به گزارش سیاست خارجی ایرنا، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، آذرماه سال جاری و در جریان برگزاری نشست دوره‌ای ۶ ماهه شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱، بار دیگر نسبت به فعال‌سازی سازوکار «اسنپ بک» موسوم به مکانیسم ماشه به ایران هشدار دادند.
در بیانیه اعضای اروپایی برجام آمده بود: «ما آمادگی داریم که در صورت لزوم از تمامی ابزارهای دیپلماتیک شامل اسنپ بک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده کنیم.»
پیش از این، در تیرماه سال جاری نیز تروئیکای اروپایی پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ خواستار بازگشت تهران به تعهدات برجامی شده و تهدید کردند در صورت لزوم اسنپ بک را پیش از اکتبر ۲۰۲۵ فعال می‌کنند.
اکتبر ۲۰۲۵ موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و لغو کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که متعاقب خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، در روند اجرای کامل این توافق خلل ایجاد شد و به همین دلیل نیز از همان مقطع و به ویژه پس از آغاز روند کاهش تعهدات برجامی ایران از سال ۲۰۱۹، ابهاماتی در خصوص این تاریخ ۱۰ ساله ایجاد شده بود.
تهران دیگر عملا در پاسخ به عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل، به مفاد توافق پایبند نبود و این وضعیت دوجانبه، اهداف توافق را که همان ایجاد اعتماد سازی درباره برنامه هسته ای ایران در طول ده سال در ازای رفع دائمی تحریم های هسته ای ایران بود، دور از دسترس می‌نمود.
در جریان مذاکرات احیای برجام که از زمستان ۱۳۹۹ آغاز و عملا در تابستان ۱۴۰۱ با بن بست مواجه شد، طرفین به راه حلی نسبی برای تمدید این تاریخ به منظور رفع دغدغه‌ها و به نوعی احیای برجام دست یافته بودند که این توافق ها هیچ گاه به اجرا نرسید.
«سازوکار حل و فصل اختلافات» در برجام
در بند ۳۶ برجام ذیل فصل «سازوکار حل و فصل اختلافات»، مسیر پیش رو در صورت تشدید تنش میان حاضران در توافق، اینطور تعریف شده که چنانچه ایران یا هریک از اعضای گروه ۱+۵ که البته با خروج آمریکا، در سالهای پس از ۲۰۱۸ به ۱+۴ تغییر نام داد، معتقد باشند که هریک یا کلیه اعضای گروه ۱+۵ تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده‌اند، میتواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.
بنا به استناد به همین بند نیز، تهران از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، یکسال پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و همچنین با توجه به آنکه کشورهای باقیمانده در برجام به خصوص تروئیکای اروپایی نسبت به اجرای تعهدات خود کوتاهی کردند، ۵ مرحله کاهش تعهدات برجامی خود را کلید زد که تا پایان سال به طول انجامید.
اقدامات پس از ارجاع موضوع به کمیسیون مشترک برجام همان روندی است که به اسنپ بک یا مکانیسم ماشه معروف است. این روند نیز در بند ۳۶ تشریح شده و بر مبنای آن کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی موضوع در کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، میتواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد.
وزیران خارجه نیز ۱۵روز زمان خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف‌اش زیر سوال بوده است میتواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود.
هیات مشورتی میبایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرآیند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد.
آنگاه آن طرف میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.
در بند ۳۷ برجام، در خصوص سازوکار بررسی شکایت یک یا جمعی از اعضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل آمده است: متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد میبایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید.
چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد. در همین رابطه و در تشریح سازوکار اعمال مفاد قطعنامه های گذشته در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است: در اقدام وفق ماده ۴١ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که ظرف ٣٠ روز از دریافت اعلامیه یکی از دولتهای طرف برجام در مورد مساله ای که آن دولت طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند ٧(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید، مضافا تصمیم می گیرد که چنانچه، ظرف ١٠ روز از اعلامیه فوق الذکر، هیج طرفی از شورای امنیت چنین بیش نویس قطعنامه ای را برای رأی کیری ارائه نکرد، این رئیس شورای امنیت است که بایستی چنین بیش نویس قطعنامه ای را ارائه کرده وآن راظرف ٣٠ روز از زمان اعلامیه فوق الذکر به رأی بکذارد، وشورا قصد خود برای در نظر کرفتن دیدکامهای دولت های درکیر در موضوع وهر نظریه هیات مشورتی ایجاد شده در برجام در خصوص موضوع، را ابراز می دارد.
در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم میگیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند (الف) تصویب نکرد آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت تمام مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند (الف) لغو شده بوده اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال میشدند اعمال شوند.
موضوع قابل توجه در خصوص سازوکار اعمال مفاد قطعنامه های گذشته سازمان ملل متحد، وتوناپذیر بودن آن است، به این معنا که چنانچه اختلافات میان تهران و تروئیکای اروپایی در جریان برگزاری کمیسیون مشترک برجام حل و فصل نشده و موضوع از سوی این سه کشور و یا حتی یکی از این کشورها به شورای امنیت ارجاع شود، دیگر وتوی احتمالی چین یا روسیه نیز نمی‌تواند از بازگشت قطعنامه های پیشین که از سال ۲۰۰۶ علیه ایران به تصویب رسیده‌اند، ممانعت کند.
چرا اسنپ بک؟
یکی از انتقادات به برجام که بارها و در سالهای پس از امضای آن از سوی برخی محافل داخلی مخالف توافق هسته‌ای مطرح شده است و حتی بعضا کسانی که کلیت توافق را در جهت منافع ملی می‌دانند نسبت به آن ابهام دارند، موضوع امکان بازگشت قطعنامه های پیشین شورای امنیت و در واقع همان سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه است.
نکته مغفول مانده در این انتقاد و آن ابهام اما این است که مذاکرات و توافقی که در نهایت با نام برجام در سال ۲۰۱۵ حاصل شد، مذاکرات و توافقی در بستر چندین دهه بی اعتمادی شکل گرفته میان ایران و قدرت‌های جهانی بود که هرچند در جریان مذاکرات، ترک برداشت اما مستلزم گنجاندن مکانیسم‌هایی بود که هر دو طرف را به امضای توافق دلگرم کند چرا که این گمانه وجود داشت که در مسیر ۱۰ ساله تا انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، حداقل یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده یا از آن تخطی کند.
در سال ۲۰۱۹، شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت تا پس از یکسال از خروج آمریکا از برجام، ایران براساس همین سازوکار موسوم به اسنپ بک و بصورت مرحله‌ای، برنامه هسته‌ای خود را از سربگیرد. بنابراین نیاز به مکانیسم و سازوکاری بود که در صورت نقض تعهدات از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل نیز قادر باشد تا تعهدات خود را با پشتوانه حقوقی کنار گذاشته و وضعیت را به پیش از امضای توافق در سال ۲۰۱۵، بازگرداند. کمااینکه در سال ۲۰۱۹، شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت تا پس از یکسال از خروج آمریکا از برجام، ایران براساس همین سازوکار و بصورت مرحله‌ای، برنامه هسته‌ای خود را از سربگیرد.
وزیر امور خارجه در مصاحبه اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و گفت: «آن اسنپ بک کذایی که می‌گویند، توسط ما استفاده شده نه آنها، ما استفاده کردیم و کل تعهدات مان را کنار گذاشتیم و برنامه خود را نه تنها به قبل برجام که به مراتب پیشرفته تر از قبل برجام رساندیم.»
در نتیجه همان فضای بی اعتمادی، ناگزیر این امتیاز باید برای طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شد که در صورت نقض عهد از سوی ایران بتواند شرایط را به پیش از سال ۲۰۱۵ برگرداند. بنابراین همانطور که در بند ۳۷ مورد اشاره قرار گرفت و در قطعنامه ۲۲۳۱ پشتوانه حقوقی یافت، ۱+۵ براساس مکانیسمی که اسنپ بک معروف شده است، با طی روندی که در بالا ذکر شده است قادر خواهد بود تا ۶ قطعنامه علیه ایران را احیا کند.
بنابراین، با توجه به مسیری که ترکیب اولیه توافق یعنی ۱+۵ و ایران در سالهای اخیر رفتند می توان گفت که برجام از این منظر متوازن بوده و تهران نیز در پاسخ به عدم انتفاع اقتصادی از برجام دست به گسترش برنامه هسته ای خود زده است.
آغاز گفت‌وگو و مسیر پیش رو
با توجه به ناکامی مذاکرات برای احیای برجام در دولت جو بایدن که با شعار احیای توافق هسته‌ای وارد کارزار انتخابات سال ۲۰۲۰ شده بود، ایالات متحده کماکان عضوی از برجام نیست و علی رغم آنکه پس از سال ۲۰۱۸، بصورت روزانه بر کمیت و کیفیت تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است اما برمبنای حقوقی و با استناد به همان بند ۳۶، قادر به استفاده از مکانیسم ماشه نخواهد بود.
بنابراین تهدید توسل به بند سازوکار حل و فصل اختلافات برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین تا اکتبر ۲۰۲۵، همچنان تنها ابزاری در دست سه کشور اروپایی حاضر در برجام است که در سالهای گذشته چه بصورت انفرادی و چه در چهارچوب بیانیه جمعی دو در قالب تروئیکای اروپایی نسبت به تحقق آن هشدار داده‌اند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در مقابل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را پیش تر مطرح کرده بود و به نظر نمیرسد این گزینه از روی میز تهران برداشته شده باشد. در همین چهارچوب و در راستای اولویت دستگاه دیپلماسی مبنی بر کاهش تنش با اتحادیه اروپا و به ویژه اعضای اروپایی برجام، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جریان سفر خود به نیویورک و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت‌وگوهای حضوری و تلفنی خود را با مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی خود کلید زد. با این حال عمیق شدن سطح اختلافات و افزایش روزافزون سطح تنش که در سالهای اخیر آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته بود موجب شد تا مرحله نخست این تلاش‌ها، خواست تهران را محقق نکند.
اقدامات آلمان در قبال اعدام سرکرده یکی از گروهک‌های تروریستی در ایران که تابعیتی دوگانه داشت و همچنین بیانیه مشترک اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس و طرح موضوع جزایر سه گانه ایرانی با اشغالگر خواندن ایران نشان داد که شاید تلاشی به مراتب فراتر از آنچه تاکنون صورت پذیرفته، برای آغاز روند کاهش تنش مورد نیاز است.
در همین چهارچوب و علی‌رغم آنکه تروئیکای اروپایی در همراهی با ایالات متحده، بار دیگر قطعنامه ای را علیه ایران درشورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رساندند، ایران به توافق برای آغاز گفت‌وگوها با نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان سه کشور اروپایی که به گفته اسماعبل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نیویورک برنامه ریزی شده بود، پایبند ماند تا مجید تخت روانچی، معاون سیاسی و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه روز ۸ آذرماه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روز پس از آن با دیپلمات‌های آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار و گفت‌وگو کردند.
براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران هیچ منعی برای «گفت‌وگو با اروپا» در هیچ موضوعی ندارد اما در مساله مذاکرات چهارچوب خاص خود را دارد، به همین منظور نیز دور نخست این دیدارها و دور دوم آن که به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی «احتمالا هفته آخر دی انجام می‌شود» با عنوان گفت‌وگو و نه مذاکرات ایران و اروپا نامیده می‌شود چرا که نخست لازم است طرفین ضمن بیان دغدغه‌های خود، سوءتفاهماتی را که در سالهای اخیر رخ داده است را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند.
به همین دلیل نیز گفت‌وگوهای ژنو طیف گسترده‌ای از موضوعات را در برگرفته بود که محدودیت زمان موجب شد تا برخی تنها بصورت تیتروار مطرح شوند.
تیم سیاست خارجی دولت چهاردهم که دور دوم گفت‌وگوهای خود با اروپا را در روزهای نخست سال ۲۰۲۵ برگزار خواهد کرد، قطعا این هدف را در دستور کار خود قرار داده است تا با کاهش موضوعات اختلافی فیمابین و آغاز روند کاهش تنش میان دو طرف، زمینه‌هایی را برای آغاز مذاکرات هسته‌ای کلید بزند تا در جریان آن طرفین سازوکاری را جهت عدم فعال‌سازی اسنپ بکدر عین حل و فصل دغدغه‌های دو طرف تدبیر کنند.
این نکته نیز باید در تحلیل سه کشور اروپایی و هماهنگ کننده برجام مدنظر قرار بگیرد که کاهش تنش و امکان احیای توافق هسته ای با مکانیسمی که منافع تمامی اطراف توافق را تامین کند تنها و تنها دغدغه جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که تداوم روند کنونی و رسیدن به نقطه ای که تهران نیز بخواهد از ابزارهای خود استفاده کند قطعا مطلوب هیچکس نیست.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در مقابل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را پیش تر مطرح کرده بود و به نظر نمیرسد این گزینه از روی میز تهران برداشته شده باشد.