاع می کنند. در جهان غرب دموکراسی و لیبرالیسم مساوق یکدیگر بوده اند، تا آن جا که پاره ای متفکران شاخص های آن دو را با هم خلط نموده اند.

هرچند امروزه محور دموکراسی آزادی تلقی می شود و دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده، ولی از نظر منطقی می توان دموکراسی بدون لیبرالیسم داشت. هم نشینی دموکراسی با سوسیالیسم در نظام های سوسیال دموکراتیک شاهدی بر این مدعا تلقی می شود. همان گونه که بوبیو اشاره می کند، نه هر حکومت دموکراتیکی به شکل الزامی لیبرال است، و نه هر حکومت لیبرالی دموکرات.

آربلاستر نیز با بیانی دیگر دموکراسی را از لیبرالیسم جدا می داند. به اعتقاد او، آزادی فقدان موانع و محدودیت هایی است که فرد را از آن چه می خواهد انجام دهد ، باز می دارد؛ در حالی که دموکراسی چگونگی انتخاب حکومت هاست. پس بین این دو مسأله ضرورتاً پیوندی وجود ندارد. در مقابل لیبرالیسم، توتالیتاریانیسم قرار می گیرد؛ و در مقابل دموکراسی، خودکامگی. پس این امکان وجود دارد که یک حکومت دموکراتیک توتالیتر باشد، و یک حکومت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرالی عمل کند. این واقعیت که حکومتی انتخابی است، فی نفسه مانع از آن نمی شود که آزادی مردم را محدود کند. به اعتقاد سروش نیز، یکی شمردن لیبرالیسم و دموکراسی هم جهل به لیبرالیسم است، و هم جفای بر دموکراسی. جامعه لیبرال دموکرات جامعه چند بنی است؛ و اگرچه پایه هایش متزاحم نیستند، متلازم هم نیستند؛ و منطقاً انفکاک برخی از برخی دیگر ممکن است.

قبل از نسبت سنجی فقه سیاسی شیعه با دموکراسی، لازم است مفهوم یا مراد خود را از دو طرف مقایسه مشخص کنیم. به نظر می رسد، گام های زیر در راستای ایضاح فقه سیاسی ضروری باشد: بررسی چیستی فقه سیاسی، نظریه همروی و اعتبار فقه سیاسی، فربه شدن فقه سیاسی در برابر فلسفه سیاسی، و قرائت های مختلف در فقه سیاسی شیعه. از طرف دیگر، باید برای روشن کردن تعریف دموکراسی به چند مسأله اساسی بپردازیم: مفهوم تشکیکی دموکراسی، و ویژگی های آن. پس از مشخص شدن مفهوم فقه سیاسی و دموکراسی، برای مقایسه آن ها دو گام مهم دیگر باید برداشته شود. ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن در مقایسه با سنت (به شکل کلی)، و ظرفیت سنجی شاخص های دموکراسی در فقه سیاسی (به شکل خاص).

در تعریف، این پیش فرض از قبل پذیرفته شده که می توان مؤلفه های یک واژه را شناخت و به دیگران شناساند. برعکس، در تعیین مراد چون فرض می شود که امکان ارائه یک تعریف مشخص وجود ندارد، معنایی از طرف نویسنده مورد قصد و اراده قرار می گیرد. ذات گرایان همواره به دنبال تعریف واژگان هستند، چون این امر را از قبل پذیرفته اند که کلمات از ذات برخوردارند. نومینالیست ها یا تسمیه گرایان که به چنین ذاتی اعتقاد ندارند، هرگز سراغی از ذاتیات (جنس و فصل) نمی گیرند.

متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره شانزدهم سیاست‌نامه مطالعه کنید.

216216