رسیدگی به انتصاب غیرقانونی «ظریف» وظیفه قوه قضاییه است/ طرح سوال مجلس از رئیس‌جمهور پیرامون مسئولین دوتابعیتی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در برنامه رادیویی «صدای دانشجو*» شرکت کرده بود، در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و درباره شخصیت‌های دوتابعیتی گفت: قانونی برای مشاغل خاص و حساس داریم که نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد،
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در برنامه رادیویی «صدای دانشجو*» شرکت کرده بود، در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و درباره شخصیت‌های دوتابعیتی گفت: قانونی برای مشاغل خاص و حساس داریم که نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد، زیرا این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. مطالبه مجلس نیز در بُعد نظارتی نمایندگان، اجرای این قانون بوده است.
محمد نائیج حقیقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در خصوص مراسم روز دانشجو با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، که در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شد، توضیح داد که این مسئله مورد پرسش از رئیس قوه قرار گرفت اما بی پاسخ ماند.
متفکر آزاد نیز در واکنش به این موضوع گفت: در اینجا قوه قضاییه باید ورود کند. اگر بخواهیم به اصل موضوع بپردازیم، باید بگوییم که این مطالبه (در خصوص انتصاب مسئولین دو تابعیتی مانند مورد آقای ظریف)، مطالبه‌ای صحیح است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند برای اجرای قانون اقدام کنند.
وی افزود: در قانون، ترک فعل جرم‌انگاری شده و این خود یک مسئله مهم است. اما درباره اینکه آیا قوه قضاییه باید ورود کند، باید گفت: از نظر قانونی می‌تواند ورود کند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیز می‌تواند در این موضوع وارد شود.
وی گفت: البته من توصیه نمی‌کنم که در آغاز دولت برخورد قضایی با دولت صورت گیرد؛ این نظر شخصی من است. اما انتظار داریم دولت به قانون تمکین کند. امیدوارم این مسئله با پایبندی به قانون حل شود.
وی افزود: با این حال، اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی مانند مواد ۴۵ و ۲۳۴ را در اختیار دارند که می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. البته فعلاً به دلیل بررسی بودجه، امکان طرح مسائل دیگر وجود ندارد، اما پس از تصویب بودجه، این ابزارها قابل بهره‌برداری خواهند بود. اما در مورد اینکه دولت لایحه‌ای برای تغییر این قانون داده، بله، دولت لایحه‌ای ارسال کرده و خواهان تغییر بخش‌هایی از این قانون شده است. این اقدام نشان می‌دهد که دولت نیز به وجود برخی مغایرت‌ها بین قانون و عملکرد خود اذعان دارد. این لایحه با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد و فوریت آن در صحن مطرح گردید.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در روند بررسی لوایح یک فوریتی، ابتدا در مورد فوریت آن رأی‌گیری می‌شود. اگر فوریت تصویب شود، وارد بررسی محتوای لایحه می‌شویم. اما اگر فوریت رأی نیاورد، لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. در این مورد، فوریت لایحه با ۲۷ رأی مخالف در مجلس رأی نیاورد. دلیل این مخالفت این بود که نمایندگان مجلس فوریتی برای این موضوع قائل نشدند. آن‌ها معتقد بودند که قانون موجود است و دولت باید آن را اجرا کند. اگر دولت قصد تغییر قانون را دارد، این امر به معنای فوریت نیست. فوریت مسائل دیگری مانند مشکلات معیشتی است.
این لایحه اکنون به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در زمان مناسب بررسی خواهد شد. سپس نظرات نمایندگان درباره آن اعلام می‌شود؛ یا رأی می‌دهند و یا نمی‌دهند. این وضعیت لایحه‌ای است که درباره تغییر قانون ارائه شده است.
درباره حجاب و عفاف
تا جایی که اطلاع دارم، قانون مرتبط با این موضوع در دست اجراست و دولت نیز نقطه نظراتی درباره نحوه اجرای آن دارد. اما درباره اتفاقات اخیر که به آن اشاره کردید، من اطلاعی ندارم، زیرا به دلیل حجم بالای کارها، فرصت پیگیری اخبار را نداشته‌ام. اگر تغییری در این خصوص رخ داده باشد، از آن مطلع نیستم.
درباره مدیران دوتابعیتی
در صورتی که دولت بر استفاده از مدیران دوتابعیتی اصرار کند، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار دارد. درخواست نمایندگان برای اعمال مواد ۴۵ و ۲۳۴ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. احتمالاً گام بعدی بررسی این درخواست‌ها در کمیسیون خواهد بود.
در مورد صلاحیت قوه قضاییه و دادستانی نیز باید گفت که ترک فعل طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. بنابراین دادستان و قوه قضاییه اجازه ورود به این موضوع را دارند. این صلاحیت اختیاری نیست، بلکه بر اساس قانون به آن‌ها اجازه داده شده است. مجلس نیز در این زمینه توپ را به میدان قوه قضاییه نینداخته، زیرا وظیفه اصلی خود یعنی تصویب قانون را انجام داده است.
مجلس چندین ابزار نظارتی در اختیار دارد، از جمله:
- ماده ۲۳۴: برای گزارش تخلفات و ترک فعل‌ها.
- ماده ۴۵: برای بررسی موضوعات حساس و مهم.
- اصل ۹۰ قانون اساسی: برای رسیدگی به شکایات مردم و نظارت بر اجرای قانون.
- طرح سؤال: از مسئولین دولتی.
- استیضاح: وزرا یا رئیس‌جمهور.
- تذکر کتبی و شفاهی.
- تحقیق و تفحص.
در مورد مدیران دوتابعیتی، مجلس از ابزارهای مواد ۲۳۴ و ۴۵ استفاده کرده و این موضوع در حال پیگیری است. اگر دولت اقدامی انجام ندهد، احتمال دارد مجلس بر اجرای این ابزارها اصرار کند. پس از پایان بررسی بودجه، این مسائل با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد.
* برنامه رادیویی «صدای دانشجو» با مشارکت خبرگزاری دانشجو دوشنبه هر هفته از رادیو گفتگو پخش می‌شود. از عوامل تهیه و اجرای این برنامه محمدرضا زمانی(تهیه‌کننده) مصطفی امامی(کارشناس‌مجری) و سعید جلیلی(سردبیر و کارشناس) هستند.