رمز موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا/ چگونه حاکمان مقتدر و نیروی کار فرمانبردار باعث موفقیت مردمان شرق شدند؟!
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- اگرچه امپراتور ژاپن هیچ گونه قدرت سیاسی ندارد، اما او چیزی بیش از یک مقام تشریفاتی است: او بخش اساسی قرارداد اجتماعی ژاپن است. نهاد سلطنت ثبات را برای ژاپن فراهم کرده و ساختار اجتماعی آن کشور را متحد ساخته است. در این میان، “هیروهیتو” تاثیرگذارترین امپراتور ژاپن محسوب می‌شود. او
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- اگرچه امپراتور ژاپن هیچ گونه قدرت سیاسی ندارد، اما او چیزی بیش از یک مقام تشریفاتی است: او بخش اساسی قرارداد اجتماعی ژاپن است. نهاد سلطنت ثبات را برای ژاپن فراهم کرده و ساختار اجتماعی آن کشور را متحد ساخته است. در این میان، “هیروهیتو” تاثیرگذارترین امپراتور ژاپن محسوب می‌شود. او یکصد و بیست و چهارمین امپراتور ژاپن طبق نظم سنتی جانشینی بود که از سال ۱۹۲۶ تا هنگام مرگ در سال ۱۹۸۹ سلطنت کرد. با ۶۲ سال سلطنت، او یکی از طولانی‌ترین دوره پادشاهی در جهان و طولانی‌ترین دوره سلطنت در تاریخ ژاپن را داشت.
در زمان حکمرانی هیروهیتو، ارتش ژاپن منچوری را اشغال کرد. او با “آدولف هیتلر” و “بنیتو موسولینی” پیمان اتحاد بست و با آغاز جنگ جهانی دوم، با فشار و تحریک دولتمردانش، دستور حمله به مستعمرات انگلستان و فرانسه در جنوب شرقی آسیا را برای آزادسازی آن مناطق صادر کرده و در سال ۱۹۴۱ میلادی (مجددا با فشار دولتمردان قدرت طلبش) فرمان بمباران بندر پرل هاربر آمریکا را صادر کرد. پس از شکست آلمان در بهار ۱۹۴۵ میلادی، هیروهیتو برای حفظ ژاپن دستور عقب‌نشینی از شرق و جنوب شرقی آسیا را صادر کرد.
ایالات متحده آمریکا بار‌ها از ژاپن خواست تسلیم شود ولی هیروهیتو نپذیرفت. سرانجام آمریکا دو بمب اتم بر روی شهر‌های هیروشیما و ناگازاکی ژاپن پرتاب کرد. این اقدام آمریکا ضربه سختی بر پیکره امپراتوری ژاپن وارد ساخت. هیروهیتو با مشاهده این اوضاع به فکر تسلیم شدن افتاد. قدرت طلبان و نظامیان علیه او کودتا کردند، اما موفق نشدند و سرانجام هیروهیتو در ماه آگوست ۱۹۴۵ میلادی شرایط ایالات متحدهٔ آمریکا را پذیرفت و ژاپن تسلیم شد. چند روز پس از آن، هیروهیتو طی نطقی رادیویی از مردم ژاپن خواست تا این شکست را بپذیرند و در راه ترمیم و پیشرفت کشورشان قدم بردارند.
علیرغم پیامد‌های وخیم اشتباهات نادرست و لجبازی هیروهیتو در برابر آمریکا برای ژاپن، نهاد سلطنت ژاپن باقی ماند و نقشی محوری در انسجام اجتماعی آن کشور ایفا کرده است. این سیستم به ژاپنی‌ها کمک کرده تا به رفاه و صلح پس از جنگ دست یابند. علاوه بر نقش نهاد سلطنت، سایر عناصر تاثیرگذار در سنت‌ها و ارزش‌های ژاپنی نیز به پیشرفت و توسعه آن کشور کمک کرده‌اند. بخشی از این ارزش‌ها و سنت‌ها در سایر کشور‌های شرق آسیا نیز دیده می‌شوند.
برای درک الگو‌های سیاستگذاری اقتصادی و فرهنگ تجاری در اقتصاد‌های شرق آسیا باید به تفاوت‌های میان جغرافیای تفکر غرب و شرق آسیا و تمرکز بر مظاهر ارزش‌های کنفوسیوس و ساختار‌های اجتماعی آن پرداخت. این کار به مفهوم سازی گسترده‌تر اقتصاد‌های شرق آسیا کمک می‌کند. این عوامل به شدت بر فرآیند‌های صنعتی سازی موفق در کشور‌های شرق آسیا تاثیرگذار بوده و به عنوان یک مزیت نسبی استراتژیک در تلاش برای توسعه اقتصادی آن کشور‌ها عمل کرده‌اند.
توانایی رهبران کشور‌های شرق آسیا در درک نقاط ضعف و قوت جوامع خود از نظر نیرو‌های بازار و استفاده از ظرفیت بالقوه آنان از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی به نوعی فلسفه پشت موفقیت آن کشور‌ها بوده است.
آن چه درباره چرایی داستان موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا گفته می‌شود؟
درباره چرایی و چگونگی موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا در دوره صنعتی شدن توضیحات متنوعی مطرح شده‌اند. رویکرد‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی، بازار، فرهنگ، نهاد‌ها و عرصه بین‌المللی همگی به این امر کمک کرده‌اند. آن رویکرد‌ها مفاهیم جایگزین را نشان نمی‌دهند بلکه مکمل یکدیگر هستند و برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این گزارش تحلیلی تمرکز بر روی سهم “جغرافیای تفکر” و جلوه‌های آن در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان مزیت نسبی استراتژیک کشور‌های شرق آسیا خواهد بود. واقعیت آن است که کنش‌های اقتصادی مقولاتی غیر اجتماعی نیستند. اقتصاد‌ها توسط سیاستگذاری‌ها پایه گذاری می‌شوند، اما این ملت‌ها هستند که اقتصاد‌ها را می‌سازند. داستان‌های موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی کشور‌های آن منطقه صرفا براساس محاسبات قیمتی و دیگر عوامل تعیین شده براساس عقلانیت نبوده است. صرف نگاه به بازار‌های شرق آسیا صرفا از طریق رویکرد اقتصادی باعث می‌شود مجموعه‌ای از نهاد‌های اجتماعی و سیاسی که در خدمت یکپارچگی اقتصاد‌های شرق آسیا بوده‌اند، نادیده باقی بمانند. پیچیدگی اقتصاد‌های شرق آسیا مستلزم توضیح بیشتر در مورد ساختار اجتماعی، الگو‌های سازمانی، تمایلات فکری و اصول کاری آنان و هم چنین نقش رهبران در عرصه دولت و تجارت است که تا حد زیادی باور داشتند موفقیت آنان به دستاورد‌های اقتصادی بستگی دارد.
درسی که باید گرفت آن است که استراتژی مزیت نسبی در سیاستگذاری‌های اقتصادی را می‌توان نه تنها برای استراتژی تولید صنعتی، بلکه برای الگو‌های اجتماعی متمایز که خود را در استراتژی‌های خاص سازماندهی نشان می‌دهند نیز مورد بررسی قرار داد. اقتصاد‌های شرق آسیا به طور تاریخی عادات رفتاری مبتنی بر ارزش و سنت نسل‌ها را در خود جای داده‌اند که تا حد زیادی شیوه‌های سنتی را با سازمان‌های اقتصادی در هم آمیخته‌اند. اقتصاد‌های شرق آسیا توسعه اقتصادی خود را به گونه‌ای سازماندهی کرده‌اند که برای مردمان آن کشور‌ها منطقی قلمداد شده و بازتاب دهنده بافت اجتماعی بومی باشد. آن کشور‌ها موفقیت اقتصادی خود را براساس خاستگاه اجتماعی و فرهنگی خود ترسیم کرده‌اند، براساس سنت‌های خودساخته و از طریق ظرفیت بالقوه مردم با ادغام سیاستگذاری‌ها در نظام ارزشی‌شان.
جوامع شرق آسیا و “جغرافیای تفکر” آنان
برای درک الگو‌های تفکر متمایز جوامع شرق آسیا باید فرهنگ کنفوسیوس را که محصول یک توسعه تاریخی طولانی است، درک کرد. آیین کنفوسیوس معیار اخلاقی باستانی چین است که در طول قرون متمادی در سراسر منطقه شرق آسیا گسترش یافته است. کل منطقه شرق آسیا در اواخر قرن نوزدهم میلادی به طور کامل تحت تاثیر کنفوسیوس قرار گرفته بود یعنی ارزش‌ها و شیوه‌های کنفوسیوسی در زندگی روزمره مردم نفوذ کرد و کل نظام حکمرانی با ارجاع به آرمان‌های کنفوسیوسی توجیه شد.
توجه به سلسله مراتب، ارزش‌ها و هنجار‌ها در آیین کنفوسیوسیسم
در قلب کنفوسیوسیسم این باور وجود دارد که نظم اجتماعی به سلسله مراتب، ارزش‌ها و هنجار‌ها وابسته است. از این منظر، خانواده یک واحد اجتماعی بنیادین قلمداد می‌شود و نقش اعضای خانواده بر اساس خطوط سلسله مراتبی تنظیم شده که هر نقش دارای وظایف و امتیازاتی است. به همین ترتیب، جامعه براساس موقعیت‌ها و جایگاه‌های اجتماعی متمایز مرتب می‌شود که هر یک دارای وظایف و اختیارات خاص خود هستند. اخلاق کنفوسیوس روابط سلسله مراتبی را دیکته می‌کند و مستلزم تبعیت و همذات پنداری با نقش‌های اجتماعی است و به شدت بر خودکنترلی افراد متکی است. عملکرد صحیح “کیهان” در آیین کنفوسیوس به اطاعت وفادارانه افراد فرودست از مافوق‌شان بستگی دارد.
نظم اجتماعی مقدم بر آزادی‌های فردی
در کنفوسیوسیسم نظم اجتماعی و انجام وظایف برای هر نقش تعیین شده است. در آن چارچوب، نه آزادی‌های فردی بلکه وابستگی به وظایف و موقعیت اجتماعی امری ضروری محسوب می‌شود. این آرایش اجتماعی کنفوسیوس، فعالیت‌های انسانی را در همه سطوح یکپارچه ساخته است. تفاوت‌های مفهومی در الگو‌های تفکر بین شرق آسیا و غرب عمدتا در مفاهیم رابطه انسان و طبیعت و رابطه انسان و انسان یافت می‌شود. می‌توان انواع رویکرد‌های متناقض را در این دو “چارچوب رابطه” بین فرهنگ کنفوسیوس و غرب یافت. موضوعات مرتبط برای مطالعه در این باره عبارتند از: هویت اجتماعی در مقابل هویت فردگرایانه، نظم اجتماعی در مقابل شورش اجتماعی، حاکمیت قانون در مقابل رابطه خویشاوندی، تعهدات در مقابل حقوق، عملگرایی در مقابل هستی شناسی و هم چنین برداشت‌های مختلف از نقش اعتماد، عدالت و هماهنگی در طرح‌های حاکم بر جامعه.
چرا مدل اقتصادی نئوکلاسیک برای تحلیل اقتصاد‌های شرق آسیا کارآمد نیست؟
رویکرد نئوکلاسیک به اندازه کافی می‌تواند عملکرد بازار‌های غربی را پوشش دهد، اما محدودیت‌هایی در توضیح برخی از رویه‌های بازار در کشور‌های شرق آسیا به دلیل استفاده از تنظیماتی که مفروضات نهادی در آن در جریان است را خواهد داشت. این مفروضات “فردگرایی” رقابتی را به طرق متعدد در ساختار بازار نهادینه کرده و کنش اقتصادی را به مثابه نوعی مفهوم “غیر اجتماعی” می‌بیند. در مدل اقتصادی نئوکلاسیک بازیگران به مثابه واحد‌های منزوی قلمداد می‌شوند و شرط حیاتی “تفکیک” بازیگران اقتصادی از یکدیگر در نظر گرفته شده است. سرمایه داران در آن مدل تحلیلی در حالت ایده آل، افرادی مستقل و بی تفاوت نسبت به طرفینی هستند که از آنان خرید می‌کنند. همین موضوع درباره طرفینی که سرمایه داران به آنان کالا می‌فروشند نیز صدق می‌کنند. در آن چارچوب تحلیلی، وظیفه اصلی دولت حفظ شرایط رقابتی بین فعالان اقتصادی مستقل، اعم از افراد و شرکت‌ها و حفظ بازار آزاد است.
این در حالیست که داستان متفاوتی در کشور‌های شرق آسیا در جریان بوده است. بازیگر مهم اقتصادی در اقتصاد‌های شرق آسیا نه “فرد” بلکه “شبکه‌ای” است که فرد در آن جای گرفته است. اقتصاد‌های شرق آسیا ریشه در نهاد‌هایی دارند که “پیوندها” را تشویق و حفظ کرده و از طریق شبکه‌هایی از بازیگران اقتصادی که تصور می‌شود طبیعی و مناسب با توسعه اقتصادی هستند، سازماندهی می‌شوند.
مدل رابطه در اقتصاد‌های شرق آسیا، مفروضات نئوکلاسیک را نه تنها در درک آن از بازیگران اقتصادی به مثابه واحد‌های مجزا بلکه از نظر این انتظار که قیمت عامل مهم در تصمیم گیری برای خرید است، نفی می‌کند. در “اقتصاد‌های شبکه‌ای” شرق آسیا با فرهنگ کسب و کار مبتنی بر ارزش، خریداران در مجموعه‌ای از موارد به جای تأمین‌کنندگانی که کالایی با قیمت ارزان‌تر را ارائه می‌دهند از تامین کنندگانی که با آنان روابط و پیوند برقرار کرده‌اند خرید کرده و آنان را ترجیح می‌دهند. این امر اصل رویکرد رقابت فردگرایانه را نقض می‌کند، زیرا بازار با ساختار اجتماعی متفاوت و ترجیحات ارزشی متفاوت شکل گرفته است. در رویکرد نئوکلاسیک این شیوه‌ها غیر منصفانه و به مثابه نواقص بازار توصیف می‌شود نواقصی که از آن دیدگاه اقتصاد داخلی را مخدودش می‌سازد. از منظر نئوکلاسیک “شبکه‌های پیوند” متراکم شرکت‌های آسیایی از دیدگاه ناظران غربی به عنوان “کارتل” قلمداد شده‌اند.
اقتصاد‌های “شبکه‌ای” شرق آسیا
اَشکال اقتصاد شبکه‌ای در اقتصاد‌های شرق آسیا دیده می‌شود. برای مثال، در ژاپن اقتصاد آن کشور تحت سلطه “کِیرِتسو” بوده است که به مجموعه‌ای از شرکت‌ها با روابط کاری و سهامداران متصل به یکدیگر اطلاق می‌شود. شرکت‌های کیرتسو گونه‌ای از گروه‌های کسب‌وکار غیررسمی بودند، که تا نیمه دوم قرن بیستم، بر اقتصاد ژاپن سلطه داشتند. شیوه وراثت در ژاپن نقش مهمی در گسترش این ساختار اقتصادی داشته بدان معنا که کل ارث به پسر ارشد خانواده انتقال می‌یافت. این سنت باعث شد ثروت خانواده‌های بازرگان تحت نظارت وارثان دست نخورده باقی بماند. بنابراین، خانواده‌های موفق مبالغ هنگفتی برای تأمین مالی کسب و کار شعبه‌های وابسته تحت نام خانوادگی خود در اختیار داشتند.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره اقتصاد ژاپن/ چهارمین اقتصاد بزرگ جهان که حداکثر تورم سال‌های اخیرش ۴ درصد بود
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کیرتسو اگرچه دیگر در کسب و کار‌های خانوادگی وجود نداشت، اما در قالب شبکه‌ای از شرکت‌های دارای چارچوب کسب و کار‌های سهامداری درهم تنیده براساس منطق جامعه گرا تداوم یافت. نکته مهم این بود که بانک‌ها در شبکه‌های تجاری محصور شده و به عنوان خانه‌های تامین مالی مستقیم برای کیرتسو عمل می‌کردند. این شبکه‌های بازار نوعی “اتحاد درون‌شرکتی” یا “کاپیتالیسم مبتنی بر اتحاد” را شکل دادند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله میتسوبیشی، میتسویی، سومیتومو، فوجی عضو این شبکه‌ها هستند. علاوه بر کیرتسو، اشکال مرتبط دیگری از تجارت ژاپنی نیز وجود دارند. برای مثال، وابستگی یک تولیدکننده بزرگ با پیمانکاران فرعی آن (گروه مستقل “تویوتا”) یا سرمایه‌گذاری مشترک خرده‌فروشان محلی کوچک.
مقایسه منطق کسب و کار ژاپنی در مقابل منطق حاکم بر اقتصاد کره جنوبی
در مقایسه با ژاپن، اقتصاد کره جنوبی تحت تسلط “چَبول” یا شرکت‌های خوشه‌ای تحت مدیریت خانواده‌های ثروتمند کره‌ای است که از نظر ساختار، یک شرکت چندملیتی هستند که مالک چندین شرکت تابعه بین المللی هستند. کنترل آن شرکت‌ها از نظر عملیاتی در اختیار رئیس هیئت مدیره شرکت مادر قرار دارد. این شبکه به صورت عمودی از طریق “کارکنان مرکزی” سازماندهی شده، که ممکن است شرکت‌های هلدینگ یا شرکت‌های مادر باشند.
برخلاف منطق جمع گرایانه کسب‌وکار‌های ژاپنی، چبول‌های کره‌ای دارای منطق پاتریمونیال ساختار تجاری هستند که در آن همه قدرت‌ها فقط به رئیس چبول تعلق دارد. پاتریمونیالیسم (سلطه موروثی یا شیوه حکمرانی و مدیریت پدر میراثی) ریشه‌های تاریخی عمیقی در کره جنوبی دارد و بر اساس منطق مرتبط با ترتیبات سلسله مراتبی عمودی، انواع مختلفی از روابط اجتماعی نیز سازماندهی می‌شود. شرکت‌هایی مانند سامسونگ، هیوندای موتور، اِس کِی و ال جی شبکه‌های بزرگ چبول را نمایندگی می‌کنند که حدود ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی سی شرکت بزرگ و برتر چبول را تحت کنترل خود دارند.
بیشتر بخوانید: تحولات سیاسی کره جنوبی چه بر سر اقتصاد این کشور می‌آورد؟/ ۵ پیامد اقتصادی اعلام حکومت نظامی بر اقتصاد کشور‌ها
گروه‌های یکپارچگی کارآفرینی؛ مدل اقتصادی حاکم بر تایوان
اقتصاد شبکه‌ای تایوان توسط شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های متعلق به خانواده اداره می‌شود که به آن “گروه‌های یکپارچگی کارآفرینی” می‌گویند. ساختار کسب و کار تایوانی بر اساس منطق پدرتباری است. برخلاف اقتصاد‌های ژاپن و کره که توسط شبکه‌هایی از شرکت‌های متوسط تا بسیار بزرگ اداره می‌شوند، شبکه‌های تایوانی تعداد کمتری از شرکت‌های کوچک‌تر را به هم متصل کرده و موقعیت مرکزی کمتری را در مقایسه با کیرتسو یا چبول اشغال می‌کنند. آنان اغلب در مشاغل متقابل سرمایه گذاری می‌کنند، موقعیت‌های متعددی را در سراسر شبکه دارند و به عنوان تامین کنندگان یا تولیدکنندگان بالادستی برای شرکت‌های پایین دستی عمل می‌کنند.
جوامع چینی از رویه “ارث جزئی” پیروی می‌کنند که به معنای تقسیم دارایی خانواده به طور مساوی بین همه پسران است. در نتیجه، خانواده‌ها ثروت خود را در هر نسل تقسیم می‌کنند که اجازه انباشته شدن مبالغ هنگفت را نمی‌دهد. در عوض، فشار زیادی درون خانواده‌ها برای توسعه کسب‌وکار‌های متعدد وجود دارد تا در هنگام مرگ سرپرست خانواده، هر پسر بتواند ریاست یک شرکت مستقل را برعهده داشته باشد. هنجار‌های اجتماعی قوی حکم می‌کند که اعضای خانواده یا دوستان نزدیک به یکدیگر کمک مالی کنند و به عنوان ترتیبات مالی نهادی جایگزین عمل نمایند.
روابط شبکه‌ای؛ نقطه اشتراک اقتصاد‌های شرق آسیا
اقتصاد‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان تنوع شبکه‌های تجاری نهادینه شده و منطقهای متفاوتی را در پشت ساختار خود نشان می‌دهند، اما همه آن اقتصاد‌ها براساس روابط “شبکه‌ای” سازماندهی شده‌اند. شرکت‌های ژاپنی منطق جامعه‌گرایانه را اجرا می‌کنند، شرکت‌های کره‌ای منطق پاتریمونیال را نشان می‌دهند و شرکت‌های تایوانی بازتاب دهنده منطق پدرتباری هستند. این امر پیامد‌های مهمی برای رویه‌های سازمان‌های کارگری، ویژگی روابط پیمانکاری فرعی بین شرکت‌ها، الگو‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های تجاری دارد. منطق پشت آن شبکه‌ها تجلی بنیان‌های فرنگی مشترک و الگو‌های کنفوسیوسی کنش متقابل است که اکثریت غالب حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی زندگی از طریق آن سازماندهی شده‌اند.
شباهت‌های موردی بین الگو‌های اقتصادی – اجتماعی سازمانی شرق آسیا با برخی از اقتصاد‌های غربی
برخی از شباهت‌های الگو‌های اقتصادی-اجتماعی سازمانی آسیای شرقی را می‌توان با برخی از اقتصاد‌های غربی نیز یافت. در ژاپن و آلمان، میراث فئودالیسم در دوران معاصر منجر به ایجاد طبقات نخبگان قوی و اتحاد‌های محکم بین تجارت خصوصی و دولت شد که استفاده از نهاد‌های دولتی و خصوصی را به حداکثر میزان ممکن رساند. در تایوان و ایتالیا، که دولت بسیار ضعیف‌تر و ساختار‌های خانواده قوی‌تر هستند، سازمان‌های اقتصادی مدرن در شبکه‌های افقی با ویژگی‌های قوی تعاونی در سطح مشاغل کوچک و متوسط همکاری می‌کنند. در کره جنوبی و فرانسه، سنت تاریخی یک دولت مرکزی قوی و نخبگان منطقهای پراکنده منجر به “نقش مستقیم” دولت مرکزی در شکل دادن به ساختار اقتصادی و صنعتی آن دو کشور شده است.
فضای حکمرانی در شرق آسیا؛ نظام حکمرانی “رابطه محور” شرقی در مقابل نظام حکمرانی “قانون محور” غربی
فعالیت‌های اقتصادی در خلاء شکل نمی‌گیرند بلکه شکل گیری آن توسط فضای حکمرانی‌ای هر جامعه است که تاثیر زیادی بر نحوه انجام تجارت دارد. سبک حکمرانی در اقتصاد‌های آسیای شرقی در طول دوره صنعتی شدن بسیار متفاوت از شیوه‌های غربی بود و می‌توان آن را به‌عنوان نظام‌های “رابطه‌محور” در مقابل “قانون‌محور” به تصویر کشید. جوامع غربی تمایل به پیروی از قوانین عمومی، مانند مقررات دولتی قانونی و اطلاعات عمومی دارند. آن جوامع برای انجام معاملات و حفظ منافع خود به قرارداد‌های رسمی، دادگاه‌های حقوقی، وکلا و حسابداران متکی هستند. می‌توان آن را “حکومت مبتنی بر قانون” نامید. در مقابل، در جوامع شرق آسیا که آیین کنفوسیوس در آن جریان دارد اتکای به روابط شخصی برای انجام تجارت مولفه‌ای مهم بوده است. قرارداد‌ها نیز بیشتر از طریق توافق‌های شخصی و نه از طریق اسناد مکتوب تنظیم می‌شدند. همچنین، اختلافات به صورت خصوصی حل و فصل می‌شدند. در مجموع به این الگو، “حکمرانی مبتنی بر رابطه” گفته می‌شود.
حاکمیت مبتنی بر قانون و حاکمیت رابطه محور دو نوع فضای حاکمیتی متفاوت را نشان می‌دهند. در حاکمیت مبتنی بر رابطه به حداقل زیرساخت‌های قانونی و حقوقی نیاز است. طرفین حاکمیت مبتنی بر روابط می‌توانند به طور موقت از هزینه‌های سرمایه‌گذاری کلان مرتبط با ایجاد یک زیرساخت حقوقی و قانونی خودداری ورزند، زیرا برای حمایت به ارتباطات خصوصی خود تکیه می‌کنند و نه بر نظام حقوقی عمومی. هزینه‌های ثابت (هزینه‌های تجاری شرکت تولیدی هستند که وابسته به میزان تولیدات کالا و خدمات آن شرکت نیستند. هزینه ثابت در اصل وابسته به زمان است. نمونه‌هایی از این هزینه‌ها شامل حقوق کارمندان و اجاره پرداختی توسط شرکت است) پایین نظام حکمرانی مبتنی بر روابط در کشور‌های شرق آسیا یکی از عناصری بود که به موفقیت اقتصادی آنان کمک کرد اگرچه این نظام غیر شفاف، معیوب و مستعد بروز فساد بوده است.
پویایی کسب و کار رو به رشد و توسعه روابط تجاری با دنیای خارج از طریق شبکه جهانی بر اقتصاد‌های مبتنی بر روابط شرق آسیا تاثیرگذار بود. این فرآیند به طور ضروری آنان را به پذیرش قوانین بیشتر در چارچوب حکمرانی سوق داد و به تدریج آنان را در مراحل مختلف اقتصاد مبتنی بر قانون قرار داد. با این وجود، سنت‌های قدیمی هنوز به طور عمیقی در جوامع شرق آسیا باقی مانده‌اند به گونه‌ای که امروزه در نظام‌های مبتنی بر روابط به عنوان “عامل برجسته در سایه” در فرهنگ کسب و کار کشور‌های آن منطقه حضور دارد.
حاکمان مقتدر، بازرگانان و نیروی کار در شرق آسیا
نتایج تاریخی نشان داده‌اند که از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ دولت‌های به شدت اقتدارگرا در برخی از کشور‌های شرق آسیا مانند کره جنوبی، چین، تایوان، سنگاپور و همچنین مالزی و اندونزی در مقایسه با دموکراسی هایی، چون هند و فیلیپین در کاهش فقر عملکرد بهتری داشته‌اند. این واقعیت به طرح این پرسش بحث برانگیز دامن زده که آیا موفقیت اقتصادی سریع بازار‌های نوظهور بدون شیوه حکمرانی اقتدارگرایانه حاکم بر آن جوامع امکان پذیر بود؟
تفکر طرفدار اقتدارگرایی استدلال می‌کند که در مرحله توسعه صنعتی‌سازی، دولت‌های اقتدارگرا تکنوکرات‌ها را از فشار‌های بالقوه تحمیل شده توسط سیاستمداران، گروه‌های مدنی و منافع تجاری رها کرده و به آنان اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های رشد بلندمدت را بدون نگرانی از پیامد‌های سیاسی کوتاه‌مدت اجرا کنند. هم چنین، پیروان این ایده استدلال می‌کنند که دولت اقتدارگرا اجازه تصمیم گیری‌های سریع را می‌دهند در حالی که دموکراسی‌ها بیش از اندازه از هم گسسته هستند و سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک بیش از حد مستعد نگرانی درباره نظر انتخاب کنندگان شان در صورت عدم موفقیت در ارائه سیاست‌های منسجم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی سریع هستند.
واقعیت آن است که رژیم‌های اقتدارگرا مورد به مورد متفاوت بوده‌اند. برخی از آنان تجارت محور و کم‌تر فاسد بودند و برخی دیگر صرفا به تقویت قدرت خود علاقه داشتند. رژیم‌های اقتدارگرا در شرق آسیا از یک سو آزادی‌های مدنی را در میان مردم خود کاهش دادند و از سوی دیگر، با تسریع در توسعه اقتصادی در نهایت به فرآیند‌هایی کمک کردند که به تدریج به فرآیند دموکراسی سازی کمک کنند. در نتیجه، از آنان به عنوان دیکتاتور‌هایی که همزمان تسهیل کننده پیشرفت و توسعه اقتصادی بودند یاد می‌شود.
پارک چونگ هی
پراگماتیسم رمز موفقیت رهبران اقتدارگرای اقتصاد‌های موفق شرق آسیا
رهبران اقتدارگرای اقتصاد‌های موفق شرق آسیا از جمله “لی کوان یو” نخست وزیر اسبق سنگاپور، “پارک چونگ هی” چهره نظامی و رئیس جمهور اسبق کره جنوبی و “چیانگ کای شک” رهبر اسبق تایوان با شرایط اقتصادی و سیاسی بسیار مشابهی رو‌به‌رو بودند. هیچ یک از آنان ذاتا یا از طریق تجربه اقتصاددان نبودند. نکته قابل توجه آن بود که آن رهبران از طریق ایدئولوژی یا کتب راهنما هدایت نمی‌شدند بلکه پراگماتیسم (عملگرایی) ساده اصل اساسی تصمیم گیری‌های شان بودند.
آن رهبران اقتدارگرا در مقایسه با بسیاری دیگر از رهبران کشور‌های در حال توسعه کم‌تر ایدئولوژیک بودند و برای تطبیق سیاست‌ها با نیاز‌های اقتصادی شان رویکردی بازتر داشتند. آنان به جای نظریه از غریزه خود پیروی می‌کردند و درصدد به کارگیری هر آن چیزی بودند که برای دستیابی به هدف مفید بود. آنان سیاستگذاری‌هایی را اجرا کردند که در ساختار اجتماعی سنتی ادغام شده بود و به طور مؤثر از ظرفیت بالقوه کارگری توده‌ها بهره می‌بردند. این بدان معنا نیست که آنان قهرمان بودند. آن رهبران دموکراسی و حقوق بشر را سرکوب کرده و از اقدامات شدید برای تحکیم حکومت خود استفاده کردند. برخی از آنان به ارتکاب فساد در مقیاس گسترده متهم شدند. اگرچه توجیه اقدامات آنها غیرممکن است، اما به همان اندازه نمی‌توان نتایج اقتصادی‌ای که برای کشور‌های تحت رهبری به ارمغان آوردند را انکار کرد.
چیانگ کای شک
نقش رهبران تجاری در اقتصاد‌های شرق آسیا
علاوه بر نقش بحث برانگیز رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا در طول فرآیند صنعتی شدن اقتصاد‌های شرق آسیا، مهم است که نقش رهبران تجاری را نادیده نگیریم. منطقه شرق آسیا از دهه ۱۹۵۰ میلادی به این سو مرهون فعالیت‌های چندین تاجر فداکار، مصمم و مبتکر بوده است که تا حد زیادی موفقیت خود را در گرو دستاورد‌های اقتصادی کشور‌های شان می‌دانستند. چشم انداز قوی، خلاقیت و توانایی آنان برای رقابت در بازار‌های بین المللی نقشی بسیار مهم در موفقیت اقتصادی شرق آسیا داشت.
“آکیو موریتا” نابغه عرصه الکترونیک و بنیانگذار شرکت ژاپنی سونی، “سوییچیرو هوندا” مهندس و صنعتگر ژاپنی و بنیانگذار شرکت هوندا موتور، “لی کا شینگ” بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار هنگ کنگی و رئیس هیئت مدیره “هاتچینسون وامپو” شرکت سرمایه گذاری هنگ کنگی و “چونگ کنگ” شرکت خوشه‌ای هنگ کنگی در زمینه فناوری اطلاعات، علوم زیستی، مخابرات و اینترنت، هتلداری و املاک و مستغلات، “چانگ جو یانگ” بازرگان، صنعتگر، کارآفرین کره‌ای و بنیانگذار گروه شرکت‌های هیوندای در کره جنوبی، “استن شیه” کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی تایوانی و بنیانگذار شرکت صنایع الکترونیکی چندملیتی تایوانی ایسر و “لیو شوانژی” کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی چینی و بنیانگذار شرکت رایانه‌ای چندملیتی چینی لنوو، از جمله آن افراد تاثیرگذار بوده‌اند که با تاسیس شرکت‌هایی در قد و قواره بین المللی برای همیشه بازار‌های جهانی را تغییر دادند.
وجود ذهنیت “فرمانبرداری” نیروی کار در کشور‌های شرق آسیا
اگر مردم از سازماندهی شدن پیروی نکنند یا از سازماندهی خودداری کنند، هیچ مقدار رهبری و هیچ تکنیک مدیریتی موفق نخواهد بود. کشور‌های شرق آسیا در این زمینه موفق بوده‌اند، زیرا مردمان آن کشور‌ها همواره تشنه موفقیت و در دستیابی به آن صبور بوده و برای دستاورد‌های کوچک سخت تلاش کرده‌اند. آنان الگو‌های رفتاری خاصی را براساس ارزش‌های کنفوسیوس نشان دادند که به طور قابل توجهی به موفقیت اقتصادی شان کمک کرد. از جمله اصول اصلی آن ارزش‌ها و هنجار‌ها می‌توان به نظم اجتماعی، احترام به سلسله مراتب، انضباط شخصی، پیروی از سلسله مراتب بوروکراتیک، تعهد به اخلاق کاری قوی و آموزش اشاره کرد که همگی عناصری همراه با تمایل به پس انداز به جای خرج کردن (انباشت سرمایه برای سرمایه گذاری‌های صنعتی) بودند و بستر را برای توسعه اقتصادی فراهم کردند.
موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا با تکیه بر مردمانی حاصل شد که توانایی بسیج شدن پشت سر رهبران شان هم در سطوح دولتی و هم در سطوح تجاری را داشتند و همزمان مایل به بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی خود و جوامعی بودند که در آن زندگی می‌کردند. چشمگیرترین نمونه این باره بسیج نیروی کار از طریق سیاست “فشار بزرگ” پارک چونگ هی رئیس جمهور اسبق کره جنوبی بود که از نظم کنفوسیوس و ملی گرایی دولتی استفاده می‌کرد و از مردم می‌خواست به مثابه “سربازان صنعتی” رفتار کنند تا به اهداف اقتصادی دست یابند.
اقتصاد‌های شرق آسیا عموما پس از جنگ جهانی دوم از فقدان بنگاه‌های کوچک و متوسط توانمند و ماهر رنج می‌بردند. با توجه به تفاوت جوامع غربی با طبقه متوسط نسبتا توسعه یافته که به طور فعال فرصت‌های تجاری را انتخاب می‌کنند، اقتصاد‌های شرق آسیا مجبور بودند علاوه بر ارائه مشوق به روش‌های اجباری فشار آوردن یا به نوعی هل دادن نیز برای تحرک نیروی کار متوسل شوند. معادل کارکردی جامعه مدنی غربی در جوامع کنفوسیوسی شرق آسیا تا حدی مجموعه‌ای از خانواده‌های باثبات و مرفه همراه با گروه‌های ارتباطی حامی آنان (انجمن‌های محلی و اصناف) بوده‌اند.
این گروه‌ها به عنوان نوعی ساختار مدنی نهادی جوامع شرق آسیا عمل می‌کردند که امنیت اجتماعی-اقتصادی مردم را تأمین کرده و اعتماد را تقویت می‌کردند. در فقدان بلوغ بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان نمایندگان طبقه متوسط غربی از نظر مهارت‌های کارآفرینی در کشور‌های آسیایی، تجربه و نگرش‌های فعال تجاری در اقتصاد‌های شرق آسیا از طریق اخلاق و نظم سلسله مراتبی کنفوسیوسی و در مورد کره جنوبی با روش‌های فشار آوردن از سوی حکومت به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی جبران شد.
سوییچیرو هوندا
اشتراکات و تفاوت‌های سیاست‌های اقتصادی شرق آسیا
رویکرد‌های مشترک و هم چنین تفاوت‌های اساسی در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور‌های شرق آسیا وجود دارد. نابرابری‌ها حداقل در نقش دولت و نقش سرمایه گذاری‌های خارجی در تلاش‌های صنعتی سازی آشکار است.
برای مثال، ژاپن و کره جنوبی با سیاست‌های ملی گرایانه قوی بر ایجاد صنایع خود با تکیه بر شرکت‌های خصوصی ملی خود و رویه “انتخاب برندگان” و حمایت از آنان متمرکز شدند. سنگاپور بر ایجاد فضای تجاری محور برای جذب سرمایه گذاری خارجی متمرکز شد. هنگ کنگ سیاستگذاری “فرماندهی” دولت به شیوه آسیایی را در تجارت انجام نداد و برخلاف ژاپن یا کره جنوبی “برندگان را انتخاب نکرد و از طریق سیاستگذاری هوشمند و ایجاد شرایط کسب‌وکار محور به موفقیت آن کمک کرد. تکنوکرات‌های تایوان نقش قابل توجهی در کمک‌های هدفمند برای پیشبرد بخش الکترونیکی آن جزیره داشتند، اما این بیشتر تلاش‌های بخش خصوصی بود که باعث رشد پایدار تایوان شد.
پیشتازان اقتصاد‌های شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور) همگی فاقد منابع طبیعی بودند. آنان برای ادامه حیات مجبور به واردات مواد خام از جمله نفت خام بودند. همه آنان به جز ژاپن جمعیت فقیر اندکی داشتند که به تنهایی قادر به حمایت از صنعت نبودند.
رشد مبتنی بر صادرات؛ تابوشکنی کشور‌های شرق آسیا در مدل توسعه اقتصادی
عواملی که پیش‌تر برشمرده شدند آن کشور‌ها و مناطق را مجبور به روی آوردن به اقتصاد بین المللی کردند. آنان اقتصاد‌های خود را به بازار جهانی به شکلی محکم‌تر از سایر کشور‌های نوظهور مرتبط ساختند. آن کشور‌ها استراتژی “مدیریت صادرات” را انتخاب کردند که مهم‌ترین عنصر سیاست رشد سریع شان بود. اگرچه امروزه این مسیر به نظر عاقلانه می‌رسد، اما مسیر توسعه از طریق صادرات در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی این گونه دیده نمی‌شد. در آن زمان چنین رویکردی در محافل نظریه پردازان حوزه توسعه به عنوان یک بدعت قلمداد می‌شد.
در آن دوره زمانی متخصصان حوزه توسعه از تجارت محدود و محدود کردن سرمایه گذاری خارجی حمایت می‌کردند و به دنبال “جایگزینی واردات” برای جدا شدن از اقتصاد جهانی و اجتناب از وابستگی به “اربابان استعماری” سابق بودند. این ایده‌ها در بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین و آفریقا جا افتاده بودند. ظهور اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم، راه حل جایگزین غیرسرمایه‌داری را برای توسعه ارائه کرد. در نتیجه، گزینه انتخابی شرق آسیا در آن برهه برخلاف خِرَد اقتصادی حاکم زمانه قلمداد می‌شد.
این سیاست انتخابی از سوی کشور‌های شرق آسیا و پشت کردن آنان به “نظریه وابستگی” محرک توسعه و پیشرفت اقتصاد‌های آسیایی شد. این روند با ژاپن آغاز شد که نوعی “نقشه راه” برای توسعه ارائه کرد که بسیاری از کشور‌های شرق آسیا به نوعی دنبال کردند. حتی “دنگ شیائوپینگ” در چین و “ماهاتیر محمد” در مالزی نیز تحت تاثیر آن سیاست‌ها قرار گرفتند.
روند توسعه اقتصاد ژاپن
نظام توسعه ژاپن در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی شکل گرفت و بر اساس نقش سنگین دولت در فرایند صنعتی سازی (که بعدا به عنوان مدل آسیایی شناخته شد) پایه ریزی شده بود. وزارت صنعت و تجارت ژاپن (MITI) به عنوان “مرکز فرماندهی” اقتصاد با اقتدار رسمی فوق العاده عمل کرد. سیاستگذاری اقتصادی ژاپن عمدتا توسط بوروکرات‌های حرفه‌ای طراحی و اجرا شد، برخلاف ایالات متحده، که در آن رهبران منتخب نفوذ بیشتری دارند. ژاپن برای ایجاد مزیت نسبی جدید، اقتصاد را از طریق مداخله دولت و تضمین منابع مالی لازم (سیاست صنعتی) به سمت صنایع سنگین سوق داد.
به طور مشابه، در ایالات متحده نیز “الکساندر همیلتون” دولتمرد آمریکایی و از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا نیز در اواخر قرن هجدهم میلادی نیاز به کمک‌های فوق العاده و حمایت از صنایع حیاتی برای منافع ملی ایالات متحده را ترویج می‌کرد تا از توانایی آن صنایع برای رقابت با اقتصاد‌های پیشرفته‌تر اروپا اطمینان حاصل شود. ژاپن با هدف قرار دادن صنایع بالقوه رقابتی با رشد جهانی، “برندگان” را انتخاب کرد. “برندگان” اولیه گروه‌های تجاری بزرگی آن گونه که پیش‌تر اشاره شد “کیرتسو” بودند که مسئولیت اجرای سیاستگذاری صنعتی وزارت صنعت و تجارت ژاپن را برعهده گرفتند که در سطح جهانی با نام‌های برندهایی، چون میتسوبیشی، سومیتومو، فوجی، میتسویی شناخته می‌شدند. آن وزارتخانه در دهه ۱۹۶۰ میلادی برخی از اختیارات خود را از دست داد، اما اهرم‌های کنترل بیشتری را در اقتصاد از طریق “هدایت اداری” (فرماندهی امور مالی) حفظ کرد.
راز مدل ژاپنی، پیوند مداخله دولت با نیرو‌های بازار بوده که متفاوت از آن چیزی بود که اکثر اقتصاد‌های تحت رهبری دولت‌ها اغلب نادیده گرفته بودند. در نتیجه، ژاپن نفوذ در بازار‌های جهانی را در استراتژی توسعه خود گنجاند. پروژه اصلی ژاپن از ابتدا تلاش برای رقابتی کردن محصولات آن کشور در سطح جهانی بود. صادرات به مثابه یک راه نجات برای ژاپن در نظر گرفته شد و به همین خاطر بود که سیاستگذاری صنعتی آن کشور ارتباط تنگاتنگی با تقاضا‌های تجارت بین المللی داشت. رقابت آزاد توسط ژاپنی‌ها به عنوان بهترین معیار برای بهره برداری از خلاقیت انسان در نظر گرفته شد.
ژاپن در حال ایجاد صنایع داخلی بود و ورود سرمایه گذاری خارجی را به دقت محدود می‌کرد تا مبادا پیشرفت تجارت کشور را متوقف نسازد. در حالی که وزارت صنعت و تجارت ژاپن نقش کلیدی در موفقیت اقتصادی ژاپن ایفا می‌کرد، نباید نقش کارآفرینان، مدیریت خُرد شرکتی، شرکت‌های کوچک و خانواده‌ها در سطح مردمی، واکنش سریع آنان به شرایط بازار و نگرش کارگران ژاپنی را که به همان اندازه مهم بودند، کم اهمیت قلمداد کرد. مشارکت شرکت‌های ژاپنی در موفقیت اقتصادی ژاپن با داستان‌هایی از برخی از صنایع موفق (موتور سیکلت، رباتیک، لوازم الکترونیکی مصرفی) که بدون کمک قابل توجهی از سوی آن وزارتخانه رونق گرفتند، اثبات شده است. برای مثال، موفقیت شرکت “سونی” نیز در این چارچوب می‌گنجد. ناسیونالیسم (ملی گرایی) ژاپن و منطق جمع گرایانه آن سبب شد تا سیاستگذاری‌های اقتصادی ژاپن به مثابه یک نهاد یکپارچه عمل کند که گویی در آن دولت، بخش تجاری و بانک‌ها به مثابه بخش‌های هماهنگ یک “شرکت” با عنوان Japan Inc عمل می‌کردند.
موفقیت اقتصادی خیره کننده کره جنوبی
“پارک چونگ هی” در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ میلادی به مدت ۱۸ سال رئیس جمهور کره جنوبی بود. او به عنوان یک دیکتاتور میراث دوگانه‌ای از خود برجای گذاشت: موفقیت اقتصادی خیره کننده همراه با سرکوب سیاسی. او معتقد بود که آزمایش دموکراتیک در کره در دهه ۱۹۵۰ برخلاف نظام‌های سیاسی غرب به طور طبیعی از مسیر توسعه اجتماعی بیرون نیامده بود بلکه از بیرون تحمیل شد. از دید او کره‌های فقیر پیشا مدرن قادر به بهره مندی از ثمرات آن نظام دموکراتیک نبود. از نظر او آزادی سیاسی بدون رشد اقتصادی بی معنا بود. او باور داشت که کره پیش از دموکراسی نیازمند توسعه اقتصادی قوی است.
وسواس “پارک چونگ هی” در مورد توسعه اقتصادی از سوی سایر بازیگران از دغدغه‌های امنیتی او ناشی می‌شد چرا که کره جنوبی تنها دولت صنعتی قدرتمند محسوب می‌شد که قادر به ساخت تسلیحات نظامی بود. او معتقد بود که توسعه اقتصادی را نمی‌توان به تنهایی به بخش خصوصی سپرد (مهارت‌ها و منابع کافی برای ایجاد اقتصاد قوی وجود ندارد) و باید توسط دولت به آن کمک صورت گیرد. کره جنوبی از مدل ژاپنی سرمایه داری تقلید کرد یعنی انتخاب “برندگان” و حمایت مالی از آنان. هیچ کشوری به اندازه کره جنوبی از درک موفقیت ژاپن سود نبرده است.
“پارک چونگ هی” مدل ژاپنی را به سطح بسیار بالاتری از تمرکز و کنترل دولتی رساند. روش او سیاست “فشار بزرگ” بود و مانند فرمانده خط مقدم رفتار می‌کرد و پیشرفت تک تک پروژه‌ها را زیر نظر داشت و در رعایت مهلت‌ها و کیفیت وسواس به خرج می‌داد. او همانند مدل توسعه ژاپن “برندگان” را انتخاب کرد و گروه‌های بزرگی را که بر اقتصاد تسلط یافتند، پرورش داد. این گروه‌های تجاری خانوادگی شبیه “کِیرتسو” ژاپنی بودند و به موتور‌هایی برای رشد کره تبدیل شدند (سامسونگ، هیوندای، ال جی و برند‌های دیگر). آن گروه شرکت‌ها علیرغم آن که در کره جنوبی مورد محافظت قرار می‌گرفتند، همانند تجربه کیرتسو در ژاپن مجبور شدند در سطح بین المللی با شرکت‌های پیشرفته‌تر جهان رقابت کنند.
“پارک” با پیروی از روش ژاپنی اقتصاد دولتی را با بازار جهانی ترکیب کرد. این نظام اقتصادی از ایده آل بودن فاصله زیادی داشت، اما می‌توانست “چبول”ها را مجبور به تلاش برای برتری کند. این یکی از عوامل کلیدی در داستان توسعه کره بود. در نتیجه چنین سیاستگذاری‌ای مردم کره جنوبی ظرف مدت سه دهه از کشوری فقیرتر از لیبریا یا زیمبابوه به عضوی از باشگاه کشور‌های ثروتمند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تبدیل شد.
نقش رهبری سیاسی و سیاستگذاری خارجی در توسعه سنگاپور
عامل ثابت در کل داستان موفقیت سنگاپور “لی کوان یو” نخست وزیر به شدت پراگماتیست آن کشور بود که بیش از سه دهه (از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ میلادی) حکمرانی کرد. سنگاپور برخی از جنبه‌های مدل توسعه را همانطور که در ژاپن و کره جنوبی در پیش گرفته شده بود، اتخاذ کرد. در وهله نخست مهم جنبه آن مدل توسعه نقش سنگین دولت در اقتصاد بود. با این وجود، نسخه سنگاپور تفاوت‌هایی اساسی داشت. مهم‌ترین انحراف آن از سیاستگذاری‌های اقتصادی ژاپن و کره، استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد رشد سریع بود. سنگاپور فعالیت‌های تجاری چبول‌ها در کره جنوبی یا کیرتسو در ژاپن را با شرکت‌های چند ملیتی خارجی جایگزین کرد تصمیمی که آینده آن کشور را تا حد بسیار بیش تری با نیرو‌های جهانی شدن مرتبط ساخت. استراتژی او مبتنی بر تداخل مداخله دولت با ادغام در اقتصاد جهانی و در عین حال حمایت قوی از جریان سرمایه خارجی به کشور بود. این رویکرد “لی” را از رهبران ژاپن و کره جنوبی که اولویت شان ایجاد شرکت‌ها در سطح جهانی برای خود بود متمایز ساخت.
“لی” برای توسعه سریع سنگاپور توسط شرکت‌های داخلی به نیرو‌های بازار داخلی اعتماد نداشت. او معتقد بود که دولت باید در توسعه اقتصادی مداخله کند. “لی” دولت را به یک ماشین ترویج سرمایه گذاری خارجی تبدیل کرد و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را تقویت نمود. این کاری بود که “پارک چونگ هی” رهبر ملی گرای بیگانه هراس کره جنوبی هرگز اجازه تکرار آن را در کشورش نداد. نوع تفکر پشت تصمیم گیری‌های سنگاپور در دوره زمانی خود رادیکال محسوب می‌شد، زیرا بسیاری از اقتصاددانان حوزه توسعه و رهبران دوران پسا استعماری در آن دوره شرکت‌های چند ملیتی به ویژه شرکت‌های آمریکایی را حاملان “نواستعمارگرایی” قلمداد می‌کردند و معتقدند بودند آنان از منابع و نیروی کار کشور‌های فقیر به نفع خود بهره برداری می‌کنند. در مقابل، عامل مهم پشت موفقیت “لی” در سنگاپور سرازیر شدن سرمایه گذاری‌های خارجی به آن کشور بود.
نقطه شروع سنگاپور یک اصل راهنمای ساده برای بقا بود: سازماندهی بهتر و کارآمدتر از سایر کشور‌های منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی. این نیز یکی از دلایلی بود که “لی” بر ایجاد محیط مبتنی بر “شایسته‌سالاری” متمرکز شد، نظامی که در آن هر چه افراد خود را بیشتر آموزش می‌دادند، مهارت‌ها را توسعه می‌بخشیدند، در اقتصاد مشارکت می‌کردند و پاداش بیش تری عایدشان می‌شد. در نتیجه، سنگاپور موفق شد الگوی توسعه ژاپن و کره جنوبی را در صنایع سرمایه بَر و با مهارت بالا بگنجاند.
“لی کوان یو” یکی از حامیان ارزش‌های آسیایی در موفقیت اقتصادی شرق آسیا بود. “لی” استدلال کرد که فرهنگ و موفقیت اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند. از دید او اگر فرهنگی وجود نداشته باشد که برای یادگیری و سخت کوشی ارزش قائل شود و لذت فعلی از دستاورد‌های آینده را به تعویق اندازد پیشرفت بسیار کُندتر خواهد بود. “لی” اصول اساسی دموکراسی غربی را رد کرد و استدلال نمود این فرض که همه افراد برابر هستند و قادر به مشارکت یکسان در منافع عمومی می‌باشند، فرضی ناقص است. از دید “لی” هدف اصلی جوامع شرقی برخورداری از یک جامعه منظم است. از دید او حاکمیت قانون و نه دموکراسی و آزادی‌های فردی آن چیزی بود که شرق آسیا بدان نیاز داشت.
بیشتر بخوانید: ۱۲ اقتصاد در حال کوچک شدن و ۱۷ اقتصاد در حال بزرگ شدن کدامند؟/ بازندگان و برندگان اقتصاد جهان؛ از گویان تا سودان جنوبی
هنگ کنگ؛ توسعه اقتصادی با تکیه بر تجارت آزاد و بدون مداخله دولت
تاریخ معجزه اقتصادی هنگ کنگ پرسش‌هایی را در مورد اعتبار به اصطلاح مدل آسیایی توسعه (صنعتی سازی تحت رهبری دولت) مطرح می‌سازد. طرفداران این مدل بر این باورند که سیاستگذاری از سوی رهبری سیاسی نه تنها رشد بسیاری از اقتصاد‌های آسیایی را تسریع کرده بلکه به تغییر ساختار آن کشور‌ها به سوی صنایع با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های فشرده‌تر کمک کرده و چنین پیشرفتی با این سرعت هرگز در یک نظام بازار کاملا آزاد بدون مداخله دولت رخ نمی‌دهد. برخلاف این باور، اما نمونه هنگ کنگ نشان داد که چنین توسعه‌ای امکان پذیر است. هنگ کنگ نه به دلیل مداخله دولت، بلکه به دلیل بازار‌های آزاد، تجارت آزاد و نیرو‌های جهانی شدن به “ببر شرق آسیا” تبدیل شد.
فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ و تیم کوچکش نه از طریق سیاست‌های فرماندهی و کنترل دولتی، بلکه از طریق سیاستگذاری هوشمند، ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات، کارآمد، باز و عاری از فساد، مشابه سنگاپور، که بازرگانان را برای راه اندازی شرکت‌های خود در هنگ کنگ جذب کرد، به توسعه آنجا کمک کردند. ویژگی‌های اقتصادی هنگ کنگ متکی بر بسیاری از صنعتگران کوچک است که از سوی شرکت‌های مالی و تجاری قوی حمایت می‌شوند، رویکردی بسیار متفاوت از سیاستگذاری‌های ژاپن و کره جنوبی که در حال کار بر روی تغییر ماهیت اقتصاد خود با ایجاد صنایع سنگین و با فناوری پیشرفته بودند. “لی کا شینگ” یکی از آن کارآفرینانی بود که بر روی نظام اقتصادی لیبرال هنگ کنگ سرمایه گذاری کرد و جرقه معجزه هنگ کنگ را برانگیخت.
تایوان؛ مدل توسعه متکی بر کمک دولت به صنایع الکترونیک و فناوری
تایوان از مفهوم دولت مداخله گر پیروی کرد. اگرچه تکنوکرات‌های تایوانی به طور عمده سبک ژاپنی و کره‌ای صنعتی سازی دولت را نپذیرفتند، اما نقش بسیار موثرتری در هدایت توسعه اقتصادی در مقایسه با هنگ کنگ داشتند.
اقتصاد‌های تایوان و هنگ کنگ از بسیاری جهات شبیه به یکدیگر هستند. هر دو اقتصاد از تعداد زیادی شرکت کوچک تشکیل شدند که به شدت به صادرات وابسته بودند، بخش عمده‌ای از تجارت خود را از طریق برون سپاری از شرکت‌های خارجی به دست آوردند و تقریباً همزمان صنایع الکترونیک مصرفی قوی را توسعه دادند. یکی از تفاوت‌های کلیدی بین تایوان و هنگ کنگ، سیاستگذاری دولت بود. دولت تایوان کمک زیادی به پیشرفت بخش الکترونیکی خود و توسعه صنایع فناوری کرد، در حالی که کارمندان دولت هنگ کنگ سیاستگذاری‌های عموماً طرفدار تجارت را بدون هدف قرار دادن صنایع خاص اجرا کردند.
تایوان تصمیم گرفت اقتصاد خود را بر پایه فناوری‌های پیشرفته بسازد که بهترین راه برای ادامه رونق محسوب می‌شود. تایوان طی سالیان متمادی توانست از هنگ کنگ پیشی بگیرد و شرکت‌های تایوانی با سرعت بیش تری به سطح بالاتری از فناوری ارتقاء یافتند، زیرا در طراحی محصول و تحقیق و توسعه مهارت بیش تری داشتند. شرکت‌های الکترونیکی هنگ‌کنگ عمدتاً مدل کسب و کار اصلی خود را حفظ کرده‌اند که عمدتا تمرکز بر روی نیروی کار کم هزینه و هم چنین تمرکز بیشتر بر روی انعطاف پذیری تولید و نه سطح بالای قابلیت‌های فناوری بوده است.
در هم شکستن “دام درآمد متوسط”
موارد متعددی از تحولات اقتصادی قابل توجه و صنعتی شدن سریع “دیرآمدگان” پس از جنگ جهانی دوم وجود دارد، اما تنها برخی از آنان موفق شدند از “دام درآمد متوسط” فرار کنند. اقتصاد‌های شرق آسیا در این باره راهی را نشان دادند که اثبات می‌کند رها شدن از دام درآمد متوسط امکان پذیر است.
عوامل متعددی وجود دارند که به اقتصاد‌های شرق آسیا کمک کرده‌اند تا در شکستن این “تله” موفق عمل کنند. مدل اقتصادی “انتخاب برندگان” و حمایت از آن از طریق تامین مالی و چارچوب‌های حفاظتی در ژاپن و کره جنوبی کارآمد بودند. “برندگان” در شبکه‌های تجاری بزرگ شدند و به سرمایه‌ای دست یافتند که از طریق آن توانستند قابلیت‌های خود را برای نوآوری‌های تکنولوژیکی ایجاد کنند. این موقعیتی مهم برای اتصال استراتژیک به شبکه‌های تجاری جهانی بود.
سیاست صادرات محور تمام اقتصاد‌های شرق آسیا کشور‌های آن منطقه را وادار ساخت تا بر روی استاندارد‌های تکنولوژیکی بالاتری تمرکز نمایند، رویکردی که به آن کشور‌ها کمک کرد تا بر عقب ماندگی ناشی از چالش‌های تکنولوژیکی و تاخیر در مدرنیزاسیون سبک غربی فائق آیند. قرار گرفتن در معرض جهان عامل اصلی در باز کردن در‌ها به روی فناوری‌های بالاتر بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده به منطقه، عمدتا به سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، نقش تسهیل‌کننده دیگری داشتند.
شرکت‌های آمریکایی در طول دهه‌های متمادی محصولات خود در صنایع پیشرفته‌تر از جمله رایانه‌ها و لوازم الکترونیکی با فناوری پیشرفته را بیشتر توسط تولیدکنندگان شرق آسیا ساخته‌اند. دلیل اصلی این تغییر جهت هزینه نیروی کار، محیط اقتصادی باثبات، طرح‌های نظارتی طرفدار کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری بود که بیش از سایر نقاط جهان در حال توسعه از سرمایه گذاران خارجی استقبال می‌کرد. صنایع تولیدی به اندازه‌ای که به سوی شرق آسیا متمایل شدند در آفریقا، خاورمیانه یا آمریکای لاتین سرمایه گذاری نکردند.
اشتیاق برای آموزش مبتنی بر ارزش‌های کنفوسیوس فشار زیادی در اعزام دانشجویان به خارج از کشور به دانشگاه‌های مشهور و ایجاد نظام‌های آموزشی با کیفیت در داخل کشور‌های شرق آسیا ایجاد کرد. ظرفیت بالقوه انسانی با تحصیلات عالیه، قابلیت‌های شرق آسیا را برای مدیریت فناوری‌های بالاتر و پیشرفت در نوآوری‌های خود به‌عنوان پیش‌نیاز برای در هم شکستن “دام درآمد متوسط” امکان پذیر ساخت. همان طور که در بسیاری از اقتصاد‌ها اثبات شده است، انطباق فناوری کاری مستقل از مهارت‌ها و ظرفیت‌های انسانی نیست. می‌توان فناوری‌ها را از کشور‌های دیگر وارد کرد، اما موفقیت آن تا حد زیادی به این بستگی دارد که چگونه آن فناوری در ساختار سازمان جامعه میزبان ادغام شود، آن کشور دارای چه ظرفیت‌های مدیریتی باشد و ظرفیت بالقوه انسانی برای استفاده و حفظ نوآوری تا چه اندازه است. ارزش‌های کنفوسیوسی جوامع شرق آسیا با تاکید شدید بر روی آموزش و با سیاست قرار گرفتن در معرض جهان از نظر مدیریت فناوری‌های پیشرفته و رسیدن به خط صنایع با ارزش افزوده بالاتر نتیجه بخش بوده‌اند.
آرمان‌های اقتصادی مستقل از بقیه افراد جامعه توسعه نمی‌یابند، بلکه در درون نیرو‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی موجود در هر جامعه قرار دارند و رشد می‌کنند. الگو‌های سازمانی مختلفی وجود دارند که در سرتاسر اقتصاد‌های بازار مدرن پدید آمده‌اند. آن الگو‌های سازمانی براساس تاریخ، اقتصاد سیاسی، ویژگی‌های فرهنگی و شرایط ساختاری اجتماعی هر کشور شکل می‌گیرند.
کشور‌های شرق آسیا جغرافیای متمایزی از تفکر، الگو‌های رفتاری و ساختار اجتماعی را توسعه داده‌اند که در ویژگی‌های سازمان خاص اقتصاد آن کشور‌ها نیز ظاهر شده است. برخی از الزامات فنی که در اذهان غربی برای بازار‌های موفق غربی حیاتی در نظر گرفته می‌شوند، اغلب در آسیا وجود ندارند. بازار‌های شرق آسیا از منطق نهادی متفاوتی در مقایسه با اقتصاد‌های غربی حمایت می‌کنند. منطق آنان ریشه در پیوندها، خطوط ارتباطی و شبکه‌ها دارد و معتقدند که بر خلاف اقتصاد‌های غربی که خودمختاری را در بین بازیگران حفظ می‌کنند، روابط اجتماعی بین بازیگران اقتصادی مانع عملکرد بازار نمی‌شود، بلکه آن را ارتقاء می‌دهد. روابط تجاری در اقتصاد‌های شرق آسیا به طرق مختلف در سطح بین فردی تجلی می‌یابند، اما به طور چشمگیری و مهم‌تر از همه در شبکه‌های تجاری دیده می‌شوند. هر کشور آسیای شرقی منطق متفاوتی در پس ساختار این شبکه‌ها دارد که به هر یک ویژگی متمایزی می‌دهد.
مفهوم سازی گسترده‌تر از اقتصاد‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که “راز” موفقیت آن اقتصاد‌ها صرفا موضوع سیاستگذاری اقتصادی نیست. حقیقت آن است که رشد کشور‌های شرق آسیا از طریق اجرای شایسته سیاست‌های مناسب با نقش محوری دولت در بخش غالب اقتصاد به وجود آمده، اما نکته کلیدی در پس موفقیت آن سیاست‌ها موضوع اثربخشی سیاست‌های اقتصادی است و فلسفه پشت این پدیده، ادغام آن سیاست‌ها در الگو‌های اجتماعی و شیوه‌های رفتاری است که به عنوان مزیت نسبی استراتژیک اقتصاد‌های شرق آسیا عمل می‌کنند.
منابع:
Bell, D. A. , & Chaibong, H. (۲۰۰۳). Confucianism for the modern world. Cambridge University Press
Buchanan, J. M. , & Tullock, G. (۱۹۶۲). The calculus of consent (Vol. ۳). Ann Arbor: University of Michigan Press
Chen, S. , & Ravallion, M. (۲۰۰۸). The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty
Chernow, R. (۲۰۰۴). Alexander Hamilton. Penguin Books, New York
Choi, Y.J. (۲۰۱۵). East and West: Man vs Spirit. Lexington, KY.
Gerlach, M. L. (۱۹۹۲). Alliance capitalism: The social organization of Japanese business. University of California Press
Kato, K. (۲۰۱۴). Top four chaebol generate ۹۰% of South Korean conglomerate profits. Nikkei Asian Review
Krugman, P. (۱۹۹۹). Why Adam Smith Would Love Asia. Time (Asia edition) , August ۲۳-۳۰
Lajciak, M. (۲۰۱۶). East and West: Different Geography of Thinking and Implications on Actual Problems of Today´s World. Moldavian Journal of International Law and International Relations, ۱۱ (۳)
Li, S. (۲۰۰۹). Managing international business in relation-based versus rule-based countries. Business Expert Press
Neville, R. C. (۲۰۰۰). Boston Confucianism: Portable tradition in the late-modern world, SUNY Press
Ng, T. P. (۲۰۰۷). Chinese Culture, Western Culture: Why Must We Learn from Each Other?. iUniverse
Orru, M. , Biggart, N. W. , & Hamilton, G. (۱۹۹۶). The economic organization of East Asian capitalism. Sage Publications
Schoettli, Urs (۲۰۱۹) , The enduring value of Japan’s emperor, GIS
Schuman, M. (۲۰۰۹). The miracle: the epic story of Asia’s quest for wealth. Harper Collins
Shaomin, Li (۲۰۱۵). “Together of Separate Checks?“: Why the East and West conduct business in different ways. Center for Modern China Foundation
Tu, W. , Hejtmanek, M. , & Wachman, A. (Eds.). (۱۹۹۲). The Confucian world observed: A contemporary discussion of Confucian humanism in East Asia. University of Hawaii Press
Tudor, D. (۲۰۱۲). Korea: The impossible country. Tuttle Publishing
Wan Jr, H. Y. (۲۰۱۱). Economic Development in a Globalized Environment: East Asian Evidences. Springer Science & Business Media
Weber, M. (۱۹۹۲). The Protestant ethic and the” spirit” of capitalism and other writings. ۲nd Edition. Published by Routledge
Weber, M. (۲۰۰۹). The theory of social and economic organization, Simon and Schuster
Wei-Ming, T. (۲۰۰۸). The rise of industrial East Asia: The role of Confucian values. The Copenhagen Journal of Asian Studies, ۴ (۱)
Wei-ming, Tu. (۱۹۹۶). Confucian traditions in East Asian modernity: Moral education and economic culture in Japan and the four mini-dragons. Harvard University Press.
Yew, L. K. (۲۰۱۳). The Grand Master’s insights on China, the United States, and the world