حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ ثابت ماند

آقای سعید عسگر زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بدون تغییر مانده است.

وی با اشاره به اینکه عدد حقوق دولتی از موارد مهمی است که می‌تواند معادن را تحت تاثیر قرار دهد و موجب تعطیلی آنها شود گفت: میزان وصولی‌ها کمتر از مقدار تعیین شده است و بیشترین میزان وصولی ۴۰.۸ همت است که با اعداد تعیین شده فاصله دارد.

عسگرزاده با بیان اینکه در سال‌های قبل اعداد و ارقام حقوق دولتی واقعی بودند و هیچ اتفاق و تغییری برای توسعه بخش معدن نیفتاده است، گفت: وقتی در سنگ آهن تغییری صورت نگرفته است اضافه کردن عدد بی معنی است و تنها راه افزایش این عدد دست بردن در اعداد پایه یعنی نرخ کلوخه‌ی ماده معدنی سرمعدن است.

وی گفت: عدد حقوق دولتی از حاصل ضرب سه عدد به دست می‌آید، عامل اول میزان استخراج که براساس آیین نامه اجایی قانون معادن بر اساس عددی محاسبه می‌شود که در پروانه بهره برداری درج شده است. مورد دوم درصدی براساس ویژگی‌ها و مشخصات خود معدن تعیین می‌شود و عامل سوم قیمت کلوخه سرمعدن است.

دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران افزود: در این روش دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست در محاسبه قیمت پایه محصولات، از صمت‌های استانی یا از معادن و تشکل‌های معدنی استعلام و مشورتی گرفته نمی‌شود یا قیمت‌های اعلام شده از طرف آنها را قبول نمی‌کنند.

عسگر زاده گفت: در حال حاضر خودِ وزارت صمت هم با شیوه پیشنهادی خود نمی‌تواند اعداد بودجه را محقق کند، زیرا این شیوه پیشنهادی بوده و از توان بخش معدن خارج است، از طرف دیگر وزاتخانه برای تحقق این عدد، نرخ کلوخه را به طرز عجیبی بالا می‌برد که ۴۰ تا ۵۰ درصد بیش از اعداد واقعی اکنون است.

وی افزود: بخشنامه و فرمول پیشنهادی تخلف آشکار وزارت صمت است و نمی‌توان آن را اصلاح یا حتی در دیوان عدالت ابطال کرد و وزارت خانه خودش باید این مشکل راحل کند و بخشنامه را پس بگیرد.

دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران درباره تقسیط حقوق معادن گفت: تقسیط مانند وام است که باعث حل مشکل نمی‌شود، تقسیط فقط می‌تواند مقداری نقدینگی را در بخش معدن حفظ کند.

وی گفت: معدنکاران با وجود سختی‌های موجود در پرداخت حقوق دولتی تعیین شده، می‌توانستند پرداخت‌ها را به صورت اقساطی انجام دهند، اما امسال این امکان نیز از معدن‌کاران گرفته شد و آنها موظف شدند حقوق دولتی را به صورت نقد و بر اساس محاسبات وزارت صمت پرداخت کنند.

عسگر زاده افزود: وقتی تناسب و تراز بودن منابع و مصارف مدنظر است عدد نرخ تسهیل ارز، قیمت قروش نفت و اعدادحقوق دولتی را دستکاری می‌کنند که با ادامه این روش در بخش معدن، نه حقوق دولتی تعیین می‌شود و نه معدنی باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: وزارت صمت برای دریافت حقوق دولتی، کل ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری را مدنظر قرار داده و براساس آن حقوق دولتی را محاسبه می‌کند، درحالی که بسیاری از معادن به دلایل گوناگون حتی به اندازه ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی نیز استخراج انجام نمی‌دهند یکی از دلایل کاهش استخراج معادن، موضوع تامین سوخت و انرژی بوده و مستقیم به خود دولت مربوط است.