سامانه برآورد منطقه‌ای قیمت مسکن ایجاد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گفتگوی ویژه خبری، موضوع قانون ساماندهی بازار مسکن را با حضور میهمانان برنامه آقایان ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در ارتباط تصویری با سیدجواد سادات؛ مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بررسی کرد.

مقدمه مجری: از دیروز رئیس جمهور اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را که ۱۲ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت تعاون و بانک مرکزی ابلاغ کرد. امید می‌رود که با ابلاغ این قانون بخشی از مشکلاتی که هم اکنون در بازار اجاره بها زمین و مسکن وجود دارد رفع بشود. این قانون می‌تواند به تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، همچنین شناسایی خانه‌های خالی، احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت کمک کند.  

۳۱ درصد مردم ایران مستاجر هستند
سوال: آقای نوروزی، آخرین آمار‌ها از تعداد مستاجران کشور را دارید؟ 
نوروزی: بحث میزان اجاره نشینی در کشور‌های مختلف متفاوت است، در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه یا مالک هستند یا در حدود ۷-۸ درصد هم خانه‌های سازمانی یا خانه‌هایی که رایگان در اختیارشان قرار گرفته دارند زندگی می‌کنند، این عدد در خیلی از کشور‌ها بیشتر از ما است، مثلا در کشور سوئیس که یک کشور اروپایی است حدود ۵۷ درصد از خانوارهایشان مستاجر هستند یا کشور آلمان ۴۸ درصد از مردم شان مستاجر هستند، مثلا کشور کره جنوبی حدود ۴۵ درصد مستاجر هستند، کشور ترکیه همسایه مان حدود ۳۶ درصد، ژاپن ۳۹ درصد این‌ها کشور‌هایی هستند که از ما تعداد مستاجری شان بیشتر است، کشور‌های دیگر مثل سنگاپور یا اسلونی یا روسیه و این‌ها حدود زیر ۱۳ درصد سهم مستاجرین شان است البته در کشور ما که میانگین کشور ۳۱ درصد تعداد مستاجرین است ولی در شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان شهر تهران مستاجر هستند، البته برخی از مستاجرین همزمان موجر هم هستند یعنی امکان دارد خانه خودشان را اجاره داده باشند در یک واحد مسکونی دیگر که شرایط بهتری داشته باشد یا در یک منطقه دیگر باشد، مستاجر نشسته باشد. 

سوال: ولی در آمار جامعه مستاجرین ما محسوب می‌شوند.
نوروزی: من حیث مجموع طبق سرشماری نفوس مسکن که انجام شده حدود ۶ میلیون ما خانوار مستاجر در کشورمان داریم. 

سوال: پس بیش از ۳۰ درصد جامعه هدف این قانون مستاجرین هستند. به جز مستاجرین مخاطبان این قانون و جامعه هدف قانون ساماندهی بازار اجاره بها، مسکن و زمین چه کسانی هستند؟ 
نوروزی: حدود ۵ دسته جامعه مخاطبان این قانون هستند، یک دسته مستاجرین هستند که حمایت‌های خوبی در این قانون از ایشان دیده شده، یک بخشی موجرین هستند که برخی از حمایت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی برای مستاجرینی که صاحبخانه خوب هستند اصطلاحا از این‌ها صورت می‌گیرد در حوزه معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره، بخش دوم مخاطبین این قانون محتکرین زمین و مسکن هستند که افرادی که خانه خالی دارند یا افرادی که زمین خالی گرفتند و عرضه نمی‌کنند به بازار مسکن یا سوداگرانی که قیمت سازی می‌کنند که قانون جرایم سنگینی برای آن دیده است، بخش بعدی مشاورین املاک هستند مخاطبین این قانون که برخی از جنبه‌های تنظیم بخشی و رفتار برخی از مشاورین املاکی که رفتار‌های نابهنجار دارند انجام می‌دهند، یک بخش آخر که در این قانون دیده شده سکو‌های انتشار آگهی است که این سکو‌ها هم مخاطب دیگر این قانون هستند که من به مرور توضیح خواهم داد. 

سوال: آقای شاکری، به هر حال قانون در حمایت از مستاجران و نظامند‌تر کردن بازار اجاره بها، بازار زمین و بازار مسکن یک هدفی داشته، قانونگذار و نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون چه ملاک‌هایی را در اولویت خودشان قرار دادند؟ 
شاکری: از زمانی که ما فعالیت مان را در مجلس شروع کردیم یک روند خیلی هوشمندانه را به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس پیش گرفتیم که به این قانون رسیدیم، ما از قانون مالیات بر خانه‌های خالی شروع کردیم، بعد وارد قانون جهش تولید مسکن شدیم که یک قانون بسیار عظیم و زیرساخت این احداث خانه‌های جدید است، بعد وارد قانون مالیات بر عائدی سرمایه شدیم که مسکن هم یکی از موضوعات آن بود، بعد وارد این طرح آخر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره شدیم، یعنی به نظر می‌رسد مجلس یک روند بسیار بسیار هوشمندانه‌ای را برای این که بازار را تنظیم کند و جلوی این افزایش قیمت‌های شدید را بگیرد را طی کرده، هر کدام از آنها بخشی از بازار را مدیریت می‌کنند، تنظیم می‌کنند تا اتفاق سختی که طی سالیان گذشته رخ داده دوباره شاهد آن نباشیم، اگرچه شاید الان وضعیت مناسبی هم در حوزه مسکن از لحاظ قیمت نداشته باشیم ولی تمام فعالیت‌های دولت و مجلس یک جورچین، یک پازلی را تکمیل کرده که آینده بسیار روشنی را در مدیریت و کنترل زمین و مسکن و همانطور که آقای مهندس نوروزی فرمودند در برخورد با سوداگران و مافیاگران بازار مسکن را پیش گرفته است، یعنی روزنه‌هایی که آنها می‌خواهند با احتکار زمین و مسکن باعث ضربه زدن به مردم بشود جلوی این را می‌گیرد. از یک طرف دیگر ما وارث ۸ سال بی عملی دولت گذشته هستیم، نه تنها بی عملی بودن بلکه منابعی هم که از مردم و دولت گرفتند به جای ساخت مسکن بردند ۸ سال جای دیگر مصرف کردند یعنی ما وارد یک مخروبگاهی هستیم که دولت قبلی در اختیار گذاشته، بخشی از تلاش‌های مجلس و دولت بر این گذاشته تا آنها را اصلاح کند، مسکن مهر را که ما داریم تازه تحویل مردم می‌دهیم وارث ۱۰ سال بی عملی دولت قبلی بودیم، اقدامات خوبی مجلس پیش گرفته که در آینده، بازار متعادلی برای کنشگران منصف و یا سازندگان حرفه‌ای ایجاد کنیم.

سوال: آقای نوروزی، قانون چقدر می‌تواند درضابطه‌مند شدن موضوع اجاره بها تاثیرگذار باشد و خیال مستاجرین را برای واحد‌های استیجاری خودشان چه در حال حاضر و چه در زمان‌های آینده مطمئن و راحت بکند؟ 
نوروزی: ما در وزارت راه و شهرسازی با کمک قوانینی که در مجلس مصوب شده از یک طرف تلاش می‌کنیم عرضه واحد‌های مسکونی را زیاد کنیم که الان حدود بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخته است که این شاید بی نظیر باشد در یک زمان کوتاه این حجم افزایش عرضه، از طرف دیگر داریم تقاضا را هم مدیریت می‌کنیم شاید حلقه مفقوده سیاستگذاری مسکن و اجرا در کشور ما در طول ۷۰-۸۰ سال گذشته این بوده که در حوزه مدیریت بازار تقاضا اتفاقی نمی‌افتاده که برای اولین بار در این دولت با همکاری مجلس به پشتوانه این قانونی که مصوب شده در حوزه تقاضا هم قرار است ورود جدی کند دولت، کما این که ما از اوایل دولت آن جا‌هایی که نیاز به مقرره بوده و نیاز به قانون نداشته وارد عمل شدیم، ولی در این قانون ابزار‌های کوتاه مدتی دیده شده که در کنار آن ساخت در بلند مدت می‌تواند اثرگذار باشد اثرات مثبتی در زندگی مردم داشته باشد. 

جرایم سنگین برای محتکران و سوداگران بازار مسکن
یک: نکته اول یکی از خلاء‌هایی که ما در بازار اجاره بها داشتیم عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بود که بتواند محتکرین را شناسایی کند، سوداگران را شناسایی کند، بتواند با چشم باز مدیریت کند. در این قانون ضمانت اجرایی‌های خیلی خوبی دیده شد برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، یکی از ذینفعان دیگر که من فراموش کردم بگویم در این قانون هستند دستگاه‌های خاطی هستند که با سامانه املاک و اسکان و برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری نمی‌کنند که این‌ها قرار شد طبق این قانون با آنها برخورد شود. 

سامانه برآورد قیمت منطقه‌ای مسکن ایجاد می‌شود 
نکته بعدی، پس یک بحث این بود که زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مدیریت بازار مسکن در این قانون تقویت می‌شود، نکته بعدی این بود که ما در حوزه مسکن یک مسئله‌ای که داشتیم بعضا قیمت سازی‌های کاذبی بود که اتفاق می‌افتاد، هیچ اتفاقی در جامعه نمی‌افتاد نه اقتصادکلان اتفاقی می‌افتاد ولی شاهد بودیم برخی از دلالان و سوداگران با اقداماتی که انجام می‌دهند منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شدند، در این قانون برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب و برای بیان قیمت واقعی دو تا کار بزرگ انجام شد، یک، یک سامانه‌ای قرار شد ایجاد بشود در ماده ۸ این قانون که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های دانش بنیان برآورد قیمت صورت بگیرد به صورت منطقه‌ای، دیگر قیمت سازی توسط برخی از مشاورین املاک و برخی از دلالان و برخی از سکو‌های انتشار آگهی دیگر صورت نخواهد گرفت و این سامانه‌ای که شکل می‌گیرد نشان دهنده قیمت حدودی منطقه خواهد بود.

جلوگیری از انتشار آگهی غیرواقعی توسط دلالان 
نکته دوم: برخی از سکو‌های انتشار آگهی بودند که قیمت سازی انجام می‌دادند این‌ها بعضا آگهی‌های غیر واقعی منتشر می‌کردند، بعضا برای جذب مخاطب داشتند آگهی ایجاد می‌کردند این‌ها دلالانی که از بستر سکو‌های انتشار آگهی بخواهند آگهی غیرواقعی انجام بدهند از آنها جلوگیری شد، حتما باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان، آگهی دهنده، ملک و مالک استعلام گرفته بشود.