سازمان تعزیرات حکومتی در مرحله پایانی کنترل بازار قرار دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز، یکشنبه 22 مهرماه، آیین تودیع رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، برگزار شد.

رحیمی در این آیین با بیان سخنانی درباره اهمیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان در بین نهادهایی که در امر تنظیم‌گری بازار دخالت دارند، یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هاست و به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات بازار شناخته می‌شود. اما فرآیندهای قبل از رسیدگی باید توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام شود که اگر وظایف خود را به‌نحو صحیح انجام ندهند، نتیجه کار ممکن است خوب نباشد.

وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم، بنا به تجربیاتی که از دیگران آموخته بودیم، متوجه شدیم که باید تعامل و همکاری با دستگاه‌های متولی بازار انجام شود. به همین منظور، کمیته اقدام مشترک با حضور وزارت دادگستری، با نمایندگی سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت با نمایندگی سازمان حمایت، وزارت جهاد، وزارت کشور، اصناف و… تشکیل شد. در دو سال اول دولت سیزدهم، این کمیته خیلی جدی عمل کرد، اما در سال سوم، کوتاهی‌هایی در مرکز انجام شد. با این حال، در استان‌ها این کمیته هنوز هم برقرار است و این تعامل و همکاری بسیار مؤثر است.

رحیمی گفت: اگر کالاها، چه از طریق تولید و چه واردات، به‌نحو کافی و درست تأمین نشود، رسیدگی به تخلفات و مجازات اثرگذار نخواهد بود و تأمین کالا مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیست. بعد از تأمین کالا، باید بر اساس ضوابط و تعیین قیمت، قیمت‌گذاری شود که این هم در اختیار تعزیرات نیست. پس از آن، بحث توزیع متناسب و به‌موقع است که کالا باید در دسترس همه‌جا در کشور باشد و این نیز در اختیار تعزیرات نیست. تازه اگر در این مرحله تخلفی کشف شود، رسیدگی به آن وظیفه تعزیرات حکومتی است که باید رسیدگی و رأی صادر کند و رأی را اجرا نماید.

وی افزود: در این پنج فرآیند، فقط مرحله آخر برای تعزیرات است، اما مردم و مسئولین تمام این مراحل را از تعزیرات حکومتی می‌خواهند. به همین دلیل تلاش کردیم وفاقی بین دستگاه‌های متولی ایجاد کنیم تا در نهایت سود آن برای مردم باشد. برای موفقیت در سازمان تعزیرات حکومتی باید وفاق را دنبال کنیم و با همکاری دستگاه‌های دیگر کارها را پیش ببریم. در دولت جدید باید این وفاق را بین دستگاه‌های اجرایی بیشتر کنیم تا به اهداف برسیم. شعار دولت چهاردهم، وفاق بین دولت و قوای دیگر است و باید حواسمان باشد که در درون دولت هم این وفاق باید وجود داشته باشد. این دستور رئیس‌جمهور است که دستگاه‌ها با همکاری و وفاق، رضایت مردم را حاصل کنند.

وزیر دادگستری ادامه داد: رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی‌ها، به‌خصوص در حوزه تولید، باید مورد تأکید باشد. البته تخلفات در حوزه تولید خیلی نیست. حدود 3 میلیون واحد تولیدی در کشور داریم و آمار پرونده‌های تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد که اغلب واحدهای تولیدی بر اساس قانون و انصاف کار می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: صلاحیت رسیدگی به 90 درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به تعزیرات سپرده شده است. اما اینجا هم تعزیرات در آخر فرآیند است. دستگاه‌های متولی واردات، که در رأس آن گمرک است، اگر کارشان را درست انجام ندهند، مجازات تحت عنوان قاچاق با توجه به اینکه کالا به کشور وارد شده باشد، کارساز نخواهد بود.

رحیمی ادامه داد: قوانین و مقررات اجازه داده‌اند که افرادی که لنج دارند یک بار در سال مطابق با دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالای مشخصی را وارد کنند که قانونی وارد کشور می‌شود. اما متأسفانه از گذشته و هم‌اکنون، گمرک هیچ مدرکی به این کالا نمی‌دهد و کالای واردشده شناسه ندارد که قانونی وارد شده است. به‌محض اینکه از آن شهر خارج شود، چون مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده، آن کالا را به‌عنوان قاچاق توقیف می‌کنند.

وی همچنین با قدردانی از زحمات و خدمات سه‌ساله احمد اصانلو در ریاست بر سازمان تعزیرات حکومتی، از علی فرهادی؛ رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان شخصی آشنا به مسائل مختلف تعزیرات حکومتی یاد کرد.

وزیر دادگستری همچنین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید نیلفروشان و شهید قاسم سلیمانی گفت: اقدامات رژیم صهیونیستی مخالف تمامی قواعد بین‌المللی است. در تاریخ می‌بینیم که اگر حکومتی گردن‌کشی ظلم می‌کند، در مقابلش ارتش و نیروی نظامی قرار دارد، اما در تاریخ، کمتر سراغ داریم که یک ارتش تا دندان مسلح با حمایت کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، به یک ملت بی‌دفاع حمله کند.

وی افزود: از طرفی، مطمئن باشید که خون‌های به‌ناحق ریخته بنیاد این رژیم فاسد را در هم خواهد کوبید.

راهبردهای هشت‌گانه برای ارتقای سازمان تعزیرات حکومتی

احمد اصانلو؛ رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی، با بیان سخنانی در این آیین گفت: در سه سال قبل که ریاست سازمان را با حکم وزیر دادگستری دریافت کردم، شرایط سازمان تعزیرات حکومتی، بازار و اوضاع کشور و اقتصاد خوب نبود. بیش از 50 درصد ادارات سازمان تعزیرات حکومتی فاقد رئیس شعبه بودند. همکاران با مشکلات اداری و استخدامی مواجه بودند و جایگاه و اختیارات سازمان و مجازات‌هایی که بازدارنده نبودند، مشکل‌ساز بودند.

وی افزود: با شروع کار، با آسیب‌هایی مواجه شدیم و 10 چالش را شناسایی کردیم و بر اساس آن، هشت راهبرد پیگیری شد. نخستین آن، ارتقای جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در میان نهادهای تنظیم‌گر بازار بود. در بحث اساسی، اصلاح قانون مرتبط با تعزیرات و اصلاح آیین‌نامه را در دولت و مجلس و جلسه سران قوا دنبال کردیم.

اصانلو ادامه داد: با گشت‌های سیار و مشترک، جایگاه تعزیرات در بازار را ارتقا دادیم که این حضور مستمر اثرگذار بود. همچنین دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی را تسهیل کردیم. مشکلات سامانه 124 و سامانه 135 بهبود یافتند و شکایات به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.

وی افزود: راهکار چهارم و پنجم، اصلاح امور جذب و استخدام رؤسای شعبه و نیروهای تعزیرات حکومتی و نیز تکریم همکاران و مسائل رفاهی آنان بود. همچنین به آموزش و ارتقای توانمندی همکاران پرداختیم و هوشمندسازی و ارتقای سامانه‌های سازمان را پیگیری کردیم و اکنون جزء نهادهای برتر در جشنواره شهید رجایی هستیم.

اصانلو در پایان سخنانش اظهار کرد: در سه سال قبل، حدود 15 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان وصولی در بحث اجرای احکام داشتیم. همچنین در این سه سال نزدیک به دو میلیون پرونده رسیدگی شده است.

وعده تقویت نظارت بر بازار

علی فرهادی؛ رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی، نیز با بیان سخنانی گفت: امیدوارم با توجه به شناختی که از سازمان تعزیرات و بازار و اصناف و قاچاق دارم، و با همکاری پرسنل خدوم سازمان تعزیرات حکومتی، امور رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار و قاچاق را با موفقیت پیش ببریم.

وی ادامه داد: وظیفه نظارت و رسیدگی را با هم تقویت خواهیم کرد. نظارت، بازوی ادله و سوابق ماست و با استفاده از آن و رسیدگی‌های متقن، رضایتمندی را ایجاد خواهیم کرد.

رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی سپس خطاب به همکاران خود گفت: بیایید آنچه از دانش و تسلط در کار قضایی داریم را در کار و رسیدگی خود و نیز مواجهه با مردم به‌کار ببریم و ضعف در رسیدگی‌ها را از بین ببریم و نشان دهیم که رسیدگی در سازمان می‌تواند سریع‌تر و بهتر انجام شود.

انتهای پیام/