درخواست دانشجویان از مجلس درباره وام ازدواج

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور، در نامه‌ای به نمایندگان ضمن اشاره به اهمیت تسهیلات ازدواج برای جوانان خواستار حل معضلات پرداخت این وام در قانون بودجه سال آینده شد.

در این نامه آمده است:

همانطور که مستحضرید امروز ازدواج یک جوان ایرانی، تبدیل به معضل بزرگی شده است و بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. در واقع بدون حمایت دولت از جوانان، امر ازدواج دشوار شده است. مسلم است برای جوانی که قصد ازدواج دارد و قرار است به پشتوانه وام، ازدواج کند دریافت به موقع تسهیلات اهمیت بسیار زیادی دارد؛ بنابراین اگر بانک‌ها مطابق آن 800 همتی که به عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای که نزدشان رسوب شده در پرداخت به جوانان عمل نکنند، جوان بدون پشتوانه مالی چیزی جز یأس و ناامیدی عایدش نمی‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال آینده 800 هزار نفر به واجدین تسهیلات ازدواج افزوده می‌شود. دلیل انتظار طولانی مدت جوانان برای دریافت وام چیست؟ بر اساس گزارشات میدانی، زمان پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، نسبت به سال گذشته افزایش یافته و جوانان پس از ثبت‌نام مدت زمان طولانی را در صف دریافت وام خواهند بود. بانک‌ها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی می‌دانند.

آمار‌های مالی مرتبط با حوزه بانکداری کشور در سال 1402 حاکی از آن است که تعداد 900 هزار متقاضی وام ازدواج و یک میلیون متقاضی وام فرزند آوری، نزدیک به 750 هزار متقاضی وام ازدواج و 700 هزار نفر متقاضی وام فرزندآوری موفق به دریافت وام از شبکه بانکی شده‌اند، بدین ترتیب به طور متوسط سالانه حدود 400 هزار نفر پشت صف‌های طولانی دریافت وام باقی می‌مانند. سوالی که اذهان عمومی را با خود درگیر کرده است این است که آیا سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی کفاف پاسخگویی به تقاضای 400 هزار نفری را ندارد؟

براساس اسناد رسمی و مطالعات انجام گرفته شبکه بانکی منابع و اعتبارات لازم جهت دادن تسهیلات را داشته‌اند ولی به تعهدات خود در فرایند وام‌دهی به متقاضیان عمل نکرده‌اند. در سال 1402 مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری نزد شبکه بانکی کشور عددی بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان بوده است. برای تفسیر ساده این عدد کافیست این مبلغ را بر میانگین وام ازدواج تقسیم کرد، که معادل دو میلیون و 400 هزار نفر خواهند توانست از این تسهیلات استفاده کنند.

بر اساس آخرین آمارها، حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج و 400 هزار نفر در صف وام فرزند آوری قرار دارند؛ و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان امسال مجموعاً بیش از 800 هزار نفر به صف متقاضیان وام در سال آینده اضافه خواهند شد! با توجه به اینکه در این ایام، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 1404 است، بررسی کلان این لایحه نشان از ناعادلانه بودن این لایحه در واگذاری تسهیلات به ازدواج و حمایت از فرزندآوری جوانان بوده است.

لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با بند تصریح شده در لایحه بودجه مبنی بر اختصاص 275 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال 1404، مطالبه افزایش میزان از 275 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه دولت در سال 1404 داشته باشند که در این صورت شرایط دریافت تسهیلات بانکی برای جوانان بدون اینکه باری بر دولت داشته باشد، تسهیل خواهد شد.

بانک مرکزی که امروزه شأنیت صنفی به خود پیدا کرده است با ایجاد ترس و واهمه کاذب نسبت به افزایش تورم با خلق ادبیاتی چنین که شبکه بانکی اعتبارات لازم جهت ارائه تسهیلات را ندارد به دنبال کاهش ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال 1404 است که پیش‌تر نیز به‌صورت مفصل بیان شد که بانک‌ها اعتبارات لازم جهت این موضوع را بیش از آنچه در لایحه بودجه آمده است دارند. شگفت‌انگیز است بانک مرکزی به جای اینکه شأنیت نظارتی خود را تقویت و نماینده مردم در شبکه بانکی قرار بگیرد، به نماینده صنفی بانکداری تبدیل شده است! لذا در صورتی که بانک مرکزی این ادبیات خود را با عنوان کاهش ارائه تسهیلات جلو ببرد در سال 1404 بیش از 1.5 میلیون نفر به جمع متقاضیان اضافه خواهد شد.

در پایان مجدداً متذکر می‌شویم که افزایش وام ازدواج می‌تواند برای تشکیل زندگی جوانان راهگشا باشد، اما مشکلات و عدم همکاری بانک‌ها در این مسیر مهم‌ترین اتفاق زندگی یک جوان را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این حال تاکنون برای این مشقتی که بر زندگی خانواده‌های کشور عزیزمان وارد می‌شود حرکت مؤثری صورت نگرفته است.لازم است مجلس محترم به جای وکیل‌الدوله بودن در مقام اصلی خود یعنی وکالت مردم قرار گرفته و با همه ابزار‌های تقنینی و نظارتی خود از حقوق ملت دفاع کند.

بسیج دانشجویی به طور قاطع در مقابل اتخاذ هر تصمیم غلطی که منافع مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد خواهد ایستاد و اجازه نمی‌دهد جبران ناترازی‌های اقتصادی از قشر ضعیف مردم انجام شود؛ چرا که به کرات ثابت شده اینگونه تصمیم‌ها در نهایت حاصلی جز برهم خوردن آرامش روانی جامعه در پی ندارد!

انتهای پیام/