قنبریان: پیوست عدالت صورت نوعیه سیاست ها است

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، آئین رونمایی از اثر «پیوست عدالت طرح مالیات بر عایدی سرمایه» به همت هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. 

حجت‌الاسلام قنبریان استاد حوزه و دانشگاه در این نشست ضمن تقدیر از کوشش صورت گرفته در پیگیری مطالبه سال 1400 رهبر انقلاب اسلامی در تدوین پیوست عدالت لوایح و طرح‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف، با اشاره به جایگاه مؤثر پیوست عدالت در فرآیند نظام‌سازی و تصمیم‌گیری ملی افزود: «پیوست عدالت عارض بر سیاست‌های عمومی نیست که اگر چنین تلقی باشد، تقلیل ارزش عدالت اجتماعی است. ارزش عدالت به‌عنوان یکی از معقولات ثانی، وصفی از اشیا و نحوه‌ای از بودن و سنخی از وجود است؛ بدین‌جهت پیوست عدالت صورت نوعیه اخیر هر سیاستی است».

وی با اشاره به مثال شهید مطهری در تشبیه بحث صورت و ماده فلسفی افزود: «شهید مطهری در یک مثال ساده بیان داشتند، حروف الفبا را مانند ماده فلسفی تصور کنید که خودش هیچ خوانشی ندارد؛ حرکاتی که به این‌ها اضافه می‌شود، به آن‌ها صورت خواندن می‌بخشد. این صورت تعین‌بخش است؛ پیوست عدالت هم شبیه این نقش را در عرصه سیاست‌ها به عهده دارد تا صورت سیاست تعین بخشیده شود». 

نیازمند اجتهاد در دو سطح هستیم

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیچیدگی‌های نظری و عملی مسئله مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به الگوی بهینه حل مسئله در نظام‌سازی اسلامی اشاره کرد و افزود: «در فرآیند حل مسئله عمومی، به دو اجتهاد نیاز داریم. در سطح اول، ابتدا مشکلی را در میدان واقعیت مشاهده می‌کنیم. این مشکل عینی در دستگاه نظری و تحلیلی و منظومه ارزشی ما طی مراحلی تبدیل به مسئله می‌شود. این مسئله در دستگاه فقاهت اسلامی باید مبتنی بر نظریه مبنا صورت‌بندی شود. این نظریه مبنا درصورتی‌که موضوع تغییر نکرده باشد، به عصر و دوره خاصی تعلق ندارد. به‌عنوان نمونه، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند یک نظریه مبنا از طریق اجتهادی است که می‌تواند به منابع دینی در این زمینه مراجعه کرد. البته طراحی جزئیات نیازمند موضوع‌شناسی متناسب با شرایط زمان و مکان است. این اجتهاد در سطح دوم است».

وی با اشاره به عدم اکتفا صرف به نظریه مبنا در حل مسئله مالیات بر عایدی سرمایه، به جزئیات اجتهاد در سطح دوم پرداخته و بیان می‌دارد: «وقتی این نظریه مبنا در هر حوزه مسئله‌ای مانند مالیات بر عایدی سرمایه، روی نظامات موجود  فعلی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی گذاشته می‌شود، وارد فاز اجتهاد در سطح دوم شده‌ایم. در اینجا چالش‌ها، مخاطرات و عدم تطابق‌ها روشن می‌شود. اینجا استنباط به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی، موضوع‌پروری است. بررسی تبعات و پیامدهای نظر استنباطی سطح اول، کار اجتهادی این مرحله است که ممکن است منجر به توقف پیگیری نظر اولیه شود. اینجا در واقع حکم خدا در نظام اداری موجود کشور جاری و ساری می‌شود».

مبنای فقهی مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های حکومتی در دولت اسلامی است

وی در ادامه با اشاره به بحث استنباطی سطح نخست مسئله مالیات بر عایدی سرمایه در ادبیات فقهی، مبنای اخذ مالیات از عایدی سرمایه در دستگاه فقهی را تکریم و تجلیل از ارزش اجتماعی کار و نهی از مفت‌خوارگی در نظام اقتصاد اسلامی دانست و به ذکر نکته‌ای ابتدایی در اندیشه شهید مطهری پرداخت و افزود: «شهید مطهری در تبیین علل تقسیم احکام به وجوب و استحبابی در عرصه شریعت اجتماعی، به این نتیجه می‌رسند که در احکام وجوبی‌، شارع به ثمره و مصرف توجه کرده (مانند رفع فقر یا کاهش شکاف طبقاتی) اما در استحبابی‌ها، رشد فرد را لحاظ کرده است؛ زیرا اسلام دینی است که در عین وجوه اجتماعی، تربیتی است. در مثال مورد بحث، در موارد مختلفی مشاهده می‌شود شارع در مورد احکام مربوطه به دارایی‌ها و سرمایه‌ها، در موارد مختلف بر سرمایه و دارایی به گونه حق استحبابی تعریف‌شده است. مثلاً برای زینت‌آلات زنان، حق استحبابی عاریه ذکرشده است. اما در موارد متعددی کار حکومتی تعریف و وضع‌شده است».

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مبنای متقن فقهی در از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به ظرفیت‌های این موضوع در سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه‌السلام(وضع مالیات بر اسب) و باب فقهی مالیات‌های حکومتی در این بحث اشاره کردند و اضافه کردند: «راه سخت و دشوار فقهی که برخی طی کردند، توجیه این مالیات‌ها با تعمیم قاعده زکات است؛ اما به نظر می‌رسد راه کاملاً مؤثر و روشن، بهره‌گیری از اختیارات حاکم اسلامی در وضع مالیات‌ حکومتی است؛ چراکه باید از وجوب فقهی به الزام اجتماعی رسید. تفاوت‌های روشی در محاسبه و نحوه پرداخت این مالیات‌ها نیز شاهد دیگری بر تمایز این نوع مالیات‌ها بر مالیات‌های پایه مانند خمس و زکات است».

پیوست عدالت، توجیه ناموجه یک سیاست و برنامه نیست

در ابتدای این نشست، محمدصادق تراب‌زاده با اشاره به مسیر طی شده در تعامل با وزارت امور اقتصاد و دارایی برای نگارش پیوست عدالت برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مصوب اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی)، با اشاره به تعریف اصیل و ذاتی پیوست عدالت درون یک برنامه (نه صرفاً توجیه‌گر) به جزئیات این مصوبه با زبان عدالت اجتماعی پرداخت و افزود: «مسئله اصلی در مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم‌گری سوداگری و سفته‌بازی است. عایدی سرمایه به‌عنوان تفاوت قیمت فروش از خرید دارایی‌ها در چهار بازار ملک، خودرو، طلا و ارز گستره این مصوبه تلقی شده است. البته با معافیت‌های مختلف سیاست‌گذار تلاش کرده است تا با نقطه اصابت دقیق‌تری به نتایج و اهداف این طرح دست پیدا کند».

مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه: قوت نظری و ضعف طراحی

پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد با اشاره به چالش‌های مختلف این مصوبه در منطق طراحی برنامه، ضمن دفاع از نظریه مبنا و ایده اصلی اخذ مالیات از عایدی سرمایه با هشت منطق نظریه اسلامی عدالت اجتماعی (با محوریت تکریم کار و نفی مفت‌خوارگی)، به‌نقد و ارزشیابی طراحی صورت گرفته در این مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت و اضافه کرد: «منطق اصلی طراحی در مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه این است که با وضع مالیات و ایجاد هزینه برای سفته‌باز، انگیزه سفته‌بازی کاهش‌یافته، از یک‌سو مصرف‌کننده واقعی در بازار می‌ماند و از سوی دیگر، نقدینگی سفته‌باز نیز به سمت تولید مستقیم، بورس (سرمایه‌گذاری در تولید) و سپرده‌های بانکی (سرمایه‌گذاری در تولید) حرکت خواهد کرد. به‌تبع این امر، شاهد کاهش تورم در بازار دارایی‌هایی چون ملک، خودرو، ارز و طلا خواهیم بود و از سوی دیگر نقدینگی به رونق تولید کمک خواهد کرد».

وی در ادامه به دو سناریو اصلی برای بررسی تبعات اجرایی شدن این مصوبه پرداخت و افزود: «در سناریو نخست، اگر بپذیریم که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سفته‌بازی کاهش‌یافته و نقدینگی از بازارهای ملک و … به سمت دیگری حرکت می‌کند با چالش‌های جدیدی روبرو خواهیم بود. در این فرض، نقدینگی منطقاً و احتمالاً به سمت تولید مستقیم، سرمایه‌گذاری در تولید از مسیر سپرده بانکی و بورس، خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر سوق پیدا می‌کند. اما با توجه به‌دشواری امر تولید، فعال بودن بانک‌ها در نقش سفته‌بازی غیرمولد، وضعیت نامساعد بورس و امکان انتقال سفته‌بازی به بورس و بحران مجدد در این بازار، امکان شوک ارزی با خروج شدید سرمایه و نهایتاً انتقال بخشی از سفته‌بازی به زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر، به‌احتمال‌قوی، سیاست‌گذار در کنترل تورم دارایی‌ها تا حد زیادی موفق شده اما با رشد تورم کل، چالش ارزی و بحران بورس و انتقال سفته‌بازی به‌جای کنترل آن مواجه خواهد شد».

تراب‌زاده با اشاره به‌احتمال قابل‌توجه در صورت شکست منطق این برنامه در مرحله طراحی و اجرا، با هشدار به تبعات احتمالی این مسئله گفت: «در صورت شکست منطق داخلی طراحی صورت گرفته، با توجه به امکان انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده، عملاً وضع مالیات بر عایدی سرمایه، به کاهش انگیزه سفته‌بازی منجر نشده و صرفاً به افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد انجامید. در این سناریو، طراحی برای کنترل سفته‌بازی با شکست مواجه می‌شود و تا جایی که تقاضا برای خرید باشد، سفته‌بازی هم تداوم می‌یابد».  

چه باید کرد؟

وی در بخش پایانی پیشنهادهای پیوست عدالت این طرح را با لحاظ دو مرحله توصیف و ارزشیابی این مصوبه از منظر عدالت تشریح نمود و گفت: «این دو سناریو با فرض موفقیت دولت در راه‌اندازی بستر اطلاعاتی-اجرایی مصوبه برای ثبت دقیق و شناسایی درست تراکنش‌ها و معاملات در کشور است که همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. با این شرایط و احتمالات، برای موفقیت نهایی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه لازم است اقدامات اصلاحی و کنترلی مختلفی صورت گیرد. استقرار کامل بستر اطلاعاتی-اجرایی، ممانعت از انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده، کنترل خروج سرمایه، تسهیل شرایط تولید، تشدید عرضه مسکن، کنترل خلق پول بانکی، کنترل معاملات دارایی‌های هدف توسط بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مقابله با ائتلاف‌های مخرب، پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای آگاهی بخشی و همراهی عمومی، رشد سواد عمومی ناظر به بورس، تشدید عرضه اولیه و کنترل سفته‌بازی معاملات ثانویه، اصلاح شمولیت زمین‌های کشاورزی و خارج از حریم شهر، اصلاح نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقوقی، تسهیل ثبت همکاری‌های غیررسمی از قبیل صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی ازجمله  اقداماتی است که در گزارش پیوست عدالت اجتماعی طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام} پیشنهاد شده است».

انتهای پیام/